ترکیه برای مقابله با تورم بی‌سابقه اقدام می‌کند

دولت ترکیه مجموعه‌ای از اقدامات را برای مهار نرخ بالای تورم اعلام کرد. وزارت دارایی در آنکارا گفت «مبارزه با تورم همچنان وظیفه اصلی است» و هماهنگی اقدامات بین نهادهای مختلف دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

این اقدامات از جمله شامل انتشار اوراق قرضه داخلی مرتبط با درآمد شرکت‌های دولتی برای تشویق مردم به کنار گذاشتن پس‌انداز دارایی‌ها به لیر و همچنین اعمال محدودیت جدید برای وام‌های مصرفی است.

بانک مرکزی نسبت ذخیره مورد نیاز وام نقدی لیر را از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد. هدف از این اقدامات کاهش رشد عرضه پول و در نتیجه مهار گرایش‌های ابرتورمی رایج کنونی است. اعلام محدودیت سررسید وام‌های مصرفی نیز در همین راستاست.

تورم رسمی ۷۳,۵ درصد شد

در ماه مه گرانی در ترکیه به بالاترین سطح خود در تقریباً یک ربع قرن گذشته رسید. قیمت کالاها و خدمات به‌طور متوسط ​​۷۳,۵ درصد بیشتر از سال قبل شد و این میزان بالاترین نرخ تورم از اکتبر سال ۱۹۹۸ تاکنون است.

قیمت‌ها با وجود کاهش مالیات بر کالاهای اساسی و یارانه‌های دولتی برای قبوض آب و برق برای کاهش بار بودجه خانوار، افزایش یافته است.

نرخ تورم در ترکیه سپتامبر گذشته  ۱۹,۵ درصد بود در فوریه گذشته به بیش از ۵۴ درصد رسید و این رقم همچنان روند صعودی داشته است.

بانک مرکزی نرخ بهره معیار خود را در پنج نوبت در سال جاری در ۱۴ درصد ثابت نگه داشت که به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ تورم واقعی است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه سه‌شنبه گذشته وعده داد که به جای افزایش نرخ بهره، به کاهش نرخ بهره ادامه دهد. او گفت دولت نرخ بهره را افزایش نخواهد داد و هیچ‌کس نباید چنین انتظاری از دولت داشته باشد.

اردوغان گفت:

واکنش مثبت در بازار ارز

خبر اقدامات جدید دولت ترکیه برای مهار تورم در بازار ارز با استقبال روبه‌رو شد. بعد از ظهر جمعه ۲۰ خرداد / ۱۰ ژوئن یک دلار آمریکا ۱۷,۰۴ لیر قیمت داشت که حدود ۱,۳ درصد نسبت به روز گذشته کاهش نشان داد.

با وجود بهبود جزئی، ارزش پول ترکیه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. به‌ویژه، سطح بالای بدهی بخش خصوصی به ارزهای بین‌المللی، به یک مشکل بزرگ تبدیل می‌شود، زیرا بسیاری از وام‌ها باید در ۱۲ ماه آینده بازپرداخت شوند.