صدور وثیقه‌های سنگین برای بهاییان، تاکتیکی برای تشدید «خفقان اقتصادی»
استراتژی آزار و اذیت اقتصادی و اجتماعیِ بهاییان از طریق بازداشت‌های مکرر، صدور وثیقه‌های سنگین و توقیف وثیقه‌ها در طی دوران دادرسی و پس از آن، برای بسیاری از خانواده‌های بهایی دشواری‌های شدید اقتصادی و حتی عارضه‌های روحی-روانی ایجاد کرده است.
جواد عباسی توللی
شکنجه، زندان
بر اساس آخرین خبرهای حقوق بشری در ارتباط با بهاییان در ایران، چهار تن از شهروندان بهایی در شیراز به نام‌های معین میثاقی، نگاره قادری، هایده فروتن و پسرش مهران مصلی نژاد، پس از تحمل ۴۰ روز بازداشت در سلول‌های انفرادی یک بازداشتگاه معروف به «پلاک ۲۰۱» در شیراز، هر یک با تودیع قرار وثیقه «۸۰۰ میلیون تومانی» به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده‌اند.
صدور وثیقه‌های سنگین برای شهروندان بهایی در ایران به هیچ عنوان با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنها تناسبی ندارد. قضات دادگاه انقلاب اما با انتساب اتهامات غیر واقعی و بی‌اساسی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی برای دول متخاصم» به این شهروندان، سعی دارند از یک سو احکام مجازات سنگینی را که برای آنها صادر می‌شود توجیه کنند و از سوی دیگر با انتساب این اتهامات به آنها، میزان وثیقه‌های لازم برای صدور حکم آزادی موقتشان را افزایش دهند.
سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو به زمانه می‌گوید:
«از سال‌های گذشته تاکنون دست‌کم هزار نفر از شهروندان بهایی در ایران از طریق صدور قرار وثیقه‌های سنگین و میلیاردی در دادگاه‌ها تحت فشار مضاعف قرار گرفته‌اند.»
به نحوی که از آموزه‌های دیانت بهایی استنباط می‌شود، این آیین را می‌توان در ردیف صلح‌آمیز‌ترین ادیان تاکنون موجود دسته‌بندی کرد. با این‌حال بهاییان ایران در دو قرن اخیر و به ویژه پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، همواره با آزار و اذیت و سرکوب روبه‌رو بوده‌اند. پیروان دیانت بهایی از زمان روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، تحت فشار و ارعاب قرار دارند و از بسیاری حقوق شهروندی خود از جمله حق تحصیل، حق اشتغال و حق برگزاری آزادانه مراسمات مذهبی خود محرومند.
استراتژی آزار و اذیت اقتصادی بهاییان ایران در دهه‌ها و سال‌های اخیر تنها به ممانعت از عدم اشتغال در مراکز دولتی یا پلمب محل کسب و کار محدود نمانده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همواره از مکانیسم قرار وثیقه‌های سنگین و میلیادری که به منظور آزاد‌سازی موقت شهروندان بهایی از بازداشت در دادگاه‌ها صادر می‌شود، به‌عنوان ابزار‌ی برای اعمال فشار اقتصادی مضاعف بر آنها سوء‌استفاده می‌کند.
اعمال فشار مضاعف اقتصادی بر شهروندان بهایی در ایران به حدی است که سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، از آن با عنوان «خفقان اقتصادی» یاد می‌کند. او با اشاره به اینکه از سال‌های گذشته تاکنون دست‌کم هزار نفر از شهروندان بهایی در ایران از طریق صدور قرار وثیقه‌های سنگین و میلیاردی در دادگاه‌ها تحت فشار مضاعف قرار گرفته‌اند، می‌گوید:
«میزان وثیقه‌های تعیین شده برای شهروندان بهایی بازداشت شده، کاملا نامتناسب با اتهاماتی است که به آنها منتسب می‌شود. به عنوان مثال نهادهای امنیتی و مراجع قضایی به دلیل در اختیار داشتن چند کتاب دعا مربوط به دین بهایی، خانواده‌های بهایی را مجبور می‌کنند همه املاک خود را به وثیقه بگذارند.»
به گفته فهندژ، میزان وثیقه در بسیاری از موارد به قدری زیاد است که شهروندان بهایی اجبارا سند املاک خود را به وثیقه می‌گذارند:
«در بسیاری از مواقع مراحل دادرسی برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند و در طی این مدت شهروندان بهایی هیچ دسترسی‌ای به وثیقه‌ها ندارند. صدور وثیقه‌های سنگین برای بهاییانی که بازداشت شده‌اند یکی از تاکتیک‌هایی است که جمهوری اسلامی برای وارد کردن فشارهای مالی و با هدف خفقان اقتصادی برای بهاییان انجام می‌دهد.»
اغلب املاکی که توسط وثیقه‌گذاران به دادگاه‌ها سپرده می‌شوند حتی پس از اتمام دوران محکومیت زندانیان، توسط مراجع قضایی توقیف می‌شوند.
به کارگیری وثیقه به عنوان ابزار‌ی برای سرکوب مضاعف شهروندان بهایی از سوی قوه قضاییه در حالی است که طبق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل همه افراد جامعه باید از تعرض مصون بماند.»
