دادخواهی کشتار ۶۷ و موضوع میرحسین موسوی

بازنشر تصویر یک «فرخوان اقدام فوری» سازمان عفو بین‌الملل در شبکه‌های اجتماعی که در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷/ ۱۶ اوت ۱۹۸۸ منتشر شده و این سازمان در آن در مورد «شواهد حاکی از وقوع موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی در ایران» ابراز نگرانی کرده، واکنش‌های مختلف و متفاوتی را به دنبال داشته است. علت این واکنش‌ها، به میان آمدن نام میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت در اعدام‌ زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بوده است. در یکی از تازه‌ترین این واکنش‌ها، صدها نفر از خانواده‌های جان باختگان اعدام‌های سال ۶۷ و قتل‌های سیاسی در ایران با امضای نامه‌ای به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر حقایق این جنایات اعتراض کرده و خواستار روشن شدن تمامی حقیقت و پاسخگویی همه‌ مسئولان و دست‌اندرکاران حکومت نسبت به اعدام‌ها شده‌اند. 

در بخشی از این نامه آمده است: 

پیش از این نامه و در واکنشی دیگر نسبت به انتشار اسناد مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ از سوی سازمان عفو بین‌الملل، ۶۰ نفر از فعالان سیاسی که عمدتا گرایش اصلاح‌طلبانه دارند، با انتشار بیانیه‌ای از عفو بین‌الملل خواستند تا ضمن «اصلاح» گزارش خود، از میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت ایران در دهه ۶۰، «اعاده حیثیت» کند.

این فعالان سیاسی با «غیر واقعی» توصیف کردن گزارش‌های عفو بین‌الملل درباره نقش میرحسین موسوی در کشتار ۶۷، تأکید کردند اسناد منتشر شده از سوی این سازمان هیچ مدرکی دال بر نقش داشتن موسوی در آن اعدام‌ها به دست نمی‌دهد.

در این بیانیه آمده است: 

سازمان عفو بین‌‌الملل آذر ماه سال ۱۳۹۷ گزارشی با عنوان «اسرارِ به خون آغشته» درباره‌‌ اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ منتشر کرد: «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟»

فعالان مدنی و سیاسی معترض به عفو بین‌الملل می‌گویند این سازمان روز ‌۲۹ مرداد ۹۹ بار دیگر بخشی از همان گزارش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در تمام پلات‌فرم‌ها به جای نام بردن از اعضای هیأت مرگ و آمران و عاملان جنایت، فقط هشتگ میرحسین موسوی را به‌ کار برد: «گویی که او مسئول این رخدادهای اسفبار بوده است.»

عفو بین‌الملل اما می‌گوید در شبکه‌های اجتماعی‌اش و در گزارش «اسرار به خون آغشته» به هیأت مرگ و عاملان و آمران کشتارها اشاره کرده است. 

این سازمان همچنین می‌گوید میرحسین موسوی در همراهی با سیاست انکار و تحریف، در مصاحبه‌ای با تلویزیون ملی اتریش (ORF) در آذر ۱۳۶۷ (دسامبر ۱۹۸۸)، پس از مورد سوال قرار گرفتن در مورد اعدام‌ها، از افشای واقعیت در مورد آنچه اتفاق افتاده خودداری می‌کند و با تحریف علل و شرایط اعدام‌ها، ظاهراً تلاش می‌کند اقدامات صورت گرفته را به مثابه واکنشی مشروع در برابر یک حمله نظامی جلوه دهد:

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی بر این باورند که طبق اسناد منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، میرحسین موسوی نه تنها کاری برای جلوگیری از وقوع اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی نکرده بلکه در سال‌های بعد نیز با سکوت خود درباره این جنایت، از افشاگری در مورد آن طفره رفته است.

زمانه برای بررسی بیشتر این ماجرا از زاویه حقوق بشری سراغ چند نفر از فعالان برجسته حقوق بشر رفته است. آنچه در ادامه می‌خوانید پاسخ‌های شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، منیره برادران، پژوهش‌گر و فعال جنبش دادخواهی، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر است درباره واکنش‌ها به گزارش کشتار تابستان ۶۷ سازمان عفو بین‌الملل.

