رد صلاحیت داوطلبان شوراها: گامی در جهت یکدست‌سازی

نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا برای «اصلاح‌طلبان»ی که اسفند ۱۳۹۸ به صورت کامل از مجلس رانده شدند، خوشایند نیست. در شهرهای بزرگ که صلاح‌طلبان اندک امیدی به کسب رأی داشتند بیشتر چهره‌های کنونی و داوطلبان جدید نزدیک به آنها رد صلاحیت شده‌اند.

در تهران ۱۲ عضو کنونی شورا برای ششمین دوره نامنویسی کرده بودند که تنها محمد علیخانی و مجید فراهانی تائید صلاحیت شده‌اند. اصلاح‌طلبان پایتخت امیدوارند در روزهای باقیمانده تا آغاز رسمی تبلیغات بتوانند حداقل سه تا پنج عضو دیگر شورا را از صافی هیئت نظارت بگذرانند.

وضعیت در دیگر شهرهای استان تهران تفاوتی با مرکز ندارد بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات استان تنها صلاحیت ۱۹ درصد اعضای کنونی شوراها که برای دوره ششم نیز نامنویسی کرده بودند، تایید شده است و هیئت نظارت ۸۱ درصد اعضای شوراها را برای عضویت دوباره در پارلمان شهری فاقد صلاحیت دانسته است.

در استان فارس هم مسئولان استانی گفته‌اند دو سوم داوطلبان تائید صلاحیت نشده‌اند. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز بیشتر رد صلاحیت‌شدگان را «اصلاح‌طلب» خوانده و گفته است: هر هفت نفر اصلاح‌طلب که اکنون عضو شورای این شهر هستند، برای انتخابات دوره ششم شوراها ردصلاحیت شده‌اند.

پنجمین دوره شورای شهر شیراز به واسطه بازداشت و محکومیت مهدی حاجتی عضو این شورا خبرساز شده بود. حاجتی به دلیل انتقاد از بازداشت بهاییان و همینطور افشای فساد در شهرداری بازداشت و به گفته خودش به دو سال زندان و تبعید به بیرجند محکوم شد. کرسی او در شورای شهر شیراز نزدیک به یک سال خالی ماند اما در نهایت فرمانداری به دلیل آنچه که «غیبت غیرموجه» عنوان کرد، رای به سلب عضویت از او داد.

در اصفهان هم که اصلاح‌طلبان در پنجمین دوره انتخابات توانسته بودند بیش از نیمی از کرسی‌های شورا را در اختیار بگیرند پشت سد هیئت نظارت مانده‌اند. به گفته رئیس ستاد اصلاح‌طلبان در اصفهان ۱۰ عضو اصلاح‌طلب شورا که دوباره نامنویسی کرده بودند، رد صلاحیت شده‌اند. البته یک عضو هیئت نظارت در این استان گفته ۳۰ درصد داوطلبان اعم از اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا رد صلاحیت شده‌اند.

تنها عضو زرتشتی شورای شهر یزد در تهران رد صلاحیت شد

شورای شهر یزد در دو دوره اخیر یک چهره خبرساز داشت؛ سپنتا نیکنام که به دلیل زرتشی بودنش یک بار هیئت نظارت عضویت او را به حالت تعلیق درآورد. نیکنام برای این دوره از حوزه انتخابیه تهران نام‌نویسی کرد. هیئت‌های اجرایی و نظارت این بار پیش از رسیدن او به شورای شهر صلاحیتش را رد کردند.

علاوه بر نیکنام، صلاحیت اعضای «اصلاح‌طلب» شورای شهر یزد هم تایید نشد تا رئیس شورای اسلامی شهر یزد ۹ اردیبهشت در اعتراض به رد صلاحیت‌ها بگوید: تمام کسانی که به نحوی حرف دیگری داشتند و طور دیگری صحبت می‌کردند حذف شدند و کسانی که همراه بودند تأیید شدند.

رئیس ستاد انتخابات این استان گفته است در مجموع ۲۰ درصد داوطلبان از سوی هیئت نظارت رد صلاحیت شده‌اند.

