جمهوری اسلامی متهمان پرونده خانه اصفهان را اعدام کرد

مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از متهمان حمله به خانه اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱، بامداد امروز، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا شد. این پرونده از جمله مهم‌ترین پرونده‌های قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران بود که با توجه به تأیید نهایی حکم، ابراز نگرانی گسترده مردم و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشت.

پرونده

۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱، در پی حمله مسلحانه در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، سه نفر که از سوی جمهوری اسلامی مدافع امنیت خوانده می‌شوند، به نام‌های اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی کشته شدند.

عباراتی که در توضیح احکام پرونده "خانه اصفهان" در رسانه‌های دولتی ایران آورده‌اند، چنین است: «براساس احکام صادره صالح میرهاشمی متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری در معابر عمومی، تشکیل و اداره دسته و گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی و عضویت و همکاری با گروهک منافقین؛ مجید کاظمی شیخ شبانی متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی؛ سعید یعقوبی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری، عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به اعدام محکوم شدند.»

 در حالی که تنها ۱۸ روز از ماه مه سال ۲۰۲۳ می‌گذرد، جمهوری اسلامی با اعدام بیش از ۹۰ شهروند، بالاترین میزان اعدام ماهانه در پنج‌سال گذشته را اجرا کرده است. تنها در روز گذشته ۱۳ نفر در ایران اعدام شدند.

ابهام‌های پرونده

فیلم اعتراف اجباری متهمان، پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، از رسانه‌های جمهوری اسلامی پخش شد. هرچند اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع» را ممنوع اعلام کرده و اقرار و سوگند تحت شکنجه را «فاقد ارزش و اعتبار» می‌داند، جمهوری اسلامی هنوز برای توجیه حکم‌های غیرانسانی‌اش از اعتراف تلویزیونی اجباری بهره می‌برد. یک فایل شنیداری از مجید کاظمی منتشر شد که در آن گفته بود اعترافات اجباری آن‌ها تحت شکنجه و تهدید گرفته شده  و او مدام زیر شکنجه بوده است. او در این فایل گفته است که بازجوها او را تهدید کرده‌اند که برادرانش را «به دار» خواهند کشید و پدر و مادرش را مورد آزار قرار خواهند داد.

دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در ۴ جلسه و دی ماه ۱۴۰۱ در دادگستری استان اصفهان برگزار شد و در فاصله‌ بسیار کوتاهی در همان ماه نیز مرکز رسانه‌ قوه‌ی قضائیه از صدور حکم اعدام برای این سه شهروند خبر داد. نهایتا نیز در خبری که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد، شعبه‌ نهم دیوان عالی کشور حکم اعدام هر سه را با اتهام «محاربه» تائید کرد. انتشار این خبر، خانواده‌ها را در بُهت ترسناکی فرو برد، چرا که طبق اطلاع محمد هاشمی، پسرخاله‌ مجید کاظمی، به دلیل عدم وجود ادله‌ کافی مبنی بر محکومیت این افراد، به خانواده‌ها صورت شفاهی یک بار به مناسبت ۲۲ بهمن و بار دیگر عید فطر وعده‌ «عفو» داده شده بود، وعده‌ای که هیچ‌گاه عملی نشد.

پسرخاله محید کاظمی به «زمانه» گفته بود:

او از تمام مردم ایران خواسته بود صدای مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی باشند.

ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) اسنادی از پرونده «خانه اصفهان» به‌دست آورده بود که از ابهام‌های بسیار در اثبات جرم، نقض حقوق متهمان در فرایند رسیدگی و صدور حکم اعدام علیه آن‌ها حکایت داشت.

براساس گزارش هرانا بیشترین مستنداتی که در این پرونده به آن استناد شده اعتراف‌های اجباری این سه متهم بود که به‌گواه اظهارهای متهمان، تحت شکنجه‌های جسمی و روحی از آن‌ها گرفته شده است.

اعتراف تحت شکنجه موضوعی است که هر سه متهم بیان کرده‌اند. یکی از مصادیق آن نگه داشتن این متهمان به مدت ۴۵ روز در سلول انفرادی و تحت فشار قرار دادن مجید کاظمی از طریق برادرش حسین کاظمی و صالح میرهاشمی از طریق همسر و دختر عمه‌اش است.

هرانا بر این نکته تأکید کرده است که با توجه به عبارت «یک سری تیراندازی» در پرونده، اساسا ادله‌ای که بتواند رابطه سببیت مورد قبول از نظر معیارهای حقوقی میان تیراندازی و کشته شدن مأموران را احراز کند وجود ندارد.

همچنین در این پرونده از عبارت «با مأمورین به‌طور مسلحانه درگیری نموده‌اند» استفاده شده است. طبق این عبارت صالح میرهاشمی هیچ‌گاه اقرار به تیراندازی به سوی مأموران به قصد کشتن آن‌ها که برای انتساب جرم قتل در قانون لازم است، نکرده است.

در این اسناد اشاره شده که «متأسفانه تاکنون سلاح مذکور کشف نشده است». بنابراین گلوله‌هایی که منجر به کشته شدن مأموران شده نیز بررسی نشده است. بر این اساس نمی‌توان گفت آیا گلوله‌ها از اسلحه مورد ادعای دادگاه خارج شده یا خیر. در واقع در اتهامات مندرج در دادخواست مستقیماً به قتل اشاره نشده است.

همچنین حمل سلاح در اقرار صورت گرفته از سوی صالح میرهاشمی ذکر نشده و استدلال‌های مورد استناد براساس سخنان متهمان دیگر پرونده و اقرارهای او بوده که تحت شکنجه گرفته شده است.

اظهارات متهمان این پرونده علیه یکدیگر «به دلیل وجود ذینفع بودن، پرونده مشترک و وجود شائبه کاهش مجازات برای شاهد»، قابل استناد نبوده است.

تجمع برای توقف اعدام

در شب‌های گذشته تجمع‌هایی اعتراضی برای جلوگیری از اعدام این سه شهروند معترض در مقابل زندان دستگرد اصفهان برگزار شد. خانواده‌های آنها هم با انتشار فیلم‌هایی از مردم خواسته بودند مانع اجرای احکام اعدام فرزاندشان شوند.

با فراخوان روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت خانواده‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» و زندانیان محکوم به اعدام در اصفهان؛ در آخرین ساعات چهارشنبه گروهی از مردم این شهر بار دیگر در مقابل زندان دستگرد گرد هم آمدند تا مانع از اعدام این معترضان شوند.

براساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مردم با وجود فضای امنیتی و بستن راه‌های ورودی به سمت زندان دستگرد در این گردهمایی شرکت کردند. برخی از گزارش‌ها نیز از حمله نیروهای امنیتی به مردم خبر دادند.

یکشنبه شب ۲۴ اردیبهشت نیز با انتشار خبر اعدام قریب‌الوقوع مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، مردم اصفهان در مقابل زندان دستگرد تجمع کرده و شعار «این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه» سر داده بودند. در آن شب هم خبرهایی مبنی بر حمله نیروهای امنیتی به مردم گزارش شد.

در یک یادداشت کوتاه که از سوی صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی منتشر شده بود، آنها از مردم خواسته بودند که «نگذارید ما را اعدام کنند.»