برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

«تارنمای داوطلب» در ترسیم نقشه‌ی کانون‌های بحران کارگری در ایران، به بررسی اعتراضات کارگری ، در چهار بخش «معادن»، «صنایع»، «خدمات» و «آموزش» در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۹  می پردازد

دراین بخش از گزارش تحلیلی به مطالعه موردیCase Study ) ) مهم‌ترین کانون‌های بحران در واحدهای تولیدی و صنعتی که در بازه‌ی زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۹  می پردازیم که به اعتراضات گسترده کارگران انجامیده است  تا ابعاد، پراکندگی و گستردگی این اعتراضات را وا کاوی و تشریح کنیم.

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش چهارم)

روند پیگیری مطالبات کارگری از سالهای ابتدای دهه ۹۰ شمسی، روند متفاوتی نسبت به گذشته به خود گرفته است. این جریان در کارخانه‌ها وشرکت‌های بزرگی مانند هپکو، آذرآب، هفت تپه یا بسیاری از کارخانه‌های بزرگ تولیدی دیگر صرفا پرداخت حقوق کارگران نیست، آنان به دنبال بازگشت تولید وسپردن کارخانه‌ها به گروهها وافراد دارای صلاحیت مدیریتی هستند. ماجرا از این قرار است که سهامدار عمده یا مالک کارخانه‌هایی مانند هپکو یا آذرآب صرفا برای آنکه اعتراضات کارگران را به اتمام برسانند، از دولت درخواست وام‌های کلان می‌کردند. با این بهانه که بخشی از این وام به عنوان حقوق معوقه کارگران به آنها پرداخت شود وبخشی دیگر از آن برای خرید تجهیزات وراه اندازی خط تولید در کارخانه هزینه شود. اما این دور باطل پس از چند ماه دوباره تکرار می‌شد. در این میان کارگران بودند که قربانی سوءمدیریت مالکان این ابرشرکت‌های تولیدی وسازمان خصوصی سازی می‌شدند.

اما اکنون وپس از گذشت چند سال از اعتراضات کارگران، آنان دریافته اند تا زمانی که تولید به کارخانه شان بازنگردد، هر اقدامی برای بهبود وضعیت کارخانه، موقتی است ودر نهایت منجر به حفظ امنیت شغلی آنها نمی‌شود.

هپکو:

نمونه این شرکتها هپکوی اراک است که بیش از ۱۴ سال از واگذاری آن به بخش خصوصی می‌گذرد وبه استثنای سال‌های شروع فرآیند خصوصی‌سازی، تقریبا هیچ زمانی فضای کارگری این کارخانه آرام نبوده است. این شرکت در سال ۱۳۸۵ در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری دولت قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی آن را به بخش خصوص واگذار کند، اما حال وروز این شرکت نشان از آن دارد که واگذاری هپکو آنطور که باید صحیح واصولی نبوده وعاقبتِ  آن به سرنوشت بسیاری از شرکت و کارخانه‌هایی که به بخش خصولتی و بدون اهلیت واگذار شده شباهت دارد.

اوج اعتراضات صنفی کارگران هپکو در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ صورت گرفت. دهها کارگر معترض هپکو در اعتراض به روند غیراصولی واگذاری هپکو به بخش خصوصی، رکود تولید، عدم پرداخت معوقات مزدی از سوی کارفرما و آینده مبهم فعالیت شرکت هپکو با راهپیمایی در خیابانهای اصلی شهر و تحصن در مسیر راه‌آهن شمال-جنوب اراک (تحصن روی ریل راه آهن در دو نوبت اردیبهشت ۹۷ و شهریور ۹۸ انجام شد) خواستار توجه به مشکلات خود شدند. تحصن بیش از ۱۰۰ تن از کارگران روی ریل راه آهن وجلوگیری از حرکت قطارها در شهریور ۹۸، منجر به بازداشت ۴۰ نفر از کارگران وتشکیل پرونده قضایی برای ۱۵ نفر از کارگران معترض شد. سرانجام در اردیبهشت ۹۹، با حکم دادگاه عمومی و انقلاب اراک، ۱۴ نفر از این کارگران از اتهامات وارده از جمله «اخلال در نظم عمومی» تبرئه شدند و نفر پانزدهم به دلیل آنچه «ترغیب و تشویق کارگران به بستن ریل راه‌آهن» خوانده شد به اتهام معاونت در اخلال نظم عمومی، به مجازات درجه ۷ محکوم شده است.

کارگران هپکو در بیانیه ای که در اسفند ۹۸ منتشر شد، نسبت به تاراج سهام بلوکی این شرکت هشدار دادند. در این بیانیه آمده بود: آقایان مسئول در سازمان خصوصی‌سازی – در شرایطی که بدهی‌های شرکت هپکو بعنوان یک صنعت مادر تخصصی ، پیرو همین سیاست‌های غلط و بی‌تدبیرانه به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده و عملا تولیدات آن به صفر رسیده و کارگران آن بیش از ۳ ماه مطالبات و عیدی معوق دارند – به‌جای تلاش برای رفع مشکلات، با بکار گماردن مدیران ناکارآمد در هپکو و تولید همزمان برخی اخبار غیرواقعی، قیمت سهم را بالا می‌برند و سپس خودشان در راستای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت سهم، بخشی از سهام کنترلی را به فروخته و وجه آن را به خزانه دولت واریز می‌کنند.»

به گفته کارگران از سال ۹۰ همزمان با حضور افرادی خاص با سوابق مدیریت أرشد دولتی، کاهش تولید، کاهش نیروی انسانی، صدور مجوز واردات ماشین آلات وایجاد شرکتهای اقماری شروع شد. همچنین اسنادی از طرح تغییر کاربری زمین‌های شرکت هپکو وجود دارد که نشان‌دهنده برنامه‌هایی برای  ساخت مجموعه‌های چندمنظوره پس از توقف فعالیت این شرکت است.

پوشش گسترده خبرهای مربوط به سرکوب اعتراضات کارگران هپکو واکنش دولت و قوه قضاییه را هم در پی داشت. در جلساتی که در اردیبهشت ۹۹ بین نمایندگان شورای اسلامی کار این شرکت با ابراهیم ریسی (ریس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران) برگزار شد، نمایندگان کارگران خواستار ورود قوه قضاییه به پرونده هپکو شدند. نمایندگان کارگران هپکو معتقدند اگر قوه قضاییه از سال ۸۸ که گزارش هیات نظارت سازمان خصوصی سازی رای بر تخلف سهامدار اولیه داد به موضوع واگذاری شرکتهایی همچون هپکو به بخش خصوصی ورود می‌کرد وصلاحیت سهامداران را مورد بررسی دقیق قرار می‌داد، امروز این شرکت‌ها درگیر مشکلات صنفی ورکود تولید نبودند. ریس قوه قضاییه در این جلسات به کارگران وعده رسیدگی به مشکلات کارگران را داد.

تیر ماه ۹۹ هم موضوع واگذاری هپکو به عنوان بخشی از بدهی ۳۰۰هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی مطرح شد. با توجه به اینکه هنوز جزییات این واگذاری مشخص نیست، همچنان آینده هپکو و کارگران آن در هاله‌ای از ابهام است.

