Share

✍🏽 درباره این پژوهش:
این مقاله‌ از مجموعه پژوهش‌های زمانه و سازمان روزنامه‌نگاری تحقیقی «دَن‌واچ» (DanWatch) درباره «چگونگی دور زدن تحریم کالاهای دو منظوره و نظامی توسط ایران در خاک اروپا» است. ایران در ۱۳ سال گذشته تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار داشت و همزمان از سال ۲۰۰۷ از سوی اتحادیه اروپا برای خرید تجهیزات نظامی و دومنظوره با محدودیت‌هایی مواجه است. با وجود این، ایران توانسته از برخی کشورهای اروپایی و آمریکا سلاح و تجهیزات دو منظوره تهیه کند.
🔻بیشتر بخوانید: تحریم تسلیحاتی ایران − از آغاز کشمکش هسته‌ای تا کنون

تجارت غیرقانونی تجهیزات نظامی و دو منظوره با وجود تحریم‌های تسلیحاتی بین‌المللی، در شبکه‌ای گسترده متشکل از دولت‌ها، سازمان‌ها، افراد، شرکت‌ها و قاچاقچی‌ها و طی فرآیندی پیچیده صورت می‌پذیرد. این تجارت پرسود و در عین حال پر مخاطره، در سال‌های گذشته به راه میانبری برای حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده که از طریق آن توانسته برخی کالاها و تجهیزات مورد نیاز از جمله کالاهای دو منظوره را برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی خود را تامین کند. تاکنون تعدادی از این معاملات مخفیانه توسط کشورهای اروپایی ردیابی و کشف شده است. در این پژوهش، به مورد ایتالیا خواهیم پرداخت.

تجهیزات دو منظوره (Dual-use equipment):
تجهیزات، کالاها، ماشین‌آلات، قطعات و اقلامی که اصطلاحا به آنها «دو منظوره» گفته می‌شود، قابلیت استفاده یا کاربرد دوگانه دارند و شامل محصولات و فناوری‌هایی هستند که هم برای اهداف صلح‌آمیز (غیرنظامی) و هم اهداف نظامی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بانوی سیاه‌پوش ایتالیایی و قاچاق اسلحه به ایران و داعش در لیبی

آنا ماریا فونتانا، زنی که رسانه‌های ایتالیا او را «بانوی سیاهپوش» نامیده‌اند، یکی از بازیگران اصلی تجارت مخفیانه سلاح و تجهیزات دو منظوره به ایران بود. فونتانا به همراه همسرش ماریو دی‌ لِوا به اسلام گرویده بودند و با مقامات ارشد سیاسی ایرانی روابط نزدیکی داشتند. 

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (Sipri) در سال ۲۰۱۹، سه تبعه ایتالیایی در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷ توسط واحد مالیاتی پلیس مالی ایتالیا در ونیز، با صدور حکم مدیریت ناحیه‌ای ضد مافیا (DDA) بازداشت و یک فرد چهارم با ملیت لیبیایی نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. 

این افراد در شرایطی که تحریم‌های سازمان ملل متحد (۲۰۰۶) و محدودیت‌های صادرات تجهیزات دو منظوره اتحادیه اروپا (۲۰۰۷) علیه ایران جریان داشت، کوشیدند برخی تجهیزات نظامی و کالاها دو منظوره را از طریق دور زدن تحریم‌ها به ایران صادر کنند. 

آنا ماریا فونتانا (Anna Maria Fontana) و همسرش ماریو دی لوا (Mario Di Leva) به همراه آندره پاردی (Andrea Pardi)، مدیر عامل شرکت مجمع هلیکوپتر ایتالیا (Società Italiana Elicotteri) – شرکتی که در زمینه ساخت هلی‌کوپتر و قطعات یدکی جدید و دست دوم تخصص دارد – توسط دادگاه شهر ناپل در ایتالیا به قاچاق اسلحه و ارسال تجهیزات دو منظوره به ایران و ارسال سلاح برای هواداران داعش در لیبی از طریق یک شرکت مستقر در ایران بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ و نیز به نقض آگاهانه تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران و لیبی متهم شدند. 

به گزارش خبرگزاری ایتالیایی رپوبلیکا (La Repubblica) آنا ماریا فونتانا و ماریو دی لوا بیشتر در خاورمیانه و کشورهای ایران و لیبی زندگی می‌کردند. روابط نزدیک این زن و شوهر با سیاستمداران خاورمیانه‌ای همواره سوژه خبری رسانه‌های ایتالیایی بود و در ارتباط با صادرات تجهیزات نظامی به ایران پس از بازداشت، خبرگزاری رپوبلیکا تصویری از آنا ماریا را در کنار محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران در یک مهمانی هیئت دیپلماتیک در رُم منتشر کرد.