شیرین عبادی: دعوای اطلاع یا بی‌اطلاعی موسوی را بگذاریم برای وقتی دیگر

من بسیار کم سن و سال بودم و حتی به‌ مدرسه هم نمی‌رفتم که مسأله ۲۸ مرداد اتفاق افتاد و محمد مصدق سقوط کرد و دستگیر شد. پدرم که از یاران مصدق بود و در زمان او پست مدیریتی مهمی هم داشت، مجبور به خانه‌نشینی شد و عکس مصدق همیشه بر دیوار خانه پدری بود. منظورم از بیان این مقدمه این است که من در چنین خانواده‌ای و با عشق به مصدق بزرگ شدم. پدرم زیاد از مصدق صحبت نمی‌کرد چرا که می‌خواست فرزندانش در محیطی غیر‌سیاسی بار بیایند. او ناامید از مردم همواره می‌گفت این همان مردمی هستند که یک‌روز در خیابان فریاد کشیدند یا مرگ یا مصدق و روز دیگر در خیابان جاوید شاه گفتند. او می‌گفت به مردم نمی‌توان اعتماد کرد پس بهتر است فرزندان من گرد کارهای سیاسی نگردند. این مسأله را به‌عنوان مقدمه از این جهت می‌گویم که جایگاه شخصی و خانوادگی خودم را به‌ عنوان یکی از طرفداران مصدق بیان کنم.
من اما از این همه دعوا که میان ایرانیان بر سر قیام مردمی یا کودتا بودن ۲۸ مرداد وجود داشت، خسته شدم. عده بسیار زیادی تا الان سر این مسأله با یکدیگر اختلاف دارند و دعوا می‌کنند و به ‌خاطر همین مسأله حتی حاضر نیستند برای مسأله‌ای بزرگ‌تر یعنی ایران، با هم پشت میز مذاکره بنشینند. آنچه باعث می‌شود این حکومت نالایق ۴۰ سال دوام داشته باشد، اختلاف بین ما ایرانیان است. یکی از این اختلافاتی که ظاهرا قرار هم نیست هیچ‌وقت حل بشود، مسأله ۲۸ مرداد است که آیا کودتا بود یا قیام ملی؟
من متأسفم که حالا عده‌ای شروع کرده‌اند به پرسیدن این سوال که آیا آقای [میرحسین] موسوی [از اعدام‌های ۶۷] خبر داشت یا نه؟ و دوباره جنگ حیدری-‌نعمتی بر سر این موضوع شروع شده است.
بارها گفته‌ام از دید من کل نظام و تمام افرادی که در دهه ۶۰ در مسند قدرت بودند از جمله میرحسین موسوی، نسبت به رویداد کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، مسئولیت مشترکی دارند. تمام اینها باید روزی پاسخگوی اعمال خود باشند و سندی هم که ۳۰ سال پیش سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده کاملا صحیح و قابل اعتماد است اما مشکل اینجاست که بازنشر این بیانیه سال‌ها پس از این رویداد و درست زمانی که ما برای خلاص شدن از شر این حکومت، احتیاج به وحدت بین ایرانی‌ها داریم، متأسفانه گره دیگری بر ریسمان تفرقه‌های مردم انداخته است.
در حال حاضر در واکنش به انتشار این اسناد عده‌ای می‌گویند میرحسین موسوی از اعدام‌ها خبر داشته و عده‌ دیگری معتقدند او بی‌اطلاع بوده است. مشکل امروز مردم ایران اما این جدل‌ها نیست. مشکل مردم ایران، حکومتی است که در قدرت نشسته و به حرف مردم گوش نمی‌دهد. برای نمونه می‌توان به اجرای حکم اعدام نوید افکاری اشاره کرد. برای اینکه از این حکومت بتوان به ‌سلامت گذر کرد، جز اتحاد راهی نداریم و هر مسأله‌ای که موجب ایجاد تفرقه شود، باید فعلا مسکوت گذاشته شود.
از این منظر، ضمن اعلام صحت گزارش سازمان عفو بین‌الملل، معتقدم زمان بازنشر این اسناد مناسب نبوده و اگر قرار بود به ‌مناسبت سی‌امین سالگرد اعدام‌های غیرقانونی سال ۶۷ کاری صورت بگیرد، کاش به ‌صورت یک فیلم یا مستند از خاوران‌های تهران و شهرستان‌ها تهیه می‌شد یا کاش در قالب مصاحبه‌هایی با بازماندگان این رویداد انجام می‌شد. یا کاش به ‌صورت شرح حال افرادی که اعدام شده بودند، صورت می‌گرفت. یا کاش به یاد تک تک کشته‌شدگان از مردم دعوت می‌کردند تا درختی بکارند اما بازنشر این گزارش‌ها در چنین موقعیت و زمانی، اندکی کم سلیقگی‌ست. بهتر بود برای بزرگداشت این قتل‌های فجیع، روش‌هایی دیگری در نظر می‌گرفتند تا تفرقه بیشتری ایجاد نشود.
در حال حاضر یک غوغایی میان عده‌ای در طرفداری از موسوی با عده‌ دیگری در مخالفت با او در توئیتر، تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی به پا شده است. این مسأله اما دوباره همان اختلاف نظرها در مورد مصدق را زنده می‌کند. من به عنوان یک ایرانی خسته شدم بس که دعوای مصدق و شاه را شنیدم. اصلا مشکل امروز من این مسأله نیست. مشکل من این نیست که موسوی کی از این قتل‌ها باخبر شده و چه میزان مسئولیت داشته؟ شرح این داستان بگذار تا وقت دگر. اجازه دهید ابتدا از شر این حکومت خلاص شویم بعد از آن بر سر تاریخ مطلع شدن موسوی و میزان مسئولیت او در کشتار ۶۷ می‌توانیم به بحث بنشینیم. درخواست من از مردم ایران و سازمان‌های بین‌المللی این است که متوجه شرایط خطیری که در آن قرار گرفته‌ایم باشند و ضمنا توجه داشته باشیم که علت برپایی و ماندگاری ۴۱ ساله این حکومت نالایق این است که ما با یکدیگر در دعواییم.
اگر به اولین روز تأسیس اپوزیسیون به این سو نگاه کنیم، هیچ‌وقت یکپارچه نبود. حتی سلطنت‌طلب‌ها علی‌رغم اینکه نهایتا هدفشان به قدرت رسیدن یک پادشاه است اما به چند گروه تقسیم شده‌اند و جالب است که با یکدیگر اختلاف دارند. وقتی که در نهایت قصد به قدرت رساندن یک پادشاه را دارند، بر سر چه مسأله اختلاف دارند؟
از سوی دیگر به تعدد گروه‌ها و احزابی که خواهان برقراری جمهوری در ایران هستند نگاه کنیم. می‌توان پرسید وقتی این گروه‌ها و احزاب، همه هدف سرنگونی این حکومت و جایگزین کردن آن با یک جمهوری را دنبال می‌کنند، چرا این ‌همه اختلاف وجود دارد؟ اما وقتی دقیق‌تر به چرایی این مسائل نگاه کنیم، من انگشت وزارت اطلاعات را در این بازی "اختلاف بینداز و حکومت کن" به انحاء مختلف در این ۴۱ سال گذشته دیده‌ام: یا با سوءاستفاده از موقعیت‌های پیش آمده یا با نفوذ افرادشان یا با فریب افکار عمومی و سایر روش‌ها.
وقتی که مسائل را خوب تجزیه و تحلیل کنیم، می‌بینیم که اختلاف ما تنها به سود حکومت است. بنابراین من این مسأله را از این زاویه بررسی می‌کنم که ‌ای کاش بزرگداشت قربانیان دهه ۶۰ به‌ صورت دیگری برگزار می‌شد و اینکه چه افرادی گناهکارند به فرصت دیگری موکول می‌شد. به‌ویژه اینکه این گزارش قبلا تهیه شده بود و ارائه مجدد آن نیازی به تعجیل نداشت. اینکه این مسأله دوباره پس از سال‌ها در چنین شرایطی مطرح می‌شود در حقیقت ناشی از بی‌سلیقگی سیاسی است که به ‌نظر من جز تفرقه چیزی به ‌بار نمی‌آورد و سودش فقط نصیب حکومت جمهوری اسلامی می‌شود.
خواهش من از مردم این است که مجازات عاملان و آمران قتل‌های دهه ۶۰ را به وقت دیگری موکول کنیم چرا که صحبت کردن در این زمینه در وقت مناسب ضرورت تام دارد اما در حال حاضر ایجاد اختلاف و ایجاد شکاف بدترین اتفاقی‌ست که ممکن است بیفتد.