صنایع آذرآب

صنایع آذرآب از جمله شرکت‌های بزرگ صنعتی ایران است که احداث زیرساخت‌های صنعتی، ساخت پالایشگاه‌های گاز، پالایشگاه‌های نفت، مجتمع‌های پتروشیمی، سدها، کارخانجات سیمان، نیروگاه‌های برق‌آبی، نیروگاه‌های گازی، نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های هسته‌ای وتولید تجهیزات مربوط به آان را در فهرست فعالیت‌های خود دارد.  این شرکت که از اواسط دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شده، مانند هپکو با بحران در پرداخت مطالبات مزدی ورکود در روند تولید وتهدید امنیت شغلی در فاصله سالهای ۹۶ تا ۹۸ اعتراضات کارگری را به تناوب تجربه کرده است.  در شهریور ماه ۹۶، دهها نفر از کارگران این شرکت که با تاخیر در دریافت دستمزد خود روبرو شده‌ بودند در کنار کارگران هپکو تجمعاتی اعتراضی در شهر اراک برپا کردند. این کارگران در اعتراضاتی که در مهرماه ۹۸ برگزار کردند مطالبات خود را در۶ سطح طبقه بندی کردند:

  • تعیین تکلیف سهامدار کارخانه
  • برکناری رئیس هیات مدیره
  • تعیین مدیرعامل جدید
  • جذب سفارشات و ایجاد فضای کار و تولید در کارخانه
  • واگذار نشدن سهام آذرآب به شرکت کاوه مبدل
  • پرداخت حقوق و معوقات کارگران

سهام آذرآب از سال ۸۸ از سوی سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته شد، اما روند واگذاری آن مدتی طول کشید تا اینکه «برادران پرنا»، به عنوان اولین سهامدار این شرکت برگزیده شدند.
فربیرز و ستار پرنا که حالا سهامدار آذرآب بودند و مدتی شرکت را گردانده بودند، در سال ۹۶ از بانک کشاورزی وام دریافت می‌کنند و سند آذرآب را به بانک می‌دهند. اما به دلیل عدم بازپرداخت وام، بانک که سند را در اختیار دارد، آذرآب را مصادره می‌کند. حالا سهامدار عمده کارخانه، بانکی است که تخصصی در حوزه صنایع سنگین پتروشیمی ندارد! . از سال ۹۶ هیات مدیره کارخانه را بانک کشاورزی تعیین می‌کند و همین باعث می‌شود که طی سالهای گذشته، آذرآب آورده‌ای نداشته باشد در نتیجه تولید کارخانه کُند می‌شود و کارگران به جای ساخت تجهیزات نیروگاهی و دکل‌های نفتی، مشغول ساخت محصولات ساده و کوچکتر می‌شوند.

آذرآب ۱۶۰۰ کارگر دارد و مطالبه آنان کارکردن و تولید است. آنها درآمد حاصل از تولید را می‌خواهند، نه درآمدی که براساس وام و استقراض کسب می‌شود.
روندی که خصوصی سازی در چند سال گذشته ایجاد کرده این است که کارخانه را شخصی می‌خرد و آن را ورشکسته می‌کند، محصولات و مواد اولیه و تجهیزات را می‌فروشد و چندبرابر بیشتر از پولی که بابت کارخانه داده، از آن خود می‌کند. کارگران آذرآب که به دلیل اعتراضات صنفی با برخوردهای قضایی و امنیتی هم در سه ساله اخیر مواجه شده‌اند، معتقدند با ادامه روند فعلی حاکم بر مدیریت این واحد صنعتی نمی‌توان به امنیت شغلی کارگران امیدوار بود.

کنتورسازی قزوین

یکی از استانهای مهم صنعتی ایران، استان قزوین است. وجود شهرک‌های صنعتی گوناگون از جمله شهرصنعتی البرز و شهرک صنعتی کاسپین از جمله ظرفیت‌های اقتصادی این استان است. در بیست‌سال اخیر با توجه به خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های استان، ضعف مدیریتی و بحران‌های اقتصادی، مشکلات زیادی برای برخی کارخانجات و صنایع استان و در پی آن کارگران قزوین ایجاد شده است. یکی از شرکت‌هایی که درگیر ماجرای سوءمدیریت و واگذاری غیر اصولی به بخش خصوصی‌ شده، شرکت کنتورسازی است. شرکتی که ماجرای زمین‌گیر شدن آن کمی شبیه به شرکت هپکوی اراک است و در سالهای اخیر وضعیت شغلی و معیشتی 300 کارگر این شرکت و خانواده آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

در سال ۸۷  و در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، شرکت کنتورسازی نیز طی مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار شد. اتفاقی که انتقادات کارگران این شرکت را نیز در پی داشت و آن‌ها از نحوه واگذاری شرکت ناراضی بودند. کم‌کم این شرکت به بهانه‌های مختلف اعم از کمبود مواد اولیه و نبود قطعات لازم، فعالیت خود را کاهش داد. پس از مدتی مدیرعامل کنتورسازی به اتهام تخلفات مالی به زندان افتاد . اما با وجود  تعیین سرپرست از سوی مدیرعامل زندانی، فعالیت شرکت کنتورسازی  راکد ماند و درهای این شرکت برروی کارگران بسته شد. آغاز مشکلات شرکت کنتورسازی به واگذاری ناصحیح به بخش خصوصی و سوءمدیریت آن بازمی‌گردد. به دلیل برخی مسائل و مشکلات در نحوه واگذاری و فروش سهام کارخانه، سهام این شرکت مسدود شد و سهام‌داران خرد که عمدتاً از کارگران همین شرکت بودند، نه تنها ورشکسته شده و پشتوانه مالی خود را از دست دادند، بلکه از کار نیز بیکار شدند.

بحران مالی و سوء مدیریت از سال ۹۶، اثرات خود را بر وضعیت کارگران این شرکت گذاشت. به تدریج تعدیل نیروها به بهانه رکود فروش محصولات شدت گرفت و مطالبات مزدی به تعویق افتاد. از سال ۹۷ این واحد تولید به صورت نیمه‌تعطیل درآمد و با تعدیل ۱۰۰ نفر از نیروهای خود، با تنها ۱۳۰ کارگر به فعالیت ادامه داد. در میان کارگران تعدیل شده یک عضو شواری اسلامی کار این شرکت هم حضور داشت. دریافت مطالبات و حفظ امنیت شغلی همچنان مطالبه اصلی کارگرانی بود که اغلب بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار داشتند.اعتراضات کارگران کنتورسازی در سال ۹۸ و در پی تعطیلی کامل کارخانه ادامه پیدا کرد و مهم‌ترین مطالبه کارگران، بازگشت این کارخانه به بخش دولتی و استمرار فعالیت آن بود. کارخانه بعد از مدتی، در زمستان ۹۸ شروع به فعالیت کرد اما سرانجام در بهار ۹۹ با تعطیلی دوباره(این بار به بهانه شیوع کرونا) کارگران به بیمه بیکاری معرفی شدند ولی به دلیل  معوقات بیمه‌ای حتی امکان دریافت بیمه بیکاری را نیز ندارند. از فروردین ۹۹ تاکنون در بازه‌های زمانی مختلفی کارگران دراعتراض به وضعیت موجود این شرکت، تجمعاتی برگزار کرده‌اند. این اعتراضات در مرداد و شهریور ۹۹ به اوج رسید.

سوم شهریورماه در جریان سفر محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) به استان قزوین، کارگران کنتورسازی قزوین با او دیدار کردند. این کارگران که به همراه خانواده‌هایشان حضور یافته بودند، مطالبات و خواسته های خود ازجمله پرداخت مطالبات مزدی و راه‌اندازی تولید در کارخانه را با رئیس سازمان برنامه و بودجه در میان گذاشتند. آنها اعتراض خود نسبت به خصوصی‌سازی را به گوش یکی از بالاترین مقام‌های اجرایی کشور رساندند. سرانجام در یازدهم شهریور ۹۹، مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از مطالبات کارگران این شرکت از سوی سازمان برنامه و بودجه به صندوق دادگستری برای پرداخت به کارگران واریز شد. با اینحال کارگران این کارخانه  به خبرگزاری دانشجو گفته‌اند که «دریافت دستمزدهای معوقه تنها بخشی از مطالبات صنفی آنها بود و خواسته اصلی آنها این است که کارخانه به شخص متخصص و یا به دولت واگذار شود تا بتوانند دوباره به کارخانه برگردند.»

