به نسرین ستوده سه روز مرخصی برای درمان دادند

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در بند در زندان قرچک ورامین، روز جمعه ۱۹ دی با انتشار عکس و پستی در صفحه فیس‌بوک و توییتر خود از سه روز مرخصی درمانی برای این زندانی سیاسی خبر داد.

خندان در این پست نوشت:

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم ضمن اعلام این خبر نوشت اعزام نسرین ستوده به مرخصی برای مدت سه روز و به منظور درمان مشکل قلبی او صورت گرفته است.

این وکیل در بند پیش از این در تاریخ ۱۷ آبان‌ پس از پیگیری‌های خانواده و وکیل مدافعش، با موافقت دادیار ناظر بر زندان به مرخصی درمانی اعزام شد. او روز ۱۲ آذر‌ و به ‌دنبال عدم موافقت دادسرا با تمدید مرخصی‌اش به زندان بازگشت. چهار روز پس از اعزام به مرخصی ستوده از زندان قرچک، تست کرونای او مثبت اعلام شد و همین امر باعث شد که این زندانی سیاسی نتواند برای درمان بیماری‌های خود اقدامی انجام دهد.

با در نظر گرفتن اینکه دوره نهفتگی بیماری کووید-۱۹ تا ۱۵ روز است، به احتمال زیاد ستوده در زندان قرچک به ویروس کرونا مبتلا شده بود.

پس از بازگشت نسرین ستوده به زندان، برنامه‌ نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران، در بیانیه‌ای مشترک، در مورد بازگردانده شدن او به زندان هشدار دادند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدند.

نسرین ستوده که از ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در زندان به‌ سر می‌برد، به‌ دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی به چند بیماری از جمله ناراحتی قلبی دچار شده است. این در حالی‌ست که او در طول دوران زندان از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده همزمان با بازگردانده شدن این زندانی سیاسی به زندان اعلام کرده بود طبق تجویز پزشکی قانونی، او باید دو هفته دیگر در قرنطینه می‌ماند اما دادسرا با تمدید مرخصی موافقت نکرد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران که از برندگان جایزه «النور روزولت برای ترویج جهانی حقوق بشر» و جایزه نوبل آلترناتیو ۲۰۲۰ است، آخرین بار در ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ بازداشت و به زندان منتقل شد. او در اسفند ماه سال ۹۷ با مجموعا هفت عنوان اتهامی به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. از جمله اتهامات ستوده در دادگاه «تشویق به فساد و فحشا» از طریق بر عهده گرفتن وکالت پرونده «دختران خیابان انقلاب»، «عضویت مؤثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد.