Share

در سالگرد سرنگون شدن پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین توسط سامانه موشکی سپاه پاسداران و با وجود تلاش سیستماتیک مسئولان جمهوری اسلامی برای مخدوش کردن حقایق مرتبط با این رویداد، خانواده‌ها و بازماندگان ضمن تأکید بر ادامه دادخواهی برای روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت در مورد عاملان و آمران، در مراجع قضایی کانادا هم پیگیر این پرونده هستند.

هواپیمای مسافربری نوع بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران به مقصد کی‌یف، پایتخت اوکراین از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و ۱۷۶ سرنشین این هواپیما همراه با یک جنین، کشته شدند. دست‌کم ۱۳۹ نفر از مسافران این هواپیما ایرانی و ۵۷ نفر از آنها ایرانی-کانادایی بودند. مقامات جمهوری اسلامی پس از سه روز کتمان حقیقت ماجرا، در نهایت روز ۲۱ دی به شلیک موشک از سوی پدافند سپاه پاسداران اعتراف کردند اما آن را «خطای انسانی» خواندند.

زمانه برای بررسی بیشتر این رویداد با محمود زیبایی، حبیب حق‌جو، شاهین مقدم و جواد سلیمانی، چهار تن از بازماندگان قربانیان گفت‌و‌گو کرده است. همچنین شرح خلاصه‌ای از روند حقوقی پیگیری پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در مراجع قضایی کانادا در ادامه این گزارش می‌آید.

پیگیری‌های حقوقی در چه مرحله‌ای‌ست؟

از سال گذشته تاکنون دو شکایت به‌صورت جداگانه برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در مراجع قضایی کانادا ثبت شده است.

در تاریخ ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۸، جمع کثیری از خانواده‌ها، با طرح دادخواست علیه ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خطوط هوایی اوکراین در خصوص سرنگونی پرواز شماره ۷۵۲، یک شکایت گروهی را در دادگاه تورنتو به ‌ثبت رسانده‌اند.

هر چند دادخواست این شکایت گروهی در ۱۱ شهریور ۹۹ توسط دولت کانادا به متهمان ایرانی ابلاغ شده اما مقامات دولتی ایران تاکنون نه تنها متهمان را به دادگاه معرفی نکرده‌اند بلکه حتی برای دفاع از خود، وکیل هم به دادگاه نفرستاده‌اند.

همچنین در تاریخ ۳۱ شهریور ماه، دادگاه توافق‌نامه بودجه دعوی قضایی را تصویب کرد. بر این اساس، شرکت Galactic Litigation Partners LLC به‌ عنوان حامی مالی این پرونده به دادگاه معرفی شده است.

این شرکت یکی از کمپانی‌های باتجربه حقوقی در آمریکاست که با تأمین مالی دادرسی، در ازای بازپرداخت ترجیحی سرمایه و درصدی از سهم دادرسی یا تسویه حساب، سرمایه هزینه‌های حقوقی و هزینه‌های مربوطه در این پرونده را با موافقت دادگاه بر عهده گرفته است.

در ادامه روند حقوقی پرونده پرواز شماره ۷۵۲، دادگاه روز ۱۹ آبان‌ ماه دستور اعطای مدیریت و اجرا را به دادخواهی گروهی صادر کرد و بدین ترتیب تنها یکی از دو شکایت مطرح شده به ‌عنوان شکایت دسته‌جمعی قابل پیگیری خواهد بود.

بنا بر اعلام وکیل پرونده، جلسات بعدی دادگاه در روزهای اول و دوم فوریه ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد.

وکالت این پرونده را تام آرنت، وکیل برجسته دادگستری و عضو کانون وکلای تورنتو بر عهده دارد.

در ارتباط با پرونده هواپیمای اوکراینی اما یک شکایت انفرادی هم ثبت شده است. روز چهارم بهمن ‌ماه سال ۹۸ شماری از اعضای خانواده برخی از جان‌باختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی از رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش به دادگاه عالی اونتاریوی کانادا شکایت کردند.

