قانون محرومیت‌سازی در نظام ولایی
محرومیت از حقوق اجتماعی در جمهوری اسلامی تنها به موارد ذکر شده در قانون محدود نمی‌ماند. هر شهروندی که به تایید نهادهای امنیتی نرسد به شکل نانوشته از حقوق اجتماعی و طبیعی خود محروم می‌شود. در مصاحبه با چند تن از شهروندان مورد تبعیض این ساز و کار را بررسی کرده‌ایم.
کنعان مختار
هر شهروندی که به تایید نهادهای امنیتی نرسد به شکل نانوشته از حقوق اجتماعی و طبیعی خود محروم می‌شود.
آقای «صاد» تا به حال دو مورد بازداشت موقتِ ٣٠ روزه و ١٥ روزه داشته که از هر دوی آنها تبرئه شده است. اما دو سال پیش با وجود پذیرش در آزمون دکترا اجازۀ ثبت‌نام در دانشگاه را نیافت. او در مورد محرومیت تحصیلی خود به رادیو زمانه می‌گوید:
« اولش خبردادند که در مصاحبه دکترا پذیرش شدم، وقتی برای ثبت‌نام رفتم، گفتند از وزارت اطلاعات استعلام گرفتیم و با پذیرش شما موافقت نکردند. برای پیگری به چندین جا، حتی خود اداره اطلاعات شهرستان مراجعه کردم. بعد از یک سال گفتند می‌‌توانی ثبت‌نام کنی. هنوز یک ترم را تمام نکرده بودم که مسئولین دانشگاه خبر اخراجم را دادند. با وجود اینکه سوءپیشینه ندارم و در هر دو مورد بازداشت موقت تبرئه شدم، ولی محرومیت تحصیلی دارم.»
ماده ٢٥ از قانون مجازات نظام جمهوری اسلامی، به شرح کلی مجازات‌های (تبعی) اختصاص دارد. مجازات تبعی، محرومیت حقوقی‌ست که به صرف محکومیت فرد به یکی از مجازات‌ها و بعد از اتمام مدت‌زمان آن، به صورت پیش‌فرض بر محکوم تحمیل می‌شود. در واقع شخصی که مرتکب برخی از جرایم خاص می شود، بر اساس قانون اساسی، صلاحیت و اعتبار انجام برخی از امور و یا صلاحیت عهده‌دار شدن تعدادی از مسئولیت‌ها، تکالیف، امتیازات و همچنین بهره‌مندی از برخی حقوق اجتماعی را که در حالت طبیعی تمامی افراد جامعه از آن برخوردار هستند را به صورت موقت و یا دائمی از دست می‌دهد. محور اصلی مجازات‌های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است که مدت زمان آن بر اساس نوع جرم متفاوت است. اما محرومیت از حقوق اجتماعی در جمهوری اسلامی تنها به موارد ذکر شده در قانون محدود نمی‌ماند. جمهوری اسلامی که از هیچ اقدامی برای سرکوب منتقدان خود فروگذاری نمی‌کند خارج از متن قانون و با اختیارات نامحدود نهادهای امنیتی افراد بسیاری را از خدمات حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
«افراد زیادی را می‌شناسم که فقط به خاطر اینکه یکی از اعضای خانواده‌شان زندانی سیاسی بوده، مشمول محرومیت از حقوقی طبیعی خود شده‌اند. این چیزهای شفاهی به افراد اعلام می‌شود، شاید به خاطر اینکه در قانون وجود ندارد، یا شاید برای مخفی‌کارهای خودشان باشد. با یک تلفن اداره اطلاعات طرف تا ابد نمی‌تواند در هیچ اداره دولتی استخدام شود یا از خیلی چیزها منع می‌شود. حتی در شغل آزاد هم برایش دردسر درست می‌کنند. هزار اما و اگر و شرط تعیین می‌کنند تا طرف بتوان مثل یک شهروند از حداقل حقوق اجتماعی برخودار باشد.»
