جنگ حکومت با کارگران: «ما ایستاده‌ایم»

۱۴۰۲ برای کارگران با سرکوب آغاز شد و با سرکوب به پایان رسید؛ اسلام‌گرایان شیفته نئولیبرالیسم به بهانه «تورم‌زا» بودن افزایش دستمزد، سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل کردند، خدمات اجتماعی بیشتری را خصوصی‌سازی کردند، کارگران بیشتری را بازداشت و زندانی کردند و تهاجم سازمان‌یافته به قوانین کار و تأمین اجتماعی را پیش بردند. هیچ یک از این اقدام‌های سرکوبگرانه اما مانع تداوم مبارزه کارگران نشد. بازنشستگان صندوق‌های مختلف متأثر از بحران‌های تحمیل شده حکومت به صورت مستمر به خیابان آمدند. پرستاران علیه استثمار بی‌رحمانه دست به تجمع زدند. کارگران پیمانی نفت و گاز به سنت سال‌های اخیر اعتصاب‌های گسترده زنجیره‌ای را سازمان دادند. در ذوب‌آهن اصفهان و گروه ملی صنعتی فولاد ایران جلوه دیگری از مبارزه سازمان‌یافته کارگران در شرایط سرکوب نمایان شد.

محور مشترک تمام اعتراض‌های کارگری استثمار بود؛ دستمزد اندک در برابر کار سخت و طولانی، تأخیر در پرداخت دستمزد‌ و نابرابری مزدی برای کار برابر. پاسخ حکومت به این اعتراض‌ها تغییری نکرد؛ تأکید بیشتر بر خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و سرکوب کارگران. این نوشته مروری است بر رزم یک ساله کارگران و طبقه کارگر در ایران.

تهاجم به حال و آینده کارگران

اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی یکی از اهداف دولت‌های جمهوری اسلامی بوده است. مخالفت کارگران و نگرانی از پیامدهای اجتماعی آن اما این موضوع را به تأخیر انداخت. دولت سیزدهم اما پروژه ناتمام دولت‌های پیش از خود را با تغییر قانون بازنشستگی به سرانجام رساند. در برنامه هفتم توسعه افزایش تدریجی سن بازنشستگی در یک بازه زمانی تصویب شد.

بر اساس این برنامه سنوات شغلی مورد نیاز برای بازنشستگی کارگران تازه کار ۴۲ سال و شش ماه خواهد بود که به معنای افزایش ۱۲ سال و شش ماه سنوات شغلی در یک دوره زمانی ۳۰ ساله است. شورای نگهبان این قانون را تأیید کرد. بر مبنای بند خ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه؛

افزایش سن بازنشستگی تنها تهاجم حکومت به کارگران نبود. در همین برنامه ارگان‌های حکومتی به «خرید خدمت»، یا همان برون‌سپاری وظایف مکلف و از «هر گونه استخدام رسمی به جز در پست‌های حساس» منع شده‌اند. این قانون همچنین تنها قراردادهای سه تا پنج ساله با «نیروی کار» برای نهادهای دولتی و عمومی را مجاز دانست و همزمان نهادهای دولتی را به «کوچک‌سازی واحدهای سازمانی سالانه پنج درصد» موظف کرد. معنای تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص «موقتی سازی نیروی کار» و افزایش بیشتر کارگران/ کارکنان غیررسمی است.

دولت که ایجاد سالانه یک میلیون شغل را وعده کرده بود در همین برنامه «مشاغل خرد و خانگی» را «اولویت اصلی» سیاست اشتغال‌زایی عنوان کرد. بند ب ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد برای توسعه کسب و کار خانگی (تا دو نفر کارکن)، کارگاه‌های خُرد (تا هفت نفر کارکن) و کوچک (تا ۲۰ نفر کارکن)، ایجاد اشتغال و شبکه‌سازی در مشاغل خُرد را به بنیاد/بنگاه‌های حکومتی چون کمیته امداد، بنیاد برکت، سازمان‌های خیریه‌ای و بخش خصوصی برون‌سپاری کند. سهم این بنیاد/بنگاه‌های حکومتی و همچنین «بخش خصوصی» از تسهیلات بانکی مشاغل خُرد یک تا یک و نیم درصد تحت عنوان «کارمزد تسهیلگری» خواهد بود.

