اشتغال زندانیان: وقتی بهره‌کشی «امتیاز» محسوب می‌شود‌

رئیس سازمان‌ زندان‌های ایران چندی پیش زندانیان را نیروی کاری ارزان توصیف کرد که استفاده بخش خصوصی از آن می‌تواند «سود برد بردی نصیب هر دو طرف بکند». اظهارات او با واکنش‌های روبرو شد. اما این نخستین بار نیست که مسئولان سازمان زندان‌ها زندانی را نیروی کار ارزان معرفی می کنند. سالهاست زندانیان تحت عنوان حرفه‌آموزی استثمار می‌شوند.

حاجی محمدی چند روز قبل‌تر یعنی ۳۰ بهمن در دیدار با حسینی بوشهری در قم گفته بود: هدف سازمان زندان‌ها اشتغال مولد ۵۰ درصد زندانیان تا پایان سال است. تنها چند روز پس از این سخنان دادستان کرج اعلام کرد؛ طی قراردادی بین بنیاد تعاون زندانیان استان البرز و سازمان سیما، ‏منظر و فضای سبز شهردای کرج، زندانیان استان با انجام غرس نهال و دریافت دستمزد به توسعه فضای سبز شهر ‏کرج کمک می‌کنند.‏ حدود یک‌هزار و۴۰۰ مددجو به صورت داوطلب وارد بخش اشتغال ‏کارگاه‌های داخل و خارج از زندان شده‌اند.

پیش از این در تیر ۱۳۹۹ مدیرکل زندان‌ها در اصفهان گفته بود بیش از ۲۵۰۰ نفر زندانی در شرایط همه گیری بیماری کرونا به دلیل مشکلات تراکمی فضای زندان‌ها، با همکاری مقامات قضائی پس از مرخصی به عنوان اعزام به کار در مراکز تولیدی و صنعتی بیرون از زندان، در بخش‌های خصوصی و دولتی به کار گرفته شدند. به گفته او قبل از بیماری کرونا بیش از چهار هزار و ۸۰۰ نفر زندانی در بخش غیرمولد مشغول کار بودند.

در استان یزد نیز به گفته مدیرکل زندان‌ها یک هزار و ۴ نفر اکنون در حوزه «اشتغال مولد» فعالیت دارند. به گفته و زندانیان در استان یزد به ۵۷ واحد تولیدی و خدماتی اعزام می‌شوند. همزمان با همه‌گیری کرونا نیز مسئولان سازمان زندان‌ها از راه‌اندازی خط تولید یا دوخت ماسک در کارگاه‌های تحت نظر خود خبر داده بودند.

فروردین سال قبل هنگامی که سیل بسیاری از شهرهای ایران را درنوردید ایلام آسیب ندید تا فاش شود سیل‌بند این شهر را را زندانیان استثمار شده ساخته‌اند. رضا احمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام اسفند همان سال اعلام کرد: این اداره برای آنکه بتواند پروژه‌های آبخیزداری خود را تکمیل کند، زندانیان را استثمار کرده‌است. به گفته او ساخت سیل‌بند با استفاده از زندانیان هزینه‌ها را به یک پنجم کاهش داد و زمان را کوتاه‌تر کرد. این زندانیان بر اساس تفاهمناهمه سازمان زندان‌ها و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به کار گرفته شدند.

خبرگزاری فارس ۲۳ اسفند شمار «زندانیان شاغل» را ۶۹ هزار و ۹۴۶ نفر گزارش کرد که در کارگاه‌های وابسته به سازمان زندان‌ها مشغول به کار هستند.

چه کسی زندانیان را استثمار می‌کند؟

بنیاد تعاون زندان‌ها که به عنوان یک «نهاد عام‌المنفعه» و با هدف «حرفه‌آموزی و حمایت از زندانیان» در سال ۱۳۶۵ تاسیس شد، نقش اصلی در «اشتغال» و یا دقیق‌تر استثمار زندانیان به عنوان کارگران ارزان را دارد.

بنیاد تعاون زندان‌ها که عمده فعالیت‌هایش را تحت برند «حامی» انجام می‌دهد ۲۲۰۰ واحد تولیدی، صنعتی، کشاورزی، دامپروری، آبزی‌پروری و خدماتی در داخل، پیرامون و بیرون از زندان‌ها  و حداقل ۱۵ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار دارد. مدیرعامل این بنیاد گفته است که طی هشت سال – یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ بیش از ۳۵ هزار شغل ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر طی هشت سال ۳۵ هزار نفر در کارگاه‌های متعلق به سازمان زندان‌ها استثمار مضاعف شده‌اند.

