فاجعه یمن: دیپلماسی زیر سایه اقتصاد جنگ

برای فهمیدن فاجعه یمن باید به آغازهای آن بازگشت.

«آغازها»، چون این فاجعه را نمی‌توان تنها با فروکاستن آن به یکی از عامل‌ها و رخدادهای شروعش فهمید. شاید حتی آنچه خاستگاه‌های اصلی این نزاع می‌دانیم ــ اختلاف تاریخی در سهم‌بندی قدرت در یمن و جنگ سرد ایران و سعودی ــ نشان ندهند که وخیم‌ترین فاجعه انسانی قرن بیست و یکم چه طور کلید خورد و چرا هنوز متوقف نشده است.

جو بایدن، رئیس‌جمهوری دموکرات ایالات متحده زمانی که از پایان حمایت‌های آمریکا در جنگ یمن خبر می‌داد، اعلام کرد که «این جنگ باید پایان بپذیرد.» بایدن ۴ فوریه در نخستین سخنرانی سیاست خارجه خود این موضع را اعلام کرد، اما آتش جنگ در یمن فروکش نکرده است.

یکشنبه گذشته، ۷ مارس، نیروهای ائتلاف به رهبری سعودی صنعا را بمباران کردند. در پاسخ به این حمله، حوثی‌های یمن در مجموع با ۲۲ موشک و پهپاد به تأسیسات نفتی عربستان در «رأس التنورة» و به چند هدف نظامی در شهر «الدمام» در شرق عربستان و به مناطقی در «عسیر و جیزان» در غرب عربستان حمله بردند.

از ۲۰۱۵ که حمله ائتلاف عربی با حمایت غرب به یمن آغاز شده، ۲۵۰ هزار تن جان‌شان را از دست داده اند و سه میلیون تن آواره شده اند. وبا در آنجا اپیدمی شد و قحطی و گرسنگی فراگیر. تمام طرفین درگیر به ارتکاب جنایت جنگی متهم اند. هم حوثی‌ها و هم جبهه مقابل هم‌پیمان با سعودی، از کمک‌های مالی برای تأمین مایحتاج اولیه مردم مثل آب و غذا و دارو برای گسترش این جنگ ویرانگر بهره برده اند.

ائتلاف عربی به رهبری عربستان و امارات از آغاز عملیات‌‌اش تا کنون بیش از ۲۰,۰۰۰ حمله هوایی در یمن انجام داده که یک سوم آنها علیه اهداف غیرنظامی همچون مدرسه و بیمارستان بوده است.

حالا آمریکا از بازگشت به میز مذاکره سخن می‌گوید و خواهان پیشبرد گفت‌و‌گوهای صلح است. اما تیم سیاست خارجه بایدن در دولت اوباما هم بر سر کار بود و به جای جلوگیری از جنگ یمن، به پوشاندن خطاهای همپیمان‌های منطقه‌ای مشغول بود.

برای اینکه بفهمیم چرا بسیاری هنوز امید واقعی به حل جنگ ندارند، بهتر است آغاز آن را از زبان فرستاده وقت سازمان ملل بشنویم: حکایتی از بی‌معنایی غایی جنگ، از بی‌ارزش تلقی شدن جان انسان‌ها در فقیرترین کشور خاورمیانه که سرنوشت آنها را به یک کارت بازی در مبادلات قدرت‌های جهانی بدل کرد.

آغاز جنگ: یک اشتباه محاسباتی؟

جمال بنعمر، دیپلمات مراکشی در ۲۰۱۵ و پس از تسخیر صنعا به دست شورشیان حوثی، فرستاده سازمان ملل در یمن بود. بنعمر از یک «اشتباه محاسباتی» مسخره توسط ایالات متحده و بریتانیا و فرانسه در آغاز و تداوم جنگ می‌نویسد.

