رئیس کل بانک مرکزی: چیزی ارزان نشده، فقط گران شدن کم شده است

رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ رسمی تورم در ماه‌های گذشته را یکی از شواهد بهبود وضعیت اقتصادی دانست و مدعی شد که نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۷,۵ درصد کاهش یافته است. او اما بلافاصله تأیید کرد که کاهش نرخ رسمی تورم که مرکز آمار مدعی آن است به معنای ارزان شدن قیمت کالاها نیست:

کاهش نرخ رسمی تورم در ماه‌های گذشته تأثیری در قیمت کالاهای ضروری و مواد غذایی نداشته است. تأمین نشدن ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری و دارو، برخی اقلام کالایی و دارویی را کمیاب و حتی نایاب کرده و موجب رشد قیمت مواد غذایی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی اما ادعا کرد که در بازار ارز «تعادل خوبی برقرار است» و «عرضه از تقاضا بیشتر شده است».

صالح آبادی ادعا کرد که در ۹ ماه نخست امسال ۲۳ میلیارد دلار ارز در عرضه در سامانه نیما عرضه شده است. به گفته او این میزان عرضه نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است.

او میزان عرضه ارز در بازار متشکل ارزی را هم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرد که در مقایسه با سال گذشته ۲۳۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

افزایش عرضه ارز در بازار متشکل ارزی در حالی که دولت از تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری و دارو خودداری می‌کند، تأییدکننده کسب درآمد دولت از تفاوت نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه‌های تحت نظارت بانک مرکزی است.

تأمین کسری بودجه از جیب مردم

دولت علاوه بر فروش دلار در بازارهای چندگانه ارز برای تأمین بودجه، بانک ها را نیز وادار کرده است در بازار اوراق بدهی با استقراض از بانک مرکزی بخشی از کسری بودجه دولت را تأمین کنند. رویکردی که «ناترازی» نظام بانکی را شدت بخشیده است.

رئیس کل بانک مرکزی اما بدون این‌که در باره این رویکرد دولت توضیحی بدهد، گفت:

به گفته صالح آبادی بانک‌ها اما همچنان مکلفند بخشی از منابع خود را در بازار بدهی هزینه کنند. او گفت:

الزام بانک ها به سرمایه‌گذاری در بازار بدهی راهکار دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه در ماه‌های گذشته بوده است. راهکاری که به اذعان «کارشناسان اقتصادی» و مدیران اسبق بانکی در ایران موجب افزایش ناترازی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی شده و چاپ اسکناس را سرعت بخشیده است.

قصه تکراری فروش اموال بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی خروج بانک‌ها از بنگاهداری را هم یکی دیگر از «تکالیف» تعیین شده برای بانک‌ها عنوان کرد و گفت که پیش‌بینی شده است «اگر بانک‌ها اموال مازاد دارند، بفرشند و نقدینگی خود را وارد چرخه تسهیلات کنند».

الزام بانک‌ها به فروش اموال مازد و خروج از بنگاهداری قصه تازه‌ای نیست. پیش از این نیز مجلس شورای اسلامی بانک‌ها را به خروج از بنگاهداری ملزم کرده بود. دولت اما برای جبران بخشی از بدهی خود همچنان سهام شرکت‌های دولتی یا بازستانده شده از بخش خصوصی را به بانک‌ها واگذار می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت که طبق قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها باید بنگاه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.

او افزود بانک مرکزی «بانک به بانک جلسه می‌گذارد» تا بانک‌ها را به فروش اموال‌شان ترغیب کند.

الزام بانک‌ها به خروج از بنگاهداری در حالی از زبان رئیس کل بانک مرکزی بیان شده است که پیش از این در هفتم دی ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کردند در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند.

نزدیک به هشت سال پس از تصویب این قانون اما نه تنها سهم بانک‌ها در بنگاه‌های تولیدی و بازار ساخت و ساز کاهش نیافته است، که بانک‌ها نزدیک به ۲ هزار واحد تولیدی را در تملک دارند و نقش اول را در بازار مسکن بازی می‌کنند.