آنا ماریا فونتانا در کنار محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران در یک مهمانی هیأت دیپلماتیک سفارت ایران در رُم

برخی رسانه‌های داخلی ایران نیز به صورت محدود به انتشار عکس محمود احمدی‌نژاد در کنار قاچاقچیان ایتالیایی واکنش نشان داده و آن را منتشر کردند، از جمله جام نیوز که متعلق به محمدجواد عسگری، فعال سیاسی اصول‌گرا و نماینده فعلی در مجلس شورای اسلامی است.

آنا ماریا فونتانا و شوهرش ماریو دی لوا در ایتالیا سابقه فعالیت‌های سیاسی دارند. فونتانا در سال ۱۹۶۷، زمانی که ۲۳ سال داشت به همراه شوهرش در سن جورجو از سوی حزب کمونیست به‌عنوان اعضای شورای شهر انتخاب شدند. فونتانا همچنین سال‌ها مشاور حزب کمونیست ایتالیا بود. این زوج ۱۷ سال به صورت متناوب در تهران زندگی کردند و زمانی که به اسلام گرویدند، ماریو دی لوا به احترام امام ششم شیعیان اسمش را به «جعفر» تغییر داد. به نوشته روزنامه ایتالیایی ایلماتینو (ilmattino) آنها زمان اقامت در ایران با متخصصان و مهندسان عمدتا ایرانی‌ای که در دانشگاه پلی تکنیک ناپل تحصیل کرده بودند، روابط صمیمی و نزدیکی داشتند.

فونتانا در سال‌های گذشته با سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی ایران نیز روابط نزدیکی داشت. او سال ۲۰۰۶ برای نجات دو سرباز اسرائیلی که به دست حزب الله لبنان اسیر شده بودند، درگیر یک پرونده جاسوسی بین‌المللی شد. آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) فونتانا را به عنوان جاسوس و یکی از مامورهای مخفی سازمان اطلاعات ایران معرفی کرده است. طبق برآورد این سازمان، وزارت اطلاعات حداقل ۳۰ هزار مامور در سراسر جهان دارد.

تجارت مخفیانه فونتانا و سه متهم دیگر به ایران و لیبی، فروش «سلاح‌های ساخت روسیه از جمله موشک‌های ضد تانک و زمین به هوا، فروش هلیکوپتر و قطعات یدکی هلی‌کوپترها و انواع مهمات» را شامل می‌شد. به گزارش خبرگزاری ایتالیایی سِنترو (Il centro)، آنها قبل از اینکه بتواند معامله بعدی‌شان را انجام دهند، دستگیر شدند. اما این متهمان تا لحظه دستگیری، هلی‌کوپترهای مانگوستا A129، تعدادی از هلی‌کوپترهای تهاجمی MI-17 روسی، یک آمبولانس هوایی با قابلیت تبدیل برای استفاده نظامی، ۱۲واحد موتور برای هواپیما، ۱۳هزار و ۹۵۰ قبضه اسلحه 950 M14 و انواع مختلف راکت و مهمات جنگی را به ایران صادر کردند. تعداد قطعات یدکی هلیکوپتر صادر شده به ایران حدود ۷۵۷ قطعه برآورد شده که این معامله از طریق یک شرکت واسط پانامایی صورت گرفته بود.

همچنین طبق مدارکی که دادستان‌های ایتالیایی به دست آوردند و بر اساس اظهارات برخی بازداشت‌شدگان در ارتباط با این پرونده، ماریو دی لوا قصد فروش یک کارخانه مهمات‌سازی به ایران را داشته است. دی‌ لوا در بازجویی‌ها نیز به این موضوع اعتراف کرده و گفته بود که با وزارت دفاع جمهوری اسلامی برای فروش ماشین‌آلات و فناوری لازم برای راه‌اندازی یک کارخانه مهمات‌سازی در حال مذاکره بوده است. او در گذشته تجربه موفقی در این زمینه داشته و توانسته بود کارخانه مشابهی را به مصر بفروشد که این کارخانه به مرحله راه‌اندازی و بهره‌برداری رسید.