«زن‌*زدایی» از بازار کار

دولت با گسترده‌تر کردن مشاغل خرد و خانگی دو هدف خاص را پی می‌گیرد؛ نخست پراکنده کردن نیروی کار از محیط‌های کار جمعی و مهمتر از آن بیرون راندن زنان* از بازار کار. آخرین گزارش مرکز آمار از سرشماری نیروی کار در زمستان ۱۴۰۲ بیانگر کاهش ۲۴۰ هزار نفری شاغلان و کمتر شدن نرخ مشارکت اقتصادی زنان* است. سخنان معاون اشتغال‌زایی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفند ۱۴۰۲ پرده از سیاست «زن‌زدایی» دولت از بازار کار برمی‌دارد: «۸۰ درصد تسهیلات، صدور مجوز و ایجاد مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد و ۳۵ درصد مشاغل ایجادی در سامانه رصد مشاغل و ۸۰ درصد مشاغل خانگی متعلق به زنان است.»

روزنامه فرهیختگان ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به نقل از دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی، تعداد مشاغل خانگی ایجاده شده از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱ را بیش از ۱۶۰ هزار شغل گزارش کرد و نوشت «زنان با ۸۰ درصد بیشترین سهم در ایجاد کسب‌و‌کارهای خانگی را داشته‌اند».

سهم زنان در بازار کار رسمی ایران پیش از آنکه گسترش مشاغل خانگی به یکی از سیاست‌های اصلی دولت در بازار کار تبدیل شود هم بسیار اندک بود. مرکز راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۸ سهم زنان از مشاغل رسمی را ۳۶٬۶ درصد در برابر ۶۳٬۴ درصد مشاغل غیررسمی برآورد کرده بود. در فصل پایانی سال ۱۴۰۲ تنها یک هشتم زنان در سن اشتغال، بر اساس معیار وزارت کار و مرکز آمار شاغل بودند؛ یعنی تنها سه میلیون و ۷۶۸ هزار نفر. این رقم نسبت به فصل پاییز ۲۴۰ هزار نفر کوچک‌تر بود که به معنای بیکار شدن حداقل ۲۴۰ هزار زن در پایان سال ۱۴۰۲ است.

زنان در ایران برای مشاغل برابر دستمزد کمتری می‌گیرند. بخش بزرگی از زنان شاغل (بر اساس معیار وزارت کار) در مشاغل خدماتی (۶۳ درصد) کار می‌کنند. ۷۶ درصد پرستاران و کادر درمان را زنان تشکیل می‌دهند. آمار دقیقی از زنان شاغل در «مشاغل غیررسمی» موجود نیست اما یک گزارش مرکز پژوهش‌های عالی تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه بخش صنعت و خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.

مهدیه ملک شیخی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، اردیبهشت ۱۴۰۲ نوشت: «اغلب زنان در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ به عنوان نیروی کار ارزان و بدون قرارداد حقوقی، نامرئی‌اند و دیده نمی‌شوند.» و «گاهی بیشتر از ۱۲ ساعت کار می‌کنند و ۶۰ درصد حقوق مردان را می‌گیرند».

مرکز آمار ایران هم در یک گزارش سهم مشاغل غیررسمی در اشتغال زنان را برای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۵۸ درصد برآورد کرده و گفته بود: «که از چهار میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل در ایران، تنها ۱,۶ میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به کارند.

زهرا کریمی، کارشناس اقتصادی در پیوند با وضعیت زنان در بازار کار ۱۱ دی ۱۴۰۲ به روزنامه هم‌میهن گفت:

کارگرکُشی

در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ دست‌کم یک هزار و ۶۲۵ کارگر جانشان را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست دادند. کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حوادث مرگبار را ثبت کردند. مجلس شورای اسلامی در دفاع از منافع انبوه‌سازان بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح نکرد تا همچنان «۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی» در صف انتظار بیمه بمانند.