فارسیت دورود

فارسیت دورود یکی از کارخانه‌های زیر مجموعه «هلدینگ سیمان فارس و خوزستان» تامین اجتماعی بود که فعالیت آن یک دهه پیش (۱۳۹۱)  به دلایل زیست محیطی و کمبود مواد اولیه برای دو سال و نیم متوقف شد. گرچه این کارخانه از اردیبهشت ۹۳ برای مدت کوتاهی تولید خود را آغاز کرد اما معوقات مزدی کارگران رسمی این کارخانه از سالهای گذشته به ۱۵ ماه و کارگران پیمانی آن به ۱۲ ماه می‌رسید. مدیران کارخانه در همان زمان اعلام کردند که به دلیل شرایط بازار قادر به تامین نیروها (حدودا ۵۰۰ کارگر) نیستند و باید اقدام به تعدیل نیرو کنند. از طرفی سازمان حفاظت محیط زیست چندین بار به کارخانه فارسیت شهرستان دورود در خصوص استفاده این کارخانه از ماده سرطان زای آزبست اخطار داده بود.آزبست بعد از سرب و جیوه به عنوان خطرناک ترین ماده برای محیط زیست و سلامت انسان محسوب می شود. به دلیل عدم همراهی هلدینگ فارس و خوزستان برای تداوم فعالیت این شرکت، این کارخانه از ۱۵ فروردین ۹۴ به دلیل از دست دادن بازار فروش، مواد اولیه و دلایل زیست محیطی درهای خود را به روی کارگران بست و تعطیل شد. پس از این تعطیلی اجباری،  ۱۲۰ نفر از کارگران این شرکت با تجمع مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران نسبت به تعطیلی کارخانه و بیکاری اعتراض کردند.

شرکت فارسیت دورود در زمینه های تولید محصولات الیاف سیمان از قبیل لوله های فشار قوی آبرسانی، لوله های فاضلابی، ورق های موج دار، ورق آردواز، لوله چهارگوش، تیزه و انواع قطعات لاستیکی صنعتی و روکش غلتک های صنعتی فعالیت دارد.کارگران فارسیت درود در ادامه‌ی اعتراضات خود علیه بیکارسازی و همچنین  دستمزدهای معوقه در دو نوبت روبروی وزارت کار در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران ابتدا در فروردین ۹۴ برای اعتراض به تهران آمدند و در پیاده روی جلوی ساختمان وزارت کار جمع شدند .  در ۵ شبانه روزی که تحصن جریان داشت، نظر تعداد قابل توجهی از رسانه‌ها و رهگذران به کارگران حاضر در پیاده روی خیابان آزادی تهران «خیابانی که وزارت کار ایران در آن قرار دارد» جلب شد. گروهی از کارگران متحصن شب‌ها را در آرامگاه آیت‌الله خمینی می‌گذراندند و صبح دوباره به محل تجمع اعتراضی خود برمی‌گشتند.

یکی از موارد جالب در این تجمع، حمایت عمومی مردم از کارگران بود که با اهدای پتو و خوراکی و از کارگران معترض و متحصن حمایت می‌کردند. این شکل از اعتراضات کارگران با پوشش گسترده رسانه‌ای بازتاب یافت. کارگران فارسیت دورود مجددا در خرداد ۹۴ نزدیک به ۱۰ روز در مقابل وزارت کار تحصن کردند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی، سایر شهروندان را از مطالبات خود مطلع می‌کردند و با آنها درباره‌ی دلایل اعتراض خود گفتگو می‌کردند. این اعتراضات در نهایت به نتیجه مطلوبی نرسید و با برخورد نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی، کارگران مجبور به پایان تحصن خود شدند. در آخرین اقدام هم چندی پیش (اردیبهشت ۹۹) برخی از کارگران کارخانه فارسیت دورود در مقابل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان تجمع کردند تا بتوانند معوقات خود را دریافت کنند. روابط عمومی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان در پی این تجمع اعلام کرد که هیچ سهمی در این شرکت ندارد و به لحاظ قانونی نمی‌تواند با ایجاد هزینه‌های غیر، حقوق سهام داران خود را تضییع‌کند.

ماشین سازی تبریز

بنا بر گزارش‌ها،استان آذربایجان شرقی با داشتن ۴۵هزار کارگاه فعال و کددار تأمین اجتماعی و کارخانه‌های مادر شامل پالایشگاه، پتروشیمی و تراکتورسازی، مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی و واحدهای فولادی از صنعتی‌ترین استان‌های ایران است و بیش از ۷۰۰ هزار نفر کارگر در این مجموعه‌ها مشغول به کار هستند. کارگران برخی از این واحدها در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۹ به روند خصوصی سازی اعتراض کردند.

یکی از واحدهایی که به نحوه واگذاری آن اعتراضات بسیار شده، «ماشین‌سازی تبریز» است؛ کارخانه‌ای که نیم قرن پیش احداث شده و در سال‌های ۵۸-۵۹ با ۲ هزار و ۶۱۰ پرسنل و ۱۹۴۰ کارگر تولیدی مشغول به کار بود؛ با حدود ۷۲۷ کارگر بعد از خصوصی‌سازی، سراشیبی هولناکی را طی کرد.

در طول سال‌های گذشته کارگران ماشین‌سازی تبریز و واحد ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، بارها دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. این اعترضات در سالهای ۹۴ و ۹۵ گاهی بیش از یک ماه به طول می‌انجامید. اعتصاب کارگران دو واحد تولیدی ماشین‌سازی تبریز و شرکت ریخته‌گری تبریز در اعتراض به روند واگذاری ماشین‌سازی و تعویق در پرداخت دستمزد بود که به خاطر جایگاه ماشین سازی در میان کارخانه‌ها به موتور محرکی برای اعتصاب در سایر کارخانه ها هم منجر می‌شد. شرکت ماشین‌سازی تبریز تا پیش از اسفندماه سال ۹۴ دولتی بود (سازمان گسترش نوسازی) ولی بعد از آن در راستای سیاست‌های اصل۴۴ به بخش خصوصی (به صندوق بازنشستگی فولاد) واگذار شد و از آن زمان وضعیت مالی کارخانه و کارگران بد‌تر شده و عمده مزایای شغلی کارگران قطع شده است. اعتراضات دراین کارخانه از سال ۹۷ گسترده‌تر شد. زمانی که فردی به نام قربانعلی فرخزاد، در اردیبهشت سال ۹۷ یک شبه ماشین سازی تبریز را به قیمتی که بنا بر گفته‌ها، پایین‌تر از قیمت واقعی آن، از سازمان خصوصی سازی خرید، کارگران ماشین سازی تبریز به دنبال افت تولید و به تبع آن، تعدیل بخش بزرگی از نیروی کار و تعویق در پرداخت مطالبات با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی خود شدند. طبق گفته احمد علیرضا بیگی (نماینده مجلس دهم شورای اسلامی) در ماشین‌سازی تبریز، براساس برنامه تولید سال ۹۷ در این کارخانه باید ۱۳۲۶ دستگاه تولید می‌شد که از ابتدای سال قبل تا هفته اول دی ماه تنها حدود ۳۵۰ دستگاه به مرحله تولید رسیده که این رقم نشانگر ۲۷ درصد از برنامه تولیدی کارخانه است.

اعتراضات کارگران با همراهی برخی از گروههای دانشجویی(بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز) همراه شد و سرانجام با اثبات تخلفات ارزی فرخزادی(مالک ماشین سازی تبریز) و تشکیل پرونده «اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز» برای او در قوه قضاییه به نتیجه رسید و  ماشین‌سازی مجددا به صندوق بازنشستگان فولاد برگشت. این واگذاری به همراه هشت شرکت دولتی دیگر و درازای بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت کار صورت گرفت و حال اعلام خبر واگذاری ماشین‌سازی به دولت و وزارت کار، سؤال‌های بسیاری  را برای همگان به وجود آورده است که آیا این بازگشت می تواند ماشین سازی تبریز را به روز های طلایی خود بازگرداند؟

نیشکر هفت تپه

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ۲۴ هزار هکتار قرار دارد که در سال ۱۳۳۸ شروع به کار کرد. فعالیت رسمی شرکت از سال ۱۳۴۰ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۵۴ رسما با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده های وابسته ثبت شد. در سال ۱۳۹۱پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.

