Share

فصل بهار به پایان رسیده، اما روزهای کارگران ایران همچنان زمستانی است. آن‎ها در شرایطی چشم انتظار ابطال مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار هستند که کارفرمایان از پرداخت ۲۵ درصد افزایش دستمزدها نیز خودداری می‎کنند.

مشکلات کارگران در ایران

شورای عالی کار ایران اسفندماه سال گذشته حداقل دستمزد ماهیانه را ۲۵ درصد افزایش داد، اما کارگران ایران این افزایش را کمتر از نرخ تورم سالانه دانسته‌اند و با امضای طوماری از دولت و دیوان عدالت اداری خواسته‎اند که مصوبه شورای عالی کار را باطل کند.

با این حال نه تنها این مصوبه لغو نشده است، بلکه کارفرمایان از افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزدها خودداری کرده‎اند. به گونه‎ای که کارگران قراردادی مجتمع فولاد اهواز هفته گذشته در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها از سوی کارفرما دست از کار کشیدند. در خبر دیگری که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، ۳۰۰ کارگر فرودگاه بین‎المللی تهران در اعتراض به عدم دریافت دستمزد دست از کار کشیده‎اند. این کارگران گفته‎اند که شش ماه است حقوق دریافت نکرده‎اند.

خبرگزاری کار ایران که به خانه کارگر نزدیک است هم از عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری طبس خبر داده است. بر اساس گزارش دیگری که ایلنا منتشر کرده، کارگران شرکت تدبیر نیرو هشت ماه است که دستمزد دریافت نکرده‎اند. یک مقام مسئول در این شرکت به ایلنا گفته است: «شرکت به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از وزارت نیرو امکان پرداخت مطالبات را ندارد.»

به گفته حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس، دولت شش هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش برق بدهکار است.

همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده که هزار و ۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا دو ماه است دستمزد خود را دریافت نکرده‎اند و اضافه کاری فروردین ماه این کارگران نیز پرداخت نشده است. کارگران ایران در سه ماه گذشته بارها در اعتراض به وضعیت خود تجمع کرده‌اند و از مقام‎های دولتی خواسته‎اند که برای حل مشکلات آنان چاره‌اندیشی کنند.

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر گفته است: افزایش ۲۵ درصدی دستمزدها کمتر از نرخ تورم است. در حالی که طبق قانون کار افزایش سالیانه دستمزد نباید کمتر از نرخ تورم باشد.

روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرده است که ۷۰ درصد کارگران ایران زیر خط فقر قرار دارند. وب سایت خبرآنلاین هم در گزارشی به نقل از آمارهای بانک مرکزی، از افزایش ۷۶ درصدی قیمت سبد کالای خوراکی خانوارها خبر داده است.

او در یاداشتی که در روزنامه بهار منتشر شده، وضعیت کارگران را نگران کننده توصیف کرده است: «این روزها کارگران بیکارشده وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند و شاهد رشد روزافزون تعداد کارگران بیکار هستیم. این روزها سری به سفره کارگران شاغل بزنید و با آن‌ها هم‌پیاله شوید، متوجه می‌شوید که به ناچار چیزی به نام گوشت و مرغ بر سر سفره‌های آن‌ها دیده نمی‌شود و از برنامه غذایی‌شان حذف شده است.»

همچنین روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرده است که ۷۰ درصد کارگران ایران زیر خط فقر قرار دارند. وب سایت خبرآنلاین هم در گزارشی به نقل از آمارهای بانک مرکزی، از افزایش ۷۶ درصدی قیمت سبد کالای خوراکی خانوارها خبر داده است.

حمید حاجی اسماعیلی، فعال مسائل کارگری در این زمینه به روزنامه شرق گفته است: «کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت می‎کنند.»

 در همین زمینه خبرگزاری مهر دریافتی کارگران ایران را ۱۵۲دلار در ماه برآورد کرده و نوشته است: «به دنبال نوسانات نرخ ارز در سال گذشته و به تبع آن سه برابر شدن نرخ دلار، هر کارگر ایرانی ماهانه ۱۵۲ دلار یا معادل ۴۸۷ هزار تومان بر مبنای دلار ۳۲۰۰ تومانی بازار آزاد، حقوق دریافت می‌کند.»

در همین حال مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است: «بر اساس رای شورای حل اختلاف ۳۶ هزار کارگر در یک سال گذشته اخراج شده‎اند.» این در حالی است که فعالان کارگری تعداد کارگران بیکار و اخراج شده را بیش از آمارهای رسمی می‎دانند. بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده ۶۷ درصد واحدهای تولیدی ایران به دلیل افزایش هزینه‎های تولید در آستانه تعطیلی قرار دارند و با سی تا چهل درصد ظرفیت به کار خود ادامه می‎دهند. همچنین براساس اعلام خبرگزاری‎های داخلی در سال ۱۳۹۰ خورشیدی ۱۲۰۰ واحد تولیدی در ایران تعطیل شده است.

آیا شرایط تغییر می‎کند؟

کارگران ایرانی با تردید به روزهای آینده نگاه می‎کنند. انتخابات ریاست جمهوری ایران واکنش مثبت بازار را به دنبال داشته است. اصرار حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بر حل مسئله هسته‎ای ایران شاخص بازار بورس تهران را افزایش داده است. سرمایه‎گذاران امیدوارند که در دولت جدید شرایط برای سرمایه‎گذاری بهبود یابد.