به روایت بنعمر، توافق صلح در یمن بین گروه‌های مختلف نزدیک بود که عربستان ناگهان و غافلگیرانه حمله را آغاز کرد:

پس از آن بود که عربستان پیش‌نویس قطعنامه ۲۲۱۶ را به شورای امنیت ارائه کرد. به گفته بنعمر، کارکرد این قطعنامه سرپوش گذاشتن بر «دهشتی بود که از پی حمله آمد». اما چرا شورای امنیت قطعنامه را تصویب کرد؟

توافق قدرت‌های جهانی با ایران (برجام) در حال انجام بود. به گفته فرستاده پیشین ملل متحد به یمن، عربستان از اینکه متحدان غربی‌اش بدون هماهنگی با ریاض در حال دستیابی به توافق بودند، خشمگین بود. به همین خاطر سه قدرت غربی، ایالات متحده و بریتانیا و فرانسه، برای راضی کردن عربستان قطعنامه را بدون مخالفت جدی به سرعت در شورای امنیت مطرح کردند. محاسبه آنها این بود: قطعنامه خوب نیست اما روسیه مخالفت خواهد کرد. بنعمر چنین تعریف می‌کند:

اشتباه محاسباتی از آنجا می‌آمد که روسیه به دنبال نفوذ بیشتر در خاورمیانه بود و می‌خواست قراردادهای تجاری مهمی با عربستان امضا کند. به همین خاطر، مخالفتی با قطعنامه نکرد.

شش سال بعد، هنوز تلاش‌های دیپلماتیک ملل متحد جهت توقف این جنگ که برای خاموش کردن خشم عربستان از برجام توجیه شد، به جایی نرسیده است.

اقتصاد سیاسی جنگ یمن

اشتباه محاسباتی اما ترکیب بیش از حد خوشبینانه‌ای است. مسأله ساختاری در پس این «تصادف» ویرانگر، مسأله ارزش‌گذاری اقتصادی بر سر جان انسان‌ها در سطحی جهانی است؛ یا بهتر، بی‌ارزش قلمداد شدن برخی جمعیت‌ها در جنوب جهان که نادیده گرفتن سرنوشت آنها بر سر یک قمار دیپلماتیک را در شورای امنیت توضیح می‌دهد.

همین محاسبه را البته دولت‌های جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی و امارات نیز دارند. جنگ نیابتی آنها در یمن معنایی به جز بی‌اهمیت انگاشتن زندگی‌ یمنی‌ها ندارد.

به عبارت دیگر، چشم‌انداز قدرت‌های امپریالیستی منطقه‌ای و جهانی بر سر جان ملت‌های فروتر تفاوتی ماهوی ندارد.

اما اگر دولت‌ها در تهران و ریاض به قیمت کاهش رفاه شهروندان‌شان جنگ توسعه‌طلبانه در منطقه را حفظ کرده اند،  قدرت‌های غربی به طور خاص از دل وخیم‌ترین فاجعه انسانی قرن تا کنون پول زیادی به جیب زده اند.

آن روی دیگر سکه بی‌ارزش بودن جان یمنی‌ها برای دولت‌های غربی، ارزش‌افزایی از طریق فروش تسلیحات به کار رفته در این جنگ است. «اشتباه محاسباتی» در این بستر را باید اتفاقاً به «یک محاسبه سرد» ترجمه کرد.

بنا به داده‌های «انستیتو تحقیقاتی صلح بین‌الملل استکهلم» (SIPRI)، خرید و فروش تسلیحات بزرگ در دوره پنج ساله بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در سطح جهانی نسبت به دوره پنج ساله پیش از آن ۵,۵ درصد افزایش یافته است. داده‌های این انستیتو همچنین نشان می‌دهد که جریان عظیمی از این انتقال سلاح به سمت خاورمیانه روانه شده است.

صادرات سلاح به خاورمیانه در دوره پنج ساله بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ (پس از آغاز جنگ یمن) به میزان خیره‌کننده ۶۱ درصد افزایش یافته است.

عربستان سعودی در صدر بزرگترین واردکننده تسلیحات در سرتاسر جهان است و ۱۲ درصد کل تسلیحات جهانی جابه‌جاشده در دوره پنج ساله تا ۲۰۱۹ به این پادشاهی فروخته شده. امارات متحده عربی نیز هشتمین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان است.

