آیا ستم جنسیتی و طبقاتی درهم‌تنیده‌اند؟

در سی و پنجمین نظرسنجی زمانه که با موضوع «ریشه‌ها و نمودهای زن‌ستیزی و خشونت علیه زنان» (زاز ۱۶ آذر / ۷ دسامبر تا ۲۳ آذر / ۱۴ دسامبر) برگزار شد از  اعضای پنل نظرسنجی زمانه و دیگر مخاطبان زمانه پرسیدیم: چه نسبتی میان ستم جنسیتی و ستم طبقاتی وجود دارد؟

 ۶۸۲ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و از این میان ۵۰۵ نفر به تمام سؤالات پاسخ دادند. 

۷۵ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که ستم طبقاتی و ستم جنسیتی درهم تنیده اند.

۲۵ درصد اما معتقد بودند که ستم طبقاتی و ستم جنسیتی مستقل از یک‌دیگر اند.

همین پرسش را با دو پژوهشگر حوزه زنان و جنسیت طرح کردیم و از آنها خواستیم عطف به آن در مورد فمینیسم اینترسکشنال (بینابخشی) برای مخاطبان زمانه بنویسند.

نظریه‌ اینترسکشنالیتی که در فارسی «تقاطعی»، «گره‌گاهی»، «میان‌برشی»، «بینابخشی»، «هم‌بُرش‌گاهی» و ... ترجمه شده، چارچوبی تحلیلی فراهم می‌آورد برای برررسی و مرئی‌ساختن تجربه‌‌های چندگانه فرودستی.

سمیه رستم‌پور :‌ «طبقه، جنسیت و بازتولید سرمایه‌داری»

اینترسکشنالیتی اکنون به موضوعی آشنا در میان فعالان حوزه زنان در ایران بدل شده است هرچند به‌نظر می‌رسد که تا محقق شدن آن در عرصه پراتیک و در عمل هنوز فاصله بسیاری داریم. ایده محوری این نظریه این است که ما با در هم‌تنیدگی اشکال متنوعی از ستم از جمله ستم جنسیتی، ستم نژادی، ستم طبقاتی، ستم جنسی، معلولیت یا ستم قومیتی مواجهیم که باید در تحلیل‌های فمینیستی نیز خود را متبلور کند. به معنای روشنتر، از چنین منظری مساله جنسیت تنها در نسبت با ساختار پدرسالاری تعریف و به جهت سیاسی متعین نمی‌شود، بلکه فمینیست‌ها باید همزمان ساختارهای سلطه‌گر دیگر از جمله سرمایه‌داری، نژادپرستی، ناسیونالیسم و ... را نیز در تحلیل مساله زنان دخالت دهند. درست به همین دلیل، نظریه‌پردازان اینترسکشنالیتی بر خلاف فمینیست‌های موج دوم غالب در غرب، مرکز توجه خود را صرفا شباهت‌های بین زنان به عنوان جنس مشترک و در واقع خواهرانگی بین آنها قرار نمی‌دهند، بلکه به همان اندازه بر اهمیت تفاوت‌هایی تاکید می‌کنند که به شکلگیری سلسله‌مراتب درون جامعه زنان منجر می‌شود. با توجه به محتوای آن، اینترسکشنالیتی بیش از همه از سوی «فمینیست‌های حاشیه‌ای» مورد استقبال قرار گرفته: آنها بر این باورند که فیمنیست‌های جریان غالب (عموما طبقه‌متوسط شهری سفیدپوست که مصداق آن در ایران زنان طبقه متوسط فارس مرکزنشین است) در اغلب موارد از فهم ستم‌دیدگی مضاعف آنها ناتوان بوده‌اند: ستم دیدگی‌ای که معلول در هم‌تنیدگی اشکالی از موقعیت فرودستی همزمان طبقاتی یا نژادی-قومیتی‌شان است. 