سازمان پزشکی قانونی گفت حوادث کار منجر به مرگ در شش ماه نخست سال ۱۵٬۷ درصد نسبت به سال قبل‌تر افزایش یافته است. افزایش حوادث کار نتیجه خستگی بیش از حد کارگران به دلیل اجبار به دو شغله بودن، ساعت کار طولانی، فشار روانی ناشی از مشکلات اقتصادی و رعایت نکردن ایمنی کارگاه‌ها از سوی کارفرمایان بود.

نتایج یک نظرسنجی در مؤسسه «افکارسنجی سرمایه» نشان می‌داد ۵۸ درصد کارگران برای تأمین هزینه معیشت شغل دوم دارند. روی آوردن کارگران به شغل دوم نتیجه سرکوب دستمزد بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر شورای عالی کار مانع ترمیم دستمزد در این شورا شد.

سرکوب دستمزد و افزایش نرخ تورم به صورت همزمان کارگران بیشتری را زیر خط فقر سوق داد. هزینه معیشت براساس برآورد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» به حداقل ۲۶ میلیون تومان رسید؛ این رقم سه برابر حداقل دستمزد مصوب با مزایای مزدی در سال ۱۴۰۲ بود.

کارفرمایان همین حداقل دستمزد را با تأخیر چند ماه و گاه تا بیش از یک سال پرداخت کردند و کارگران معترض به پرداخت نشدن دستمزد، دستمزد ناکافی و یا شرایط کاری سخت را اخراج کردند. هر یک از این عوامل کارگران را به سمت مرگ راند. خودکشی کارگران در بخش‌های مختلف، از جمله پرستاران و دستیاران پزشکی در بخش سلامت، کارگران قراردادی نفت و گاز، کارگران ساختمانی و خدمات شهری پیامد این وضعیت بود. در پتروشیمی چوار ایلام سه کارگر اقدام به خودکشی کردند. یک تن از آنها جان باخت. دو پرستار در کرمانشاه در یک فاصله زمانی به زندگی خود پایان دادند. یک کارگر ساختمانی در زاهدان، یک کارگر حمل و نقل ریلی رجاء، دو کارگر شهرداری مشهد و ایلام، سه دستیار پزشکی، یک روزنامه‌نگار در دهدشت، یک کارگر پروژه آب شیرین چابهار و یک کارگر در سنندج هم به دلیل فقر، اخراج، پرداخت نشدن دستمزد، بیکاری و فشار کاری زیاد خودکشی کردند.

سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در واکنش به افزایش خودکشی کادر درمان، «خشونت در محیط کار» را یکی از عواملی که خطر اقدام به خودکشی را بالا می‌برد، عنوان کرد. او گفت: «محیط رزیدنتی از نظر فشار کاری، محیط پرمسئله‌ای است و شرایط جانکاه و طاقت‌فرسایی دارد. در کنار این شرایط سخت، سیستم از شما می‌خواهد بهترین باشید و وعده‌ای هم برای آینده بهتر وجود ندارد؛ محیط کاری بدون آینده و همراه با فضایی که خودشان به آن برده‌داری می‌گویند.»

مخالفت سازمان برنامه و بودجه با استخدام پرستار موجب اجبار پرستاران به اضافه کار در برابر دستمزد ۱۲ هزار تا ۲۵ هزار تومان شده است. پرستاران و دستیاران پزشکی همچنین از تبعیض مزدی رنج می‌برند. این وضعیت موجب افزایش مهاجرت پرستاران و یا ترک کار آنها شد.

جنگ نابرابر

دولت و سرمایه‌داران با نام‌های متفاوت با تمام قوا کارگران را سرکوب کردند. حکومت ده‌ها فعال کارگری و اعضای تشکل‌های صنفی معلمان را بازداشت و زندانی کرد. جعفر ابراهیمی، رسول بداقی، زینب همرنگ، نصرت بهشتی، محمود ملاکی، عزیز قاسم‌زاده، انوش عادلی، هاشم خواستار از جمله معلمانی بودند که همچنان در زندان حبس شدند. رضا شهابی، حسن سعیدی و داوود رضوی سه عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم از سال ۱۴۰۱ در زندان حبس شده‌اند. سازمان زندان‌ها از مرخصی درمانی برخی از این زندانیان به رغم بیماری جلوگیری کرد.

