کاهش «تصنعی» نرخ تورم: تدارک سرکوب مزدی

سبد معیشت بر مبنای محاسبات «کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکل‌های کارگری زرد، در نخستین ماه پاییز از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فراتر رفته است؛ رقمی نزدیک به سه برابر بزرگ‌تر از حداقل دستمزد.

ابراهیم رئیسی و همکارانش در دولت سیزدهم وعده کرده بودند در ۱۰۰ روز نخست نرخ تورم را کنترل کنند و در یک سال نخست این شاخص را به نصف کاهش دهند. گام نخست برای کاهش نرخ تورم برداشته شده اما نه واقعی که تصنعی و برای رسیدن به یک هدف.

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش تورم سالانه را ۴۴,۴ درصد اعلام کرده است؛ یک درصد کمتر از مهر ماه. نرخ تورم نقطه به نقطه هم ۳۵,۷ درصد اعلام شده است که ۳,۵ واحد درصد کوچکتر از یک ماه پیش است.

نکته قابل توجه در گزارش ماهانه مرکز آمار کاهش ۱۴,۱ واحد درصدی میانگین قیمت کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات است. نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه این گروه کالایی در مهر ماه ۶۰,۵ واحد درصد گزارش شده بود. مرکز آمار این شاخص را برای آبان ماه ۴۶,۴ درصد گزارش کرده که به معنای کُند شدن روند افزایش قیمت کالاهای خوراکی در مقایسه با ماه قبل است.

بر پایه همین محاسبات نرخ تورم ماهانه این گروه از کالاها که بیش از یک چهارم هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند، نسبت به ماه قبل افزایش کمتری داشته؛ ۳,۱ واحد درصد در آبان در مقایسه با ۵ واحد درصد در مهرماه.

نرخ تورم سالانه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات هم به روایت تنها مرجع رسمی اعلام نرخ تورم در ایران با ۱,۳ واحد درصد کاهش از ۶۰,۹ به ۵۹,۶ واحد درصد تنزل کرده است.

رالی گرانی

با حدف دخانیات نرخ تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی» همچنان از ۶۰ درصد واحد بزرگ‌تر است. معنای ساده این رقم این است که خانوارها برای خرید مجموعه یکسان از مواد غذایی و آشامیدنی در مقایسه با آبان سال قبل باید ۶۰ درصد بیشتر هزینه کنند.

در میان کالاهای خوراکی با نرخ تورم (۵۹,۸ واحد درصد)، تنها گروه «کالاهای طبقه بندی نشده در جاهای دیگر» میانگین افزایش قیمت کمتر از ۵۰ درصد (۴۲,۵ درصد) داشته و میانگین قیمت سایر کالاها حداقل ۵۰ درصد و حداکثر ۹۱,۸ درصد افزایش یافته است.

بالاترین نرخ تورم مربوط به «روغن و چربی ها» با ۹۱,۸ واحد درصد است و پس از آن «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ۷۲,۵ درصد و «ماهی ها و صدف داران» با ۶۶,۸ درصد قرار دارند. میانگین قیمت «شکر، شیرینی‌جات و مربا»، «میوه و خشکبار» و «سبزیجات» هم بیشتر از ۶۰ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای «نان و غلات»، «گوشت قرمز و سفید» و «فرآورده‌های گوشتی» هم ۵۲ تا ۵۷ واحد درصد بیشتر شده است.

رشد قیمتی پیوسته کالاهای خوراکی در سه سال اخیر موجب کاهش سرانه مصرف و دریافت کالُری در میان اقشار کم درآمد شده است. به گونه‌ای که مقام‌های مسئول در وزارت بهداشت نسبت به بروز ناامنی غذایی و سوء تغذیه کودکان در هشت استان هشدار داده‌اند.

افزایش ۴۰ درصدی هزینه سلامت

شاخص تورم کالاهای غیرخوراکی به نسبت یک ماه ۱,۱ واحد درصد قبل افت کرده است؛ ۳۷,۲ در برابر ۳۸,۳ واحد درصد. نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه از کالاها اما نسبت به ماه قبل ۷دهم واحد درصد بزرگ‌تر شده و به ۳۰,۲ درصد رسیده است.

