Share

انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی در دو مرحله به تاریخ‌های دوم اسفند ۹۸ و ۲۱ شهریور ۹۹ برگزارشد. این انتخابات کمترین میزان مشارکت در تاریخ برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را به خود اختصاص داد. در مرحله اول تنها ۴۲,۵ درصد واجدین بنا به آمار رسمی شرکت داشتند و در مرحله دوم میانگین مشارکت‌کنندگان در ۱۰ حوزه انتخابیه که حدود ۴,۸ میلیون نفر جمعیت داشت، ۱۹ درصد بود.

مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چنان بی‌رمق بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در حساب کاربری توییترش با توییتی کوتاه از صحت مرحله دوم خبر داد.

با این حال مجلس یازدهم متشکل از اصول‌گرایان و همسو با سیاست‌های حاکمیت و هسته اصلی قدرت از سه ماه پیش آغاز به کار کرد.

طی سه ماهی که از آغاز به کار فعالیت مجلس یازدهم با شعار حل مشکلات اقتصادی می‌گذرد، ظاهراً اولویت فعلی این مجلس، هموار کردن مسیر یک‌دست‌سازی هرچه بیشتر قدرت در نهادهای حکومتی است.

زمانه برای بررسی این موضوع، بررسی میزان مشارکت پایین در مرحله دوم انتخابات مجلس و نیز عملکرد سه ماه اول آن و جایگاه فعلی‌اش در نظام جمهوری اسلامی، با حمید آقایی، عضو «شورای مدیریت گذار» گفت‌وگو کرده است.

■ گفت‌وگوی زمانه با حمید آقایی را بشنوید:

به گفته حمید آقایی مهم‌ترین عامل میزان مشارکت بسیار پایین در انتخابات مجلس یازدهم روی برگرداندن مردم از حکومت و نومیدی از بهبود شرایط‌ به وسیله انتخابات است.

حمید آقایی به زمانه می‌گوید حکومت نسبت به این موضوع آگاه است و به همین خاطر می‌کوشد حلقه قدرت را تصفیه کند:

«در واقع می‌توان گفت دو تحول مهم از سال ۹۶ در حال وقوع است، یکی روی برگرداندن اکثریت غالب مردم از این حکومت و دیگری اینکه خود حکومت هم به این نتیجه رسیده که قادر به حل مشکلات نیست، مشکلات بسیاری تلمبار شدند و متوجه شده اگر حتی بخواهد به یکی از مطالبات پاسخ بدهد، طبیعتا قدم بعدی پاسخ به مطالبات دیگر است و به همین ترتیب مثل یک کلاف باز خواهد و مردم قدم به قدم جلوتر خواهند آمد و توانایی پاسخگویی به همه مطالبات آنها را ندارد.»

به گفته آقایی مجلس یازدهم که متشکل از نمایندگان جناج اصول‌گراست، کاملا مطیع رهبر است و انتخاب قالیباف به ریاست مجلس نشان‌دهنده چنین ماهیتی است.

حمید آقایی معتقد است جایگاه فعلی مجلس شورای اسلامی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، فراهم کردن زمینه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در سال ۱۴۰۰ است:

«حکومت تلاش می‌کند یک عنصر سپاهی یا از جناح اصول‌گرایان را بر سر کار بیاورد، و مجلس دارد چنین زمینه‌هایی را آماده می‌کند. این‌ها دو طرح را یا در واقع دو آلترناتیو را دارند؛ یا اینکه اساسا سعی می‌کنند پست ریاست جمهوری را از قانون اساسی حذف کنند، که این ممکن است مدتی طول بکشد، بنابراین طرح دوم این است که زمینه‌ها را آماده بکنند برای بعد از آقای روحانی و انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰.»

به باور حمید آقایی مجلس شورای اسلامی در ماه‌های پیش‌رو تلاش خواهد کرد دولت آینده کاملاً با مجلس هماهنگ باشد و به طبع آن هر دو ارگان با بیت رهبری هماهنگ باشند تا به این ترتیب پروسه یک‌دست شدن نظام پیش برود.


در همین زمینه:

Share