آنیشا اسداللهی، مترجم رسمی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کیوان مهتدی، مترجم و مدافع حقوق کارگران، ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری، سروناز احمدی، مترجم، مددکار اجتماعی و فعال کودکان کار و مدافع کارگران، سمانه اصغری، فعال کودکان کار، کامیار فکور، روزنامه‌نگار و فعال کارگری نیز سال ۱۴۰۲ را در حبس بودند.

در کردستان حکومت شمار زیادی از فعالان کارگری را در بازه‌های زمانی مختلف بازداشت کرد. عثمان اسماعیلی، فواد فتحی، شریفه محمدی، خبات محمدی، هاجر سعیدی، کمال کریمی، سیروان محمودی از جمله فعالان کارگری بازداشت شده در کردستان بودند.

در دیگر شهرها نیز مأموران امنیتی در همدستی با کارفرمایان کارگران معترض را بازداشت کردند؛ از جمله بازداشت حداقل ۳۲ کارگر معدن طلا آق‌دره به دلیل اعتراض به کارفرما، بازداشت ۱۳ تن از کارگران پیمانی نفت و گاز در عسلویه به خاطر اعتصاب، بازداشت کارگران معترض در ذوب‌آهن اصفهان.

کارفرمایان از اخراج و تمدید نکردن قرارداد کارگران معترض هم به عنوان یک ابزار برای سرکوب استفاده کردند. همزمان با اعتصاب کارگران پیمانی نفت و گاز، مدیران دولتی در بوشهر تهدید کردند آنها اخراج و جویندگان کار جایگزین خواهند شد. در فولاد اهواز همزمان با اعتصاب کارگران، مدیران مانع ورود چند تن از نمایندگان کارگری شدند. در بروجرد هم کارگران معترض به پرداخت نشدن دستمزد را اخراج کردند. چهار تن از نمایندگان کارگران بخش فروش بلیت مترو که برای رایزنی در مورد معوقات مزدی کارگران به جلسه‌ای با مدیران شرکت پیمانکار دعوت شده بودند و دو نماینده کارگران شرکت نخ البرز، واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین، به دلیل پیگیری مطالبات صنفی کارگران با حکم اخراج (تعلیق از کار) مواجه شدند.

در چابهار هم گروهی از کارگران قراردادی شهرداری پس از تجمع در مقابل ساختمان شورای اسلامی شهر اخراج شدند.چهار کارگر پویا پلیمر سنندج به دلیل اعتراض و پیگیری مطالبات صنفی از کار اخراج شدند. دو کارگر معترض در کارخانه داروگر تهران هم به همین دلیل از کار اخراج شدند. در بخش انرژی هم ۳۸ کارگر پروژه نفت ‌و گاز بانکول را به دلیل اعتراض به شرایط کار اخراج کردند.

بیشتر کارگران اخراج شده با قراردادهای موقت استخدام شده بودند. آنها به دلیل نداشتن تشکل صنفی و حفاظت هیئت‌های حل اختلاف از منافع کارفرمایان در بیشتر مواقع نه تنها حکم بازگشت به کار نمی‌گیرند بلکه نمی‌توانند سنوات و مزد معوقه خود را هم دریافت کنند.

مقاومت در برابر تهاجم دو جانبه

اعتراض‌های کارگری در سال ۱۴۰۲ گسترده بود. حداقل ۱۳۴ اعتصاب و ۴۰۲ تجمع کارگری شکل گرفت. طولانی‌ترین اعتراض را کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران (فولاد اهواز) در چند مقطع زمانی سازمان دادند.

اصلی‌ترین علت اعتراض‌ها عبارت بودند از؛ تأخیر در پرداخت دستمزد، دستمزد اندک، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی، دستمزد نابرابر برای کار برابر، بیکاری‌سازی و قراردادهای موقت.