تا سال ۱۳۹۴ این شرکت در اختیار دولت بود. . با این حال نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. گزارشهای سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد که زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری به حدود 345 میلیارد تومان رسیده بود و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود و معوقات بیمه‌ای کارگران به 10 تا 15 سال رسیده بود(ّبه نقل از سایت تابناک)

سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه ۱۳۹۴ و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به ‌عنوان دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.

از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان بود را ناعادلانه می‌خواندند. عده‌ای نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان ۲۵ ساله و ۳۱ ساله اهلیت (صلاحیت/ واجد شرایط بودن) خرید چنین شرکت بزرگی را داشته‌اند؟

عمده مطالبات کارگران بر سر حقوق به تعویق افتاده آن‌ها و ابهام در شیوه واگذاری شرکت به بخش خصوصی( با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی در مناقصه فروخته شد) بود. کارگران دلیل عدم پرداخت به‌موقع دستمزدهایشان را «بی‌کفایتی و عدم انسجام در گروه مدیریتی شرکت» عنوان کردند. عدم دریافت حقوق توسط کارکنان این شرکت که حدود ۵ هزار و۴۰۰ نفر هستند (تعداد پرسنل تا پایان سال ۹۶) باعث شد تا آن ها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کنند و حتی فشارهای وارده به آن ها موجب شد  تا چند نفر از کارگران دست به خودکشی بزنند.

از سال ۹۴ و پس از واگذاری، به تناوب این اعتراضات ادامه داشت اما گستردگی اعتراضات اولین بار در تابستان ۹۶ رقم خورد. رسانه‌ها گزارش دادند، دست کم ۵۳ نفر در ارتباط با تجمعات صنفی کارگری برگزار شده این شرکت به دادگاه احضار شده‌اند. ادامه دار شدن دیرکرد در پرداخت دستمزد و معوقات بیمه ای و حقوقی کارگران باعث شد، بسیاری از کسبه شهر شوش به کارگران و خانواده‌هایشان کالای قسطی بفروشند. سرانجام در تابستان و پاییز ۹۷ این اعتراضات به نقطه اوج خود رسید. در این اعتراضات که با تجمع اعتراضی مشابه کارگران فولاد اهواز همزمان شد، ویدئوهایی که از راهپیمایی  کارگران هفت‌تپه در خیابانهای شوش منتشر شد که حاکی از حضور پررنگ زنان و کودکان خانواده‌های کارگری در صحنه اعتراضات بود. اعتراضات آنها به نمازجمعه شوش هم کشیده شد. از مهمترین دستاوردهای کارگران در این دور از اعتراضات رهبری تجمعات توسط مجمع منتخب نمایندگان کارگری بود. مجمعی که کارگرانی چون اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و امید آزادی از اعضای آن بودند. اما با بازداشت این افراد در جریان تجمعات دامنه‌دار پاییز ۹۷ و فشار بر مجمع از سوی مسولین و نهادهای امنیتی برای انحلال ، کارگران به تشکیل شورای اسلامی کار تن دادند تا حداقل به برخی از مطالبات خود از جمله «طبقه بندی مشاغل» و «تبدیل قرارداد کارگران پیمانکاری» برسند. با اینحال بازهم کارگران نتوانستند در برابر مافیای خصوصی سازی در هفت تپه مقاومت کنند.

با وجود اجرای نسبی برخی مطالبات، تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۸ ، کارگران نیشکر هفت تپه مجددا به خیابانهای شوش بازگشتند و این بار همزمانی اعتراضات آنها با تجمعات مردمی در اعتراض به قیمت بنزین خبرساز شد. دلیل این اعتراض و اعتصاب، اخراج ۲۱ تن از کارگران این شرکت عنوان شد. همچنین این کارگران خواستار آزادی اسماعیل بخشی که از اعتراضات ۹۷ در زندان بود، شدند. آنها در این اعتراضات خواهان بازپس‌گیری شرکت از  بخش خصوصی شده‌اند. در تازه‌ترین دور اعتراض‌های کارگران هفت تپه،که در بهار و تابستان ۹۹ انجام شد و بیش از ۷۰ روز به طول انجامید، کارگران خواستار بازگشت نیشکر هفت تپه به دولت شدند.

گروه ملی فولاد

کارخانه نورد فولاد ایران که امروز به فولاد ملی اهواز شناخته می‌شود٬ در سال ۱۳۴۲ به منظور تولید انواع میلگرد ساده، میلگرد آج دار و نبشی در اهواز تأسیس شد. این کارخانه اکنون به نام گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل چهار کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی شناخته می‌شود. روزگار کارگران گروه ملی فولاد اهواز مدتهاست با برگزاری تجمعات دامنه‌دار صنفی-کارگری گره خورده است. مطالبات حقوقی، دستمزدهای معوق چندماهه و دفترچه‌هایی که مدتهاست تمدید نمی‌شوند. کارخانه‌ای که شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، توانست ۹۵.۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران را خریداری کند، نزدیک به ۴ هزار کارگر دارد. این کارخانه پس از پیگیری قضایی ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیاردی که به اعدام مه‌آفرید امیرخسروی( مدیرعامل هلدینگ امیرمنصور آریا) انجامید، مدیریت موقت مجموعه گروه ملی فولاد ایران به قوه قضاییه محول و در نهایت در اسفند ۱۳۹۵ با کاهش تولید، به بانک ملی یکی از قدرتمندترین نهادهای بخش مالی ایران واگذار شد.

با افزایش بدهی‌های این مجتمع فولادی، در سال ۹۵ بانک ملی اعلام کرد که این مجتمع ۳ تا ۴ برابر نُرم جهانی نسبت به تولید، اشتغال دارد و ادعایش هم این بود که ( قیمت فولاد پایین آمده و میلگرد آجدار به ۳ هزار تومان رسیده است و قیمت فولاد ایران با قیمت قراضه جهانی معامله می‌شود). در مردادماه ۹۶ کارگران این شرکت تصمیم گرفتند بصورت دسته جمعی به تهران بروند و شکایات خود را به مجلس ارائه دهند و از نمایندگان مجلس و مسئولین خواستند که پاسخگوی مشکلات باشند اما نتوانستند به نتایج قابل قبولی برسند. تنها به مدیران بانک ملی به آنها وعده دادند که مشکلات به زودی رفع خواهد شد. در پی عدم رسیدگی به مطالبات کارگران در فاصله شهریور تا آبان ۹۶،  اعتراضها و تجمعها درون شرکت ادامه یافت و در آبان ۹۶ مدیریت گروه ملی فولاد ایران در اهواز به عبدالرضا موسوی،( مالک شرکت هواپیمایی زاگراس، باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و پارک دلفین کیش ) منتقل شد. صاحبان مجتمع در روز ۳۰ بهمن ۹۶ رسما اعلام کردند کارخانه هیچ پولی جهت پرداخت دستمزدهای کارگران ندارد و کارگران باید تا سال آینده برای دریافت حقوق خود صبر کنند.صاحبان مجتمع در بهمن ۹۶ رسما اعلام کردند کارخانه هیچ پولی جهت پرداخت دستمزدهای کارگران ندارد و کارگران باید تا سال آینده برای دریافت حقوق خود صبر کنند.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز سال ۹۷ در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدها و توقف خط تولید در این واحد و با خواست بازگرداندن کارخانه به دولت بیش از یک ماه اعتصاب کردند و چندین بار در سطح شهر راهپیمایی کردند. در پی این اعتراضات، مأموران امنیتی در ۲۵ آذر۹۷ شبانه به خانه‌های کارگران حمله کردند و ۴۲ کارگر گروه ملی فولاد اهواز را دستگیر کردند. اعتراضات کارگران در آذر ۹۷ تا آزادی آخرین نفر از دستگیر شدندگان به طول انجامید اما بحران در گروه ملی ادامه یافت. تولید به ۱۰ درصد رسید و تیم جدید مدیریت بر مشکلات کارخانه افزود.  اعتراضات کارگران در سال ۹۸، با اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و اعترضات مردمی نسبت به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه این سال پیوند خورد. کارگران در اسفند ۹۸ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت شرکت و آغاز دوباره اعتصاب و اعتراض هشدار دادند. در عین حال شیوع کرونا و خطر بیماری هم بر مشکلات کارگران افزوده است.