رئیس‌جمهور جدید ایران همچنین گفته است که افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم را پیگیری خواهد کرد. او در گفت‎وگو با ایلنا گفته است: «نمی‎شود نرخ تورم ۴۰ درصد باشد و دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یابد. این ۱۵ درصد باید جبران شود.» او در برنامه‎های تبلیغاتی خود وعده کرده است: «شهروندان کم‎درآمد علاوه بر یارانه نقدی، یارانه کالایی هم دریافت کنند.»

رئیس دیوان عدالت اداری هم گفته است: «دستور رسیدگی به شکایت کارگران نسبت به حداقل دستمزد را داده است و ممکن است مصوبه به صورت کامل باطل شود.» چنانچه گفته‎های مرتضوی واقعیت داشته باشد، کارگران به نخستین خواسته خود رسیده‎اند و می‎توانند امیدوار باشند که حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم افزایش یابد. اما آیا دولت جدید ایران که به مدافعان بازار آزاد نزدیک است، می‎تواند پاسخگوی مطالبات کارگران ایرانی باشد و نگرانی آنان را برطرف کند؟

بهرنگ زندی: «دولت جدید ایران تداوم دولت‎های پیش از خود است که راهکار لیبرالیزه کردن اقتصاد ایران را در پیش گرفتند برای همین نمی‎توان انتظار داشت که شرایط کارگران تغییر کند.»

بهرنگ زندی از اعضای پیشین «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‎های کارگری» معتقد است که شرایط برای کارگران تغییر نخواهد کرد و تنها تاکتیک دولت در پی‎گرفتن سیاست‎های لیبرالی تغییر خواهد کرد. او می‎گوید: «دولت جدید ایران تداوم دولت‎های پیش از خود است که راهکار لیبرالیزه کردن اقتصاد ایران را در پیش گرفتند برای همین نمی‎توان انتظار داشت که شرایط کارگران تغییر کند.»

این فعال مسائل کارگری ایران معتقد است: «یکسان‌سازی نرخ ارز، هدفمندی یارانه‎ها، خصوصی‌سازی گسترده که در دولت‎های قبلی آغاز شده بود در دولت احمدی‎نژاد به مرحله نهایی رسید و حال دولت جدید هم همین راه را خواهد رفت و تنها با این تفاوت که سعی می‎کند یک توازنی میان لیبرالیزم سیاسی و اقتصادی به وجود بیاورد.»

او می‎گوید: «بزرگ‎ترین مشکل کارگران ایرانی تشکل‎یابی است و با اعتراض و اعتصاب‎های پراکنده در قالب اتحادهای ناپایدار در محیط کار نمی‎توان به نتیجه واقعی رسید و در مقابل این سیاست‌ها ایستاد. ارائه راه حل‎های دیگر دستاوردی به غیر از سرگردانی در میان کارگران ندارد. در گذشته به دلیل متشکل نبودن کارگران شیوه‎هایی چون جمع‎آوری سی هزار امضا دنبال شد که عملاً به دلیل متشکل نبودن کارگران و نداشتن تشکل حتی با این تعداد امضا هیچ جوابی را نگرفت.»

بهرنگ زندی می‎گوید: «طبقه کارگر در بدترین شرایط ممکن در این سیاست‎ها و ادامه آن زندگی خواهد کرد، چرا که دولت جدید به هیچ عنوان به معنای از بین رفتن شرکت‎های پیمانکاری در استخدام نیروی کار، قرارداد‎های سفیدامضا و جلوگیری از روند خصوصی‌سازی نیست. اتفاقاً این سیاست‌ها این بار نه مانند دوران احمدی‌نژاد به صورت تهاجمی، بلکه با زمینه‌سازی فرهنگی اثر‎گذاری بیشتری پیدا می‌کند.»

او می‎گوید: «مشکل اصلی کارگران در تمامی این دوران‎ها نداشتن حق تشکل هست. طبقه کارگر تا زمانی که تشکل خودش را نداشته باشد نمی‎تواند خواسته‌هایش را مطرح کند، اما می‌توان گفت که با ادامه سیاست‎های نئولیبرالییستی و تمرکز آن روی حمله به دستمزد کارگران به خصوص با واقعی شدن نرخ ارز، نیروی کار را در ایران ارزان‎تر می‎کند. خواسته‎های کارگران به پرداخت موقعات و افزایش دستمزد محدود می‎شود. اما با برداشتن موانع تشکل‌یابی کارگران این خواسته‌ها را می‎توان به افزایش دستمزد یا در گام‎های بالاتر بسته به اتحاد این تشکل‎ها به اعتراض به قراردادهای موقت و سفید امضا گسترش داد.»

با این حال صنعتگران در ایران امیدوارند که دولت جدید بخشی از مشکلات آنان را حل کند. اعلام دوره تنفس برای واحدهای بحرانی و سیاست‎های حمایتی از بخش صنعت و تولید، صاحبان صنایع را امیدوار کرده است. چنانچه دولت جدید بتواند گره از تحریم‎های اقتصادی بگشاید و سهم صنعت و تولید را از درآمدهای نفتی و هدفمندی یارانه‎ها پرداخت کند، چرخ‎های صنعت ایران یک بار دیگر به گردش درخواهد آمد و آن‎گاه می‎توان انتظار داشت که بخشی از مطالبات انباشت شده کارگران نیز پرداخت و اخراج گسترده کارگران به دلیل توقف کار واحدهای تولیدی متوقف شود.

Share