تأخیر در پرداخت دستمزد

تأخیر در پرداخت دستمزدها به یک ابزار در دست صاحبان سرمایه برای مسدود کردن مسیر اعتراض‌های کارگری تبدیل شده است. کارگران که با قراردادهای موقت استثمار می‌شوند در طول سال ۱۴۰۲ بارها برای دستمزد معوقه تجمع کردند و همین سبب شد دیگر مطالباتشان به فراموشی سپرده شود. کارفرمایان برای ممانعت از تداوم اعتراض کارگران، با هر بار اعتراض بخشی از دستمزد آنها را پرداخت کردند و همزمان کارگران معترض را تهدید کردند در صورت ادامه اعتراض اخراج می‌شوند.

تأخیر در پرداخت دستمزدها در شهرداری‌ها بیشتر بود. کارگران خدمات شهری به واسطه شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای موقت همواره در خطر اخراج و بیکار شدن قرار دارند. آنها بدون تشکل هستند و قراردادهای متفاوت مانع انسجام سراسری آنها در برابر پیمانکاران و شهرداری‌ها شده است. در شهرداری سی‌سخت کارگران ۱۳ ماه مزد معوقه داشتند.

در صنایع تولیدی و نفت و گاز هم پیمانکاران نیروی انسانی و صاحبان کارخانه‌ها مزد کارگران را با تأخیر پرداخت کردند. براساس خبرهای منتشر شده حداقل ۸۲ هزار و ۲۰۶ کارگر بیش از ۱۰۰۰ ماه مزد معوقه طلبکار بودند. در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی کارفرمایان حق بیمه کارگران را هم به تأمین اجتماعی پرداخت نکردند تا آنها برای استفاده از خدمات درمانی هرچند محدود تأمین اجتماعی هم با مانع روبرو شوند.

تبعیض مزدی

کارگران پیمانی نفت و گاز، پرستاران، معدنکاران و معلمان غیررسمی عمده‌ترین گروه‌های شغلی بودند که در ازای کار برابر دستمزد کمتری نسبت به همکارانش دریافت می‌کنند. در صنعت نفت اختلاف دستمزد کارگران پیمانی با کارکنان رسمی طرف قرارداد با وزارت نفت به دو تا سه برابر حداکثر دستمزد کارگران پیمانی هم می‌رسد. کارگران پیمانی نفت و گاز همچنین از خدمات رفاهی کارکنان وزارت نفت محروم هستند.

پرستاران با قراردادهای موقت چندگانه در مراکز درمانی دولتی و خصوصی در ازای کار برابر دستمزد متفاوتی دریافت می‌کنند. شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی وابسته به وزارت بهداشت و درمان سود کلانی از استثمار پرستاران قراردادی می‌برند. اجرای ناقص قانون تعرفه‌بندی خدمات درمان در مراکز درمانی به پزشک‌سالاری دامن زده است.

معدنکاران و کارگران صنایع فولادی دیگر گروه‌های کارگری بودند که خواستار همسان‌سازی دستمزد شدند. پیمانکاران در معادن و کارخانه‌های فولاد دستمزد متفاوتی را به کارگران برای کار برابر پرداخت می‌کند.

معلمان خرید خدمت در وزارت آموزش و پروش با قراردادهای ساعتی استثمار می‌شوند. آنها بیشتر در مناطق دور افتاده و روستاها تدریس می‌کنند. شرکت‌های تأمین نیروی انسانی دستمزد اندک این معلمان را با تأخیر چند ماهه پرداخت می‌کنند.

طبقه‌بندی مشاغل

مطالبه بسیاری از کارگران صنایع نفت و گاز، فولاد، مواد غذایی، معدن، قطعه‌سازی و ماشین‌سازی اجرای درست طبقه‌بندی مشاغل بود. منظور از طبقه‌بندی مشاغل به بیان ساده این است؛ کارگران بر اساس اهمیت شغل، سابقه کار، آموزش و مهارت مزد و سنوات مزدی بیشتری دریافت می‌کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها کارگاه‌های با بیش از ۵۰ کارکن را مشمول طبقه‌بندی می‌داند.