منیره برادران: سیستم سرکوب را آدم‌ها می‌چرخانند

یک سیستم بیدادگر دم و دستگاه نظامی، امنیتی، قضایی و تبلیغاتی‌ دارد در خدمت سرکوب و همچنین دستگاه‌های قانونگذاری، مدیریتی و اجرایی. آدم‌ها چرخ این دستگاه را می‌چرخانند. عده‌ای فرمان و فتوای جنایت صادر می‌کنند، دیگرانی اجرای آن را مدیریت می‌کنند و سازمان می‌دهند و کسانی هم اجرایش می‌کنند. نمی‌توان سیستمی را ناحق دانست و آن را محکوم کرد، ولی مسئولیت افراد را در آن نادیده گرفت.
ما می‌دانیم که تشکیل یک کمیسیون حقیقت ملی و محاکمه کسانی که مرتکب جنایت‌های سیاسی و در رأس آنها جنایت ۶۷ شدند، تا زمانی که این رژیم بر سر کار است، امکان‌ناپذیر است. ولی دادخواهی یک پروسه است که منتظر آینده نمی‌ماند. بحث‌ها و سوال‌هایی در جامعه طرح می‌شوند که اجتناب‌ناپذیرند و حکایت از آن دارند که پذیرش مسئولیت که هیچ‌وقت جایگاهی در بین حاکمان نداشته، چه اهمیتی در جامعه پیدا کرده است.
یکی از این موضوع‌ها مسئولیت و جایگاه میرحسین موسوی در فاجعه ۶۷ است که مربوط به امروز هم نیست. این موضوع از تابستان ۸۸ به میان کشیده شد و آن هم از طرف بخشی از جوانانی که در اعتراض به تقلب انتخاباتی به خیابان‌ها آمدند. آنها به درستی به دو موقعیت متفاوت موسوی - نخست وزیر دهه ۶۰ و همراهی با جنبش اعتراضی ۸۸ - آگاه بوده و یکی را فدای دیگری نکردند.
آگاهی به تجربه‌های دادخواهی دیگران و ارزش‌هایی که جهانشمول بودن آن را منشورها و میثاق‌های مختلف بین‌المللی پذیرفته‌اند، برای پیشبرد دادخواهی در کشور ما اهمیت دارد. دادگاه نورنبرگ چند اصل مهم را در جهان پایه گذاشت که تا آن زمان در محدوده ایده مانده و هنوز واقعیت حقوقی و قضایی نیافته بود. یک: امکان محاکمه بین‌المللی. دو: خط بطلانی بر این استدلال که چون جرایم دولتی به طور مشترک و جمعی صورت می‌گیرند، نمی‌توان اعضای آن را به طور فردی و از نظر حقوقی مقصر شناخت. سه: قانون اطاعت از فرمان مافوق دلیلی بر تبرئه فرد نیست. انسان‌ها حق انتخاب دارند.
نقض حقوق بشر از طرف حکومت‌ها جرم و جنایت جمعی است که هر عضو کادر تصمیم‌گیری و اجرایی وابسته به آن، خواه ناخواه حتی اگر مستقیم در آن نقش نداشته باشد، شریک آن محسوب می‌شود. نمی‌توان با دخیل شدن به تئوری ”تقصیر جمعی“ یا اطلاع نداشتن از جنایت، مسئولیت فردی را در دستگاه جنایت نادیده گرفت. هر فردی پاسخگو و مسئول اعمال و نقش و جایگاهی است که در چرخه جنایت داشته است.

