با مشارکت فکت‌نامه
کارزار انتشار اطلاعات نادرست برای توجیه گران‌کردن کالاهای اساسی
یک کارزار گسترده انتشار اطلاعات غلط و گمراه‌کننده در جمهوری اسلامی وجود دارد که پیش از اجرای سیاستهای اقتصادی ضدمردمی به شدت فعال میشود. اطلاعات این کارزارها به صورت مداوم در رسانه‌های رسمی تبلیغ میشود و تحلیلگران نزدیک به حکومت هم آنها را با بسته‌بندی‌های مختلف به مخاطبانشان عرضه می‌کنند.
رسول علیزاده
قیمت کالاها در یک سال اخیر به شدت افزایش یافته است ــ عکس: خبرآنلاین
هر از چندگاهی ایرانیان رکوردار مصرف یک کالای بخصوص در جهان می‌شوند و سرانه مصرف آن کالا در ایران چندین برابر متوسط جهانی میشود. هر وزارتخانه و سازمانی که تامین‌کننده یک کالای مصرفی است و بنای افزایش قیمت آن کالا را دارد بلافاصله به سراغ گزاره اسراف و پرمصرفی ایرانی‌ها می‌رود و نتیجه می‌گیرد که «ارزانی» بلای اقتصاد کشور است و اگر آن کالا به قیمت جهانی فروخته شود، ایرانی‌ها حسای کار دستشان می‌آید و مصرفشان بهینه میشود.
اینها بخشی از ادعاهایی است که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند:
«سرانه مصرف برق خانگی در ایران ۶ برابر متوسط جهانی و ۷ برابر سرانه مصرف برق هر نفر در کشوری نظیر ترکیه است.» (لینک)
«مصرف گاز ایران ۶.۷ برابر بیشتر از سرانه مصرف دنیاست.» (لینک)
«ایرانی ها دو برابر سرانه جهانی آب مصرف می‌کنند. مصرف آب در بخش شرب و بهداشتی دو برابر اروپاست» (لینک)
«از ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور ۳۵ میلیون تن در سال دور ریخته میشود.» (لینک)
«۳۰ درصد نان تولیدی در ایران دور ریخته میشود.» (لینک)
«سرانه مصرف بنزین ایران، ۳ برابر پرجمعیت‌ترین کشور جهان»(لینک)
«ایرانی‌ها ۹ کیلوگرم بیشتر از سرانه جهانی روغن خوراکی مصرف می‌کنند.»(لینک)
«مصرف برنج درایران ۷برابر اروپا است.»(لینک)
تقریبا همه این گزاره‌ها یا اشتباهند یا به شکل گمراه‌کننده‌ای طرح شده‌اند. در مورد اطلاعات اشتباه و آمارسازی برای توجیه گران‌سازی یک کالا شواهد متعددی وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم. اما برخی از این گزاره‌ها به مثابه توصیف نقطه‌ای کوچک از یک تصویر بزرگتر است که مقام‌های دولتی تنها همان بخش کوچک را بیان می‌کنند و ارتباط این بخش با دیگر بخش‌ها به عمد گفته نمی‌شود. برخی از این گزاره‌ها هم تلفیقی از اطلاعات درست و نادرستند.
برای نمونه در مورد گزاره مصرف برق، به هدررفت ۲۰ درصدی در شبکه توزیع اشاره نمی‌شود. هدررفتی که در نتیجه نوسازی‌نشدن و به‌روز نشدن به‌موقع شبکه اتفاق افتاده است. عاملی که در اختیار مصرف کننده نیست و لاجرم نمی‌توان با فشار قیمتی بر بخش مصرف آن را اصلاح کرد.
در مورد بنزین به ناوگان فرسوده خودروهای شخصی و عمومی و بالاتر بودن میانگین مصرف آنها اشاره نمی‌شود. در مورد آب به هدررفت آب در شبکه توزیع و نقش دولت در بهینه سازی مصرف در بخش کشاورزی و صنعتی اشاره نمی‌شود.
در مورد مواد غذایی، کالای پرمصرفی مانند برنج که پای ثابت الگوی غذایی در ایران است با کالایی که در الگوی غذایی اروپا نقش حاشیه‌ای دارد مقایسه میشود.
جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته که عزمش را برای جهانی‌سازی قیمتها در کنار سرکوب دستمزد جزم کرده همواره به افسانه مصرف بی‌رویه ایرانی‌ها متوسل شده تا شیوه‌ای را پیش ببرد که اقتصاد‌دان‌های دست‌راستی برایش تجویز کرده‌اند: «اگر در عرضه کالاهای اساسی و تامین آنها برای مردم مشکل دارید و می‌خواهید توازن میان عرضه و تقاضا برقرار شود، با فشار قیمتی تقاضا را تا جای ممکن سرکوب کنید.»
فکت‌نامه که به بررسی اطلاعات عمومی در بخش‌های مختلف و صحت‌سنجی آنها می‌پردازد در روزهای گذشته دو موضوع را بررسی کرده که برای درک دقیق‌تر شیوه عملیات روانی این کارزار به ما کمک می‌کند.
مصرف بی‌رویه روغن در ایران و رتبه ایران در رده‌بندی امنیت غذایی در جهان دو موضوعی است که فکت‌نامه اخیرا آنها را بررسی کرده و این جمع‌بندی بررسی آنها است:
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مدعی است بر اساس آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) «امنیت غذایی ایران بیشتر از ۱۱۹ کشور جهان است».
این گزاره درست نیست. آنچه در این گزارش به آن استناد شده نه شاخص «امنیت غذایی» بلکه «نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات» کشورهاست.
شاخص جهانی امنیت غذایی که به اختصار GFSI نامیده میشود در قالب گزارش‌های سالانه «اکونومیست ایمپکت» منتشر میشود. ایران جزو کشورهایی نیست که شاخص امنیت غذایی آنها در این گزارش بررسی میشود.
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برای سنجش امنیت غذایی کشورها ۵۵ مولفه را در پنج مجموعه شاخص‌های ویژه، «توانایی»، «در دسترس بودن»، «پایداری»، «مطلوبیت» و «سایر شاخص‌ها» بررسی می‌کند. «نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات کشورها» یکی از این مولفه‌ها است که در مجموعه شاخص‌های مرتبط با پایداری دسته‌بندی میشود.
طبق آمار فائو در دوره زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ایران به طور میانگین معادل ۱۱ درصد از ارزش کل صادرات خود، مواد غذایی وارد کرده است. در این دوره زمانی ۷۴ کشور جهانی کمتر از ۱۱ درصد از کل ارزش صادرات خود مواد غذایی وارد کرده‌اند و ارزش واردات مواد غذایی ۱۱۶ کشور نیز بیش از ۱۱ درصد از کل صادرات آنها است.
طبق این آمار نسبت واردات به صادرات مواد غذایی در ایران برابر با کشورهای بریتانیا، بوتسوانا، ونزوئلا و نیجریه است
با این اوصاف فکت‌نامه این عنوان خبری را که «امنیت غذایی ایران بیشتر از ۱۱۹ کشور جهان است» بی‌اساس می‌داند و به آن نشان «نادرست» می‌دهد.
و در مورد مصرف روغن خوراکی:
روزنامه ایران می‌گوید: «دنیا نصف ایران روغن مصرف می کند.»
اولین بار نیست که چنین ادعایی مطرح میشود؛ ادعایی که با آمارهای معتبر داخلی و خارجی همخوانی ندارد.
در گزارش روزنامه ایران گفته شده سرانه مصرف روغن خوراکی در ایران ۲۱ کیلوگرم در سال است در حالی که سرانه جهانی مصرف این ماده خوراکی ۱۲کیلوگرم است.
مرکز آمار ایران مصرف سرانه «روغن‌ها و چربی‌ها» را در ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۹ و ۲۱ کیلوگرم در سال برآورد کرده است.
برآوردهای مرکز با آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فائو همخوانی ندارد که سرانه مصرف روغن در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ را کمتر از ۱۲ کیلوگرم برآورد کرده‌اند. بر اساس این آمار سرانه مصرف جهانی نیز کمی بیش از ۱۸ کیلوگرم محاسبه شده است که نه‌تنها کمتر از ایران نیست، بلکه معکوس ادعایی است که در روزنامه ایران مطرح شده است.
با این اوصاف فکت‌نامه ضمن اینکه آمارهای روزنامه ایران در مقایسه مصرف روغن در ایران و جهان را رد می‌کند و به این ادعا که «سرانه مصرف روغن در ایران نزدیک دو برابر سرانه مصرف جهان است» نشان نادرست می‌دهد.