اگر چه قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط می‌گویند طبقه‌بندی «به نوع قرارداد کار نیروها نیز بستگی ندارد و شامل همه قراردادهای دائم، موقت و فصلی است» و «همه کارگاه‌ها و مجموعه‌های پیمانکاری طرف قرارداد با مجموعه‌های دولتی، باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند»، در عمل اما پیمانکاران و کارخانه‌داران که با قراردادهای موقت کمتر از یک سال کارگران را استخدام موقت می‌کنند، در پایان هر دوره قرارداد مزایای مربوط به طبقه‌بندی را نادیده می‌گیرند.

در گروه ملی صنعتی فولاد ایران (فولاد اهواز) کارگران خواستار مشارکت مستقیم نمایندگان کارگری در تدوین طبقه‌بندی مشاغل شدند. در ذوب‌آهن اصفهان، ماشین‌سازی اراک و معدن چادرملو نیز کارگران برای اجرای درست طبقه‌بندی به اعتصاب چند روزه دست زدند.

قانون حکومتی برای «مشاغل غیررسمی»

کولبران، سوختبران، دستفروشان، کارگران خدمات نظافت خانگی، خدمات زیبایی و آرایشی، کافه و رستوران‌ها بزرگترین گروه‌های «مشاغل غیررسمی» هستند. وضعیت برای کولبران و سوختبران همچنان مرگ‌بار بود.

کولبرکُشی، سوختبرکُشی

حداقل ۴۴۴ کولبر و ۲۳۰ سوختبر مصدوم یا کشته شدند. مرزبانان اصلی‌ترین عامل قتل کولبران بودند. تصادف‌، آتش‌سوزی و تیراندازی مأموران نظامی هم سه عامل مرگ و مصدومیت سوختبران بود. دولت و مجلس قانون ساماندهی بازارچه‌های مرزی را تصویب و ابلاغ کردند. این قانون کولبری را تنها به گذرگاه‌های مشخص و بازارچه‌های تعیین شده محدود می‌کند و کولبران باید کارت پیله‌وری دریافت کنند. آمار دقیقی از کولبران و سوختبران وجود ندارد اما روزنامه همشهری از امرارمعاش ۲۵۰ هزار نفر از طریق کولبری خبر داد. منابع نزدیک به فعالان بلوچ هم شمار سوختبران را حداقل ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌کنند.

دولت با تحمیل محرومیت از مسیر عدم سرمایه‌گذاری برای اشتغال‌زایی کولبری و سوختبری را بر بلوچ‌ها و کردها تحمیل کرده است. کردستان، کرمانشاه و بخشی از آذربایجان غربی به عنوان کانون‌های اصلی کولبری بیشترین نرخ بیکاری را دارند. بلوچستان نیز همچنان محروم‌ترین منطقه ایران به شمار می‌رود. برنامه‌های «توسعه» و «اشتغال‌زایی» حکومت در این دو جغرافیا متأثر از رویکرد امنیتی به ارگان‌های نظامی و بنیاد/بنگاه‌های وابسته به نظامیان یا رهبر جمهوری اسلامی واگذار شده است تا اشتغال رسمی با «خرید وفادار» برای نظام گروه بخورد.

نامرئی کردن دستفروشان

دستفروشان در سال ۱۴۰۲ آماج خشونت بودند. «اتاق اصناف» در استان‌های مختلف حکومت را برای برخورد با دستفروشان تحریک کردند. دولت متأثر از همین فشارها و با هدف مالیات ستانی از دستفروشان، آنها را به دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها موظف کند. در شهرهای مختلف مأموران شهرداری با خشونت مانع فعالیت دستفروشان شدند. در تهران رئیس شورای اسلامی شهر، دستفروشان را مسبب «زشت شدن چهره شهر» دانست.