بنیاد تعاون در سال‌های اخیر فعالیت‌هایش را گسترش داده و با «همکاری» پیمانکاران و شرکت‌های دولتی و خصوصی شمار بیشتری از زندانیان را از سر اجبار به کار گرفته است. بهمن سال قبل شمار زندانیانی که در «اشتغال مولد و غیرمولد» مشغول به کار بودند، حدود ۵۰ هزار تن اعلام شده بود. در فاصله یک سال حدود ۲۰ هزار نفر به این شمار افزوده شده است.

این بنیاد تفاهمنامه همکاری با سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی امضاء کرده است که بر اساس آن زندانیان به عنوان کارگر ارزان به واحدهای تولیدی و خدماتی اعزام می‌شوند. به عنوان یک نمونه مدیرعامل این بنیاد گفته در صنعت خودروسازی نیز زندانی‎های ما شاغل هستند. در خودروسازی عقاب که اتوبوس‌های اسکانیا را تولید می‌کند، به طور پیوسته حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر طی هشت سال گذشته، مددجوهای حرفه‌ای داشته‌ایم. او شمار زندانیانی که در صنعت پوشاک «مشغول به کار هستند» را هم حدود هفت هزار نفر اعلام کرده است.

این بنیاد مجموعه‌ای از کارگاه‌های تولیدی و مجتمع‌های کشت و صنعت و دامپروری را در تکملک دارد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای حامی که محصولات بسته‌بندی شده توسط زندانیان استثمار شده را عرضه می‌کند، کشت و صنعت کوثر ساوه و فدک، ۱۸ واحد دامپروری، مرغداری، آبزی‌پروری و زنبودرداری، کارگاه‌های فرشبافی، تولید کفش، نانوایی، بسته‌بندی مواد غذایی، مونتاژ، خدمات فنی و ... تنها بخشی از دارایی بنیاد تعاون هستند که به محلی برای بهره‌کشی از زندانیان تبدیل شده‌اند.

علاوه بر بنیاد تعاون «خیریه‌ها» نیز در بهره‌کشی از زندانیان سهیم‌اند. خیریه نذر اشتغال که به دنبال اصلاح قانون کار است، خیریه مشیز در استان کرمان، انجمن خیریه اتاق بازرگانی تهران و چند خیریه کوچک و بزرگ دیگر از جمله سود برندگان از طرح «خودکفایی زندان» و «اشتغال زندانیان» هستند.

کار در زندان؛ بهره‌کشی در پوشش «امتیاز»

بر اساس آنچه که در سایت بنیاد آمده است زندانیان به چهار شیوه کار می‌کنند- اسثمار می‌شوند- نخست: اشتغال نشسته که زندانی در درون اتاق/ بند به صورت نشسته برای تکمیل محصولات نیمه‌تمام به کار گرفته می‌شود.

دوم- اشتغال در محیط بسته یا همان اشتغال در کارگاه‌های درون زندان که در همان محیط زندان؛ زندانیها از بندهای استراحتگاهی خود بیرون می‌آیند و در کارگاه‌های درون زندان مشغول کار می‌کنند و سپس در بعدازظهر به بندهای خود باز می‌گردند. به گفته مدیرعامل بنیاد تعاون زندان‌ها «بخش عمده» اشتغال زندانیان به این صورت است.

سوم- اشتغال در محیط نیمه‌باز که زندانیان برای کار به بیرون از زندان، در اغلب اوقات زمین‌های کشاورزی و دامداری‌های پیرامون زندان‌ها منتقل و در آنجا به کار گرفته می‌شوند. پس از کار نیز در خوابگاه/ اردوگاه‌های همانجا می‌مانند.

چهارم- اشتغال در محیط باز؛ در این شیوه زندانیان به کارگاه و واحدهای تولیدی فروخته می‌شوند و پس از پایان کار نیز می‌توانند به خانه بروند.

مسئولان قضایی ایران «اشتغال زندانیان» را یک «اقدام مثبت» برای «بازپروری مجرمان» توصیف می‌کنند و می‌گویند که زندانیان «داوطلبانه» درخواست کار می‌دهند. واقعیت اما آن است که کار در زندان یک «امتیاز» محسوب می‌شود که تصمیم‌گیری در باره واجدان شرایط استفاده از آن به مسئولان سازمان زندان‌ها در استان‌ها سپرده شده است. در چنین شرایطی بسیاری از زندانیان به دلیل ناتوانی از تامین هزینه‌ در حبس متقاضی کار می‌شوند. روزنامه شرق بهمن ۱۳۹۸ در یک گزارش از زندان قرچک ورامین فاش کرد که زندانیان برای خرید مواد مورد نیاز در زندان ناچارند چند برابر بیرون از زندان هزینه کنند. فروشگاه‌های داخل زندان که بخشی از مجموعه بنگاه‌های سازمان زندان‌ها هستند، همانند آشپزخانه به پیمانکار و بهره‌بردار خصوصی واگذار شده است. پیمانکاران نیز همزمان با بهره‌کشی از زندانیان، اجناس را با قیمت گران‌تر به آنها می‌فروشند.