کارگران ایران ترانسفو

شرکت ایران ترانسفو، بزرگترین واحد تولید کننده ترانسفورماتور در خاورمیانه محسوب می شود که اغلب محصول تولیدی آن، صادر می شد.شرکت ایران ترانسفو از جمله واحدهای صنعتی دولتی بود که دولت واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار خود دارد و در مورد ایران ترانسفو این موضوع از سال ۹۴ به اجرا درآمد. یک شرکت خصوصی در سال ۹۴، ۳۰ درصد از سهام شرکت ایران ترانسفوی زنجان را خرید. فعالان کارگری در این کارخانه اعلام کردند، پس از خصوصی سازی ایران ترانسفو، میزان تولید این کارخانه به کمتر از ۲۰ درصد میزان قبلی کاهش داد.

۱۵۰۰ نفر از کارگران کارخانه ایران ترانسفو از جمع حدودا سه هزار نفری کارگران رسمی، قراردادی و پیمانی این شرکت در اعتراض به  «تغییر قرارداد کار» و «تعدیل نیرو» در سال ۹۵، اعتصاب و تجمع بزرگ اعتراضی برپا کردند.اعتراضات صنفی این کارگران که بیش ۱۷ روز به طول انجامید، به اخراج چند تن از اعضای سابق شورای اسلامی کار این شرکت هم کشیده شد. بازگشت به کار کارگران اخراجی یکی از پیش شرطهای پایان اعتراضات در نظر گرفته شد. کارگران سرانجام اعتراضات را با توافقی ۶ ماده ای به پایان رساندند. توافق نامه ای کتبی که علاوه بر امضای نمایندگان کارگران و کارفرما به امضای مقامات مسئول و استانداری نیز رسید. متوقف شدن سیاست کوچک سازی کارخانه که بیکارسازیهای وسیع و تحمیل شرایط دشوار کاری و معیشت سخت تر را برای کارگران در پی دارد، منع اخراجها و بستن قرارداد با ۴ همکار اخراجی که به خاطر شرکت فعالیت صنفی در این اعتراضات قراردادشان تمدید نشده بود، از جمله موضوعات مورد بحث کارگران در نشست با مقامات مسئول بود که به گفته کارگران بر روی بخش اصلی مطالباتشان توافق شد. شاید مهمترین دستاورد کارگران این شرکت در این تظاهرات صنفی، موضوع تامین امنیت شغلی پس از حضور در تجمعات صنفی بود که محقق شد.

کارگران چوب و کاغذ

چوکای تالش

مجتمع عظیم چوکا، از سال های قبل از انقلاب در منطقه جنگلی غرب گیلان برای تولید کاغذ و تخته چوب سه‌ لایه تاسیس شد و از سال ۱۳۵۷ به بهره‌برداری رسید. در اساسنامه این مجموعه قرار بود که هیات مدیر شرکت ترکیبی از نمایندگان وزارت کشاورزی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باشد و سیاستها به نحوی تنظیم شود که بخش کاغذسازی که مشخصا زیرنظر سازمان گسترش و نوسازی بود، مواد اولیه موردنیاز خود را از طریق برداشت جنگل و سپس ایجاد مزارع کشت چوب تامین کند. اما در پی هم راستا نبودن سیاستهای این دو سازمان، این دو بخش از یکدیگر جدا شدند و به شرکتهای صنایع چوب اسالم و شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (تحت پوشش سازمان صنایع ملی) و شرکت جنگل شفارود تحت پوشش وزارت کشاورزی تجزیه شدند. این تجزیه شدن آثار مخربی به دنبال داشت. از جمله اینکه با استقلال سیاستهای مدیریتی، هم پوشانی میان بخش‌هایی که پیش از این با هم مرتبط بودند از بین رفت.

به تدریج حلقه تامین مواد اولیه برای کاغذسازی دچار مشکل شد و عملا این شرکت بزرگ در سالهای پس از جنگ ۸ ساله، دچار زیاندهی شد. افزون بر این فرسودگی ماشین‌آلات و خطوط تولید نیاز به سرمایه‌گذاری کلان داشت. سرانجام دولت در سال ۱۳۸۰ در راستای پرداخت بدهی خود سهام این کارخانه را به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار کرد. چوکا در طی سالهای دهه ۸۰،  به دلایلی چون استهلاک و فرسودگی تاسیسات کارخانه ، عدم تامین مواد اولیه و برخی سوء مدیریت‌ها، در سراشیبی رکود قرار گرفت . مدیران این شرکت در سالهای ۹۲ و ۹۳، زیان‌دهی و ورشکستگی آن را عاملی برای تعدیل نیرو می‌دانستند. تا جاییکه تعداد کارگران چوکا از 5 هزار نفر به زیر هزار نفر کاهش یافت.

کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران(چوکا) از سال ۹۴ در تجمعات متناوبی نسبت به تعویق در پرداخت مطالبات دستمزدی و بیمه‌ای و همچنین تعدیل گسترده نیروها اعتراض کردند. اعتراضات کارگران در سال ۹۵  و در پی تداوم تعدیل نیروها و معوقات ۵-۶ ماهه حقوقی(دستمزد و بیمه)  به اوج خود رسید. کارگران معتقد بودند تغییرات مدیریتی که به فاصله کوتاهی از هم انجام می‌شود در نتیجه باندبازی‌های و جناح‌بندی‌های سیاسی و دربافت رانت بیشتر صورت می‌گیرد و ارتباطی با رونق تولید در این شرکت و حفظ امنیت شغلی کارگران ندارد. آنها تداوم سوء مدیریتها را عامل رکود تولید و ورشکستگی کارخانه می‌دانستند. سرانجام اواخر سال گذشته، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) به عنوان سهامدار اصلی چوکا، حدود ۲۰۳میلیارد تومان منابع مالی برای تجهیز کارخانه و پرداخت بدهی‌های ایران چوکا پرداخت کرد که پایان سال گذشته همه مطالبات کارگران این کارخانه پرداخت شد. مطالبه اصلی کارگران در حال حاضر؛ تداوم فعالیت کارخانه ، ثبات مدیریتی و حفظ امنیت شغلی کارگران است.