 در این میان، گرایش‌های چپ اینترسکشنالیتی به شکل مشخص با دست گذاشتن بر هم‌تنیدگی فرودستی طبقاتی با سرکوب جنسیتی و نژادی، از سرمایه‌داری نژادپرستانه یا سرمایه‌داری جنسیت‌زده سخن می‌گویند. باید به این موضوع توجه کرد که مناسبات مرد-پدرسالار نظامی واحد، مجزا و «خودآیین» نیست که به نحو بیرونی با مناسبات طبقاتی و استثمار پیوند خورده باشد، بلکه بازتولید نظام سرمایه‌داری به شکلی درون‌ماندگار بر ستم جنسیتی استوار است و ستم جنسیتی عنصر برسازنده بازتولید سرمایه‌داری است. این بدین معناست که رانه اجتماعی تولید و بازتولید مردسالاری مدرن، مناسبات سرمایه دارانه است، و همچنین پرداختن به تاریخ سرمایه‌داری (استثمار)، بدون لحاظ کردن انقیاد (و ستم-سلطه) جنسیتی و نظام مردسالارانه‌ای که شرط بازتولید نیروی کار است، مخدوش و یکسویه باقی می‌ماند.به عبارت دیگر، سرمایه داری بدون ستم جنسیتی قادر به شکلگیری و تداوم خود نیست. این موضوعی است که مورد بحث نظریه «بازتولید اجتماعی» (social reproduction theory) به عنوان یکی از مهمترین گرایشات فمینیسم مارکسیستی نیز است. پژوهشگران نظریه بازتولید اجتماعی همچون سیلویا فدریچی برخی نظریات مارکس و مارکسیست ها در مورد نیروی کار و انباشت به اصطلاح اولیه را مورد انتقاد قرار داده‌اند. گرچه مارکس در مورد بازتولید نیروی کار بیرون از کارخانه سخن گفته است، اما  هرگز به موضوع کار خانگی و مراقبتی-عاطفی زنان در تحلیل‌های طبقاتی و و رابطه آن با استثمار و ارزش افزوده نپرداخته است. نظریه‌پردازان بازتولید اجتماعی نشان داده‌اند که نظام سرمایه‌داری در دوره نئولیبرالیسم کنونی، از خلال تعمیق تقسیم کار جنسیتی و بی‌ثبات سازی نیروی کار و انعطاف پذیر ساختن مناسبات کاری، به «فرصت»های ویژه ای برای استثمار، سرکوب و سلطه بر زنان به منظور تولید ارزش دست یافته است. 

باید در نظر داشت که این نظریات فمینیستی صرفا تلاش‌هایی تحلیلی نیستند، بلکه واجد سویه‌های انتقادی-عملی‌اند و در نتیجه برای مبارزات (سیاسی-اجتماعی) زنان در ایران نیز اهمیتی فزاینده دارند. 

به خاطر داریم که در انقلاب ۵۷، چپ غالب با اولویت بخشی به مساله امپریالیسم و ثانوی کردن مساله جنسیت (در نسبت با طبقه) راه را ناخواسته برای تثبیت مرد-پدرسالاری سرمایه‌دارانه جمهوری اسلامی هموار ساخت. در نقد تاریخی به چنین گرایشاتی است که جریان فمینیستی چپ کنونی در ایران در طرح آلترناتیو خود، به این باور درست رسیده است که نمی‌توان مناسبات جنسیتی و طبقاتی را به شکلی انتزاعی و غیردیالکتیکی از یکدیگر جدا کرد. اگر چپ از پیوند دادن طبقه به جنسیت (و برعکس آن) غفلت کند، در فردای مابعد جمهوری اسلامی، مناسبات مرد-پدرسالارانه همچنان به حیات خود ادامه خواهند داد.

