سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از احتمال قطع انگشتان ۸ زندانی در ایران ابزار نگرانی کرد
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان ۸ زندانی به اتهام «سرقت» در ایران ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ج.ا. خواسته اجرای آن را متوقف کند و تعهداتش بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و مطابق با توصیه‌های مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، فورا مورد بازنگری قرار دهد.
راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارشنبه ۲۲ ژوئن / یکم تیر اعلام کرد عمیقا نگران قطع قریب‌الوقوع انگشتان دست هشت زندانی مرد هستند که به جرم سرقت در ایران محکوم شده‌اند. او همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست قطع عضوهای برنامه‌ریزی شده را لغو کنند.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از مقام‌های ایران خواست که مجازات‌های کیفری خود را برای حذف هر نوع مجازات بدنی، از جمله قطع عضو، شلاق و سنگسار را در راستای تعهداتش بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و مطابق با توصیه‌های مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، فورا مورد بازنگری قرار دهد.
بر اساس گزارش‌ها هویت هفت نفر از این هشت زندانی که به قطع انگشتان دست محکوم شده‌اند هادی رستمی، مهدی شریفیان، مهدی شاهیوند، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، ابراهیم رفیعی و یعقوب فاضلی کوشکی است.
راوینا شمدسانی گفته این هشت زندانی به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده‌اند؛ به صورتی که انگشتان کاملا قطع شود و فقط کف دست و انگشت شست آنها باقی بماند.
خانواده تعدادی از این زندانیان پیش‌تر در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر کردستان خواهان دخالت فوری نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای توقف فوری اجرای این احکام شدند.
هفت نفر از این زندانی‌ها در حال حاضر در زندان تهران بزرگ (فشافویه) به سر می‌برند و از محل نگهداری هادی رستمی پس از انتقال از زندان در تاریخ ۱۲ خردادماه اطلاعی در دست نیست. به گفته سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل احتمالا همه آنها به زندان اوین تهران منتقل می‌شوند، جایی که بر اساس گزارش‌ها اخیرا یک «گیوتین» مخصوص قطع انگشت در آنجا نصب شده است و در تاریخ ۳۱ مِه / ۱۰ خرداد برای قطع انگشتان یک زندانی دیگر از آن استفاده شده است.
اولین بار در تاریخ ۲۱ خردادماه سال جاری تلاش شد تا این زندانیان را به زندان اوین منتقل کنند، اما به دلیل مقاومت زندانیان دیگر این امر متوقف شد.
در گزارش سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل اشاره شده که سازمان‌های جامعه مدنی در ایران گزارش دادند حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، در فاصله ۱ ژانویه ۲۰۰۰ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ در ایران به قطع عضو محکوم شده‌اند و حداقل در ۱۲۹ مورد این احکام اجرا شده است.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در پایان یادآور شده است که ایران یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر اساس ماده ۷ شکنجه یا سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. همان‌طور که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر اجرای میثاق نظارت می‌کند، به صراحت بیان کرده ممنوعیت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز شامل انواع تنبیه بدنی است.
حکم قطع دست برای متهمان به سرقت در ایران از جمله احکام غیرانسانی است که به موجب قانون مجازات اسلامی با الهام از آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن، در دستگاه قضایی ایران صادر و اجرا می‌شود.
در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی درباره «حد سرقت» آمده است:
«در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسلح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.»
در حال حاضر در سراسر جهان مجازات قطع عضو تنها در کشورهای ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی اجرا می‌شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.