مؤسسه اقتصاد و صلح: بحران زیست‌محیطی به افزایش خشونت‌ها و تنش‌ها می‌انجامد
پژوهشگران صلح نسبت به افزایش خشونت‌ها و تنش‌ها در نتیجه بحران‌های زیست‌محیطی و کمبود منابع هشدار می‌دهند. مؤسسه اقتصاد و صلح در گزارش تازه‌ای گفته است ۱,۲۶ میلیارد نفر در بالاترین خطر درگیری، تنش و آوارگی ناشی از آسیب‌های زیست‌محیطی قرار دارند و تا سال ۲۰۵۰ نیمی از جمعیت جهان در ۴۰ کشوری که کمتر در آن‌ها صلح حاکم خواهد بود زندگی خواهند کرد.
مؤسسه اقتصاد و صلح، اندیشکده بین‌المللی و مستقلی است که تمرکز خود را بر روی صلح به‌عنوان موضوعی دست‌یافتنی و ملموس برای رفاه و پیشرفت بشر متمرکز کرده است. این مؤسسه در سیدنی، بروکسل، نیویورک، لاهه، مکزیکوسیتی و هراره دفتر دارد. مؤسسه اقتصاد و صلح در دومین گزارش تهدیدات زیست محیطی (ETR) خود که در لندن منتشر کرده از رابطه مستقیم و متقابل بین بحران‌های زیست‌محیطی و درگیری‌ها و تنش‌ها در جهان سخن گفته است.
این مؤسسه میزان خطر بحران‌های زیست‌محیطی را براساس شاخص‌هایی همچون کمبود آب و غذا، فجایع طبیعی، تغییرات گرمایی و افزایش جمعیت ارزیابی کرده است.
در این گزارش گفته شده که کشورهایی که با کمبود آب، سیل یا افزایش طوفان‌ها و خشکسالی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر با درگیری و تنش روبه‌رو می‌شوند.
مؤسسه اقتصاد و صلح در گزارش خود آورده است که ۱,۲۶ میلیارد نفر در جهان در بالاترین خطر درگیری، تنش و آوارگی ناشی از آسیب‌های زیست‌محیطی قرار دارند.
براساس این گزارش، در حال حاضر ۱۱ کشور از ۱۵ کشوری که با تهدیدات زیست‌محیطی مواجه‌اند در گروه کشورهای با بالاترین خشونت‌ها طبقه‌بندی شده‌اند. این ۱۱ کشور عبارتند از افغانستان، نیجر، ماداگاسکار، مالاوی، رواندا، بروندی، گواتمالا، موزامبیک، پاکستان، آنگولا و یمن. چهار کشور دیگر در زمره کشورهایی قرار می‌گیرند که با خطر بالای سقوط قابل توجه صلح روبه‌رو هستند.
همچنین تا سال ۲۰۵۰ میلادی نیمی از جمعیت جهان در ۴۰ کشوری زندگی خواهند کرد که صلح بر آن‌ها کمتر حاکم خواهد بود. این میزان ۱,۳ میلیارد نفر بیشتر از میزان سال ۲۰۲۰ است.
داده‌های جدید مؤسسه اقتصاد و صلح نشان می‌دهند که ناامنی غذایی در جهان از سال ۲۰۱۴ تا کنون ۴۴ درصد افزایش یافته و ۳۰,۴ درصد از جمعیت جهان را در سال ۲۰۲۰ تحت تأثیر قرار داده است. شمار افراد دچار سوء تغذیه از سال ۲۰۱۶ به‌طور پیوسته در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰ میلادی ۳۴۳ میلیون نفر افزایش یابد و این عامل دیگری در افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها خواهد بود.
انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۵۰ تقاضای جهانی برای غذا ۵۰ درصد افزایش یابد. همچنین شیوع کرونا، قرنطینه و بسته شدن مرزها، ناامنی غذایی را بیشتر کرده است و به احتمال زیاد به دلیل رکود رشد اقتصادی، تأثیر منفی طولانی‌مدت بر گرسنگی در جهان خواهد داشت.