شهین غلامی: «در هم‌تنیدگی ستم جنسیتی و طبقاتی از منظر اینترسکشنالیتی»

در فهم عمومی از مساله جنسیت و به خصوص نابرابری جنسیتی، اغلب به جنسیت به عنوان فاکتوری مستقل و قائم به ذات نگاه می‌شود؛ در این رویکرد، برابری جنسیتی با شاخص‌هایی هم‌چون میزان برخورداری زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنها سنجیده می‌شود. و اگر این حقوق از لحاظ کمی شاخص مطلوبی را نشان بدهند، چنین پنداشته می‌شود که با جامعه‌ای برابرتر به لحاظ جنسیتی روبرو هستیم. چنین مواجهه‌ای با مقوله جنسیت دارای خطاهای تحلیلی بسیاری است، چرا که پیشاپیش پرسش‌هایی از جمله پرسش از مفهوم قدرت و دسترسی به منابع قدرت را از صورت‌بندی خود حذف کرده است. طبقه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده دسترسی به منابع قدرت در این میان از اهمیت بنیادین برخوردار است. بر اساس تحلیل طبقاتی از جنسیت، زنان گروهی همگن و واحد را تشکیل نمی‌دهند و بسته به خاستگاه طبقاتی و دسترسی به امکانات مادی، تجربه متفاوتی از جنسیت و مقولاتی همچون برابری و ستم جنسیتی دارند. شاید مثال کار و اشتغال زنان بتواند تا حدودی خاص بودگی مفهوم طبقه و هم‌چنین در هم تنیدگی پیشینی آن با جنسیت را توضیح دهد. 

در بررسی مقوله اشتغال، با دو دسته تحلیل غالب روبرو هستیم: دسته اول تحلیل‌هایی که به آمار مشارکت اقتصادی زنان و افزایش جذب آنان توسط بازار کار (چه رسمی و غیر رسمی) استناد می‌کنند و آن را شاهدی برای بهبود وضعیت زنان در سلسله مراتب قدرت جنسیتی می‌دانند. دسته دوم تحلیل‌هایی هستند که به تبلیغات و ایدئولوژی‌های حاکمیت و ونهادهای وابسته به آن ارجاع می‌دهند و اشاره می‌کنند که تصویب قوانین محدود کننده هر روز زنان را بیش از پیش تشویق و حتی وادار به خانه‌نشینی می‌کنند. حال پرسشی که به میان می‌آید این است که به فرض درست دانستن هر دو تحلیل و همزمانی این دو سیاست (سیاست افزایش حضور در بازار کار و سیاست تشویق به خانه‌نشینی) آیا تمامی زنان به میزان یکسانی از این سیاست‌گذاری‌ها متاثر هستند؟ پاسخ‌ها به این پرسش را می‌توان در سه قالب یا مقوله دسته‌بندی کرد:

۱. جامعه ایران ساختاری همگن و یکدست ندارد. تنوع گروه‌های قومیتی، مذهبی، جنسی و جنسیتی باعث می‌شود زنان از امکان‌های مادی متفاوتی برای ورود به بازار اشتغال برخوردار باشند. اغلب زنان مناطق حاشیه‌ای، که بر اساس سیاست‌های مرکزگرا از توسعه اقتصادی کمتری برخوردار و به اصطلاح «محروم‌سازی» می‌شوند، از نابرابری‌های مضاعفی هم‌چون عدم دسترسی عادلانه به آموزشِ (خصوصا آموزش عالی) رنج می‌برند و در نتیجه شانس کمتری برای ورود به بازار اشتغال دارند. فهم لیبرال و مرکزگرا عموما با نادیده گرفتن وضعیت این زنان، شانس‌های نابرابر آنان را به عواملی هم‌چون فرهنگ و سنت نسبت می‌دهد و از دولت به عنوان مهم‌ترین عامل توزیع منابع قدرت سلب مسئولیت می‌کند. قضیه آن‌جایی پیچیده‌تر می‌شود که شانس نابرابر در دسترسی به آموزش، چرخه‌ای از نابرابری‌های دیگر از جمله، ازدواج کودکان دختر، بارداری و زایمان‌های اجباری و نیز خشونت‌هایی از جمله خشونت خانگی را با خود به همراه می‌‌آورد که رهایی از آن برای اغلب زنان در این مناطق میسر نیست. تحلیل جنسیت به عنوان فاکتوری مستقل از طبقه، پیشاپیش تجربه چنین زنانی را حذف و به عبارت دقیق‌تر طرد می‌کند و به حاشیه می‌راند. اگر بخواهیم به پرسش بالا برگردیم باید بپرسیم وقتی از افزایش جذب زنان به بازار کار سخن می‌گوییم دقیقا از چه زنانی صحبت می‌کنیم؟ انتشار اخبار فروش موی زنان طبقات فرودست اقتصادی در این روزها را شاید بتوان بارزترین مثال برای گیر افتادن در چرخه نابرابری و محرومیت اقتصادی دانست؛ چرخه‌ای که به هیچ عنوان در تحلیل‌های مرکزگرا که با تاکید بر آمار افزایش ورود زنان به دانشگاه، افزایش ورود آنان به بازار کار را نتیجه می‌گیرند در نظر گرفته نمی‌شود. پس همان‌گونه که جایگاه طبقاتی زنان متفاوت است، نمی‌توان از کلیتی یکدست و همگن به نام زنان حرف زد.

