Share

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که ایران به راحتی می‌تواند در تأسیسات هسته‌ای‌اش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را به  بالای ۲۰ درصد از جمله تا ۹۰ درصد نیز ارتقا دهد. بهروز کمالوندی گفت متن قانون مجلس سازمان انرژی اتمی را ملزم کرده که در صورت نیاز بتواند این کار را انجام دهد. برای ساخت بمب هسته‌ای به اورانیوم ۹۰ درصد نیاز است.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران

بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی پنجشنبه ۱۸ دی در گفت‌وگویی اعلام کرد:

«پیشرفت‌ها به گونه‌ای‌است که ما به راحتی می‌توانیم هر درصدی غنی‌سازی انجام بدهیم حتی بالای ۴۰ درصد، ۶۰ درصد و ۹۰ درصد را به راحتی تولید کنیم.»

بر اساس طرحی که چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹ در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، چنانچه پس از سه ماه روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط «عادی و رضایت‌بخش» بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» دارای ۹ ماده است که بر اساس مواد ۱، ۲ و ۳ دولت مکلف شده تا بلافاصله پس از تصویب قانون به تولید اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد بپردازد، ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده انباشت و نگهداری کند و حداکثر ظرف مدت سه ماه هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم و ۱۶۴ دستگاه ماشین‌های نسل ششم را نصب کند.

معاون سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت‌وگوی روز پنجشنبه خود عین حال یادآور شد:

«البته متن قانون مجلس شورای اسلامی این است که اگر نیاز در حوزه‌های بالاتر از ۲۰ درصد باشد سازمان انرژی اتمی بتواند این کار را انجام دهد و ما در حال بررسی حوزه‌های دیگر هستیم.»

بهروز کمالوندی در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه در تاسیسات هسته‌ای ایران ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بالاتر هم وجود دارد اطمینان داد:

«اگر امروز تصمیم بگیریم بالای ۲۰ درصد غنی‌سازی کنیم، به راحتی قابل انجام است و در حال بررسی موارد نیاز هستیم.»

بریتانیا، فرانسه و آلمان روز گذشته (چهارشنبه ۱۷ دی) با انتشار بیانیه مشترکی خواستار توقف فوری غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در تاسیسات هسته‌ای ایران شدند. در بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی آمده که آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در تاسیسات زیرزمینی فردو «هیچ توجیه قابل قبول غیرنظامی» ندارد و خطر اشاعه تسلیحات هسته‌ای را به شکل «قابل توجهی» افزایش می‌دهد.

ابطال آیین‌نامه داخلی دولت

مصوبه هسته‌ای مجلس پس از تصویب دو فوریت آن در روز یک‌شنبه ۹ آذر و بررسی و تصویب جزئیات در روز سه‌شنبه ۱۱ آذر، نهایتاً با رفع ایراد شورای نگهبان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر نهایی شد و در تاریخ ۱۸ آذر برای چاپ به روزنامه‌های کثیرالانتشار ارسال و در تاریخ ۲۰ آذر منتشر شد. مطابق قانون دولت می‌بایست ۱۵ روز بعد در تاریخ ۵ دی مصوبه مجلس را اجرا کند. بر اساس آیین‌نامه اما دولت به سازمان انرژی اتمی دو ماه مهلت داده بود گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی تهیه و به دولت ارائه دهد. سپس بعد از تأمین اعتبار غنی‌سازی را انجام دهد. این امر اما با انتقاد نمایندگان جبهه پایداری مواجه شد، بدان حد که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای تحت فشار قرار گرفت.

روز گذشته احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ابطال آیین‌نامه مصوب دولت برای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خبر داد.

او با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد که قالیباف این آیین‌نامه را باطل کرده است. امیرآبادی فراهانی نوشته است:

«دولت برای قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها آیین نامه‌ای تصویب نموده که اگر سازمان برنامه و بودجه بنویسد پول نیست، سازمان انرژی اتمی بگوید امکان فنی نیست، وزیرخارجه بگوید شرایط سیاسی مناسب نیست، در عدم اجرا کسی مستنکف محسوب نمی‌شود.»

ماده نهم قانون اقدام راهبردی برای متولیانی که آن را اجرا نکنند، جرم انگاری کرده است و دو تا پنج سال زندان برای متخلفین در نظر گرفته است.  


بیشتر بخوانید:

Share