حسن نایب هاشم: میرحسین موسوی از عوامل اصلی اعدام‌ها نبوده است

به‌ صورت کلی همه مدافعان حقوق بشر موظفند به تمام مسائل مربوط به حقوق بشر رسیدگی کنند. یکی از این موارد، مسأله دادخواهی یا عدالت انتقالی است. یعنی زمانی که جنایات بزرگی مثل نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی صورت گرفته که مشمول مرور زمان هم نمی‌شوند، در مجموع باید همه کسانی که مسبب این جنایات بوده‌اند به عدالت سپرده شده و روندی ایجاد شود که اولا تمام حقیقت گفته شود و در ثانی با سپرده شدن این عاملان به دست عدالت، در نهایت تضمین عدم تکرار صورت پذیرد. از همین رو گزارشگر ویژه‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مسئولیت این کار را برعهده گرفته است. اما عدالت انتقالی معمولا بعد از ساقط شدن یک حکومت انجام می‌شود و کسانی که در آن حکومت غدار اقدامات ناقض حقوق بشر انجام داده‌اند به دادگاه‌ها سپرده می‌شوند و قطعا وظیفه مدافعان حقوق بشر این است که در مرحله اول حقیقت را با امکانات خود بازگو کنند و بعد از آن در مراحل بعد به مسائل دیگری بپردازند و در حقیقت به‌ عنوان شاکی در روند عدالت‌جویی و برگزاری دادگاه حرکت کنند. منظور از شاکی، شاکی شخصی نیست بلکه در جایگاه وکیل مردم و به‌ عنوان کسانی‌ست که وکالت و حمایت از حقوق مردم را بر عهده داشته باشند.
معمولا وقتی که جنایت بزرگی صورت گرفته باشد، دادگاه‌های بین‌المللی یا دادگاه‌های ملی هم حداکثر چند نفر از مسببان اصلی را محاکمه می کنند ولی مجموعه عملکرد همه ناقضان حقوق بشر را در معرض قضاوت قرار می‌دهند و بررسی می‌کنند. برای مثال دادگاه‌های بین‌المللی جنایی در مورد هر کشور فقط چند نفر را به دادگاه فرا خوانده‌اند. مثلا در رابطه با لیبی، خود معمر قذافی، سیف‌الاسلام، پسرش و دامادش السنوسی به‌ عنوان مسئولان اصلی معرفی شدند. در ارتباط با ایران و جنایت کشتار ۶۷ هم افراد معینی در جایگاه برنامه‌ریز این کشتار از جمله اعضای هیأت مرگ، روح‌الله خمینی و کسانی مثل احمد خمینی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی که با او در این زمینه هم‌فکری کردند، بیش از همه مقصرند.
مسلما هیأت مرگ و افراد دیگری که در شهرهای مختلف، زندانیان سیاسی را اعدام کردند از جمله مسئولان اصلی در کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ هستند که باید دادگاهی شوند. همچنین تمام کسانی که در اجرای این اعدام‌ها هم نقش داشته‌اند باید محاکمه شوند.
برای ما مدافعان حقوق بشر اما حداکثر مجازاتی که ممکن است برایمان متصور باشد، حکم حبس ابد است و خواهان اعدام کسی نیستیم.
در کشورهای مختلف کمیته‌های حقیقت یاب در وهله اول روی مسأله کشف حقیقت گام برداشته‌اند و در طی این روند، بسیاری از کسانی که در جنایت‌ها دست داشتند به جرم خود اعتراف کردند و در خیلی از موارد با عذرخواهی، از تخفیف مجازات و حتی بخشش برخوردار شدند و بقیه بسته به اقداماتشان احکام مجازات متفاوتی دریافت کردند.
قطعا ممکن است هزاران نفر به محاکمه کشیده شوند ولی میلیون‌ها نفر که ممکن است از یک ایدئولوژی حمایت کرده‌ باشند شامل جریان نمی‌شوند. یعنی کسانی که مستقیما در این جنایت‌ها نقش داشته‌اند باید به فراخور میزان مسئولیتی که داشته‌اند به عدالت سپرده شوند.
حال پرسش این است که با توجه به اسناد منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل تا چه میزان می‌توان اتهام نقش داشتن میرحسین موسوی در کشتار ۶۷ را به او وارد کرد؟