۲. در تئوری‌های فمینیستی متاخر، کار و فعالیت اقتصادی دیگر صرفا به عنوان فعالیتی قابل مشاهده و محدود به محیط‌‌های اقتصادی تعریف نمی‌شود. اگرچه  هم نابرابر در دسترسی به مناصب مدیریتی و درآمد نابرابر میان زنان و مردان هم‌چنان بخش مهمی از نابرابری جنسیتی در محیط‌های کاری را شکل می‌دهد، اما تمام فعالیت اقتصادی زنان منحصر به واحد‌های شغلی نیست. کار مراقبتی (care work) و باز تولیدی بدون مزد بخش مهمی از پایه‌های اقتصاد را شکل می‌دهد که اگرچه به میزان قابل توجهی سودآور هستند اما در تحلیل‌ها در نظرگرفته نمی‌شود. بل هوکس، فمینیست سیاه، در آثار خود با تاکید بر این نکته به تحلیل‌های فمینیستی لیبرال از مساله اشتغال نقد و تحلیل می‌کند که چگونه زنان سفید با تاکید بر خروج از خانه و مشارکت در بازار اشتغال به عنوان عامل تعیین کننده در مبارزات فمینیستی برای برابری جنسیتی، فراموش کردند که در نبود آن‌ها در خانه‌هایشان این زنان سیاه طبقه کارگر هستند که مسئولیت مراقبت از فرزندان و امور خانه زنان سفید را بر عهده دارند، بدون این‌که فعالیت و موقعیت آنان در تحلیل‌های فمینیسم غالب سفید در نظر گرفته شود. او توضیح می‌دهد که گزاره‌ محوری تحلیل‌های فمینیستی غالب که معتقد است «تمام زنان تحت ستم هستند» چگونه و با چه مکانیسمی فاکتورهایی هم‌چون نژاد، طبقه، هویت جنسی و گرایش جنسیتی را نادیده می‌گیرد و با یکسان سازی تجربیات گروه‌های مختلف زنان، تقاطع‌های مختلف وضعیت آنان را که سازنده هویت‌شان است به فراموشی می‌سپرد. (به عنوان مثال نگاه کنید به این اثر از بل هوکس: Feminist Theory from margin to center). با کاربست تحلیل بل هوکس درباره موقعیت زنان در بازار اشتغال می‌توان بررسی کرد : زنان طبقات فرودست نه تنها تجربه خاصی از تبعیض را تجربه می کنند، بلکه می‌توانند از جانب زنان طبقات فرادست نیز مورد تبعیض قرار گیرند. پس این تحلیل که صرف تعلق به گروهی به نام زنان، تجربه مشترکی از ستم و تبعیض جنسیتی را می‌سازد از واقعیت به دور است. 