آمریکا

ایالات متحده بزرگترین حامی و بزرگترین تأمین‌کننده تسلیحات ائتلاف به رهبری عربستان و امارات بوده است.

۷۳ درصد کل تسلیحات خریداری‌شده توسط عربستان را واشنگتن به متحدش فروخت. دو سوم سلاح‌های امارات هم از ایالات متحده صادر شد.

به علاوه، بخش "رو به شکوفایی" شرکت‌های خصوصی کوچک آمریکا که آدم‌کش یا نیروی امنیتی مزدور به این سو و آن سوی دنیا می‌فرستند، از جنگ یمن سود خوبی برده اند. یکی از نمونه‌های آن «گروه اسپیر آپریشنز» (Spear Operations Group) است که داستانی افشاگرانه دارد.

این شرکت که در دلاور ایالات متحده مستقر است، متشکل از کهنه‌سربازهای ویژه آمریکایی است که به طور خصوصی با دولت‌ها قرارداد می‌بندند و برای آنها عملیات «ترور هدفمند» (Targeted Assassination) انجام می‌دهند.

در جنگ یمن، دولت امارات متحده عربی شرکت اسپیرز آپریشنز را برای ترور برخی چهره‌ها در داخل یمن به استخدام درآورد. آبراهام گولان بنیانگذار اسپیرز به وب‌سایت «بازفید» می‌گوید:

به گفته گولان، کمپانی خصوصی او متشکل از آدم‌کش‌های مزدور، چندین ماه در یمن فعالیت کردند و چندین ترور چهره‌های بلندپایه را انجام دادند.

برخی از این چهره‌ها، صداهای مستقل محلی سنی بودند که علیه جنگ حرف می‌زدند.

بریتانیا

بر اساس آمار خود دولت لندن، این کشور ۶۶ میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ به کشورهای خاورمیانه سلاح فروخته است.

مشتری ۶۰ درصد کل سلاح‌هایی که بریتانیا به سرتاسر جهان می‌فروشد، حکومت‌های عربی ناحیه خلیج فارس هستند.

دومین تأمین‌کننده سلاح عربستان (۱۳ درصد) پادشاهی بریتانیا است. بوریس جانسون نخست‌وزیر پس از آنکه بایدن از تعلیق فروش سلاح به عربستان و امارات سخن گفت، دست به اقدام مشابهی نزد.

دولت لندن تنها بین ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۰ به میزان ۱,۸۸ میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان فروخت.

بریتانیا حدود ۷,۳ میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات دو منظوره نظامی بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ به امارات فروخته و پس از آن نیز فروش تسلیحات را ادامه داده است.

فرانسه و ...

فرانسه پس از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ سلاح به کشورهای خاورمیانه است و ۱۲درصد کل سلاح‌های فروخته‌شده به این منطقه را تأمین کرده.

نمایندگان فرانسوی ائتلاف مکرون در پارلمان اروپایی علیه طرح افزایش نظارت بر فروش سلاح‌ها از کشورهای اتحادیه رأی دادند و در جلسه اخیر که توقف فروش سلاح به ائتلاف در جنگ یمن تصویب شد هم غایب بودند.

دولت امانوئل مکرون در همان حال که ۲۰۱۸ در فضای عمومی بارها خواهان پایان "جنگ کثیف" در یمن می‌شد، پشت پرده میزان فروش تسلیحات نظامی به عربستان را ۵۰ درصد افزایش داد.

در واقع فرانسه سومین فروشنده بزرگ سلاح به عربستان است (چهار درصد کل تسلیحات) و قراردادهای تسلیحاتی بزرگی هم با امارات و دیگر کشورهای عربی دارد.

اسپانیا و آلمان و ایتالیا هم به دو رهبر ائتلاف عربی در جنگ یمن سلاح می‌فروختند و متوقف کردند یا هنوز می‌فروشند.

امکان مبهم دیپلماسی

اکنون که بایدن از آغاز دیپلماسی برای رفع مشکل یمن می‌گوید، بسیاری از تحلیلگران و دیپلمات‌ها از جمله بنعمر خواهان کنش واقعی از سوی دولت بایدن و دیگر دیپلمات‌های غربی برای اتمام جنگ هستند.