تحقیقات درباره این صادرات غیرقانونی از سال ۲۰۱۱ و در پی شنود مخفی مکالمات تلفنی اعضای مافیای ناپل (کامورا) و زمانی آغاز شد که سرویس مرکزی تحقیقات جنایات سازمان یافته ایتالیا تصمیم گرفت تحقیقاتی را که توسط دادستانی عمومی ناپل انجام شده بود با دقت بیشتری پیگیری کند. به گزارش خبرگزاری رپوبلیکا، تحقیقات ناپل بر مشارکت مافیای برنتا (Brenta) و قبیله کازالسی (کامورا – Camorra) در آموزش یک گردان از افراد اجیر شده سومالیایی در مجموعه جزایر سیشل متمرکز بود، که گمان می‌رفت با یکی از اقوام عبدالرحمان محمود فارول، رهبر سابق منطقه خودمختار پانتلند (Puntland) در شمال شرقی سومالی در ارتباط باشند. [Seychelles با نام رسمی جمهوری سیشل کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس هند و شرق سومالی است] این تحقیقات منجر به کشف یک شبکه تجارت بین‌المللی اسلحه شد که شرکت آندره پاردی مستقر در رُم در آن نقش داشت، همان شرکتی که آنا ماریا فونتانا و همسرش برای صدور تجهیزات ممنوعه به ایران از آن کمک می‌گرفتند و در عوض این نیز شرکت از آنها پول نقد دریافت می‌کرد.

مذاکرات، معامله‌ها و فروش کالا در چندین کشور آفریقایی، آسیایی و اروپایی انجام شده بود. این محصولات اغلب بدون اینکه از خاک ایتالیا عبور کنند به ایران و لیبی صادر می‌شدند. فردی که واسط صادرات به لیبی بود، محمدعلی شاسویش (Mohamud Ali Shaswish) نام داشت و تسلیحاتی که از طریق این شبکه به لیبی ارسال می شد، مستقیما در اختیار گروه دولت اسلامی (داعش) قرار می‌گرفت.

دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان این صادرات غیرقانونی در ایتالیا، ۲۷ ژوئن  ۲۰۱۷ برگزار شد. طبق قوانین ایتالیا هرگونه تلاش برای صادرات سلاح بدون مجوز ممکن است به ۳ تا ۱۲ سال حبس منجر شود، در حالی که صادرات کالاهای دو منظوره می‌تواند به ۲ تا ۶ سال حبس بیانجامد. با وجود این، به گزارش وب‌سایت خبری ایتالیایی کوریره دِل مزوگیورنو (Corriere del Mezzogiorno)، هر سه متهم ایتالیایی پرونده دادخواستی اعتراضی به دادگاه ارائه دادند، اما در نهایت آندره پاردی به ۲ سال حبس تعزیری، ماریو دی‌لوا به ۳ سال و ۸ ماه زندان و پرداخت ۸ هزار یورو جریمه نقدی و آنا ماریا فونتانا به ۳ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت جریمه ۷ هزار یورویی محکوم شدند. باید افزود علاوه بر این افراد، پسر فونتانا و دی‌لوا، لوکا دی‌لوا (Luca Di Leva) به دلیل یک حساب بانکی که ۱۰۰ هزار یورو به آن پرداخت شده بود، تحت تعقیب قرار گرفت.    

اما متهمان پرونده تجارت مخفیانه سلاح و کالاهای دو منظوره به ایران فقط به این افراد ختم نمی‌شود. در مارس ۲۰۱۶ شش نفر دیگر در ارتباط با همین پرونده در ایتالیا دستگیر شدند که چهار نفر آنها ایرانی‌تبار بودند. دستگیرشدگان عبارت بودند از رضا هاشمی‌زاد (۵۳ ساله)، سید محمدجواد صدری (۳۴ ساله)، حبیب توحیدی ثابت (۳۷ ساله)، شیرین شاکی (۵۶ ساله)، روسو کریگ سرودی (۶۶ ساله) اهل آمریکا با تبار ایرانی و یک شهروند ایتالیایی به نام آلبرتو مارچیوری (۷۵ ساله). رضا هاشمی‌زاد صاحب یک شرکت به نام «Dun & Bradstreet» در شهر پادوا، نزدیک ونیز است و بر اساس آنچه در وب‌سایت این شرکت آمده، خدمات شرکت او شامل ارائه جامع‌ترین داده‌های تجاری و ابزارهای تحلیلی به کسب و کارهای مختلف است. 

روابط ایران و ایتالیا

ایتالیا از جمله کشورهای اروپایی است که علاوه بر سابقه روابط تاریخی، از ابتدای انقلاب همواره با جمهوری اسلامی روابط سیاسی و اقتصادی نزدیکی داشته است. ایتالیا بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا به شمار می‌آید. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چهارم مهرماه ۱۳۹۷ طی دیداری در نیویورک با جوزپه کنته، نخست وزیر ایتالیا، بر روابط دوستانه میان ایران و ایتالیا و توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرده بود. مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در سال ۲۰۱۷ با رشد ۶۸ درصدی همراه بود و میزان مبادلات بین دو کشور در این سال به دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو رسید. 