در استان همدان نیز هیئت‌های اجرایی و نظارت حداقل ۲۰ درصد داوطلبان نامزدی، از جمله دو عضو فعلی شورا را رد صلاحیت کرده‌اند. رئیس هیئت نظارت این استان از شکایت حداقل ۱۰۰ نفر از رد صلاحیت‌شدگان به این هیئت خبر داده است.

دلایل رد صلاحیت‌ها چه بود؟

گسترده‌ترین رد صلاحیت‌ها در چهار استان تهران، اصفهان، شیراز و یزد رخ داده است. در دیگر مناطق هم اما هیئت‌های اجرایی و نظارت تا آنجا که امکان داشته مانع ورود نامزدهای «غیرخودی» به انتخابات شده‌اند. در آذریایجان‌شرقی، خوزستان، مازندران، گیلان، البرز، گلستان، قزوین، مازندران نیز حدود ۱۸ تا ۲۳ درصد داوطلبان «احراز صلاحیت» نشده‌اند.

مسئولان هیئت‌های اجرایی و نظارت از بیان علت رد صلاحیت داوطلبان امتناع و تنها به گفتن کلیاتی که در هر دوره انتخابات بیان می‌شود، بسنده کرده‌اند. رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان اما فاش کرده‌اند بیشتر رد صلاحیت‌ها در استان‌های تهران، فارس، یزد و اصفهان به استناد بند ج و د ماده ۳۰ و ۳۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور صورت گرفته است.

بند ج ماده ۳۰ «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» و  بند د «ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی» را از شرایط انتخاب‌شوندگان در هنگام ثبت‌نام برشمرده است.

بندهای ج و د ماده ۳۳ هم «وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد» و «کسانی که جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی محکوم شده باشند» را از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها «محروم» کرده است.

سایت حزب تدبیر و توسعه در فروردین ماه پیش از آنکه به صورت رسمی رد صلاحیت اعضای کنونی شورای شهر تهران تائید شود، در یک گزارش نوشت: یکی از دلایل رد صلاحیت محمدجواد حق‌شناس پیشنهادهای مربوط به نامگذاری خیابان‌ها به نام شجریان، مهدی بازرگان و دیگر چهره‌های سیاسی و فرهنگی بوده است. شورای شهر تهران در دوره پنجم در چند مرحله برخی خیابان‌ها را به نام چهره‌های سیاسی و فرهنگی نامگذاری کرد.

این گزارش دلیل رد صلاحیت الهام فخاری را هم انتشار یک عکس دوران کودکی در کنار دایی‌اش که عضو سازمان مجاهدین خلق بوده، اعلام کرد.

جنگ بر سر اتاق‌های تاریک

رسانه‌های نزدیک به هیئت نظارت و اصول‌گرایان اما علت عمده رد صلاحیت‌ها را «فساد» و «رانت‌خواری» عنوان کرده‌اند بدون آنکه جزئیات فسادهای مرتبط به رد صلاحیت‌شدگان را فاش کنند.

شوراهای شهر و روستا که قرار بود گره از مشکلات باز کنند در پنج دوره‌ای که از عمرشان می‌گذرد به محلی برای «شهرت سیاسی» و «نفع اقتصادی» و البته که رانت‌خواری و زد و بند بدل شده‌اند.

محمد‌صالح جوکار، نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت نظارت مرکزی انتخابات شوراها فروردین امسال گفت: بیش از هزار نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا در چهار سال گذشته بازداشت شده‌اند. بازداشت‌شدگان اغلب به فساد، زمین‌خواری و ارتشاء متهم شده‌اند. در همین دوره دست‌کم ۹ شورای شهر و روستا منحل شد و چندین شورا نیز در آستانه انحلال قرار گرفتند.

مسئولان وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر شوراها آمار دقیقی از اعضای سلب عضویت‌شده شوراها در چهار سال گذشته منتشر نکرده‌اند. تنها در سال ۱۳۹۷، یعنی یک‌سال پس از آغاز به کار دوره پنجم شوراها سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد از ۲۸۳ عضو شوراهای شهر و روستا سلب عضویت شده است. به گفته او این آمار تنها سلب عضویت شدگان در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی را در برمی‌گیرد.