کارگران کاشی و سرامیک

کاشی اصفهان

افزایش نرخ ارز ، ناپایداری بازار اقتصاد و واگذاری‌های پرحاشیه در سالهای گذشته به شدت  اثر خود را بر بازار کاشی و سرامیک گذاشته است. کارگران صنایع کاشی در نقاط مختلف کشور از جمله یزد، خراسان و گیلان بارها در پی تعدیل نیروهای گسترده، تعطیلی کارخانه‌جات،تهدید امنیت شغلی و معوقات حقوقی، تجمعات اعتراضی برپا کردند. از جمله کارخانه‌جات کاشی که همچنان هم مشکلات آن پابرجاست،کارخانه کاشی اصفهان است. کارخانه کاشی اصفهان در پی واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۷ به تدریج با مشکل تولید و پرداخت حقوق کارگران مواجه شد. این کارخانه درسال ۱۳۵۴ در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار و سه خط تولید کاشی دیواری فعالیت خود را شروع و به مرور زمان به ۱۱ خط افزایش یافت و سالانه بیش از میلیون متر مربع کاشی دیواری به فروش می رساند که از سال ۹۰ دچار بحران شد. تا سال ۹۳ تحت مدیریت اولین سرمایه گذار بوده اما در سال ۹۴ کارخانه را به فردی دیگر واگذار می‌کنند که باز هم، رونق به تولید این کارخانه بازنمی گردد. در اسفند سال ۹۶ فردی دیگر به عنوان سهامدار عمده به کارخانه می‌آید، اما بازهم خبری از سودآوری نشد. کارخانه کاشی اصفهان در اواخر دی ۹۵ پس از مدتی درگیری با چالش‌های تأمین مالی و رکود در بازار، تولید خود را متوقف کرد. در آن زمان ۱۱ ماه حقوق کارگران این کارخانه به تعویق افتاده بود.

با اعتراضات کارگران و پیگیری مسئولان استانی و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی و تزریق تسهیلات دولتی بر بدنه کارخانه ، کارخانه در سال ۹۷ از تعطیلی درآمد اما  حتی صادرات ۹۰ درصد از تولیدات کارخانه نیز، با وجود افزایش قیمت ارز، نتوانست مشکلات را کاهش دهد.

کارگران این کارخانه از سال‌های ۹۵ و ۹۶ مطالبات دستمزدی پرداخت نشده دارند و در سال ۹۸ نیز از تیرماه حقوق کارگران پرداخت نشده است. آخرین دور اعتراضات کارگران کاشی اصفهان از اول تیرماه ۹۹ آغاز شده است. در این زمان که حدود ۵ ماه از حضور مدیر جدید در کارخانه می‌گذرد، وضعیت تولید در کارخانه تغییری نکرده و کارگران به معوقات خود نرسیده‌اند. اکنون حدود ۴۰۰ کارگر در کارخانه کاشی مشغول به کار هستند؛ که از سال ۹۵ معوقات مزدی دارند.

کاشی گیلانا

به دنبال تعطیلی کارخانه کاشی گیلانا در منجیلِ رودبار(گیلان) در سال ۹۲ و تعویق ۱۳ ماهه دستمزد کارگران، اعتراضات صنفی در این واحد تولیدی آغاز شد. این کارگران بارها در مقابل نهادهای مختلف دولتی در شهرستان و استان تجمع کردند و نمایندگان آنها مذاکراتی را با مسولین انجام دادند اما عملا نتیجه‌ای که وضعیت کارگران را بهتر کند، به دست نیامد.

نقطه اوج اعتراضات کارگران کاشی گیلانا به سال ۹۳ برمیگردد که کارگران بیش از ۳ ماه اعتراض صنفی برگزار کردند. آنها در همان ایام با تهدید و بازداشت برخی از نمایندگان و فعالان کارگری این مجتمع مواجه شدند اما به اعتراضات صنفی خود تا آزادی کارگران بازداشت شده ادامه دادند. کارگران طول سالهای گذشته بارها تلاش کردند از هر ابزاری برای  برای جبران بخشی از مطالبات معوقه و تداوم اشتغال خود در کاشی گیلانا استفاده کنند. در دوره‌ای، برخی از تجهیزات مستهلک کارخانه و حتی میوه درختان زیتون محوطه کارخانه را فروختند تا هم از پس مخارج زندگیشان برآیند و هم کاشی گیلانا به طور کامل تعطیل نشود.

در اردیبهشت ۹۷؛ مصطفی سالاری (استاندار وقت گیلان) در نامه‌ای خطاب به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با روزگار نابسامان کاشی گیلانا نوشت: « به دلیل مشکلات حادث شده ناشی از رکود اقتصادی و نبود بازار فروش، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات و مهمتر از همه، بی‌تدبیری مدیران کاشی گیلانا طی سنوات گذشته، با مشکلات جدی مانند انباشتگی قابل توجه بدهی‌ به بانک‌ها و دستگاه‌های خدمت‌رسان مواجه شده است. از زمان بروز مشکلات، پیگیری‌های متعددی توسط مدیران استانی و شهرستانی از طریق طرح موضوع در کارگروه‌های مرتبط استانی و شهرستانی به عمل آمد که باتوجه به بررسی کارشناسی موضوع و ارائه پیشنهادات متعدد، به نظر می‌رسد اراده جدی و توان مالی در بدنه مدیریت شرکت برای ارائه برنامه مشخص قابل اجرا و یا تامین لااقل بخشی از نقدینگی جهت پرداخت مطالبات بانکی، کارگری و دولتی وجود ندارد.

در ادامه این نامه، استاندار گیلان از وزارت صنعت درخواست کرد تا موارد درخواستی شرکت از طریق طرح در کارگروه ملی تسهیل یا هر روش دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد. اما از آن زمان تا امروز (سال ۹۹) که دو سال گذشته، هیچ تسهیل یا تسهیلاتی برای باز شدن گره‌های کاشی گیلانا و مطالبات کارگران آن، مقرر شده باشد. خبرگزاری ایلنا، در گزارشی که خرداد ۹۹ تهیه شده بود، اعلام کرد دیگر چیزی جز زمین و سوله‌های کارخانه گیلانا باقی نمانده و مطالبات برخی کارگران هم هنوز وصول نشده است.

نساجی

بحران در صنایع نساجی ایران از سه دهه پیش و همزمان با شروع واگذاری‌ برخی کارخانه‌جات مادر به بخش خصوصی و افزایش رانت‌خواری در این بخش شروع شد. کارگران کارخانه‌جاتی چون نساجی مازندران، نساجی اصفهان، لرستان و گیلان که از قطب‌های صنعت نساجی محسوب می‌شوند، در طول سالیان گذشته بارها با نگرانی از انحلال کارخانه‌های خود ، تهدید امنیت شغلی ، تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی و عدم اجرای قانون مشاغل سخت وزیان آور برای بازنشستگان به روند موجود اعتراض کرده‌اند. آنها به خصوص از سالهای ابتدایی دهه ۹۰، با تجمع در مقابل این کارخانه‌ها، ادارات دولتی و حتی مجلس شورای اسلامی تلاش کردند صدای اعتراض خود را به گوش نمایندگان و مسولان برسانند.

شروع دور تازه تحریم‌ها و تاثیر مستقیم آن بر صنعت نساجی و شیوع کووید ۱۹ از اسفند ماه ۹۸ و همچنین فرسودگی و از کارافتادگی ماشین‌آلات کارخانه‌جات نساجی که منجر به رکود در فعالیت تولید این واحدها شده، پرداخت مطالبات حقوقی کارگران را به دنبال داشته و منجر به افزایش اعتراضات درمیان کارگران صنعت نساجی شده است. در ادامه به چند مورد از مهمترین اعتراضات کارگران در صنایع نساجی پرداخته‌ایم.

اعتراضات کارگران پلی اکریل اصفهان:

شرکت پلی اکریل ایران، قطب صنعت ساخت الیاف نساجی ایران به شمار می‌رود و بیش از ۴۰ سال سابقه فعالیت دارد. کارخانه پلی‌اکریل اصفهان شامل شش شرکت زیرمجموعه تحت مسئولیت شرکت مادر (هلدینگ) است و واگذاری مجموعه شرکت‌های پلی‌اکریل از سال ۹۲ آغاز شده است.به‌طوری‌که با واگذاری این شرکت، چهار کارخانه و برخی از خطوط تولید آن رو به تعطیلی رفت و تعدادی از کارگران بیکار شدند و پرداخت حقوق آن‌ها با تعویق چندین ماهه مواجه شد. کارگران این مجموعه از سال ۹۲ اعتراضات بسیاری را سازمان داده‌اند چرا که با تصمیم کارفرما مبنی بر جدا سازی شرکت‌های زیر مجموعه، امنیت شغلی‌ خود را در معرض خطر می‌دیدند.