شکایت‌کنندگان اقدام سپاه در شلیک به هواپیمای خطوط هواپیمایی اوکراین را عمدی و حمله‌ای «تروریستی» توصیف کرده و اعلام کردند در چارچوب قانون جزایی «عدالت برای تروریسم» دستگاه قضایی کانادا، پیگیر شکایت خود خواهند بود.

علی‌اصغر گرجی، عموی پونه گرجی، یکی از جان‌باختگان پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین روز ۲۲ دسامبر/ دوم دی ‌ماه با انتشار پستی در صفحه فیس‌بوک خود از صدور حکم اولیه دادگاه عالی اونتاریوی کانادا در محکومیت جمهوری اسلامی تحت عنوان «جنایت تروریستی ساقط کردن هواپیمای اوکراینی» خبر داد و اعلام کرد در صورت نهایی شدن این حکم از سوی دادگاه، حکومت جمهوری اسلامی به‌ عنوان «مقصر و عامل این جنایت» خوانده خواهد شد.

وکالت این پرونده را مارک آرنولد، از وکلای شناخته شده در کانادا بر عهده گرفته است. این وکیل دادگستری هم‌زمان با صدور رأی اولیه دادگاه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: 

«حکم اولیه دادگاه به ‌این معنی است که همه متهمان پرونده از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمدحسین باقری، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی و امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در موعد مقرر به ‌دفاع از خود نپرداخته‌اند و این به‌ معنی پذیرش کلیه اتهامات مطرح‌ شده علیه آنها در این شکایت است.»

تاکنون به‌ دلیل شیوع ویروس کرونا، جلسات دادگاه برای رسیدگی به ‌هر دو شکایت (انفرادی و گروهی) به‌ صورت آنلاین برگزار شده است.

جواد سلیمانی: اولویت خانواده‌ها کشف کامل حقیقت و مجازات عاملان و آمران است

جواد سلیمانی میمندی، همسر الناز نبیئی، از جان باختگان فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در گفت‌و‌گو با زمانه «کشف کامل حقیقت» و «مجازات عاملین و آمرین» شلیک به هواپیما را دو اولویت اصلی خود و دیگر خانواده‌ها اعلام می‌کند و معتقد است جمهوری اسلامی با پیش کشیدن موضوع «پرداخت غرامت» به خانواده‌های جان باختگان این رویداد، به‌دنبال «به حاشیه کشاندن» و متوقف کردن این پرونده است.

سلیمانی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده توسط خانواده‌ها از طریق دولت کانادا در یک‌سال گذشته تاکنون می‌گوید:

جواد سلیمانی

«متأسفانه دولت کانادا ابتدا فکر می‌کرد خانواده‌ها به ‌دنبال دریافت غرامت هستند اما بعد از برگزاری جلسات مداوم خانواده‌ها با دستیار ویژه نخست وزیر، وزیر خارجه و کارشناسان دولتی در سطوح مختلف، در حال حاضر دولت کانادا نه تنها برای پیگیری پرونده مصمم‌تر شده بلکه به‌ نوعی سعی می‌کند صدای خانواده‌های جان‌باختگان باشد.»

به‌ گفته او خلا‌ء‌های قانونی موجود در قوانین داخلی سازمان جهانی هوانوردی سبب شده تا دولت‌های دیگر نتوانند تحقیقات خود را در ایران در زمینه پرونده هواپیمای اوکراینی پیش ببرند:

«متأسفانه با توجه به خلاء قانونی که در قوانین داخلی سازمان جهانی هوانوردی موجود است، در واقع کشوری که سرنگونی هواپیما در آن رخ داده به‌ عنوان مسئول تحقیقات تعیین می‌شود و به‌ همین دلیل جمهوری اسلامی مسئول تحقیقات شده است.»

سلیمانی در ادامه می‌گوید در طول تاریخ برای اولین بار است که یک کشور، یک هواپیمای مسافربری را که اکثر مسافران آن تبعه همان کشور هستند، هدف قرار می‌دهد.

نزدیک به یک سال پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی به دست سپاه، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه ۱۵ دی‌ ماه برای چندمین بار در ماه‌های اخیر اعلام کرد:

«پرونده کیفری سقوط هواپیمای اوکراینی در دست پیگیری است و فکر می‌کنیم در روزهای آتی در این زمینه اطلاع‌رسانی بیشتری شود.»