علاوه بر این دو مورد برای هر کدام از گزاره‌های بالا می‌توان سرفصلی گشود و درستی و نادرستی اطلاعات و یا گمراه‌کننده بودن آن را توضیح داد. اما همچنان یک موضوع مهم وجود دارد: آیا مسئولان جمهوری اسلامی و گویندگان این گزاره‌ها از نادرست بودن آنها بی‌اطلاعند؟ به بیان دیگر میزان اطلاع و اشراف یک مقام مسئول در حوزه انرژی یا تامین کالاهای اساسی به این حد ناقص است که او را به بیان آمار اشتباه واداشته است؟ اگر نه چرا این اشتباهات در حوزه راه‌حل و برنامه‌ریزی وارد میشود و نتیجه آن فقیرسازی بیشتر ایرانی‌ها و فشار هردم فزاینده به آنها است؟
شاید بررسی سیاست اخیر جمهوری اسلامی برای حذف ارز ترجیحی تصویر روشن‌تری به دست دهد. از سال ۱۳۸۹ که موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه پنهان و رواج اسراف به دلیل ارزانی و وفور در بیان رسمی جمهوری اسلامی وارد شده است، افزایش قیمت به عنوان راه‌حل نظام برای برقراری قسط و عدل، برداشتن فشار از روی دوش دهک‌های فقیرتر و تحمیل هزینه بیشتر برای مصرف فزون‌تر طبقه ثروتمند مطرح شده است.
نتیجه اجرای این سیاستها در بیش از یک دهه گذشته تعمیق شکاف طبقاتی بوده است. به بیان دیگر این سیاست پولدارها را پولدارتر، فقرا را فقیرتر و طبقه متوسط را ناتوان‌تر کرده است. براساس آمار رسمی در ایران، ضریب جینی که یکی از شاخص‌های بررسی شکاف طبقاتی است از سال ۱۳۸۹ یعنی شروع سیاست حذف یارانه در ایران از ۰,۳۷ به ۰,۴۱ در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
در روز دو‌شنبه، ۳۰ خرداد، سازمان برنامه و بودجه در بیانیه‌ای که در پاسخ به نامه ۶۱ اقتصاد‌دان درباره وضعیت وخیم اقتصادی و برنامه نادرست دولت برای افزایش فشار معیشتی، آمارهایی را به صورت رسمی اعلام کرده که قابل توجه است.
از خلال این نامه می‌توان وضعیت کنونی اقتصاد ایران پس از بیش از یک‌دهه سیاست حذف یارانه و افزایش قیمت کالاهای اساسی را مشاهده کرد:
«میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر و تورم ۵۰ درصدی به سفره مردم تحمیل شد؛ اما با همین نقدینگی متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند اشتباه توزیع ارز ترجیحی به غیر از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد موجب افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از ۰.۴ شد. هزینه‌های جاری دولت طی هشت سال بیش از ۱۰ برابر شد.»
قاعدتا اعلام این آمارها باید مبنای تصمیم‌گیری مدیران برای تداوم سیاست «قیمت کالا به نرخ جهانی و دستمزد به نرخ ایرانی» یا کنار گذاشتن آن باشد ولی چرا سران جمهوری اسلامی همچنان راه پیشین را ادامه می‌دهند؟
براساس اظهارات حاشیه‌ای در زمان اجرای هر کدام از این سیاستهای افزایش فشار معیشتی می‌توان درک کرد که دلایل غیراقتصادی دلیل تصمیم‌های اقتصادی غلط بوده هرچند این دلایل در تبلیغات رسمی و بیان علنی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نمی‌شود.
برای نمونه در توجیه حذف ارز ترجیحی این دلایل به صورت رسمی اعلام شد: «ثروتمندان یارانه پنهان بیشتری می‌گرفتند»، «یارانه‌ها عادلانه توزیع نمی‌شد»، «ارز ترجیحی فساد زا است» و «کالاهای ارزان در داخل ایران به خارج قاچاق میشود».
موسی شهبازی، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس که خود از حامیان حذف ارز ترجیحی است و مطالعات مربوط به این تصمیم را برای بودجه ۱۴۰۱ انجام داده است دلیل اصلی را چنین می‌گوید: «ما درآمد ارزی کافی برای تأمین ۲۰میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و نهاده ها نداشتیم؛ بنابراین باید از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برداشت می کردیم که این موضوع هم با توجه به منابع ارزی موجود امکان پذیر نبود. مجموع همه این شرایط دست به دست هم دادند تا ضرورت اصلاح این سیاست بر کسی پوشیده نباشد.»
