بازی تکراری شورای عالی کار برای سرکوب مزدی کارگران

در فاصله کمتر از دو ماه تا پایان سال ۱۴۰۲ شورای عالی کار به روال سال‌های قبل گفت‌وگو بر سر حداقل دستمزد را فرسایشی کرده تا در نهایت سرکوب مزدی را بر میلیون‌ها کارگر تحمیل کند. کارگران خواهان تعیین حداقل دستمزد بر مبنای هزینه‌های واقعی هستند و دولت و کارفرمایان باردیگر فرمول دستمزد منطقه‌ای را پیش کشیده‌اند.

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، ادعا کرده است در سومین جلسه شورای عالی کار دستمزد منطقه‌ای از دستور کار خارج و قرار شد مزد ملی به روال سابق ادامه داشته باشد.

شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد «ملی» نرخ رسمی تورم را مبناء قرار می‌دهد و در برخی سال‌ها حتی دستمزد را کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش داده است. به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۲ درحالی‌که نرخ رسمی تورم بزرگتر از ۴۰ درصد بود، حداقل دستمزد تنها ۲۱ درصد افزایش یافت. برای سال ۱۴۰۳ نیز به نظر می‌رسد افزایش دستمزد کمتر از ۳۰ درصد باشد.

فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایلنا، گفته با افزودن معادل ریالی تورم ۴۳٬۷ درصدی دی ماه بر روی سبد معیشت تصنعتی تعیین شده در سال ۱۴۰۱، رقم سبد معیشت حداقلی به بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌رسد.

شورای عالی کار در زمستان ۱۴۰۱ سبد معیشت یک خانوار ۳٬۳ نفره را ۱۴ میلیون تومان برآورد کرد، اما حداقل دستمزد را با مزایای آن کمتر از ۸ میلیون تومان تعیین نمود.

سبد معیشت چند؟

شورای عالی کار تعیین سبد معیشت را هر سال به تاخیر می‌اندازد. نمایندگان کارفرمایان معتقدند هزینه مسکن و آموزش به عنوان تکلیف دولت باید از سبد معیشت حذف شوند. اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های همسو با دولت انتخاب می‌شوند هم در تعیین سبد معیشت شاخص و معیارهای تعیین شده از سوی دولت را مبناء قرار می‌دهند؛ موضوعی که به گفته تشکل‌های کارگری مستقل سرکوب مزدی کارگران را تسهیل می‌کند.

برآورد تازه فرامرز توفیقی که در سال‌های قبل عضو کمیته مزد شورای عالی کار و کانون عالی شوراهای اسلامی کار بود، از سبد معیشت تایید این ادعای تشکل‌های مستقل کارگری است. او سبد معیشت در کلانشهرها را ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در سایر شهرها ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان اعلام کرد. این رقم حداقل یک میلیون تومان از آنچه که احسان سهرابی، فعال کارگری در دی اعلام کرده بود، کمتر است. او گفته بود سبد معیشت در شهرهای بزرگ از سی میلیون تومان فراتر رفته است.

مواد غذایی و مسکن دو کالا با بالاترین سهم در سبد هزینه خانوار هستند که طی یک سال افزایش حداقل ۴۰ تا ۷۰ درصد داشتند و نرخ تورم برخی اقلام خوراکی، مانند گوشت و مواد پروتئینی به نزدیکی ۱۰۰ درصد رسید. اجاره بهاء هم به روایت مرکز آمار ۴۰ درصد گران شد؛ برای مصرف‌کنندگان اما این افزایش بسیار بزرگ‌تر بود و حتی تا ۱۰۰ درصد پیش رفت. میانگین افزایش قیمت سایر کالا و خدمات ضروری هم بر اساس گزارش مرکز آمار حداقل ۴۰ درصد است.

چه در انتظار کارگران است؟

سرکوب مزدی طی سال‌های گذشته قدرت خرید کارگران را کاهش داده است؛ آنگونه که سرانه مصرف مواد غذایی پروتئینی به حداقل رسیده و مزدبگیران برای تراز بودجه مجبور به حذف برخی کالاها و خدمات از سبد خرید شده‌اند.

آنچه که از بودجه ۱۴۰۳ می‌توان درک کرد این است که دستمزد کارگران در بهترین حالت، چنانچه کارفرمایان و دولت به بهانه رکود اقتصادی مانع نشوند، ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و به رقمی در محدوده ۱۲ میلیون تومان می‌رسد که با سبد معیشت مورد تایید تشکل‌های کارگری همسو با دولت ۱۶ میلیون تومان تفاوت دارد.

شکاف ۱۶ میلیون تومانی سبد معیشت و حداقل دستمزد ــ در بهترین حالت ــ جمعیت بیشتری را به زیر خط فقر مطلق سوق خواهد داد. بر اساس معیارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل ۲۶٬۵ میلیون نفر از جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر بودند. احتمال می‌رود طی دو سال اخیر به واسطه رشد قیمت‌ها و سرکوب مزدی این رقم افزایش یافته باشد.