جواد سلیمانی اما به‌ عنوان فردی که از نزدیک در جریان پیگیری این پرونده است، با اشاره به کارشکنی ایران در ارائه گزارش تحقیقات خود می‌گوید: 

«دولت ایران فرصت داشته تا حداکثر در یک‌سال گزارش نهایی خود را ارائه کند. این گزارش قرار است در اختیار دولت آمریکا به ‌عنوان سازنده هواپیما، دولت اوکراین به‌ عنوان بهره‌بردار و فرانسه به‌ عنوان کشوری که برای بازخوانی جعبه سیاه کمک فنی ارائه داده، گذاشته ‌شود.»

به‌ گفته او در صورت عدم تأیید گزارش دولت ایران از سوی کشورهای یاد شده، مقامات هر سه کشور می‌توانند ابتدا آن را در سازمان جهانی هوانوردی به چالش بکشند و اگر دولت ایران در آنجا نتواند پاسخگو باشد، پرونده به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع خواهد شد.

از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ تصویب کرد مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن فراهم و در اسرع وقت به خانواده‌ها و بازماندگان هر یک از جان‌باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرداخت شود.

به ‌دنبال اعلام این خبر، دولت‌های کانادا و اوکراین این تصمیم تهران را رد و اعلام کردند میزان غرامت باید در جریان مذاکره و پس از تعیین تکلیف این فاجعه و محاکمه عاملان آن مشخص شود.

جواد سلیمانی اما پیش کشیدن موضوع پرداخت غرامت از طرف جمهوری اسلامی را برنامه‌ای برای «به حاشیه کشاندن» اولویت‌های اصلی خانواده‌ها می‌داند:

«جمهوری اسلامی با مطرح کردن غرامت در واقع به ‌دنبال به حاشیه کشاندن کشف کامل حقیقت و برقراری عدالت است و هدف دیگرش این است که خانواده‌ها را متوقف کند و سعی دارد با پرداخت غرامت و سپس کسب رضایت از خانواده‌ها پرونده را ببندد اما خانواده‌ها همگی متحد، خواستار کشف حقیقت و تحقق عدالت هستند.»

به گفته این دادخواه پرونده هواپیمای اوکراینی، طبق روال قضایی، پیش از هر چیز خانواده‌ها باید برای دریافت غرامت درخواست کنند اما آن‌چه اکنون دیده می‌شود این است که اکثریت قاطع خانواده‌ها غرامت تعیین شده توسط حکومت ایران را قبول ندارند و منتظر برگزاری دادگاهی عادلانه هستند.

به‌ گفته سلیمانی، خانواده‌ها در طول یک‌ سال گذشته بارها اعلام کرده‌اند ابتدا کشف کامل حقیقت و مجازات عاملان و آمران را می‌خواهند و غرامت، آخرین دغدغه آنان است.

محمود زیبایی: پیش از هر چیز باید حقیقت ماجرا روشن شود

محمود زیبایی، شهروند ایرانی ساکن کانادا که همسرش شهرزاد هاشمی و فرزندش مایا زیبایی را در این پرواز از دست داده، به زمانه می‌گوید خانواده‌ها پیش از چیز خواستار روشن شدن حقیقت هستند.

زیبایی با اشاره به تلاش‌های دولت کانادا در پیگیری پرونده پرواز ۷۵۲ می‌گوید: 

محمود زیبایی

«در طول این یک‌ سال، خانواده‌ها و دولت‌های اوکراین و کانادا پیگیر بودند. دولت کانادا از همان ابتدا پشت خانواده‌ها ایستاد و تا امروز هم حمایت کرده است.»