آنها در دور اول شروع اعتراضات خود ۱۰ مطالبه مهم را مطرح کردند. از جمله این مطالبات:

استعفای برخی اعضای هیات مدیره کارخانه پلی اکریل اصفهان که همزمان به عنوان مدیرعامل، قانم مقام و مدیرمالی کارخانه فعالیت داشتند و همچنین حفظ و بررسی اسناد مربوط به عملکرد آن‌ها در صدر خواسته‌های دهگانه کارگران معترض قرار داشت.تشکیل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی که به واسطه فعالیت در این تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌اند نیز از دیگر خواسته‌های صنفی کارگران پلی اکریل اصفهان است.

منتفی شدن اجرای طرح مستقل کردن واحدهای تولیدی زیر مجموعه کارخانه پلی اکریل و حفظ و یکپارچگی کارخانه به عنوان یک صنعت مادر

افزایش مدت قراردادهای موقت کار خود

بازبینی کامل طرح طبقه بندی مشاغل با نظارت منتخبان در شورای اسلامی کار

واگذاری مسئولیت پیمانکاری رستوران کارخانه پلی اکریل اصفهان در یک مناقصه واقعی زیر نظر اعضای شورای اسلامی کار

روشن شدن وضعیت تعاونی مصرف و امکانات رفاهی کارخانه

پرداخت معوقات مربوط به سختی کار و بهره‌وری

رسیدگی فوری به وضعیت کارگران پیمانکاری

این اعتراضات به دستگیری و بازداشت چند تن از کارگران این مجموعه انجامید و در دور دوم اعتراضات که در آذر ۹۲ ادامه پیدا کرد، مطالبه آزادی کارگران بازداشتی هم به مطالبات کارگران اضافه شد. پس از دوماه اعتراض منسجم کارگری، سرانجام با نامه کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان مبارکه به مدیرعامل شرکت پلی اکریل اصفهان، (سیاست کوچک سازی کارخانه) متوقف شد. در بهمن ماه همان سال یک مطالبه مهم دیگر کارگران یعنی انتخابات شورای اسلامی کار کارگران پلی اکریل اصفهان بعد از وقفه ای دو ساله برگزار شد.

آخرین مورد اعتراضات در این کارخانه به خرداد ۹۹ برمیگردد که کارگران شاغل در پلی‌اکریل و دی ام تی که هر دو زیرمجموعه شرکت پلی‌اکریل اصفهان هستند به خبرگزاری ایلنا اعلام کردند دستمزدها به موقع پرداخت نمی‌شود. به گفته کارگران از سال ۹۵ و ۹۶ برخی از مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده و عیدی سال ۹۸ را هم کامل دریافت نکرده‌اند.

نساجی بروجرد

مشکلات برخی از کارخانه‌های نساجی از جمله نساجی بروجرد، از سال ۸۹  وهمزمان با خصوصی‌سازی این شرکت بزرگ صنعتی در لرستان آغاز شده بود وتا به امروز نیز ادامه دارد. تعدیل گسترده نیروهای قراردادی، باعث نگرانی سایر کارگران قرارداد موقت شد واز پاییز سال ۹۴ اعتراضات کارگران نساجی بروجرد  بیشتر خبرساز شده است. از فروردین ماه سال ۹۵ به دلیل آنچه از سوی کارفرما «رکود بازار فروش محصولات» عنوان شد، ۵۰۰ کارگر از ۱۰۰۰ کارگر این کارخانه با میانگین سوابق کار ۱۰ سال پس از خاتمه قرارداد موقت کارشان اخراج شدند. اما بعد از یک سال با پیگیری‌های زیاد کارگران در نهایت ۳۵۹ کارگر این کارخانه، حکم بازگشت به کار گرفتند. با این حال همچنان معوقات مزدی در این کارخانه به ۲ تا ۳ ماه کشیده شد.

با وجود آنکه قبل از شیوع ویروس کرونا، شرایط کار در این کارخانه اندکی بهبود پیدا کرده بود اما در (فروردین ۹۹) خبر رسید که کارفرما به بهانه جلوگیری از شیوع بیماری، فعالیت کارخانه را متوقف کرده و ۹۴۰ کارگر این کارخانه بیکار شده‌اند. با اینکه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، مدعی شد که این کارخانه تعدیل نیرو نداشته و به طور معمول در ایام نوروز تعطیل بوده، یکم اردیبهشت ۹۹ ، جلسه‌ای به ریاست سیدموسی خادمی، استاندار لرستان و با حضور عبداللهی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و جمعی از سهامداران این مجموعه و کارفرمای آن در استانداری لرستان برگزار شد تا مشکلات این کارخانه بررسی و رفع شوند. کارگران کارخانه نساجی بروجرد در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند که برای چندمین بار است که به منظور جذب اعتبارات مالی ، بیکار می‌شوند و بعد از اینکه کارفرما به خواسته‌اش رسید، به کارخانه بازمی‌گردند.

کارگران کارخانه نساجی بروجرد از نداشتن امنیت شغلی ابراز نگرانی می‌کنند و از اینکه هر بار به بهانه کمبود بودجه و مشکلات مالی، از کار بیکار می‌شوند تا کارفرما جیب خود را به این بهانه ها، از اعتبارات مالی پر کند، ناراضی هستند و خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند. پس از اعتراضات ادامه دار آنها سرانجام رسانه‌ها خبردادند که  در مرداد ماه ۹۹، مجددا فعالیت این کارخانه و کارگرانش از سرگرفته شده است.

ایران پوپلین

ایران پوپلین یکی از بزرگترین شرکت های صنایع نساجی تولیدکننده انواع پارچه‌ در گیلان است که کماکان در صنعت نساجی ایران فعال است. در سال ۱۳۶۷ وزارت صنایع وقت، سهام کارخانه را به بخش خصوصی، دولتی و بیش از ۱۱۶۰ کارگری که آن زمان در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند، فروخت. با این حال عدم تقسیم سود سهام با کارگران از سوی بخش خصوصی باعث شروع اعتراضات کارگران ایران پوپلین شد. کارگران در طول سالهای اخیر به تاخیرهای ایجاد شده در پرداخت مطالبات مزدی و ممانعت از تشکیل انجمن صنفی کارگری این کارخانه هم معترض بودند.در فروردین ۱۳۹۷، سهام‌داران عمده کارخانه چهارنماینده کارگری این واحد تولیدی را که در پی حقوق صنفی کارگران بودند اخراج کردند. در پی این اخراج، تجمع بزرگی در محوطه کارخانه شکل گرفت که در نتیجه آن کارفرما ناچار شد حکم اخراج چهار نماینده کارگری را بازپس بگیرد.

در حال حاضر شرکت نساجی ایران‌ پوپلین رشت در زمان بحران کرونا گرفتار بحران مدیریت شده و قرار است خصوصی سازی شود که این اتفاق سبب مکاتبه کارگران این واحد تولیدی با قوه قضاییه شده است. حالا خبر می‌رسد که بنا به مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، در لیست واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی قرار گرفته است.

فعالان کارگری این مجتمع با اشاره به اینکه بخش خصوصی در گیلان سابقه خوبی به یادگار نگذاشته، می‌گویند: «شرکت نساجی بزرگ پوشش ایران که یکی از شرکت‌های نساجی مشهور و مهم کشور محسوب می‌شد، به بخش خصوصی واگذار شد و به خرابه تبدیل شد. پارس‌الکتریک و فرش گیلان نیز به همین ترتیب پس از واگذاری همه ورشکسته شدند. حال اگر این شرکت نیز واگذار شود، چه کسی تضمین می‌دهد که این شرکت نیز به این سرنوشت دچار نشود؟».