شاید متن‌هایی که اخیرا از سوی عفو بین‌الملل منتشر شده این شبهه را ایجاد کرده که کشف تازه‌ای اتفاق افتاده است و چنین نشان داده شده که این مسأله به ‌تازگی فاش شده و کسی از آن اطلاعی نداشته است. همچنین این شبهه به ‌وجود آمده که سازمان عفو بین‌الملل در آن زمان از اعدام‌های جمعی گسترده خبر داشته اما واقعیت چنین نیست. یعنی سازمان عفو بین‌الملل آن زمان اخبارش را از خانواده‌های جان‌باختگان یا از هم‌بندی‌های زندانیان می‌گرفت. از سوی دیگر در دهه اول انقلاب یعنی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۶۷ کشتار زندانیان سیاسی وجود داشت. ما در سال‌های ۶۵ و ۶۶ شاهد اعدام تک تک و جداگانه در میان زندانیان سیاسی و از جمله دوستان خود بودیم اما بعد این اعدام‌ها به چند ده افزایش یافت و در مرداد ماهی که عفو بین‌الملل از آن نام برده، در همان زمان و از پنجم مرداد ۶۷ تا ۳۱ مرداد، ما نگران اعدام  ۵۵ نفر از زندانیان سیاسی بودیم که حکم اعدامشان تأیید شده بود در حالی که در همین فاصله زمانی صدها و چه بسا هزاران نفر را اعدام کردند.
به‌ نحوی که آقای رفسنجانی در خاطرات خودش می‌گوید، در آن مقطع تصمیم‌گیری‌ها در مشورت با خمینی به ‌عهده او و احمد خمینی بوده و فقط گاهی اوقات سید علی خامنه‌ای که در آن زمان رئیس‌جمهوری بوده را در تصمیم‌گیری‌ها شرکت می‌داده‌اند.
بنابراین در رابطه با برنامه‌ریزی برای اعدام‌ها، طوری که آقای حسینعلی منتظری اعلام کرده، در مقطعی خامنه‌ای به او مراجعه کرده و گفته که قرار است چپ‌ها را اعدام کنند و منتظری در پاسخ به او گفته چه نشسته‌ای که تا حالا بسیاری از مجاهدین خلق را کشته‌اند. یعنی بر اساس این مکالمه‌ها و شواهد، حتی خامنه‌ای هم که رئیس‌جمهوری بوده در ابتدا از این اعدام‌ها بی‌اطلاع بوده است.
از طرف دیگر میرحسین موسوی قبلا گفته خبر اعدام‌ها را در جلسه سران قوا از خامنه‌ای شنیده است و چنین به ‌نظر می‌رسد که موسوی اندکی دیرتر از این اعدام‌ها مطلع شده است. همچنین اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی هم قبلا در این رابطه گفته که آقای موسوی کمی دیرتر از موضوع اعدام‌ها مطلع شده و ظاهرا راضی هم نبوده است.
در مقطع زمانی کشتار ۶۷، میرحسین موسوی استعفا می‌دهد اما این استعفا به اختلافاتش با خامنه‌ای مربوط بوده و ارتباطی با موضوع اعدام‌ها نداشته است. این استعفا از طرف خمینی پذیرفته نمی‌شود و میرحسین موسوی تا زمانی که پست نخست وزیری از دولت حذف شد، در سمت خود مسئولیت داشت و طبیعتا او و وزارت امور خارجه و سفیرانش مجموعه اقدامات حکومت از جمله اعدام‌ها را توجیه می‌کرده‌اند.
گذشته از اینها، در دهه ۶۰ هیچ‌گاه شاهد این نبودیم که میرحسین موسوی به اعدام‌های سال ۶۰ یا اعدام‌های سال‌های بعد اعتراضی کند.
اما این فرض که اعدام‌ها را میرحسین موسوی پیش برده، قطعا غلط است. همچنین اینکه سازمان عفو بین‌الملل از اعدام‌های گسترده و چند هزار نفری در مرداد ماه مطلع بوده هم قطعا نادرست است. اما میرحسین موسوی بعد از اینکه در پاییز ۶۷ مسأله اعدام‌های دسته‌جمعی مخالفان سیاسی عیان می‌شود همچنان نخست وزیر بوده و خبر داشته است. همچنین اگر در این زمینه اعتراضی هم کرده در سطح گسترده نبوده و مثل آقای منتظری عمل نکرده است. بنابراین حوزه مسئولیت موسوی در این محدوده می‌گنجد و نه در جایگاه افرادی که برنامه‌ریز این کشتار بوده‌اند.