آنچه در نهایت سیاستهای ضدمردمی در اقتصاد ایران خوانده میشود گرچه در تبلیغات رسمی با ملامت و سرزنش مردم به دلیل اسراف و ولخرجی‌شان فرموله میشود اما در نهایت دلایلی دارد که در کنترل مردم نیست. سیاست نزاع با جهان، بحران هسته‌ای، تحریم‌های مداوم و غیرعادی بودن وضعیت تجارت و اقتصاد ایران سبب شده تا در همه بخش‌ها مشکلات گوناگونی بروز کند. جمهوری اسلامی ناتوان از حل این مشکلات اقتصادی است و بر ناتوانی‌اش واقف است. به همین دلیل گرچه مردم نقشی در ایجاد هیچ کدام از این مشکلات یا تداومش نداشته‌اند ولی در بیان رسمی دیواری کوتاه‌تر از دیوار مردم و چاره‌ای جز دستبرد زدن به جیب مردم وجود ندارد.
نظرها
حتما کانال سواد اقتصادی چراز رو دنبال کنید
دوست عزیز یا شما اقتصاد بلدید یا نه اگر بلد نیستید چرا نظر میدید اگر واقعا دولت اجازه بده قیمت کالا ها جهانی بشه به نفع مردمه چون قیمت کالا بیشتر میشه تولید کننده بیشتر تولید می‌کنه و تولید بیشتر عرضه رو بیشتر می‌کنه و عرضه بیشتر قیمت رو پایین میاره *** ولی اگه دولت اینکار رو نکنه تولید کننده میگه اصلا من چرا تولید کنم وقتی نمیتونم اون رو قیمت جهانی بفروشم یک سودی به جیب بزنم نتیجه میشه خوابیدن تولید ***
فرهاد - فرهادیان
اینها مصرف خود حکومت است چراغانی مراسم های مختلف و روشن کردن چراغهای زمین و زمان . نامطلوب بودن شبکه ی انتقال برق مثلا هنوز کل شبکه های بین شهری و سهری هنوز از تیرهای برق و سیسمهای مسی و آلومینیومی در هوای آزاد استفاده میشود فروش برق هم جز این مصرف محاسبه می شود . شبکه ی آب و گاز هم همینطور است از سوی دیگر مصرف ابزار و وسائلی ست که جزئی از پر مصرف ترینها محسوب می شود یا مثلا نان که نه فقط غذای انسان که حتی دامداران بجای علوفه استفاده کرده اند یا اینهمه حیوانات خانگی نیز عمدتا در ایران نان مصرف می کنند بخصوص سگها . یا کالاهائی مانند سیب زمینی روغن و ... بعلت پولشوئی و تبدیل مطالبات از مثلا اروپا به هند صادر می کنند تا پولهایشان را نقد کنند و از هند هم مثلا برنج وارد می کنند به همین دلیل آمار جمهوری اسلامی ساختگی و غیرقابل قبول است .اما واقعیت اینست : جمهوری اسلامی خام فروش است و تمام درآمدهایش وابسته است به مشتریانش که او را تحریم کرده اند پس قادر به تامین ثروت و درآمد نیست لذا قادر به تامین هزینه های حتی دولت نیست و دائما با کسر بودجه روبروست تا قبل از فاجعه ی تحمیل فقر این سیاستهای کاهش ارزش پول دستمزد و کاهش قدرت خرید سبب می شد تا ذخیره ی ثروت اجتماعی را از جیب مردم بدزدد اما حالا مردم فقیر شده اند و دیگر این سیاستها تبدیل به اعتراض می شود یعنی این حکومت آهی در بساط ندارد که خودش را اداره کند و جمهوری اسلامی طی 44 شال گذشته با فحاشی به مشتریانش حتی روند خام فروشی را مختل نموده و خودش را و مردم را فقیر کرده است از سوی دیگر تا پایان دولت حسن روحانی سرمایه هائی که در چرخه ی تولید کالاهای معیشت که وابسته به قدرت خرید و دستمزد بودند می توانستند با ارز ترجیحی تا حدی خودشان را حفظ کنند اما در دولت رئیسی و حذف ارز دولتی آنها نیز دچار ورشکستگی شده اند بطوری که تعداد زیادی از آنها به عراق کوچ کرده اند حتی برخی تاجیکستان و ازبکستان هم کوچ نموده اند لذا در این بخش هم گردش مالی تقریبا کند شده است و امیدی به نجات ندارند . راه حل ملی ایجاد آرامش برای جذب