به‌ دنبال بالا گرفتن فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی به ‌دلیل خودداری مسئولان حکومتی از انجام تحقیقات مستقل در ارتباط با این پرونده، رالف گودیل، مشاور نخست‌وزیر کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، روز اول ژانویه/ ۱۲ دی‌، از احتمال تحریم مقامات ارشد دولتی ایران خبر داد و گفت:

«با توجه به اینکه دولت ایران نتوانسته یک تحقیق مستقل و شفاف در این زمینه ارائه دهد و از آنجایی ‌که ممکن است در آینده مشابه این رویداد بار دیگر در حریم هوایی ایران رخ دهد، دولت کانادا همه گزینه‌ها از جمله تحریم مقام‌های ارشد دولت ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در دستور کار قرار خواهد داد.»

محمود زیبایی اما احتمال تحریم مقامات دولتی ایران توسط کانادا را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای یک ‌سال گذشته دادخواهی برای این جنایت توصیف می‌کند و می‌گوید:

 «تحت تحریم قرار گرفتن مقامات جمهوری اسلامی موضوع بسیار مهمی است و مطرح شدن آن از طرف دولت کانادا، یکی از دستاوردهایی است که در آستانه سالگرد این جنایت می‌توان از آن نام برد.»

او درباره مطرح شدن موضوع پرداخت غرامت به خانواده‌ها هم می‌گوید:

 «با شناختی که از خانواده‌ها دارم و با آنها در ارتباط هستم، بعید می‌دانم خانواده‌ای مسأله دریافت غرامت را در اولویت اول خود گذاشته باشد.»

زیبایی بر خواست خود و خانواده‌ها مبنی بر روشن شدن همه ابعاد حقیقت در فاجعه سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تأکید می‌کند و می‌گوید: 

«ابتدا باید روشن شود که چه اتفاقی افتاده و واقعیت‌های این ماجرا مشخص شود. بعد از مشخص شدن همه ابعاد ماجرا باید غرامتی تعیین شود. اگر مشخص شود که ایران این هواپیما را از روی عمد زده، پیگیری این پرونده در مجامع بین‌المللی هم متفاوت خواهد بود چرا که دولت ایران مرتکب یک اقدام تروریستی شده است. آن زمان در موضوع غرامت هم مسأله کاملا متفاوت خواهد بود.»

به‌ گفته او، مسئولان حکومت جمهوری اسلامی موضوع پرداخت غرامت به خانواده‌ها را به‌ عنوان یکی از راه‌های خلاص شدن از فشارهای داخلی و بین‌المللی تصور کرده‌اند و قصد دارند با این اقدام بر اصل موضوع سرپوش بگذارند:

«در حال حاضر اعلام پرداخت غرامت از طرف ایران تنها نشان از این دارد که حکومت می‌خواهد این پرونده را هرچه سریع‌تر و با کم‌ترین هزینه مادی و سیاسی مختومه اعلام کند.»

حبیب حق‌جو: از سران جمهوری اسلامی جز دروغ و تزویر برنمی‌آید

حبیب حق‌جو که دختر ۳۷ ساله‌اش سحر حق‌جو و نوه ۸ ساله‌اش، السا جدیدی را در فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران از دست داده، به‌ عنوان یکی از دادخواهان این پرونده درباره نحوه عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در مورد این پرونده به زمانه می‌گوید سران حکومت ایران در این یک سال نشان داده‌اند جز دروغ گفتن و تزویر کردن، کار دیگری بلد نیستند.

حبیب حق‌جو

حق‌جو که از روزهای آغاز ثبت شکایت خانواده‌ها در مراجع قضایی کانادا حضور داشته و ناظر بر تمامی روند حقوقی این پرونده از یک‌سال گذشته تاکنون بوده، همچون دیگر اعضای خانواده‌های داغدار در این فاجعه، خواستار «روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت» است.

او با اشاره به عملکرد غیر شفاف مسئولان حکومتی ایران در طی یک سال گذشته، می‌گوید:

«دختر و نوه من و بقیه عزیزانی که در هواپیما جان باختند اولین قربانیان این رژیم نیستند. متأسفانه مادامی که این حکومت برقرار است، آخرین قربانیان هم نخواهند بود. با توجه به شناختی که سال‌هاست از حکومت ایران دارم، انتشار هر گونه خبر از سوی سران این حکومت برایم نه کوچک‌ترین ارزشی دارد و نه کمترین اعتباری. باید بگویم که به دولت کانادا و عملکرد آنها بسیار بیشتر از جمهوری اسلامی اعتماد دارم.»

حبیب حق‌جو در روزهای بعد از ثبت شکایت گروهی در مراجع قضایی کانادا همراه جمعی از خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی با جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا هم دیدار داشته است.

او با اشاره به گفت‌و‌گوی خود با ترودو می‌گوید: 

«در روزهای اول و در دیدار با نخست وزیر کانادا به او گفتم می‌دانم که دولت‌ها برای تأمین منافع خود یک‌سری زد و بند پشت پرده با هم دارند و از او خواستم که قول دهد این کار را با ما (خانواده‌ها) نکند. او به من قول داده تا آخر کنار خانواده‌ها بایستد.»

حق‌جو در ادامه می‌گوید که علت حضورش در دادگاه، «خونخواهی» فرزندانش است:

«مسأله پرداخت غرامت آخرین مرحله از این پرونده خواهد بود و در این خصوص من ذینفع نیستم و اگر غرامتی هم پرداخته شود به همسر دخترم (دامادم) پرداخته خواهد شد. من برای خونخواهی فرزندانم در این پرونده حضور دارم و مهم‌ترین مسأله برایم روشن شدن حقیقت است.»

او تأکید می‌کند که در یک سال گذشته در مسیر دادخواهی برای دختر و نوه خود همواره این سوال برایش مطرح بوده که «چرا هواپیما را زدند؟» و به‌همین دلیل خواستار این است که پیش از هر چیز حقیقت برایش روشن شود.

شاهین مقدم: خانواده‌ها یک‌صدا خواستار کشاندن عاملان جنایت پای میز محاکمه هستند

شاهین مقدم، شهروند ایرانی که همسرش شکیبا و پسر ۱۰ ساله‌اش راستین از جان‌باختگان حمله موشکی سپاه پاسداران به «پرواز ۷۵۲» هستند، یک‌ سال پس از فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی به زمانه می‌گوید خانواده‌ها به اتفاق خواستار «کشاندن عاملان و آمران این جنایت به پای میز محاکمه» هستند.

او از آماده سازی «یک پتیشن» از سوی برخی اعضای خانواده‌ها برای طرح شکایت از دولت ایران توسط کانادا خبر می‌دهد و در همین زمینه می‌گوید: 

«در حال آماده‌سازی یک پتیشن هستیم که قرار است با همکاری یک نماینده مجلس در کانادا، در صحن علنی مجلس مطرح شود. ما خواستار این هستیم که دولت کانادا مجبور شود از دولت ایران شکایت کند.»

به‌ گفته مقدم، قرار است این پتیشن به ‌زودی اجرایی شود.

او همچنین در روزهای گذشته با استناد به یک فایل صوتی محرمانه که به دستش رسیده، اعلام کرده در جلسه‌ای که یک‌ شب قبل از سرنگونی هواپیما در «بیت رهبری» با حضور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و چند تن از فرماندهان نظامی تشکیل شده، «تصمیم نهایی برای شلیک به هواپیمای اوکراینی گرفته شده است.»

شاهین مقدم در همین رابطه می‌گوید: 

شاهین مقدم

«در شب ۱۸ دی‌ ماه سال گذشته، با حضور ۴۲ نفر از افراد خاص در بیت رهبری، یک هواپیما را انتخاب کرده‌اند. با استفاده از یک‌سری پروتکل‌ها، ابتدا در ساعت پرواز تأخیر ایجاد کرده‌ و سپس در ساعت حمله به پایگاه آمریکا، به این هواپیما شلیک کرده‌اند.»

مقدم در ادامه از اعلام جزییات بیشتر درباره این فایل صوتی خودداری می‌کند چرا که به گفته او این مدرک در حال حاضر جزو «اموال دولت کانادا» محسوب می‌شود:

«این فایل صوتی جزو مدارکی است که در شکایت خصوصی چند خانواده در دادگاه مطرح شده است و اداره امنیت از من تعهد گرفته‌اند تا این فایل صوتی را منتشر نکنم.»