خبرگزاری مهر در ۲۳ فروردین امسال در یک گزارش جزئیات تخلف، دستگیری و سلب عضویت اعضای شوراها در ۲۰ استان را منتشر کرد که بر اساس آن طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، ۱۳۵ عضو شوراها در ۵۴ شهر بازداشت یا سلب عضویت شده بودند.

گزارش خبرگزاری مهر و اظهارات اعضای هیئت مرکزی نظارت هیچ‌کدام بیانگر فساد شورای شهرهای بزرگ نیست. در تهران که اکثریت اعضای کنونی شورا رد صلاحیت شده‌اند، شورا بخشی از فساد دوره چهارم شورا، یعنی زمانی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود، را فاش و پیگیری کرده است. رسانه‌های نزدیک به دولت گزارش کرده‌اند دلیل رد صلاحیت یکی از اعضای کنونی شورا پیگیری فساد نزدیکان قالیباف در شهرداری تهران بوده است.

در اصفهان هم حداقل در رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان و سپاه پاسداران که کوچک‌ترین تخلف اعضای شوراها را گزارش کرده‌اند، نشانی از «فساد» اعضای شورای شهر اصفهان یافت نمی‌شود. شورا و شهرداری اصفهان در چهار سال گذشته بیشترین اختلاف‌نظر را با ستاد امر به معرف و نهی از منکر داشته‌اند و محل اختلاف هم دوچرخه‌سواری زنان بوده. هرچند که شهرداری اصفهان در نهایت به نظر ستاد امر به معروف و نهادهای قضایی تمکین کرد اما یک عضو شورای شهر اصفهان به دلیل حمایت از دوچرخه سواری زنان بازداشت و به زندان محکوم شد.

پرونده شورای شهرهای شیراز و یزد هم حداقل در گزارش‌های رسانه‌ای «پاک» است. اگرچه در شیراز طرح توسعه حریم شاهچراغ که در اختیار خانواده دستغیب، امام جمعه پیشین و روحانی نزدیک به اصلاح‌طلبان است، خبرساز شد. خانواده دستغیب برای آنچه که توسعه «حرم شاهچراغ» خوانده می‌شود، تصمیم دارند بخشی از بافت‌های تاریخی شیراز را تخریب کنند. مهدی حاجتی عضو سابق شورای شهر شیراز سه سال قبل فاش کرده بود که به دلیل مخالفت با این طرح تحت فشار قرار گرفته است.

وضعیت در شیراز شبیه مشهد و قم است؛ جایی که نهادهای مذهبی همانند آستان قدس رضوی، آستان «حضرت معصومه» و حوزه‌های علمیه بیشترین اثرگذاری بر شورا و شهرداری‌ها را دارند و انتخاب مدیران شهری بدون جلب رضایت و موافقت متولیان بنیادهای مذهبی امکان‌پذیر نیست.

هراس از برون افتادن رازها؟

شوراها که قرار بود «گره‌گشا» مشکلات شهری باشند و جایگاهی برای «تمرین» و مشارکت عمومی در اداره محلات و شهرها در پنج دوره گذشته به سکوی پرتاب سیاسی و مالی بسیاری بدل شده‌اند. مرور اعضای شوراها در شهرهای کوچک و بزرگ که پله پله «مدارج ترقی» در ساختار جمهوری اسلامی را بالا رفته‌اند اهمیت و جایگاه «پارلمان شهری» برای رسیدن به رتبه‌های بالاتر را نشان می‌دهد. محمود احمدی‌نژاد از شهرداری تهران به ریاست‌جمهوری رسید و قالیباف هم همین قصد را داشت و دارد؛ همانطور که محسن هاشمی هم می‌خواهد از همین گذرگاه به «مدارج بالاتر» برسد.