احمد پور فلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا، در سال ۲۰۱۸ به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته بود با اینکه تحریم‌های متاثر از برجام تجارت بین این دو کشور را دشوار کرده است، اما «در دوران پسابرجام بیش از هزار بنگاه‌دار و نزدیک به ۳۰۰ شرکت ایتالیایی به ایران آمدند». با این‌حال از آنجایی که ایتالیا در بحران اقتصادی قرار داشت، زیر فشار دیگر اعضای اتحادیه اروپا مجبور شد تجارت با ایران را کاهش دهد، اما به گفته پورفلاح واردات از ایتالیا از طریق «کشورهای ثالث» همچنان در حال انجام است. 

در حقیقت آنچه از تجارت فونتانا و دیگر متهمان این پرونده مشخص می‌شود، این است که روی دیگر سکه روابط سیاسی-اقتصادی نزدیک و پایدار ایران و ایتالیا، مجموعه‌ای از روابط تجاری پنهانی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در زمینه تسلیحاتی و کالاهای دو منظوره بوده است؛ روابطی که گاه با فرار از قوانین متفاوت کشورها و اتحادیه اروپا و گاه به‌میانجی تفسیر‌ها و برداشت‌های متفاوت از اسناد قانونی روی می‌دهد.

قوانین محدود کننده صادراتی اتحادیه اروپا در رابطه با صادرات تجهیزات دو منظوره و نظامی به ایران:
علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۰۷ فروش برخی از تجهیزات کنترلی و نظارتی را که باعث نقض حقوق بشر در ایران می‌شوند یا در راستای پروژه هسته‌ای و برنامه موشکی رژیم ایران قرار می‌گیرند، در لیست تحریم‌ها و محدودیت صادرات این اتحادیه قرار داده است. این فهرست در سال ۲۰۱۹ نیز بازبینی و به‌روزرسانی شد. صادرات برخی از کالاهای دو منظوره به ایران به مجوز نیاز دارد. کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا موظف‌اند با توجه به قوانین ملی خود این محدودیت‌های صادراتی را اجرا کنند. 

پیتر د. وِیزِمان (Pieter D. Wezeman) محقق ارشد برنامه هزینه‌های نظامی در موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (Sipri) درباره مواردی که تجارت‌های مخفیانه صورت گرفته، معتقد است اغلب اوقات کشورهای اروپایی از این موارد مطلع بودند و مجریان قانون و سازمان‌های وابسته به آنها تلاش کرده و می‌کنند این موارد را ردیابی و از آنها ممانعت کنند.

پیتر دِ ویزمان به زمانه می‌گوید:

«گاه نهادهای اجرایی قانون به طور محلی موفق شده‌اند [از این تجارت‌ها جلوگیری کنند]. در مواردی که به دادگاه ختم شده، می‌توان دید که واقعاً موفق شدند برخی از افرادی را که در این تجارت‌های پنهانی شرکت داشتند، دستگیر کنند. اما مطمئناً ایران نیز از فعالیت‌های گذشته خود خواهد آموخت. مقامات ایرانی شبکه خود را تغییر خواهند داد، افرادی را که به آنها رجوع می‌کنند تغییر می‌دهند و در نهایت کشورهایی را که در آن تلاش داشتند تجهیزات مورد نظر خود را تهیه کنند نیز تغییر خواهند داد. البته آنها خواهند کوشید ضعیف‌ترین کشورها را پیدا کنند. کشورهایی که در آن نهادهای اجرای قانون کمتر توسعه یافته‌اندب و میزان فساد بالقوه در آنها بالاتر است.»

پیتر د. ویزمان تاکید می‌کند که برای ایران روش‌های مختلفی وجود دارد تا بتواند تجهیزات مورد نیازش را خریداری کنند. به گفته این کارشناس سنجش میزان تلاش کشورهای اروپایی برای جلوگیری از این نوع فعالیت‌ها امری بسیار دشوار است.

👈🏽 این مقاله بخشی از پژوهش مشترک زمانه و رسانه دانمارکی «دن‌واچ» درباره «تحریم‌های تسلیحاتی ایران» و «تجارت مخفیانه کالاهای دو منظوره» است. دیگر مقالات این پژوهش در هفته‌های آتی منتشر خواهند شد.


  • پژوهش‌های پیشین در همین زمینه:
Share