Share

سخنگوی قوه قضائیه از برگزاری اولین جلسه دادگاه‌های رسیدگی به «جرم سیاسی» در ایران خبر داد و گفت اولین جلسه این دادگاه‌ها مطابق بخشنامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، قرار است در آبان‌ ماه امسال برگزار شود.

غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه هشتم مهر در سی و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت:

«مطابق بخشنامه برای تعدادی از پرونده‌ها که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده است.»

او در پاسخ به یکی از خبرنگاران که در خلال پرسش خود گفت «برخی از احزاب سیاسی در بیانیه‌های خود قصد امر به معروف دارند …»، گفت:

«امر به معروف با مصادیق اتهامی همچون تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت عمومی تفاوت دارند.»

پیش‌ از این و در تاریخ ۲۵ شهریور، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد اعلام کرده بود به‌ دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از او، قرار است به عنوان اولین متهم سیاسی در «دادگاه جرم سیاسی» شرکت کند.

از سوی دیگر علی القاصی مهر، دادستان تهران هم روز ۲۴ شهریور در نشست شورای عالی قوه قضائیه که با حضور ابراهیم رئیسی برگزار شد، از رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با پنج متهم در تهران خبر داد و گفت مواردی چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول قانون جرم سیاسی می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده‌اند.

چهار ماه از صدور بخشنامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در اواسط خرداد ماه ۹۹ مبنی بر «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، می‌گذرد و غلامحسین اسماعیلی امروز خبر برگزاری اولین جلسات دادگاه متهمان سیاسی را در ماه آینده اعلام کرده است.

۱۱ ماه پیش و در مجلس دهم ۳۰ نماینده مجلس از وزیر دادگستری پرسیدند که چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی‌کنند: تشخیص قاضی، مانع اجرای قانون جرم سیاسی؟

روزنامه شرق هم با انتشار گزارشی درباره این موضوع، متن نامه به وزیر دادگستری را با این مضمون منتشر کرد:

«به‌ موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی و با حضور هیأت ‌منصفه انجام شود. مطابق ماده شش این قانون محل نگهداری متهمان و محکومان جرایم سیاسی در مدت بازداشت و حبس باید از مجرمان عادی مجزا باشد و پوشاندن لباس زندان به ایشان در مدت بازداشت و حبس ممنوع است و باید از حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول برخوردار باشند. متأسفانه با گذشت قریب دو و نیم سال از تصویب و ابلاغ قانون دادسراها و دادگاه‌ها از اجرای آن خودداری می‌کنند. در اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی و ماده چهار “قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی”، علل معطل ماندن این قانون را از قوه محترم قضائیه جویا شده و برای نمایندگان مردم بیان نمایید.»

پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی در ایران در اوایل خرداد ۹۵، مواردی از تخطی قضات دادگاه در سراسر ایران از قانون مذکور گزارش شد.

یک وکیل دادگستری حدود دو سال پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی در کشور، در گفت‌و‌گو با زمانه از سر باز زدن قضات دادگاه از اجرای این قانون خبر داد و گفت: 

«صبح روز اول اجرایی ‌شدن قانون جرم سیاسی، جلسه دادگاهی داشتم که به گمانم اولین رسیدگی قضایی در دوران حکومت این قانون بود. به قاضی محترم یادآوری کردم از امروز مقتضای تبعیت از حکومت قانون، توجه به مرجع رسیدگی و آیین برگزاری جلسه با حضور هیأت منصفه ذیل ماده چهار این قانون است. قاضی محترم که قانون را ندیده بودند، فرمودند بیایید با هم بخوانیم ببینیم چگونه باید فرایند جلسه را پیش برد. خط اول را که خواندند قانون را بستند و گفتند به همان مبنای قانون سابق ادامه می‌دهم. متحیر شدم و پرسیدم چه شد؟! ماده یک را نشانم داد و گفت چیزی دست شما را نمی‌گیرد که محاجه کنید و تفسیر من همان است که گفتم.»

ماده اول این قانون می‌گوید هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد»، بدون آنکه مرتکب، قصد «ضربه زدن به اصل نظام» را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

به گفته این وکیل دادگستری، قاضی از کلمه «انگیزه اصلاح امور» و «قصد‌ ضربه ‌نداشتن»، برداشت آزاد و تفسیر خلاف مقتضای قانون، نافی حق و نفع متهم کرده و به ‌راحتی و بدون خواندن ادامه قانون پس از همان خط اول، قضاوت باژگونه‌ای از این متن ارائه کرد و گفت: 

«شامل موکل شما نمی‌شود. انگیزه او خیر نیست.»

بیش از دو سال پیش هم صحبت‌هایی درباره محاکمه عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطرح شد اما در نهایت چنین اتفاقی نیفتاد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عیسی سحرخیز گفته بود از قوه قضائیه خواسته شده برای این اتهام دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی تشکیل شود که این درخواست پذیرفته نشده است:

«در جلسه هفته گذشته دادگاه [عیسی سحرخیز] به جرم توهین به رئیس قوه قضائیه [صادق آملی لاریجانی] به شش ماه حبس محکوم شد. ما معتقد بودیم که اتهام ایشان مصداقی از جرم سیاسی است و دادگاه باید با حضور هیأت منصفه برگزار شود در حالی که دادگاه اعتقاد داشت جرم سیاسی بودن ایشان باید احراز شود. در واقع دادگاه معتقد بود انتقاد ایشان از رئیس قوه قضائیه حالت شخصی داشته است.»


  • در همین زمینه
Share