محرومیت بدون ارتکاب جرم
چهار دهه است که رژیم ولایت فقیه جدا از منتقدان و مخالفان خود به حذف نرم اعضای خانوادۀ آنها نیز مبادرت می‌ورزد. هرچند قانونی در نظام اسلامی برای محرومیت از حقوق اجتماعی اعضای خانوادۀ متهم تعریف نشده، اما این محرومیت‌ها در سطح گسترده از سوی نهادهای امنیتی اعمال می‌شوند. هر شهروندی که به تایید نهادهای امنیتی نرسد به شکل نانوشته از حقوق اجتماعی و طبیعی خود محروم می‌شود.
آقای «نون» باوجود اینکه حتی یک روز را هم در زندان یا بازداشت ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی سپری نکرده است، از استخدام و اشتغال به شغل‌های دولتی و برخی از امتیازات اجتماعی محروم است. او که برادرش چند سالی‌ست به دلیل فشارهای سیاسی جلای وطن کرده در این رابطه به رادیو زمانه می‌گوید:
«چند بار به خاطر برادرم که خارج از کشور است بازجویی شده‌ام، اما هیچ وقت بازداشت یا زندانی نبوده‌ام. هیچ سوءپیشینه‌ای ندارم. باوجود مدرک تحصیلی فوق لیسانس و درخواست‌های مکرر، هیچ‌وقت نتوانستم در ادارۀ دولتی استخدام شوم. همیشه در گزینش‌ها مردود شدم. می‌دانم همۀ اینها به خاطر برادرم است. مستقیم و غیر مستقیم در گزینش‌ها این را گفته‌اند. اما رفتار برادرم به من چه ربطی دارد؟ من مسئول رفتار خودم هستم، نمی‌توانم یکی دیگر را مجبور به کاری کنم. البته محرومیتم فقط برای استخدام در ادارات دولتی نیست خیلی چیزها را شامل می‌شود. مثلاً چند سال پیش برای گرفتن مجوز (NGO) درخواست دادم، آن را هم قبول نکردند. یعنی گفتند از اطلاعات استعلام کردیم موافقت نکردند.»
جمهوری اسلامی در راستای فشار حداکثری بر مخالفان و منتقدان خود، موانع مختلفی را سدِ راه حق اجتماعی اعضای خانوادۀ این افراد قرار می‌دهد. بعضی از این افراد هرگز نمی‌توانند به حقوق اجتماعی خود دست یابند. «نون» در این باره می‌گوید:
«افراد زیادی را می‌شناسم که فقط به خاطر اینکه یکی از اعضای خانواده‌شان زندانی سیاسی بوده، مشمول محرومیت از حقوقی طبیعی خود شده‌اند. این چیزهای شفاهی به افراد اعلام می‌شود، شاید به خاطر اینکه در قانون وجود ندارد، یا شاید برای مخفی‌کارهای خودشان باشد. با یک تلفن اداره اطلاعات طرف تا ابد نمی‌تواند در هیچ اداره دولتی استخدام شود یا از خیلی چیزها منع می‌شود. حتی در شغل آزاد هم برایش دردسر درست می‌کنند. هزار اما و اگر و شرط تعیین می‌کنند تا طرف بتوان مثل یک شهروند از حداقل حقوق اجتماعی برخودار باشد.»
قوانین جمهوری اسلامی با انتصاب اقلیت‌های مذهبی و دینی در سمت‌های رده بالای کشوری مخالفت می‌ورزد. ماده ٣٥ از قانون انتخاب ریاست جمهوری ایران به صراحت بر «مؤمن و معتقد بودن به مذهب رسمی کشور» که همانا شیعه باشد، تاکید می‌کند. در موارد متعددی خارج از متن قانون موانع و محدودیت‌های برای آنچه حکومت اسلامی اقلیت‌های قومی می‌خواند نیز وجود دارد. در سال ١٣٩٤، بعد از ٣٧ سال زمامداری ولایت فقیه در ایران، انتصاب اولین سفیر اهل سنت در تاریخ جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت که خود نشان از مستثنی بودن قاعده دارد. همچنین تعیین مشاور اهل سنت برای ابراهیم رئیسی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی نیز مشمول همین استثناست. اما با این وجود اقلیت‌های مذهبی و قومی با موانع بسیاری در احقاق حقوق اجتماعی خود روبرو می‌شود.