یک مسأله توقف واقعی فروش سلاح به عربستان و امارات است: بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا ... این کشورها باید به طور واقعی به انباشتن منطقه از تسلیحات پایان دهند. روسیه و چین نیز از فروشندگان تسلیحات به این دو کشورند و باید به نحوی تحت فشار قرار بگیرند. روسیه پس از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است و چین نیز بعد فرانسه و آلمان در رده پنجم است.

در حال حاضر زیرساخت صلح را قطعنامه‌ای در شورای امنیت تأمین می‌کند که برای توجیه جنگ به تصویب رسید. به همین خاطر یکی از نخستین تقاضاهای دیپلمات‌های صلح‌طلب یا نگران از گسترش آشوب از دولت بایدن ارائه قطعنامه جدیدی به شورای امنیت است. روزنامه «گاردین» با اشاره به همین موضوع در سرمقاله‌اش می‌نویسد:

بنعمر، فرستاده سابق نیز در سخنانی مشابه با سرمقاله گاردین می‌گوید نه تنها حوثی‌ها و الاصلاح ــ نسخه یمنی اخوان المسلمین ــ هم باید در مذاکرات جایگاه داشته باشند، بلکه گروه‌های مسلح مختلف و جوانان و زنان لیبرال و دموکرات نیز باید در فرآیند گذار و مذاکره به نحوی مداخله داده شوند.

برخی دیگر نیز اشاره می‌کنند که مسأله بهبود اقتصادی وضعیت مردم، افزایش قدرت خرید آنها از طریق توزیع کافی کالاهای اساسی و تثبیت واحد پول یمن بخش گم‌شده استراتژی ایالات متحده برای دستیابی به صلح در یمن است.

همه این‌ها در حالی است که مسأله مذاکرات با ایران نیز مطرح شده است. تاریخ نشان داده ایران و عربستان ابایی از استفاده از یمن به عنوان اهرم فشار در مذاکره ندارند. از سوی دیگر، بازی خونبار غرب با به اصطلاح «توازن قوا» در خاورمیانه در دوران مذاکرات برجام بود که به صدور قطعنامه بدنام ۲۲۱۶ انجامید.

دونالد ترامپ در اواخر ریاست‌جمهوری‌اش حوثی‌ها را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد که توزیع کمک‌های بشردوستانه به جمعیت قحطی‌زده را دشوارتر می‌کرد. بایدن این عمل را ملغی کرد. اما با بالا گرفتن درگیری‌ها صداهایی هم بایدن را به شدت عمل علیه حوثی‌ها فرا می‌خوانند.

یکی از آنها کان کافلین روزنامه‌نگار بریتانیایی، و دبیر بخش دفاعی دیلی تلگراف روزنامه محافظه‌کار و راست‌گرای بریتانیا است. او در ستونی برای نشریه اماراتی «نشنال» به بایدن توصیه می‌کند که علیه حوثی‌ها موضع سخت‌گیرانه بگیرد زیرا این گروه عامل اصلی جنگ و طولانی‌شدن آن است. کافلین از دولت بایدن انتقاد می‌کند و می‌نویسد: «ماهیت محدود اقدام ایالات متحده علیه حوثی‌ها در تعهد دولت بایدن به پاسخگو کردن شورشیان پرسش به وجود می‌آورد.»

به عبارت دیگر، با وجود ادامه تنش‌ها در منطقه بین ایران و متحدان‌اش با آمریکا و متحدان‌اش احتمالاً حل و فصل مشکل یمن سخت خواهد بود. و تا زمانی که نیروهای منطقه‌ای و جهانی امپریالیستی در حال جنگ در کشورهای حاشیه‌ای‌تر هستند، در وضعیت فعلی یمن تغییری ایجاد نخواهد شد؛ کشوری که اکنون نیمی از کل جمعیت‌اش گرسنگی می‌کشند و ۴۰۰ هزار کودک زیر پنج سال آن در معرض خطر مرگ از سوء تغذیه هستند.