روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت: رهبر مجمع را به موافقت با لوایح پولشویی در مهلت مقرر «موظف»نکرد
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت رفع ابهام کرد: رهبر مجمع را فقط موظف به تمدید بررسی لوایح پولشویی کرد
مجمع تشخیص مصلحت بررسی لوایح گروه اقدام ویژه مالی (FATF) را به تعویق انداخته است.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه اعلام کرد که رهبر ایران در پاسخ به دو درخواست رئیس‌جمهوری در خصوص «تمدید زمان بررسی لوایح پولشویی» و «ایجاد شرایط الحاق به لوایح پولشویی با افزودن تحفظ جدید»، تنها با درخواست اول موافقت کرده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای از جزئیات مکاتبه رهبر و رئیس‌جمهوری در خصوص لوایح پولشویی رفع ابهام کرد.
در این اطلاعیه آمده است که رئیس‌جمهوری دو درخواست از رهبر ایران داشته است، اول آنکه «زمان بررسی لوایح "پالرمو" و "سی اف تی" مربوط به پیوستن‌جمهوری اسلامی ایران به گروه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام» تمدید شود، و دوم آنکه «مجمع، با اضافه کردن تحفّظ جدید، شرایط الحاق به این‌معاهدات را فراهم‌کند.»
روابط عمومی مجمع در ادامه تصریح کرد: «رهبر معظم انقلاب در پاسخ به تقاضای ریاست محترم جمهوری، صرفا با تمدید زمان بررسی لوایح FATF موافقت فرموده‌اند.»
دولت حسن روحانی در آستانه ریاست‌جمهوری جو بایدن در ایالات متحده، درصدد است که موانع رفع تحریم‌ها را هر چه زودتر از میان بردارد و شرایط توافق با قدرت‌های جهان را بار دیگر فراهم کند.
ایران پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی خارج و وارد لیست خاکستری شده بود. از آنجا که دولت نتوانست لایحه‌های مربوط به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در مهلت قانونی به تصویب برساند، ایران بیش از ۱۰ ماه پیش بار دیگر در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
دولت ایران لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر أساس فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز تنظیم کرده است. پیش‌فرض اصلی لایحه مذکور بر این است که تحریم‌ها با روی کار آمدن دولت دموکرات‌ها در ایالات متحده برداشته خواهد شد و ایران شرایط پیوستن به نظام مالی جهانی سوئیفت را فراهم می‌کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.