یک شهروند کُرد اهل سنت در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید:
«بعد از فارغ‌التحصیلی برای چندتا از دانشگاه‌های کشور درخواست تدریس پر کردم. هستۀ گزینش یکی از دانشگاه‌ها صراحتاً گفت ما کُرد سنی استخدام نمی‌کنیم. درحالی که نه خودم و نه هیچکدام از اعضای خانواده‌‌ام سوءپیشینه‌ای نداریم. متاسفانه این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در هیچ جا نوشته نمی‌شود، کاملاً شفاهی و به قولی زیرپوستی انجام می‌شود. البته کافی است در این موارد دادت بلند شود تا آقایان مسئول چند نفر کُرد اهل سنت را علم کنند که مثلاً در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند. بنده هم منکر این نیستم. چون استخدام آنها در صورت اثبات بنیه و رزومۀ علمی، حق طبیعی خودشان است، اینجا جمهوری اسلامی کار شاق و بخصوصی انجام نداده است. حرف من از محرومیت و تبعیض است. میلیون‌ها شهروند ایرانی به صرف اینکه شیعه مذهب نیستند یا از فلان اقلیت دینی محسوب می‌شوند، قانونی و غیرقانونی از بسیاری چیزها محروم‌اند. من از نبود برابری و یکسانی حرف می‌زنم. چرا من کُرد، بلوچ یا عرب باید هفت‌خان رستم را طی کنم تا بتوانم در جایی استخدام شوم ولی برای شهروند فارسِ شیعه این مشکلات، نه که وجود نداشته باشد، ولی کمتر است؟ چرا منِ کُرد باید جورِ تمام مخالفت‌های سیاسی با نظام را بکشم؟ در جمهوری اسلامی کسی که به جایی وصل نباشد همیشه با بی‌عدالتی و تبعیض روبروست. حرف نظام یکی ست: یا باید مخبر و غلام حلقه به گوش ما باشی یا باید با انواع تبعیض و محرومیت دست و پنجه نرم کنی.»
محرومیت دائمی متهمان امنیتی
مادۀ ٢٥ قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات تبعی را ٧ سال تعیین کرده است. اما محرومیت‌های چون نامزدی برای پست‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورا اسلامی و شوراهای شهر و روستا، همچنین تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و نیز عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، به طور دائم از فرد متهم سلب می‌شود.
«چرا من کُرد، بلوچ یا عرب باید هفت‌خان رستم را طی کنم تا بتوانم در جایی استخدام شوم ولی برای شهروند فارسِ شیعه این مشکلات، نه که وجود نداشته باشد، ولی کمتر است؟ چرا منِ کُرد باید جورِ تمام مخالفت‌های سیاسی با نظام را بکشم؟ در جمهوری اسلامی کسی که به جایی وصل نباشد همیشه با بی‌عدالتی و تبعیض روبروست. حرف نظام یکی ست: یا باید مخبر و غلام حلقه به گوش ما باشی یا باید با انواع تبعیض و محرومیت دست و پنجه نرم کنی.»
اگرچه به موقتی بودن مجازات تبعی در متن قانون اشاره شده اما مشمولین جرائم امنیتی به جز موارد فوق، به‌طور دائم از انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها، اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی، استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی، صداوسیما، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی محروم خواهند بود.