دستمزد زندانیان چقدر است؟

اشتغال زندانیان به دو شیوه تعریف شده است: اشتغال مولد؛ به آن دسته از کارها گفته می‌شود که درآمد بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان در ماه داشته باشد و اشتغال غیرمولد که مشاغل با درآمد کمتر از ۴۰۰ هزار تومان را در بر می‌گیرد. آئین‌نامه حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان تعیین دستمزد این گروه را به سازمان زندان‌ها و آیین نامه داخلی این زندان سپرده است.  آئین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده است: مزد روزانه محکومان به تناسب درجه مهارت و کاردانی هر یک از آنان و میزان و نوع کاری که انجام می‌دهند بصورت کارمزدی بوسیله مدیرکل استان تعیین می‌شود. بنیاد تعاون زندان‌ها در بهترین حالت معادل ۵۵ درصد حداقل دستمزد مصوب را به «زندانیان شاغل» پرداخت می‌کند. به گفته مدیرعامل این بنیاد درآمد زندانی شاغل با سطح مهارت ساده حداقل ۳۵ درصد، نیمه‌ماهر حداقل ۴۵ درصد و ماهر حداقل ۵۵ درصد مصوبه شورای عالی کار است.

این بنیاد مجموعه‌ای از کارگاه‌های تولیدی و مجتمع‌های کشت و صنعت و دامپروری را در تکملک دارد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای حامی که محصولات بسته‌بندی شده توسط زندانیان استثمار شده را عرضه می‌کند، کشت و صنعت کوثر ساوه و فدک، ۱۸ واحد دامپروری، مرغداری، آبزی‌پروری و زنبودرداری، کارگاه‌های فرشبافی، تولید کفش، نانوایی، بسته‌بندی مواد غذایی، مونتاژ، خدمات فنی و ... تنها بخشی از دارایی بنیاد تعاون هستند که به محلی برای بهره‌کشی از زندانیان تبدیل شده‌اند.

البته بسیاری از زندانیان در کارگاه‌های فرش‌بافی، کفش‌دوزی، بسته‌بندی و مونتاژ به شکل خشن‌تری استثمار می‌شوند. به روایت مسئول ارشد بنیاد تعاون در این کارگاه‌ها که تولید قابل شمارش است، بر اساس میزان تولید به زندانیان دستمزد پرداخت می‌شود؛ «مثلا در تولید کفش ما به زندانیها جفت مزدی یا در لباس تیکه‌دوزی و یا در فرش رج مزدی را در نظر می‎گیریم».

برنامه‌ریزی برای استثمار بیشتر

آنطور که رئیس سازمان زندان‌ها گفته است برنامه این سازمان و بنیاد تعاون افزایش میزان «اشتغال مولد» است. به گفته حاج‌محمدی این سازمان در سال جاری «توانسته آمار ۵۴ درصدی اشتغال زندانیان در زندان ها را محقق کند.». برنامه سازمان دست‌یابی به آمار ۷۰ درصد در این حوزه است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان برای «اشتغال زندانیان» در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان زندان‌ها نیز از بخش خصوصی دعوت کرده است تا «با استفاده از نیروی کار ارزان زندانیان» سود بیشتری ببرد.

افزایش شمار زندانیان در کارگاه‌ها بخشی از سیاست «کاهش هزینه» و «خودکفایی سازمان زندان‌ها» است که از سال ۱۳۷۸ تصویب و اجرا شده است. هدف از این سیاست « تحصیل درآمد از طریق اقدامات تجاری و بازرگانی، تولیدی، خدماتی، عمرانی و نظایر آن با استفاده از نیروی کار زندانیان و امکانات سازمان و مؤسسات وابسته، سرمایه‎ های دولتی، بانکها، تعاونی‌ها و بخش خصوصی به منظور تأمین نیازمندی‌های سازمان» عنوان شده است.

آنچه که از اظهارات رئیس کل سازمان زنداها پیداست بنگاه‌ها و کارگاه‌های وابسته به این سازمان به تنهایی ظرفیت بهره‌کشی از زندانیان را ندارد و از همین رو «بخش خصوصی» را به همکاری فراخوانده است.