از این جهت است که شوراها برای هر دو جناح اهمیت دارد؛ اصلاح‌طلبان هرگاه که دست‌شان از دیگر نهادهای حکومتی کوتاه شده برگشته‌اند تا شوراها را بگیرند و دوباره به مجلس و ریاست‌جمهوری برسند. اصول‌گرایان هم شوراها را به جایگاهی برای «تربیت» و چهره‌سازی «مدیران آینده نظام» بدل کرده‌اند.

در کنار منفعت سیاسی بلندمدت عضویت در شوراها هیچ یک از جناح‌ها نمی‌توانند از مواهب اقتصادی تسلط بر شهرداری‌ها چشم بپوشند. پروژه‌های ساخت و ساز و خدمات شهری، تغییر کاربری زمین‌ها و صدور مجوز تنها بخشی از «نعمت»های اقتصادی عضویت در شوراهای اسلامی است. یک عضو هیئت مرکزی نظارت بر شوراها دی ۱۳۹۹ گفته بود طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ۴۷۳ پرونده قضایی به علت تخلفات اعضای شورای شهر تشکیل شده و چهار میلیون مترمربع زمین‌خواری با رانت، فساد و زد و بند از سوی این افراد متخلف انجام شده است. او ارزش فساد مالی کشف شده در شوراها را هم ۲۶۶۸ میلیارد تومان عنوان کرد.

افشای جزئیات فسادهای خرد و کلان در شهرداری‌ها، همانند آنچه که در شهرداری تهران در دوره قالیباف رخ داد، هزینه سنگینی بر «خودی»های هیئت نظارت تحمیل کرده است. هرچند که قالیباف به واسطه حمایت‌های ویژه توانسته از پیگرد قضایی مصون بماند، نزدیکان او از جمله عیسی شریفی و همدستانش در هلدینگ یاس اما به واسطه فساد هزاران میلیاردی در شهرداری تهران به «دام» افتاده‌اند و ترکش این پرونده به سپاه پاسداران نیز رسیده است.

سپاه در سال‌های گذشته به یکی از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری‌ها بدل شده است. آبان سال ۱۳۹۹ شورای عالی استان‌ها طی یک تفاهمنامه پروژه‌های عمرانی و توسعه خدمات زیربنایی مناطق محروم را به قرارگاه سازندگی خاتم واگذار کرد. بازوی اقتصادی سپاه همچنین با شهرداری اهواز، تبریز، اورمیه، اردبیل، تهران، اراک، کرمان، شهرکرد، همدان، گرگان، اصفهان، ساوه و چندین شهر دیگر تفاهمنامه همکاری امضاء کرده است. به گفته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران قرارگاه خاتم بزرگ‌ترین پیمانکار و همکاری شهرداری است. در اهواز نیز ساخت تکمیل پروژه قطار شهری به بازوی اقتصادی سپاه واگذار شده است. خاتم در اصفهان، مشهد، اورمیه، تبریز، اردبیل و کرمان هم چندین پروژه «بزرگ شهری» را برعهده گرفته است.

تجربه دوره‌های پیشین شورا نشان داده تغییر ترکیب اعضاء و ورود نیروهای سیاسی «رقیب» موجی از افشاگری را، به ویژه در سال نخست فعالیت دوره جدید به همراه دارد. هیئت‌های نظارت برای پیشگیری از افشاگری‌های احتمالی داوطلبان نزدیک به جریان رقیب و به اصطلاح غیرخودی را حذف کرده‌اند تا ترکیب شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ «خطرآفرین» نباشد.

رد صلاحیت گسترده داوطلبان همچنین امکان «تربیت» و معرفی چهره‌های جدید را از «رقیب» سلب می‌کند و در مقابل راه را برای ورود افراد بیشتری از جریان اصولگرا به چرخه مدیریت شهری و در مراحل بعد سیاست‌گذاری و مدیریت کلان هموار می‌کند. راهی که با ایده و توصیه خامنه‌ای مبنی بر تشکیل «دولت جوان و حزب‌اللهی» هم همخوان است و پیش‌برنده آن. چه خود نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی که «وظیفه» بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها را عهده‌دارند از همین مسیر، یعنی حذف رقبا به پارلمان رسیده‌اند.