سرمایه ی صنعتی برای تولید کالائی ست زیرا حیات و ممات هر بازاری وابسته است به سرمایه ی صنعتی از اینرو در کنار خام فروشی برای رتق و فتق امور باید شرایطی دید آورد که باعث توسعه و تقویت سرمایه ی صنعتی شود که از لحاظ مادی نیروی لازم برای این توسعه وجود ندارد زیرا تمام جریانهای طرفدار سرمایه داری بدلیل اینکه خواهان رسیدن به پول و ثروت در یک دوره ی کوتاه هستند لذا راحت ترین روش برای اینکه با دزدی و اختلاس به کمک قدرت دیکتاتوری و استبداد به ثروت و سود برسند ادامه ی همین ساختار خام فروشی ست از اینرو اینها میل و توان سمت گیری به سمت منافع ملی نبوده و دشمن کشور محسوب می شوند حالا می خواهد شیخ باشد شاه باشد یا جمهوریخواه و دینی های مختلف . از اینرو شکست مذاکران برجام در قطر را باید آغاز دوباره ای در افزایش قیمتها کاهش ارزش پول ملی باز هم باید باشیم که ادامه ی این شرایط قطعا ما را با ابر تورم هم هدایت خواهد کرد شکست برجام اگر طولانی شود قطعا سبب سرنگونی جمهوری اسلامی را فراهم کرده است .
فرهاد - فرهادیان
اقتصاد ایران بیش از یک قرن است که از یک الگوی ساختاری به شدت دشمن منافع داخلی و غارت منابع کشور در رنج است بی جهت نیست که ما با هزاران بار جنبشهای مختلف و حداقل چندین تلاطم مهم مانند واقعه ی رژی انقلاب مشروطه کودتای سید ضیاء - رضا شاه همچنین کودتای دوباره ی رضا شاه اشغال ایران در شهریور 1320 توسط متفقین تبعید رضا شاه از سوی متفقین انقلاب جدائی آذربایجان و کردستان در 1325 جنبش ملی شدن صنعت نفت در 1329 کودتا علیه دولت ملی مصدق در 1332 انقلاب سفید شاه و ملت و رفرم های ارضی زنان و ... انقلاب 1357 کودتای خمینی علیه انقلاب 1357 در 25 خرداد سال 1360 با فتوای ارتداد جبهه ی ملی و همه ی کسانی که در اعتراض به خلع بنی صدر اتفاق افتاد اعتراضات سال 1372 دانشجویان و کشتار آنها وقایع 1388 با شعار رای من کجاست و تا جائی که در 1396 و 1398 با شعار نه به اصلاح طلبی و خواهان سرنگون شدن حکومت تا امروز و صدها و هزاران وقایع دیگر در همین لیست که وقایع مهم را برشمردم می بینید که وقایعی مانند کشتار 30 تیر در زمان مصدق یا وقایع کشاورزان در 1399 حتی بعنوان وقایع مهم ذکر نمی شود مهمترین سئوال اینست که چرا حکومتها با داشتن وقت کافی و امکانات لازم چرا ناتوان هستند و نواقصی رخ می دهد که حکومتها با فشار به مردم سعی در حل مشکلات درونزای خود دارند ؟ در اقتصاد کلاسیک با سه دوره ی مهم روبرو هستیم دورانی که انباشت اولیه دارید و در خرید مواد خام ابزار تنولید و نیروی کار سرمایه گذاری می کنید این مرحله را بعنوان پول یا سرمایه ی اولیه و مقدماتی در چرخه سرمایه نامگذاری شده است مرحله ی دوم ترکیب مرحله ی اول و تولید کالاست یعنی شئی ئی که هم قابلیت مصرف دارد و هم قابلیت مبادله یعنی چیزی در درونش بدان اضافه میشود که در پروسه ی تولید ارزش تولید می شود در اینجا ما با تولید دو نوع ارزش روبرو هستیم ارزش نسبی که برای تامین معیشت نیروی انسانی بکار رفته در تولید است و ارزش اضافی که مازاد ارزشی ست که جاذب سرمایه داران برای رقابت در کسب آن است که این دو نوع ارزش دو مسیر متفاوت را طی می کنند ارزش نسبی تبدیل به دستمزد شده و شکل پولی بخود می گیرد تا کالاهای مورد مصرف نیروی کار را تامین نماید ارزش اضافی هنگامی تبدیل به پول می شود که در مبادله شرکت نماید که در