فروش مواد غذایی در ایران ۳۵ درصد کاهش یافته است

دولت حسن روحانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت تدریجی آغاز کرد و دولت عضو هیأت مرگ هم بدون توجه به سیاست‌های مکملی برای افزایش قدرت شهروندان به همان روند ادامه می‌دهد. در این میان ستاد تنظیم بازار هم همچنان برای کنترل قیمت‌ها دست روی دست گذاشته و به اصناف اجازه می‌دهد قیمت‌ها را افزایش دهند. حاصل این سیاست‌های اقتصادی این است که در پنج ماه نخست سال جاری، با کاهش قدرت خرید مصرف‌‌کنندگان، فروش مواد غذایی در ایران ۳۵ درصد کاهش بیابد. معنای این عدد آن است که سفره خانوار ایرانی باز هم کوچک‌تر از قبل شده است.

  قاسم‌علی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مصاحبه با همشهری اعلام کرد با رشد دو برابری قیمت برخی از اقلام غذایی در ایران، فروش مواد غذایی در پنج ماه گذشته کاهش یافته است. بحران همه‌گیری کرونا، کاهش مهمانی‌ها و همچنین جلوگیری خانواده‌‌ها از ریخت و پاش و دورریز مواد غذایی در کاهش فروش اقلام غذایی بی‌تأثیر نبوده است.  

 به‌دلیل افزایش قیمت اقلام پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ، شیر و لبنیات، ماهی و برنج، بسیاری از مصرف‌کننده‌ها مواد غذایی دیگری را جایگزین مواد پروتئینی کرده‌اند.  قاسم‌علی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مصاحبه با همشهری گفت:

افزایش قیمت سویا و حبوبات و برنج خانواده‌ها را در مضیقه قرار داده است

تغییر الگوی مصرف خانوارهای ایرانی به دلیل گرانی غیرقابل تحمل قیمت انواع گوشت سبب شده است که تقاضای خرید سویا در بازار بیش از ۷۰ درصد افزایش بیابد. بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی و صنایع غذایی نیز سویا را در محصولات خود جایگزین گوشت قرمز کرده‌اند. لذا قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم سویا به ۲۱ هزار تا ۲۲ هزار تومان افزایش یافته است.

همزمان، کاهش شدید بارندگی و خشکسالی در ایران سبب شده که تولید حبوبات در جنوب کشور کاهش بیابد. ۷۰ درصد حبوبات مورد نیاز ایران از طریق واردات تأمین می‌شود. به گفته قاسم‌علی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی «میزان واردات این اقلام نیز بیش از هر چیز در گرو تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان در بانک مرکزی است. با این روند به‌طور متوسط قیمت عمده‌فروشی حبوب از ۲۰ تا ۴۵درصد افزایش داشته است.»

قیمت دولتی روغن نباتی از ابتدای سال جاری ۳۵ درصد و قیمت شکر در دو مرحله ۹۰درصد افزایش یافته. در نتیجه خانواده‌ها به صرفه‌جویی در مصرف این اقلام روی آورده‌‌اند و با تغییر الگوی مصرف، بازار را تحت تأثیر قرار داده‌اند. 

قیمت نان و برنج هم به‌عنوان اقلام اصلی سبد مصرفی خانوار‌ها افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران هر کیلو برنج ایرانی در مرداد سال جاری به طور متوسط ۳۸هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورده، اما در بازارها به قیمت ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان به خریداران عرضه شده. قاسم‌علی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مصاحبه با همشهری گفت:

تداوم سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی در دولت سیزدهم

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرداد سال جاری اعلام کرد قیمت ۷۱ درصد کالاها که مواد غذایی پر مصرف بخش بزرگی از آن را تشکیل می‌دهد، از جمله برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیا چیتی، عدس‌، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای از مرحله بحرانی عبور کرده است. عبور قیمت کالاها از مرحله بحرانی یعنی وضعیتی که در آن میانگین قیمت کالاها در ماه حداقل دو درصد و در سال ۲۴ درصد افزایش یابد.

دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) در ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی،  سیاست‌های حمایتی مانند تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان را قطع کرده بدون اینکه در مقابل سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان را (مانند ارائه تسهیلات خرید کالا و یارانه‌های معیشتی) در پیش بگیرد. در واقع دولت با کنارکشیدن از مسئولیت خود تولیدکننده و مصرف کننده را به دست بازار سپرده و بازار هم هر روز با قیمت‌های بیشتر و بیشتر تأمین سبد معیشتی سالم را از دسترس عموم مردم خارج کرده است.