به‌ گفته او، یک نسخه از این فایل صوتی در اختیار اداره امنیت کانادا قرار گرفته و نسخه دیگری از آن هم به وکیل پرونده تحویل داده شده است.

مقدم که شکایت خود از مقامات حکومت جمهوری اسلامی را از طریق دادگاه عالی اونتاریو پیگیری می‌کند، درباره رأی اولیه این دادگاه در پرونده هواپیمای اوکراینی می‌گوید: 

«این شکایت حدود ۱۰ روز پیش رأی اولیه گرفته و در ماه مارچ، حکم نهایی در محکومیت سران جمهوری اسلامی و افرادی که در متن دادرسی از آنها نام برده شده، صادر خواهد شد.»

او می‌گوید شاکیان حاضر در این پرونده در شکایت خود از دولت ایران درخواست «غرامت یک میلیارد دلاری» کرده‌اند.

مقدم تعیین غرامت ۱۵۰ هزار دلاری توسط حکومت ایران در روزهای اخیر را «در حد یک جوک» توصیف می‌کند و می‌گوید: 

«حکومت ایران در حال حاضر از نظر قانونی در موقعیتی نیست که بخواهد راجع به اعداد و ارقام حرف بزند. تنها وظیفه ایران در حال حاضر تهیه و انتشار گزارش کامل از چگونگی وقوع این رویداد است. بعد از انتشار گزارش از طرف ایران، با تشکیل شورا و با حضور همه طرفین درگیر در این پرونده، رقم غرامت مشخص خواهد شد.»

او در ادامه با اشاره به ماجرای پرونده لاکربی می‌گوید:

«در پرونده لاکربی (پرواز شماره ۱۰۳ پان آمریکن) به ازای هر مسافر حدود سه میلیون دلار پرداخت کردند یا در پرونده ‌ام اچ ۱۷ (پرواز شماره ۱۷ هواپیمایی مالزی) کمی بیش از این رقم پرداخت شده و رقم ۱۵۰ هزار دلاری اعلام شده از سوی دولت ایران، در واقع منبع و مأخذ مشخصی ندارد.»

مقدم درباره دیدگاه سایر خانواده‌های جان‌باختگان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه، درباره غرامت تعیین شده از طرف دولت ایران می‌گوید: 

«تا جایی که با خانواده‌ها ارتباط دارم، به هیچ عنوان برنامه‌ای برای این رقم خسارت ندارند و همه بر این باورند که جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر این ماجرا چنین بازی‌ای‌ راه انداخته است.»

به‌ گفته او، جمهوری اسلامی در صدد است تا با پرداخت غرامت به خانواده‌ها، جلوی «عواقب وخیم‌تر» این پرونده را برای خود بگیرد.

شاهین مقدم در پاسخ به این پرسش که رأی صادر شده توسط دادگاه عالی اونتاریو تا چه میزان در پیشبرد پرونده هواپیمای اوکراینی مؤثر است، می‌گوید: 

«وقتی یک دادگاه داخلی در کانادا یک حکم را صادر می‌کند، این حکم کاملا الزامی است و وجهه قانونی دارد و از طریق روابط و قوانین بین‌الملل قابل پیگیری است. به‌ عنوان مثال شکایت یک میلیارد دلاری ما در صورت تأیید و ابلاغ از سوی دادگاه، شامل کلیه دارایی‌های ایران در همه کشورهای جهان می‌شود. مانند هفت میلیارد دلاری که ایران در کره جنوبی دارد یا چند میلیارد دلاری که در سوئیس دارند یا چهار میلیاردی که اخیرا دولت اسرائیل بلوکه کرده. غرامت اعلام شده در شکایت ما، در صورت تأیید از تمام این منابع قابل برداشت است.»

به‌ گفته مقدم، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند از پذیرش رأی دادگاه عالی اونتاریو خودداری کند:

«حتی در شرایطی که ایران دارایی هم در خارج نداشته باشد، از قراردادهای تجاری که ایران با کشورهای دیگر دارد برداشت می‌شود. یعنی حتی برای بستن قرارداد ابتدا مجبورند بدهی خود را به دادگاه‌های دنیا پرداخت کنند.»


  • در همین زمینه
Share