۳. نگاهی به سیاست‌های حاکمیت ایران در سال‌های اخیر در جهت «خانه نشین کردن» هر چه بیشتر زنان و تقدیس و فضیلت بخشی به کار خانگی نسبت به اشتغال در بیرون از خانه نشان می‌دهد که چگونه بسیاری از زنان در ایران با خطر محرومیت از شغل و حتی اخراج روبرو می‌شوند. این محرومیت‌ها خصوصا زمانی تشدید می‌شود که زنان شاغل بخواهند باردار شوند و تجربه زایمان داشته باشند. تجربه بسیاری از زنان در ایران نشان می‌دهد که چگونه آن‌هایی که از امکانات مادی برای سپردن کودک خود به مهدهای کودک یا استخدام پرستار خانگی محروم هستند، پس از زایمان با خطر از دست دادن شغل به دلیل نبود قوانین حمایتی از مادران روبرو هستند. 

از سوی دیگر، حاکمیت با اجرای سیاست‌هایی از قبیل سهمیه‌بندی بومی و جنسیتی برای ورود به دانشگاه و خصوصی‌سازی آموزش، بسیاری از زنان مناطق حاشیه‌ای و نیز زنان طبقه کارگر را به طور سیستماتیک از امکان برخورداری از منابع مستقر در مرکز محروم و آن‌ها را به سمت رشته‌هایی که بر اساس ایدئولوژی حاکمیت «زنانه» هستند سوق می‌دهد. اگر پیش‌تر، آموزش رایگان، برابر و به دور از سهمیه‌بندی راهی برای بیرون آمدن از چرخه نابرابری بود، امروز دیگر این امکان برای بسیاری از زنان خصوصا زنان طبقه کارگر از میان رفته است، امری که هرچه بیشتر آنان را در معرض بی‌عدالتی جنسیتی قرار می‌دهد. البته نباید فراموش کرد که تمام این سیاست‌های محروم‌سازی و تشویق به خانه‌نشینی در حالی رخ می‌دهد که بنا به استناد آمار، زنان بسیاری در بخش‌های غیررسمی اقتصاد هم‌چون شرکت‌های خصوصی و کارگاه های تولیدی با مزدهای بسیار پایین و بدون دریافت بیمه و تسهیلات و با ساعات کاری بالاتر از حد مجاز قانون کار مشغول فعالیت هستند، بدون این‌که در تحلیل‌های اقتصادی در نظر گرفته شوند. عموما پاسخ حاکمیت به این دسته از زنان و مشکلاتشان، تشویق به بازگشت به خانه به جای بررسی عوامل ریشه‌ای فقر زنان و شرایطی است که آنان را مجبور می‌کند وضعیت غیر استاندارد و استثمارگرایانه تحمیلی شغلی را بپذیرند. 

با تکیه بر مثال اشتغال، به عنوان صرفا یکی از مثال‌ها برای نشان دادن پیچیدگی مساله جنسیت وطبقه می‌توان مدعی شد که این دو مقوله نه تنها از یکدیگر مستقل نیستند، بلکه به شکلی پیشینی در هم تنیده و تعیین کننده تجارب یکدیگر هستند. تاکید بر این این هم‌تنیدگی نه برای نشان دادن برتری یا خاص بودگی تجربه تبعیض گروهی خاص از زنان نسبت به گروه‌های دیگر زنان است، بلکه بیان‌گر این است که چگونه هستی مادی هر تجربه‌ای متاثر از موقعیت طبقاتی، نژادی، قومیتی، جنسی، جنسیتی و عوامل متعدد دیگر است. اگر در هم‌تنیدگی و تقاطع مجموعه این عوامل در نظر نگرفته نشوند، از یک سو جستجوی عدالت و برابری جنسیتی در انحصار گروهی خاص و دارای امتیاز (privileged) از زنان باقی می‌ماند و از سوی دیگر دست دولت و سیاست‌های حاشیه‌ساز آن (exclusionary policies) برای تحمیل نابرابری و بی عدالتی جنسیتی تا همیشه باز می‌ماند.