یکی از شهروندان که دو سال را به عنوان زندانی امنیتی در جمهوری اسلامی گذرانده در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید:
« تیرماه ١٣٩١ حبس‌ام تمام شد. باوجود اینکه ده سال از پایان حکمم می‌گذرد هنوز سوءپیشینه دارم و از خیلی چیزها محرومم. نه فقط خودم بلکه فرزندانم هم این محرومیت را دارند. طبق قانون حداکثر بعد از هفت سال از اتمام حکم، این محرومیت‌ها باید برداشته شود و سوء پیشینه‌ام پاک شود. اما هنوز هست. یعنی نمی‌دانم این سوء پیشینه نوشته شده وجود دارد یا مثل همیشه شفاهی اعلام می‌شود. چون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیازی به نامه‌نگاری و کاغذ‌بازی ندارند، با یک اشاره همه کارها را انجام می‌دهند.»
شهروندی دیگر در این باره می‌گوید:
«پدرم هشت سال پیش بازداشت شد و شش ماه حکم زندان گرفت. همان سال انفصال دائم از شغل دولتی گرفت. معلم آموزش پرورش بود. با وجود اینکه زندانی‌اش را گذرانده نمی‌تواند شغل دولتی، حتی در سمت‌های خیلی پایین را داشته باشد. حتی چند وقت پیش می‌خواست همراه چند نفر از دوستانش شرکت نقشه‌برداری بزنند، نتوانست جزء هیئت مدیر شرکت باشد. چون هشت سال پیش شش ماه زندانی بوده! وکیلش می‌گوید قانوناً سوءپیشینه‌ای ندارد، اما خب در جمهوری اسلامی قانونی که از شهروند حمایت کند مهم نیست.»
محرومیت‌های که خارج از متن قانون صورت می‌پذیرد، افراد و امور مختلفی را شامل می‌شوند. از آنجایی که سیاست‌های حذفی نظام ولایی بر هیچ صراط حقوق بشری و قانونی استوار نمی‌باشند، تعداد کثیری از محرومین حقوق اجتماعی مدرکی جز زندگی معمول خود برای اثبات آن ندارند. به‌نظر می‌رسد عدم شفافیت در اعمال محرومیت‌ها و ابلاغ‌های شفاهی آن، در جهت پنهان‌کاری‌های نظام در اهمال یا حذف از گردونۀ طبیعی زندگی شهروندان ایرانی باشد.
یکی دیگر از شهروندان در همین رابطه به رادیو زمانه می‌گوید:
«هنوز هم برای مشخص نیست چرا سه سال بعد از پایان حکمم ممنوع‌الخروج هستم. در این سه سال جز در یک مورد، اجازه خروج از کشور را نداشتم. آخرین مورد مردادماه امسال بود که اجازه خروج نگرفتم. هیچ توضیح یا ابلاغی را از هیچ جا دریافت نکردم. فقط هنگام خروج گفتند ممنوع‌الخروج هستی و پاسپورتم را گرفتند. در حالیکه برای پیداکردن کار بیرون می‌رفتم. جمهوری اسلامی سیستم عجیب غریبی دارد، همین که آدم را در ابهام می‌گذارد و طرف نمی‌داند مشکلش چیست خودش بزرگ‌ترین مشکل است.»
علیرغم ادعای حکومت در احقاق حقوق اجتماعی شهروندان و تنظیم «منشور حقوق شهروندی» در دولت حسن روحانی، نظام ولایت فقیه در چهار دهه زمامداری خود محرومیت و موانع متعددی را سدِ راه حقوق شهروندانی ایرانی قرار داده است. غالب این محدودیت‌ها خارج از متن قانون صورت می‌پذیرد و اعمال آن در حوزه اختیارات نامحدود ارگان‌های امنیتی نظام قرار دارد. شهروندان محروم از حقوق اجتماعی در نظام ولایی نه راه پس دارند نه راه پیش. قانون تنها از موارد محدود‌کنندۀ آنها حمایت می‌کند، نه حقوق انسانی و اجتماعی‌شان.
نظرها
سعید
بی‌عدالتی ناامنی می زاید. برای مردم و برای حکومت