در شیراز مأموران شهرداری با خشونت بساط یک زن دستفروش را جمع کردند. در گرگان هم مأموران شهرداری یک دستفروش را کتک زدند.  در اسلامشهر معاون خدمات شهری شهرداری گفت ۲۰۰ دستفروش جمع‌آوری شده‌اند. مدیرعامل شرکت شهربان وابسته به شهرداری تهران هم از «جمع‌آوری» وانت‌های سیار دستفروشان در مناطق ۲۲ گانه تهران خبر داد. در بوشهر، تبریز، اصفهان، مشهد، قزوین، اهواز، کرج و دیگر شهرها نیز «طرح ضربتی جمع‌آوری دستفروشان» اجرا شد. براساس این طرح دستفروشان را به مکان‌های تعیین شده خارج از معابر پُرتردد منتقل کردند تا هم آنها را از دید عموم پنهان کنند و هم خواسته اصناف را که دستفروشان را «مزاحم» کسب و کار خود می‌دیدند، اجابت کنند.

آمار دقیقی از شمار دستفروشان منتشر نشده است اما فعالان کارگری و «کارشناسان اقتصادی» بر اساس مشاهدات به رسانه‌ها گفتند دستفروشان بیشتر شده‌اند. دولت قصد دارد با «رسمیت» بخشیدن به دستفروشی، کولبری و سوختبری آمار رسمی شاغلان را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش دهد. این گروه از کارگران غیررسمی از بیمه محروم‌اند و درآمد اندک در برابر کار سخت دارند.

استثمار «شیک»

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) مرداد ۱۴۰۲ در یک گزارش از استثمار کارگران در کافه و رستوران‌ها پرده برداشت. این گزارش فاش می‌کرد صاحبان رستوران و کافه‌ها جویندگان کار را تحت عنوان «آزمایشی و آموزشی» بدون پرداخت دستمزد استثمار می‌کنند و پس از پایان «دوره آزمایشی» به بهانه‌های مختلف آنها را اخراج می‌کنند.

یک گزارش دیگر از وضعیت کارگران رستوران‌ و فست‌فود هم بیانگر استثمار آنها بود. این کارگران گفتند بدون قرارداد و بیمه، با دستمزد کمتر از حداقل دستمزد شورای عالی کار مجبورند بیش از هشت ساعت در روز کار کنند. برخی از کارگران فاش کردند برخی رستوران‌ها کارگران را در ازای جای خواب و غذا به کارهای سخت طولانی بدون مزد مجبور می‌کنند.

آرایشگاه‌ها یکی دیگر از کانون‌های بهره‌کشی از کارگران «غیررسمی»‌اند. تازه‌کاران با کرایه میز در آرایشگاه‌ها باید بخش زیادی از دستمزد خود را به صاحب آرایشگاه بپردازند.

کارگران فروشگاه‌ها، خدمات نظافت خانگی، قالیبافان، نگهبانان و همچنین شاغلان در کارگاه‌های «خیریه»‌ای نیز وضعیت مشابهی دارند. جمعیت غالب این گروه از مشاغل زنان هستند که علاوه بر استثمار، خشونت را هم در محل کار تجربه می‌کنند.

فتح‌الله بیات، رئیس «اتحادیه کارگران قراردادی» که به خانه کارگر وابسته است، آذر ۱۴۰۲ شمار کارگران شاغل در کارگاه‌های زیرزمینی را «حدود پنج میلیون نفر» اعلام کرد. او گفت: «بیشترین تضییع حق کارگران در مراکزی همچون تولیدی‌های پوشاک و آرایشگاه‌ها و مطب‌های دکتر اتفاق می‌افتد که اغلب برای فرار مالیاتی، داخل ساختمان‌های مسکونی و بدون تابلو مشغول کارند و هیچ آثار و نشانی از این کارگاه ها در ادارات کار موجود نیست، اما می‌دانیم که کارگران، در این کارگاه‌های زیرزمینی و غیر رسمی با حداقل دستمزد و محروم از بیمه و سنوات و سایر مزایای شغلی اجیر شده‌اند؛ چون نیاز مالی دارند و باید معاش خانواده‌شان را تأمین کنند.»