قانونی علیه اسلام؟ جنجال بر سر رأی فرانسه به نفع ممنوعیت حجاب

سنای فرانسه به غیرقانونی دانستن روسری برای خردسالان در انظار عمومی به عنوان بخشی از لایحه «ضد جدایی‌طلبی» رای داده است.

پیشنهاد سنای فرانسه برای ممنوعیت داشتن حجاب در دختران زیر ۱۸ سال، با هشتگ «دست از حجاب من بردار»، در شبکه‌های اجتماعی بحث‌انگیز شده است.

حجاب، روسری‌ای است که بسیاری از زنان مسلمان آن را می پوشند و دهه‌ها در فرانسه مورد خصومت بوده است.

این اقدام سنا فرانسه بخشی از تلاش پاریس برای معرفی لایحه‌ای به نام «ضد جدایی‌طلبی» است که هدف آن تقویت سیستم سکولار این کشور است، اما منتقدان آن را تقبیح می‌کنند و معتقدند که این امر اقلیت مسلمان را جدا می‌کند.

سناتورها ضمن بحث در مورد قانون پیشنهادی در تاریخ ۳۰ مارس، اصلاحیه ای را در این لایحه تصویب کردند که خواستار «ممنوعیت هرگونه علامت مذهبی مشهور توسط خردسالان و ممنوعیت هرگونه لباسی است که نشانگر حقارت زنان نسبت به مردان در فضای عمومی باشد.»

این ممنوعیت هنوز قانونی نیست و مجلس ملی فرانسه قبل از شروع به کار باید این تغییر را امضا کند.

اما واکنش به این اصلاحیه به سرعت اتفاق افتاد. برخی معتقدند که قانون پیشنهادی به معنای «قانونی علیه اسلام» است.

یکی از کاربران توییتر نوشت:‌ «سن رضایت به رابطه جنسی در فرانسه: ۱۵، سن رضایت به حجاب: ۱۸.این قانون یک قانون ضد حجاب نیست. یک قانون خلاف اسلام است.»

دیگری نوشت: «من فکر می‌کردم ما قبلاً این بحث را داشتیم. وادار كردن زن به حجاب اشتباه است. درست همان طور که او را مجبور به برداشتن آن کنیم. این انتخاب اوست.»

این موضوع همچنین مورد توجه چندین چهره برجسته قرار گرفته است.

در اینستاگرام، ابتهاج محمد، ورزشکار المپیکی، پستی را به اشتراک گذاشت و نوشت که اصلاحیه سنا نشان می‌دهد «اسلام هراسی در فرانسه در حال تعمیق است.»

در این پست آمده است:

«این همان اتفاقی است که می‌افتد. اینکه شما سخنان نفرت‌انگیز، مغرضانه، تبعیض‌آمیز، و جنایات نفرت‌ورزانه ضد اسلامی و ضد مسلمان را عادی می‌كنید. اسلام هراسی‌ای كه در قانون نوشته شده است.»

امانی الخطاطبه، بنیانگذار روز زن مسلمانان و وب سایت دختر مسلمان نیز در مورد این جنجال‌ها واکنش نشان داد.

او با اشاره به حجاب در توئیت خود نوشت: «هیچ دولتی نباید چگونگی لباس پوشیدن زن را تنظیم كند، چه زن آن را بپوشد و چه آن را از تن بیرون كند.»

مجلس شورای ملی که تحت سلطه حزب رئیس‌جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون است، ۱۶ فوریه قبل از اینکه لایحه به سنا به رهبری محافظه کاران برود، با اکثریت قاطع به آن رأی داد.

این قانون پس از سه حمله تروریستی در اواخر سال گذشته در فرانسه و در فضای بسیار پربحثی مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله سر بریدن ساموئل پاتی، معلم فرانسوی در ۱۶ اکتبر. ساموئل پاتیدر یک درس درباره آزادی بیان، به دانش‌آموزان خود کاریکاتورهای پیامبر اسلام را نشان داده بود.

در این قانون جنجالی به طور خاص از اسلام نام برده نشده است، اما مسلمانان فرانسوی ماه‌هاست كه اعتراض خود را به آن اعلام كرده و می‌گویند كه چند ماده آن به مسلمانان بر می‌گردد.

عفو بین‌الملل ماه گذشته هشدار داده بود كه این قانون پیشنهادی «حمله جدی به حقوق و آزادی‌ها در فرانسه» است و خواستار لغو یا اصلاح «بسیاری از مقررات مشكل‌ساز‌» این لایحه شده بود.

فرانسه تنها کشور در اروپا نیست که موضع تندی نسبت به جامعه مسلمان خود اتخاذ می‌کند. قانون ممنوعیت برقع و روبند در هلند، دانمارک، اتریش، آلمان، بلژیک، سوییس، مراکش و ایالت کبک کانادا به تصویب رسیده و اجرایی شده است.

همچنین پارلمان هلند در ماه فوریه تصمیم گرفت مساجد را در زمینه «نفوذ خارجی» رصد کند.

در ماه مارس، سوئیس با برگزاری یک همه‌پرسی، پوشیدن برقع را در مکان‌های عمومی ممنوع کرد.