مهدی محمودیان، فعال مدنی در بند خواستار برگزاری «دادگاه علنیِ واقعی با حضور رسانه‌های مستقل» شد

مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با انتشار بیانیه‌ای پس از تعیین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش، خواستار «فراهم آوردن شرایط برگزاری دادگاه علنیِ واقعی» و «حضور رسانه‌های مستقل و «چهره‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی» در جلسه دادگاه شده است.

دومین جلسه دادگاه مهدی محمودیان و چهار تن از وکلا و فعالان مدنی که به عنوان «مدافعان سلامت» از آنها یاد می‌شود، بر اساس اعلام قوه قضائیه روز شنبه ۲۷ فروردین ماه برگزار خواهد شد. «مدافعان سلامت» به دلیل قصور حکومت در کنترل ویروس کرونا در ایران و ممانعت از واردات واکسن، از مقامات جمهوری اسلامی شکایت کردند.

مهدی محمودیان در بیانیه‌ای که توسط همسرش الهام ذوالفقاری منتشر شد، جلسه دوم دادگاه را جلسه «محاکمه تعدادی از فرزندان ایران به جرم دادخواهی مرگ ده‌ها هزار هموطن به دلیل بی‌تدبیری و ناکارآمدی مسئولان تصمیم‌ساز و اجرایی کشور» خوانده است.

مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، لیلا حیدری و مریم افرافراز به همراه چند فعال مدنی دیگر به‌دلیل تلاش برای طرح شکایت از مقام‌های ایران به ویژه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در زمینه سوءمدیریت کرونا و خودداری از امضای تعهدنامه مبنی‌ بر عدم شکایت در این زمینه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ بازداشت شدند.

همه متهمان این پرونده به جز مهدی محمودیان با قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. مهدی محمودیان که ۸ ماه گذشته را در زندان به سر برده است، در این بیانیه تاکید کرده که تاکنون «چندین جلسه دادگاه بدون حضور» او برگزار شده است و روز شنبه برای نخستین بار شرایط حضور در دادگاه و دفاع از خودش فراهم شده است.

مهدی محمودیان روز سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ به دلیل اجبار به پوشیدن لباس زندان در زمان انتقال به دادگاه، از حضور در دادگاه خودداری کرد.

مهدی محمودیان مهرماه سال گذشته به دلیل اتهاماتی چون امضای نامه‌ موسوم به ۷۷ نفر در اعتراض به سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ و فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه، به پنج سال زندان محکوم شد.

مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل و مهدی محمودیان، فعال مدنی، ۱۸ مهر ۱۴۰۰ در نامه‌ای به هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اعلام کردند، ۳۳ روز توسط نهادهای امنیتی تحت شکنجه و فشار و آزار قرار داشتند که از «رهبر جمهوری اسلامی» شکایت نکنند.