سانسور هوشمند: اتحاد فن‌آوری و امنیت برای کنترل دیجیتال در ایران

سانسور هوشمند با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل کلان‌داده‌ها، تحولی اساسی در کنترل محتوای دیجیتال ایجاد کرده است. برخلاف روش‌های سنتی که مبتنی بر مسدودسازی گسترده و ثابت بودند، این سیستم‌ها به صورت پویا و هدفمند عمل می‌کنند و محتوا را بر اساس متغیرهایی مانند زمان، مکان، هویت کاربر، و حتی زمینه گفتار فیلتر می‌نمایند. ابزارهایی مانند بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI) و الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی، امکان شناسایی و محدودسازی محتوای حساس را حتی در چت‌های خصوصی یا پلتفرم‌های خارجی فراهم می‌کنند. این رویکرد نه تنها تشخیص و مقابله با سانسور را دشوارتر می‌سازد، بلکه با پنهان‌کاری و انعطاف‌پذیری بالا، هزینه دور زدن فیلترینگ را برای کاربران افزایش می‌دهد. نمونه‌های عینی این سیستم‌ها در کشورهایی مانند چین، ایران، و روسیه نشان می‌دهد که سانسور هوشمند چگونه از ابزارهای فنی برای سرکوب گفتمان‌های انتقادی استفاده می‌کند.

هوش مصنوعی نقش محوری در اجرای سانسور هوشمند ایفا می‌کند، چرا که با تحلیل الگوهای زبانی، تصاویر، و رفتار کاربران، امکان شناسایی محتوای غیرمستقیم یا نمادین را نیز فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، قوانینی مانند مصوبه صیانت در ایران، با الزام به ثبت‌نام کاربران و عبور ترافیک از شبکه‌های داخلی، به این سیستم‌ها مشروعیت قانونی بخشیده و نظارت همه‌جانبه را تسهیل می‌کنند. این قوانین با ایجاد نهادهای نظارتی جدید، سانسور پویا را از حالت موقت به یک رویه دائم تبدیل می‌نمایند. با این حال، تقابل فن‌آورانه میان سانسور و ابزارهای ضد-سانسور (مانند Tor یا رمزنگاری پیشرفته) ادامه دارد و عرصه دیجیتال را به میدانی پیچیده برای نبرد آزادی اطلاعات و کنترل دولتی بدل کرده است.

همکاری شرکت‌های فن‌آوری داخلی با دستگاه‌های امنیتی

همکاری شرکت‌های فن‌آوری داخلی با دستگاه‌های امنیتی، از نظر حکومت، ضرورتی استراتژیک برای حفظ «امنیت ملی» و «حاکمیت سایبری» محسوب می‌شود. این همکاری امکان کنترل متمرکز ترافیک داده‌ها و شناسایی سریع تهدیدهای امنیتی (اعم از محتوای اعتراضی، فعالیت‌های مخالفان یا نفوذ خارجی) را فراهم می‌آورد. از آنجا که پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام یا گوگل تحت سیاست‌های دولت ایران عمل نمی‌کنند، شبکه‌های داخلی به عنوان ابزارهای جایگزینِ قابل کنترل طراحی شده‌اند تا هم از «فرار داده‌ها» جلوگیری کنند و هم با اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران با نهادهای امنیتی، امکان پایش لحظه‌ای و سانسور هدفمند را افزایش دهند. این سازوکار، اجرای قوانینی مانند مصوبه صیانت را عملی می‌سازد.

از منظر فنی، این همکاری به دستگاه‌های امنیتی اجازه می‌دهد از امکانات پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی، تحلیل کلان‌داده‌ها و سیستم‌های تشخیص الگو برای شناسایی رفتارهای «نامتعارف» استفاده کنند. برای مثال، شرکت‌های داخلی می‌توانند داده‌های کاربران (مثل موقعیت جغرافیایی، الگوی ارتباطات یا جستجوهای اینترنتی) را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند تا پروفایل‌سازی امنیتی انجام شود. این امر به ویژه در مواقع بحران (مانند اعتراضات خیابانی) برای قطع هدفمند اینترنت، مسدودسازی حساب‌ها یا دستگیری فعالان کاربرد دارد. بدون این همکاری، اجرای سانسور پویا و نظارت هوشمند به شکلی کارآمد تقریباً غیرممکن می‌شد. بنابراین، این اتحاد نه تنها یک انتخاب سیاسی، بلکه پایه‌ای فنی برای نظام کنترل دیجیتال در ایران است.

این همکاری از نظر اقتصادی برای شرکت‌های فن‌آوری داخلی انگیزه‌های مالی مستقیم ایجاد می‌کند؛ چرا که با همکاری نهادهای امنیتی، انحصار بازار خدمات دیجیتال را در اختیار گرفته و از بودجه‌های دولتی و مشتریان اجباری (مثل سازمان‌های حکومتی) بهره می‌برند. از سوی دیگر، دولت با اختصاص یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و قراردادهای پرسود، این شرکت‌ها را به مشارکت ترغیب می‌کند. اما این مدل اقتصادی به بهای کاهش کیفیت خدمات، نابودی رقابت سالم و فرار سرمایه‌گذاری‌های خارجی تمام می‌شود، چرا که فضای مجازی ایران را به بازاری بسته تبدیل می‌کند که انگیزه‌ای برای نوآوری واقعی ندارد. در بلندمدت، این همکاری نه تنها هزینه‌های گزاف فناورانه بر دولت تحمیل می‌کند، بلکه اقتصاد دیجیتال کشور را نیز از پویایی بازمی‌دارد.

نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه قرارگاه خاتم‌الانبیاء، نقش محوری در سرمایه‌گذاری‌های کلان مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده و فن‌آوری‌های نظارتی ایفا می‌کنند. برای مثال، شرکت افق‌رسانه (وابسته به سپاه) به عنوان یکی از بازیگران اصلی در توسعه فیلترینگ هوشمند و زیرساخت‌های امنیتی فضای مجازی شناخته می‌شود. همچنین، شرکت‌های ارتباطی مانند «راهبرد» و «میزبان» (با مالکیت غیرمستقیم نهادهای امنیتی) در اجرای پروژه‌هایی مانند سامانه‌های احراز هویت ملی و تحلیل ترافیک کاربران مشارکت داشته‌اند. گزارش‌های صدای آمریکا و رادیو فردا در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که برخی از این شرکت‌ها با دریافت بودجه‌های کلان دولتی، فن‌آوری‌های نظارتی مشابه سیستم چینی سپر طلایی را توسعه داده‌اند. منابعی مانند سایت فیلتربان (Filterwatch) و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نیز به ارتباط مالی بین بنگاه‌های اقتصادی سپاه و پروژه‌های سانسور هوشمند اشاره کرده‌اند. اگرچه اطلاعات دقیق این قراردادها اغلب محرمانه باقی می‌ماند، اما الگوی روشنی از اقتصاد سیاسی سانسور در ایران را نشان می‌دهد.

گزارش‌های Open Observatory of Network Interference (OONI) و FilterWatch  نشان می‌دهند که شرکت‌های فن‌آوری وابسته به سپاه پاسداران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بودجه‌های ویژه نظامی-امنیتی استفاده می‌کنند و فن‌آوری‌های آن‌ها اغلب توسط پیمانکاران چینی (مانند شرکت‌های مرتبط با پروژه سپر طلایی) پشتیبانی می‌شود.