Share

حدود یک‌ سال پس از اعلام خبر بازداشت میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، سخنگوی قوه قضاییه سه‌شنبه ۸ مهر درباره آخرین وضعیت این متهم گفت که پرونده‌ او پس از رفع نواقص برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است.

پوری حسینی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ و تنها چند ساعت پس از احضار به سازمان بازرسی کل کشور و انتشار خبر استعفایش به اتهام انجام معاملات صوری و واگذاری زیر قیمت شرکت‌های دولتی به برخی از افراد صاحب نفوذ در حکومت جمهوری اسلامی، بازداشت شد.

غلامحسین اسماعیلی اما با اشاره به برخی موارد اتهامی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: 

«پرونده فردی که مسئول خصوصی‌سازی بود به دادگاه ارسال شده و دادگاه در تحقیقات انجام شده از ناحیه دادسرا اشکالات و نواقصی را ملاحظه کرد و پرونده برای رفع نقص به دادسرا بازگشت و اخیرا دادسرا رفع نقص کرده و پرونده به دادگاه برگشته و مشغول مطالعه هستند و به زودی تعیین وقت خواهد شد و در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»

او همچنین درباره تجدیدنظر در واگذاری‌های انجام شده از سوی سازمان خصوصی سازی گفت:

«تجدیدنظر در واگذاری‌ها منوط به این است که بنا بر ضوابط و مقررات، موضوع به هیأت داوری ارجاع شود یا به لحاظ ورود دیوان محاسبات یا دستگاه‌های نظارتی دیگر در واگذاری‌ها اشکالی باشد که برخی از این موارد تا به حال حل و فصل شده است.»

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: 

«در مورد هپکو، پیگیری‌ها دارد به جای خوبی می‌رسد و ماشین‌سازی اراک حل و فصل شده و هفت تپه در حال بررسی است و در بخش‌های مختلف این ورود انجام می‌شود تا ببینیم نهاد‌های متولی چه تصمیمی می‌گیرند.»

از جمله اقدام‌های جنجال برانگیز رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه با ۲۴ هزار هکتار وسعت زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۵۰۰ کارگر در سال ۱۳۹۴ در ازای پیش پرداخت شش میلیارد تومانی به دو شرکت زئوس و آریاک بود. 

این شرکت اما از زمان واگذاری صحنه اعتراض و اعتصاب کارگران نسبت به سوء مدیریت، سوء استفاده از شرکت، تحمیل قراردادهای غیرعادلانه کار، بدی شرایط کار و تعویق مطالبات است.

کارگران هفت تپه خواستار خلع ید از بخش خصوصی هستند.

از سوی دیگر واگذاری شرکت صنعتی هپکو در اراک و فولاد اهواز به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته با تجمعات و واکنش‌های اعتراضی کارگران نسبت به تعدیل نیرو و اخراج همراه شد و به بازداشت شماری از کارگران انجامید.

عبدالله پوری‌حسینی اما پیش‌تر در دفاع از عملکرد خود گفته بود طبق دستورات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اصل ۴۴ قانون اساسی را با «دقت و جدیت» اجرا کرده و در این امر ذره‌ای تخلف نداشته است.

همچنین جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی درباره بازداشت میرعلی اشرف عبدالله‌ پوری حسینی، رئیس سابق این سازمان گفته بود اتهام پوری حسینی سازمانی‌ست و سازمان خصوصی‌سازی از تمام واگذاری‌هایی که انجام داده است دفاع می‌کند.

در همین زمینه: مشاور سازمان خصوصی سازی: اتهام پوری حسینی سازمانی‌ست

به‌ موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود. خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کرد و یک سال بعد، دولت را موظف کرد ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.


  • در همین زمینه
Share