آفریقای سیاه یا مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا، بالاترین ناامنی غذایی را دارد و ۶۶ درصد مردم از نظر غذایی تأمین نیستند. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰، جمعیت آفریقای سیاه ۲,۱ میلیارد نفر باشد که نسبت به جمعیت امروز ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.
این گزارش نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۵,۴ میلیارد نفر در کشورهایی که با تنش شدید آبی روبه‌رو هستند زندگی خواهند کرد. لبنان و اردن کشورهایی هستند که بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح می‌افزاید سه منطقه از جهان با بالاترین خطر فروپاشی اجتماعی در نتیجه ناامنی غذایی، کمبود آب، افزایش جمعیت و اثرات فجایع طبیعی روبه‌رو هستند. کمربند ساحل-شاخ آفریقا، از موریتانی تا سومالی؛ کمربند جنوب آفریقا، از آنگولا تا ماداگاسکار؛ کمربند خاورمیانه و آسیای میانه، از سوریه تا پاکستان. این مناطق نیاز به توجه فوری دارند.
به‌گفته مؤسسه اقتصاد و صلح شمار افرادی که در اثر درگیری‌ها و تنش‌ها آواره شده‌اند به طور مداوم در حال افزایش است و در سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۳,۱ میلیون نفر از جمعیت کشورهای پرتنش در خارج از کشور خود زندگی کرده‌اند. اروپا میزبان بیشترین تعداد آوارگان (۶,۶ میلیون نفر) از کشورهای پرتنش بوده است. با تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوایی به این تعداد به احتمال زیاد ده‌ها میلیون نفر افزوده خواهد شد.
گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح با نظرسنجی از بیش از ۱۵۰ هزار نفر در ۱۴۲ کشور نشان داده است که مهم‌ترین انتشاردهنده‌های دی اکسید کربن در جهان کشورهایی هستند که شهروندان آن‌ها کمترین دغدغه را نسبت به تغییرات اقلیمی دارند. این کشورها از جمله پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان هستند. تنها ۲۳ درصد از شهروندان چین تغییرات آب و هوایی را تهدیدی جدی می‌دانند. این میزان در هند ۳۵ درصد است در حالی که میانگین جهانی ۴۹,۸ درصد است.
یافته اصلی مؤسسه اقتصاد و صلح این است که بین تخریب زیست‌محیطی و تنش‌ها و درگیری‌ها رابطه چرخه‌ای وجود دارد و این یک چرخه معیوب است که در آن تخریب منابع منجر به تنش و درگیری، و درگیری و تنش منجر به تخریب بیشتر منابع می‌شود.
با توجه به این که درگیری‌ها و تنش‌ها در سال ۲۰۲۰ میلادی ۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد کرده است، مؤسسه اقتصاد و صلح تأکید می‌کند که مذاکرات اقلیمی باید قبل از تشدید عوامل افزایش تنش‌ها، بودجه مناسبی برای بحران‌های زیست‌محیطی تصویب کند.
استیو کیللا، بنیانگذار و رئیس اجرایی مؤسسه اقتصاد و صلح، گفت:
«نشست اقلیمی سازمان ملل (COP26) فرصت مناسبی برای رهبران کشورها فراهم می‌کند تا دریابند که تهدیدهای زیست‌محیطی امروز باید پیش از تشدید تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گیرند و برطرف شوند و رسیدگی به آن‌ها میلیاردها دلار هزینه دارد.»
کیللا افزود:
«راه حل این مشکلات در رویکرد سازمان‌یافته‌تری نهفته است، از جمله از طریق ادغام آگاهانه نهادهای مربوط به توسعه. در واقع، باید رابطه بین مشکلات مربوط به تنش‌ها و درگیری‌ها، ناامنی آبی و غذایی، آوارگی، توسعه کسب و کار، بهداشت، آموزش و پرورش و تغییرات اقلیمی به‌رسمیت شناخته شود تا به بهترین نحو مورد بررسی قرار گیرد.»
نظرها
نظری وجود ندارد.