همچنین در اصول ۳۲، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی هم به صراحت بر حفظ کرامت انسانی و خودداری از بازداشت خودسرانه افراد تأکید شده است.
سیمین فهندژ اما بر این باور است که استراتژی آزار و اذیت اقتصادی و اجتماعیِ بهاییان از طریق بازداشت‌های مکرر، صدور وثیقه‌های سنگین و توقیف وثیقه‌ها در طی دوران دادرسی و پس از آن، برای بسیاری از خانواده‌های بهایی، دشواری‌های شدید اقتصادی و حتی عارضه‌های روحی-روانی ایجاد کرده است.
او می‌گوید:
«حتی بعد از مدت طولانی که وثیقه‌ها رفع توقیف می‌شوند، محرومیت‌های اقتصادی ناشی از مراحل دادرسی طولانی، برای خانواده‌های بهایی همچنان ادامه دارد.»
طبق گزارش‌های منتشر شده توسط منابع حقوق بشری، قضات دادگاه انقلاب در ایران برای اعمال فشار بیشتر بر بهاییان، در برخی از موارد با تهدید به توقیف وثیقه، افرادی را که حاضر به سپردن وثیقه برای آزادی موقت بهاییان از بازداشت شده‌اند وادار می‌کنند برای جلوگیری از گروکشی اموالشان هم که شده، به نوعی در تحویل دادن متهمان سیاسی برای اجرای احکام با مراجع قضایی همدستی کنند.
از سوی دیگر هزینه‌هایی نظیر کارشناسی سند برای وثیقه و همچنین تحمیل هزینه‌های رفت و آمد به دادگاه‌ها و زندان‌ها به خانواده بهاییان و افراد وثیقه‌گذار، آن هم در شرایطی که ممکن است به دلیل ممنوعیت اشتغال به‌کار بهاییان، منبع درآمد این خانواده‌ها قطع شده باشد، یکی دیگر از راه‌های اعمال فشار مضاعف بر این شهروندان است.
سیمین فهندژ بر این باور است آزار و فشار اقتصادی بهاییان در ایران صرفا به مواردی نظیر صدور وثیقه‌های سنگین در دادگاه‌ها محدود نمی‌شود.
او می‌گوید:
«بسیاری از بهاییان به این دلیل که در مشاغل دولتی یا حتی خصوصی نمی‌توانند استخدام شوند، اجبارا به مشاغل آزاد روی می‌آورند. شهروندان بهایی در آنجا هم با مشکلات بسیار زیادی مثل باطل کردن یا عدم صدور جواز کسب یا مسدود شدن حساب‌های بانکی روبه‌رو می‌شوند. نهادهای امنیتی حتی از شرکت این شهروندان در نمایشگاه‌های تجاری هم ممانعت می‌کنند و در موارد بسیاری محل کسب آنها را هم پلمب می‌کنند.»
به گفته فهندژ، اعلان عمومی علما و فتوای روحانیون شیعه مبنی بر عدم معامله با شهروندان بهایی، ایجاد محدودیت برای دریافت وام و دیگر تسهیلات بانکی و همچنین احضار و بازجویی‌های متعدد و تهدیدهای مکرر و به وثیقه گذاشتن سندهای ملکی برای آزادی موقت، تنها بخشی از آزارهایی است که بهاییان در ایران به دلیل داشتنِ باوری متفاوت از ایدئولوژی حاکم بر سیستم حکومتی در ایران با آنها مواجه هستند.
بسیاری از روحانیون شیعه از جمله علی خامنه‌ای، بهاییان را «نجس» دانسته و آنها را از داشتن کسب و کار محروم می‌کنند. بر اساس آنچه از فتاوی علمای شیعه در مورد بهاییان برمی‌آید، این شهروندان در سال‌های پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران، به طور مشخص به غیر از محرومیت از اشتغال در پُست‌های دولتی، نباید در «جراید، نشریات، انتشارات و کتاب‌فروشی، طلا و جواهر‌سازی، هتلداری، عکاسی و فیلم‌برداری، راه‌اندازی تالارهای پذیرایی و رستوران، تولید و فروش مواد غذایی و مکان‌هایی نظیر سوپر مارکت و کافی شاپ» مشغول به کار باشند.
اعدام دسته‌جمعی شماری از مدیران جامعه بهایی در دهه ۶۰، پرونده‌سازی و زندانی کردن رهبران و پیروان بهایی، محروم‌سازی از تحصیل یا اخراج گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان بهایی از مراکز آموزشی، پلمب مغازه‌ها و مصادره اموال و تخریب گورستان‌های بهاییان از جمله اقدامات سازمان‌یافته نهادهای امنیتی و قضایی علیه شهروندان بهایی در طول ۴۳ سال گذشته در ایران است.
ضدیت ایدئولوژیک و فشارهای مختلف بر بهاییان تا آنجا پیش رفته است که علی خامنه‌ای در استفتائات دینی خود که در سایت رسمی او هم منتشر شده، حکم به نجاست بهاییان داده و صریحا اعلام کرده است:
«همه پیروان فرقه گمراه بهاییت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزی، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها واجب است.»
فشار و محروم‌سازی شهروندان بهایی در ایران در حالی‌ست که طبق ماده ۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مورد وثوق اکثریت کشورهای جهان است، هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است. این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آیین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.