محمود امیری مقدم: هر کس به اندازه مسئولیتش باید پاسخگو باشد

من فکر می‌کنم نقض حقوق بشر هر چقدر سیستماتیک هم باشد همیشه افرادی هستند که باید مسئولیت این نقض حقوق بشر را بر عهده بگیرند و پاسخگو باشند. اینکه ما موضوع نقض حقوق بشر را به یک سیستم و نظام آن ‌هم بدون پاسخگو کردن عاملان و آمران این موضوع محدود کنیم، در واقع از دادخواهی جلوگیری می‌کند. همچنین از پاسخگویی هم جلوگیری می‌کند. بنابراین به ‌نظر من در موارد نقض حقوق بشر همه افرادی‌ که نقشی در آن داشته‌اند به اندازه همان نقش مسئولند و باید پاسخگو باشند.
به ‌همین دلیل در مسأله نقض حقوق بشر، هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید من مأمورم و معذور چرا که هر انسانی یک انتخاب دارد. برای مثال اگر مسأله یک اعدام را در نظر بگیریم، کسی که سیستم را بنا کرده و بالاترین قدرت سیاسی کشور را دارد، او مسئول شماره یک است اما در رده‌های پایین‌تر هم مسئولیت دارند. از رئیس قوه قضاییه که امضا کرده تا قاضی‌ صادرکننده حکم اعدام، تا کسانی که در اجرای حکم شرکت می‌کنند حتی آن سرباز وظیفه که صندلی را از زیر پای محکوم می‌کشد در این عمل مشارکت داشته‌اند و به اندازه مسئولیت، باید پاسخگو باشند.

در همین زمینه