کارخانه نساجی مازندران

کارخانه نساجی مازندران یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های مدرن صنعت نساجی کشور است که پس از انقلاب، مالکیت و اداره آن ابتدا به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی واگذار شد و در‌ ‌‌نهایت به دنبال اجرای سیاست خصوصی سازی واحدهای دولتی مالکیت آن با حمایت یکی از نمایندگان وقت قائمشهر در مجلس هشتم در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار گرفت.

کارخانه نساجی مازندران در تیرماه سال ۸۸ طی قراردادی بصورت آزمایشی و موقت از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی به یک سرمایه گذار ترکیه‌ای واگذار شد. به موجب قرارداد امضا شده طرف خارجی موظف است تا علاوه بر تضمین اشتغال کارگران موجود و پذیرش مسولیت پرداخت مطالبات آن‌ها، از طریق سرمایه گذاری نیز زمینه بازگشایی کارخانه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را نیز برعهده گیرد.

با گذشت بیش از سه سال از آن زمان هنوز نه تنها توسعه‌ای در فعالیت‌های کارخانه صورت نگرفته بلکه به دلیل توقف‌‌‌ همان فعالیت سابق، کارگران باقیمانده نیز بدون دریافت مطالبات خود از کار بیکار شده‌اند.

اعتراضات گسترده کارگران از سال ۹۱ و در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شد و پس از آن هم با اعتراضات حضور همزمان کارگران و بازنشستگان این شرکت در مقابل فرمانداری، استانداری مازندران و مجلس شورای اسلامی ادامه یافت. در سال ۹۷ این شرکت در مزایده‌ای به شهرداری قائمشهر واگذار شد و اکنون ستاد اجرایی فرمان امام وظیفه احیا و بازسازی کارخانه را به عهده گرفته است.

اعتراضات کارگران پالایشگاهها و مناطق نفت و گاز ایران

پالایشگاهها و مناطق نفت و گاز ایران از دیگر حوزه‌های صنعت بودند که در سالهای گذشته صدای اعتراضات کارگران آنها  از همیشه بلندتر بود و کماکان نیز ادامه دارد. سال ۹۲ بود که بیش از ٣ هزار کارگر پروژه‌ای پارس جنوبی در عسلویه با ارسال نامه‌ای اعتراضی به شورای عالی کار، از وضعیت کاری خود و مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستند گله کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. روش کار در پروژه پارس جنوبی به این نحو است که معمولا پیمانکاران اصلی هر قسمت از کار را به یک پیمانکار فرعی می‌سپارند و بابت آن مبلغی را به آن پیمانکار پرداخت می‌کنند اما معمولاً پیمانکاران فرعی برای صرفه جویی در هزینه‌های خود و افزایش دامنه سودشان، هزینه‌های مربوط به نیروی کار را کاهش می‌دهند و از اینجاست که مشکلات حقوقی و شغلی کارگران آغاز می‌شود.

در اعتراضات سالیان اخیر کارگران پیمانی و پروژه‌ای، سهمی بیش از سایر کارگران رسمی و قراردادی داشتند. با وجود آمار بالای اشتغال کارگران پیمانی در این مجتمع‌ها، بسیاری از آنها از دستمزدهای حداقلی، امکانات نامناسب جهت اقامت و عدم وجود امنیت شغلی برخوردارند. با وجود اینکه سالهاست کارگران پروژه‌های نفت و گاز جنوب و مراکز کشور به عدم تناسب شرایط سخت کار و دستمزدهای پرداختی معترضند، اما اجتماع اخیر این کارگران در مناطق جنوبی کشور خبرسازتر از همیشه شد. صدها کارگر پروژه‌های نفت و گاز مناطق جنوبی کشور در تابستان ۹۹، در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها و شرایط کار به طور همزمان تجمع کردند.

بنابرگزارش‌ها افول شرایط کار در جنوب ایران، حاصل رشد بی امان شرکت‌های پیمانکاری است. با مقررات زدایی از قوانین کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با هجوم شرکت‌های پیمانکاری به گونه‌ای که شاید بتوان گفت سه چهارم کارگران نفت و گاز طرف قرارداد با این شرکت‌ها هستند، نه تنها در یک دهه گذشته از سطح دستمزد و مزایای شغلی کارگران نفتی کاسته شده بلکه امنیت شغلی، روانی و جانی این کارگران به سادگی در معرض خطر قرار گرفته است. بنابر گزارشهایی که ایلنا منتشر کرده؛ شرکت‌های پیمانکاری در بخش نفت و گاز که اتفاقاً هنوز یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصاد ایران است، حتی خود را موظف به رعایت قوانین و آیین نامه‌های ساعات کار و کاهش این ساعات به خاطر گرمای بالای ۵۰ درجه جنوب نمی‌دانند؛ به عبارت دیگر، این شرکت‌ها که به دنبال سودآوری هرچه بیشتر هستند، تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستند و حمایت لازم (حتی بسیار حداقلی در حد کاستن از ساعات کار برای ممانعت از گرمازدگی) از کارگران خود صورت نمی‌دهند.

با گسترش بحران کرونا در کشور و تهدید هرچه بیشتر امنیت شغلی کارگران در پی محدودیتهای ایجاد شده در فضای کار، کارگران این شرکت‌ها در مهم‌ترین پالایشگاه‌های نفتی جنوب کشور خواستار تعیین وضعیت خود هستند.

کارگران خطوط و ابنیه فنی راه آهن

تداوم خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های اخیر مشکلات زیادی برای صنعت ریلی از جمله در بخش نگهداری از خطوط راه‌آهن به وجود آورده است. تعویق در پرداخت مطالبات، نداشتن نهاد مستقل کارگری برای دفاع از حقوق کارگران پیمانی و تهدید امنیت شغلی باعث شد، کارگران نواحی مختلف ریلی کشور نیز در سالهای اخیر بارها به دلیل عقب افتادن ماه‌ها حقوق دست از کار کشیده و اعتصاب کنند. این اعتراضات در چند نوبت به صورت سراسری و همزمان در چند استان کشور انجام شد. کارگران برخی شرکتهای پیمانکاری خطوط ابنیه فنی راه‌آهن کشور مانند «توسعه و صنعت»، «گسترش آهن‌راه»، «تراورس» و «جوش گستر» از جمله کارگرانی هستند که به وضعیت کاری خود معترض بودند. مطالبات:  «عقد قرارداد مستمر و دائم»، «شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری»، «تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی‌رویه»، «دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران»، «مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه» و «رفع مشکلات بیمه تکمیلی»

به گزارش ایلنا (خبرگزاری کار ایران) تعداد این کارگران حدود ۷ هزار نفر برآورد شده است.  تحرکات کارگران راه آهن به اعتصاب طولانی مدت ۱۹ روزه مرداد ۱۳۹۷ برمی‌گردد. با فراخوان “شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن”  برای اعتراض، از روز جمعه (۲۹ تیرماه) کارگران مناطق سیرجان، خراسان، شمال شرق ۲، بندرترکمن، سرخس، شاهرود، دامغان، سمنان، نیز به جمع همکاران معترض خود پیوستند.

کارگران خطوط و ابنیه فنی راه آهن ، اخیرا و در بهار ۹۹ هم به تداوم روند خصوصی‌سازی و برون سپاری خدمات به شرکتهای پیمانکاری اعتراض کردند. این کارگران با اشاره به اینکه ما خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری در مجموعه خطوط ریلی هستیم، به ایلنا گفته ‌اند: سالهاست این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما متاسفانه مسئولان با بی‌توجهی به مطالبات قانونی ما هنوز هیچ تصمیم جدی برای حذف پیمانکار وتغییر نوع قرارداد کارگران نگرفته‌اند واین موضوع هر روز نگرانی کارگران را بیشتر کرده است.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: داوطلب


بخش اول:

بخش دوم:

بخش سوم:


Share