Share

یک زندانی ۳۴ ساله محبوس در زندان مرکزی ارومیه که بنیاد حقوق بشری برومند هویت او را احراز کرده است در خطر اجرای حکم «قطع انگشتان دست» قرار دارد. این زندانی که پیش‌تر «تحت فشار و شکنجه» مجبور به بر عهده گرفتن موارد متعدد سرقت در شهرهای تهران و بندر انزلی شده، به‌ تازگی از سوی شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بابت اتهام «اخلال در نظم زندان» تفهیم اتهام شده است.

حکم قطع چهار انگشت دست راست این زندانی پیش‌تر و در اوایل تیر ماه ۹۹ در دیوان عالی کشور تأیید شده بود.

بنیاد برومند اما در ادامه گزارش خود اعلام کرده که این زندانی به دلیل بازتاب یافتن خبر احتمال قطع انگشت خودش و چند زندانی دیگر تحت فشار قرار دارد و به ‌همین دلیل پرونده جدیدی در دادگاه علیه او گشوده شده است. 

طبق این گزارش، علاوه بر این زندانی، شش زندانی دیگر که هویت آنان نیز از سوی بنیاد برومند اعلام شده است، در زندان ارومیه در خطر اجرای حکم قطع عضو هستند.

از سوی دیگر خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی اعلام کرده زندانی مورد نظر، روز یک‌‌شنبه ۲۵ آبان ‌ماه برای تفهیم اتهام بابت پرونده جدیدی که اخیرا علیه او گشوده شده به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه اعزام شده است.

به ‌نوشته این منبع، در جریان برگزاری جلسه دادگاه، به این فرد اتهام «اخلال در نظم زندان» تفهیم شده و دادگاه برای او قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر کرده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی گفته است انتساب اتهام جدید علیه او پس از آن صورت گرفته که این زندانی در اعتراض به حکم «قطع انگشتان دست» توسط دادگاه، دست به اعتصاب غذا زده بود.

این زندانی متولد سال ۱۳۶۵، متأهل و اهل شهرستان مهران واقع در استان ایلام است. برخی از اتهام‌ها مبنی بر دست داشتن او در سرقت زمانی علیه او مطرح شده که در زندان تهران بزرگ در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بوده است.

این زندانی همچنین پیش‌تر از درون زندان ارومیه اعلام کرده بود دادگاه با استناد به اعترافاتی که تحت شکنجه و فشار از وی اخذ شده، حکم قطع عضو را برای او صادر کرده است.

حکم قطع دست برای متهمان به سرقت در ایران از جمله احکام غیر‌ انسانی است که به ‌موجب قانون مجازات اسلامی و با الهام از آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن، در دستگاه قضایی ایران صادر و اجرا می‌شود.

در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی درباره «حد سرقت» آمده:

«در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسلح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.»

در یکی از آخرین موارد صدور و اجرای حکم قطع دست یک زندانی در ایران در آبان‌ ماه سال گذشته در استان مازندران، سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد:

«مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای این مجازات ظالمانه مرتکب شکنجه شده‌اند. [شکنجه] بر اساس قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود.»

همچنین در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ حکم قطع دست یک زندانی متهم به قتل و سرقت در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، در یک دهه گذشته دست، انگشت و پای دست‌کم ۲۰ نفر در ایران به جرم سرقت قطع شده است.


  • در همین زمینه
Share