توزع سهم هر سرمایه مانند حمل و نقل و ... تبدیل به ارزش مبادله ای می شود تا کسب سود را تامین کنند . در متن فوق نویسنده به بخش اول یعنی دستمزد یا همان ارزش نسبی پرداخته است که بدلیل اینکه در پروسه ی پول - کالا - پول تولید ارزش منوط به وجود پروسه ی زمان بر میانی یعنی کالاست در ایران به شدت ضعیف یا وجود ندارد . از اینرو از قوانین مبادله ی کالائی بین نیروهای مولده و سرمایه نمی تواند پیروی کند زیرا سرمایه اساسا اعتقادی مادی به این رابطه در این شکا ندارد اقتصاد ایران در پروسه ی خود تولید مواد خام فروش در بازار جهانی تبدیل به پول در بازار جهانی و ورود این پول به داخل و توزیع آن برای تامین هزینه هاست از اینرو هیچ وابستگی به مهارت نیروی کار ندارد نیروی کار چیزی در اختیار ندارد که سرمایه را تابع خود سازد یا حتی این سرمایه به اندازه ای هم نیست که بتواند دولت را تابع سرمایه ی صنعتی برای تولید کالائی نماید از اینرو یک رابطه ی بدوی بین مردم و حکومتی شکل می گیرد که بدلیل ضعف سرمایه ی صنعتی و ملی شدن تمام منابع مواد خام منجر به دیکتاتوری و تمام ارکان ساختار را متکی به تصمیمات فردی می نماید که تمام این منابع در اختیار اوست و باید این سرمایه تابع دولتهای خارجی شود تا روند تبدیل مواد خام به پول مانند دوران پهلوی یا همین شیخ نشین های خلیج فارس تسهیل گردد . در واقع مواد خام بدوی ترین شکل سرمایه ایست که نیاز به دموکراسی برای پیوندش با اقتصاد جهانی نیست فقط کافیست توانائی تسهیل این رابطه را داشته باشید حتی من بارها گفته ام که اقتصاد ایران را یک بقال بهتر از شاه و شیخ می تواند مدیریت کند . حالا شما مانند سال 1356 یا حتی مصدق 1332 یا جمهوری اسلامی در ادوار مختلف قادر به مدیریت این رابطه با مشتری هایتان نیستید یعنی قادر به صدور مواد خام نیستید لذا تمام این ساختار از کار می افتد و ناکارآمد می شود دولت تلاش دارد با روشهای نئولیبرالیستی اندوخته ی مردم را با روشها و ترفندهای مختلف بیرون بکشد دستمزدها را کاهش دهد یعنی طی این دوره با شعار اقتصاد مقاومتی روبرو هستیم که قرار است هزینه های عظیم این آریستوکراسی مواد خام را مردم تامین کنند و هر چه این اختلاف بیشتر می شود فقر شدت بیشتری می گیرد تا اینکه اگر مانند جمهوری اسلامی قدرت سرکوب همچنان برقرار باشد خود را تا عادی شدن روابط و دریافت طلبهایش دوباره پول پاشی کند . این مسئله تا آخرالزمانی ادامه دارد که حکومتی بر اساس منافع ملی همزمان با فروش مواد خام از آن اندوخته استفاده کرده و سرمایه ی صنعتی را توسعه دهد لذا تا زمانی که سرمایه ی صنعتی توسعه نیابد خدا هم که روی زمین بیاید آش همین است و کاسه همان . دور باطلی ست که دست بدست می شود شیخ بخ شاه یا برعکس یا کس دیگر تفاوت نمی کند پس مردم ایران باید بدانند که یک عزم ملی که چشم به دست خارجی ها ندارد می تواند چنین کار سترگی را به انجام رساند که ما در برنامه ی هیچ جریانی که معرفی شده اند مشاهده نمی کنیم و به همین دلبیل هم هست که برای دولتهای غربی بودن جمهوری اسلامی کم دردسر بهتر و ترجیح دارد به سه جریان جمهوریخواه - سلطنت طلب یا مذهبی مجاهدین است و این سه جریان همیشه بعنوان اهرم فشار دم دست دولتهای خارجی هستند . هویت آنها حتی در هویت جمهوری اسلامی و خام فروشان تعریف می شود . پس دشمن منافع ملی ما چهار جریان متعارف خدمت شما هستند