در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات «مبلمان و لوازم خانگی» با ۵۸,۱ درصد بالاترین نرخ تورم را از سر گذراند. میانگین قیمت «هتل و رستوران» (۵۶,۴) و «کفش و پوشاک» (۵۲,۱) هم بیشتر از ۵۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

میانگین قیمت خدمات عمومی و اجتماعی هم در مقایسه با سال قبل حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ «حمل و نقل» (۴۴,۶) و «بهداشت و درمان» (۴۰,۳) واحد درصد، که به معنای افزایش میانگین هزینه خانوارها برای این دو «کالای خدماتی» است.

افزایش هزینه بهداشت و درمان در سال‌های اخیر به واسطه سیاست‌های خصوصی‌سازی بخش درمان و کاهش ارز ترجیحی برای واردات دارو، به ویژه پس از همه گیری کرونا، موجب تحمیل هزینه‌های فقرزا درمان بر اقشار کم درآمد شده است.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته ۲,۵ میلیون نفر از جمعیت ایران به دلیل هزینه‌های سلامت به زیر خط فقر سقوط کردند. در صورت حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو انتظار می‌رود رشد قیمت خدمات سلامت و درمان سرعت بیشتری بگیرد و کسر بزرگتری از جمعیت به زیر خط فقر سقوط کنند.

میانگین قیمت «تفریح و فرهنگ» که در سال‌های اخیر سهمی کمتر از یک دو درصد سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند هم بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و خانوارها برای «آموزش» در مقایسه با سال قبل باید ۲۲,۶ درصد بیشتر هزینه کنند.

بر اساس اعلام مرکز آمار میانگین «نرخ اجاره» ۲۷ درصد و «آب، برق و سوخت» هم ۲۱,۹ درصد رشد داشته است. این رقم ها با واقعیت و نرخ تورم ملموس برای مصرف کنندگان اما تفاوت زیادی دارد.

در تابستان امسال فاش شد که میانگین اجاره بهاء در شهرها حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته است. همانطور که از شهریور ماه نرخ آب، گاز و برق با شیوه جدید محاسبه شد.

«آمارسازی» برای عادی‌سازی سرکوب

مرکز آمار ایران به دستکاری نرخ تورم متهم است. هر دو گروه فعالان کارگری مستقل و وابسته به حکومت در سال‌های قبل به این رویه اعتراض کرده و خواستار اعلام نرخ واقعی تورم و یا نرخ تورم کالاهای ضروری برای محاسبه دستمزد و هزینه معیشت شده بودند. خواسته‌ای که هیچ‌گاه از سوی حکومت پذیرفته نشد و در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، «اعضای کارگری» دست‌نشانده شورای عالی کار به سرکوب مزدی تن دادند.

به باور آن‌ها مرکز آمار با دستکاری نرخ تورم در ماه های منتهی به پایان سال، نرخ تورم را به صورت تصنعی پایان می‌آورد تا مانع افزایش دستمزد شود. این موضوع حتی از دید فرامز توفیقی، رئیس «کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار» که در سال‌های اخیر در تحمیل سرکوب مزدی سهیم بوده هم پنهان نمانده است.

او چند روز پیش از اینکه مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند، گفته بود ستاد مدیریت و رصد بازار که برای مقابله با گرانفروشی و تثبیت قیمت ها ایجاد شده هدفش کاهش تصنعی نرخ تورم است:

توفیقی خطاب به دولت سیزدهم که به تازگی ستادی برای مقابله با گرانفروشی تشکیل داده، گفته بود:

تشکل‌ها‌ی مستقل کارگری اسفند سال قبل خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت ۱۲ میلیون تومانی شدند؛ رقمی که با گذر شش ماه از سال تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت نیز به آن اذعان کردند.

«اعضای کارگری» شورای عالی کار که از تشکل‌های حکومتی هستند هم هر سال بر تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت و نرخ واقعی تورم تأکید دارند اما در نهایت به سرکوب مزدی تن می‌دهند؛ رویه‌ای که به نظر می‌رسد امسال نیز برقرار است؛ مرکز آمار نرخ تورم را تصنعی پایان آورده و «اعضای کارگری» با نمایندگان دولت و کارفرمایان به کمیته مزد رفته‌اند و در پایان نخستین جلسه «فضای نشست» را «خوب» توصیف کرده‌اند.