سانسور هوشمند: نظارت پنهان یا مهندسی اجتماعی؟

«سانسور هوشمند» به سیستم‌های پیشرفته کنترل محتوا اشاره دارد که با استفاده از فن‌آوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل داده‌های کلان، محتوای اینترنتی را نه به صورت کلی، بلکه به شکل هدفمند، پویا و غیرقابل پیش‌بینی مسدود یا محدود می‌کنند. برخلاف سانسور سنتی که مبتنی بر فیلترینگ ثابت (مثل مسدودسازی یک سایت) است، سانسور هوشمند می‌تواند محتوا را بر اساس زمان، مکان، هویت کاربر یا حتی زبان و زمینه گفتار فیلتر کند. برای مثال، ممکن است یک پیام در شرایط عادی قابل مشاهده باشد، اما در زمان اعتراضات یا برای کاربران خاصی سانسور شود.

این نوع سانسور با ابزارهایی مانند Deep Packet Inspection (DPI) برای رهگیری ترافیک شبکه، الگوریتم‌های زبان طبیعی برای شناسایی کلیدواژه‌های حساس و سیستم‌های اعتبارسنجی کاربران عمل می‌کند. دولت‌ها و نهادهای نظارتی از این روش‌ها برای اجتناب از انتقادهای بین‌المللی (با عدم مسدودسازی آشکار) و افزایش هزینه دور زدن سانسور (مثل شناسایی کاربران VPN) استفاده می‌کنند.

تفاوت سانسور هوشمند با سانسور سنتی

روش اجرا و دقت عمل:

سانسور سنتی معمولاً مبتنی بر فهرست‌های از پیش تعیین شده از سایت‌ها یا کلمات کلیدی است و به صورت غیرانتخابی کل یک پلتفرم یا دامنه را مسدود می‌کند (مثل فیلتر کردن تمامی دسترسی‌ها به توییتر). اما سانسور هوشمند با استفاده از الگوریتم‌های پویا، محتوا را به صورت ریزدانه‌تر و با دقت بیشتر کنترل می‌کند؛ مثلاً ممکن است فقط یک هشتگ خاص در اینستاگرام یا یک گروه در تلگرام را هدف بگیرد، بدون آنکه کل اپلیکیشن مسدود شود. این سیستم‌ها حتی می‌توانند بر اساس تعامل کاربر با محتوا (مانند تعداد بازدید، اشتراک‌گذاری، یا نظرات) تصمیم به سانسور بگیرند.

پنهانکاری و انعطاف‌پذیری:

در سانسور سنتی، مسدودسازی‌ها آشکار و ثابت هستند و کاربران به راحتی متوجه فیلترینگ می‌شوند (مثل پیام «سایت مورد نظر قابل دسترسی نیست»). اما سانسور هوشمند به صورت نامحسوس و پنهانی عمل می‌کند؛ مثلاً ممکن است یک صفحه با تأخیر زیاد بارگذاری شود (ایجاد اختلال در سرویس)، نتایج جست‌وجو دستکاری شوند به طوری که محتوای مطلوب سانسورکنندگان در صدر نتایج قرار گیرد، یا محتوا فقط برای برخی کاربران (مثلاً بر اساس موقعیت جغرافیایی) نمایش داده نشود. این انعطاف‌پذیری، تشخیص و مقابله با سانسور را سخت‌تر می‌کند.

هزینه و پیچیدگی دور زدن:

دور زدن سانسور سنتی معمولاً با ابزارهای ساده‌ای مانند VPN یا پروکسی ممکن بود، اما سانسور هوشمند با تکنیک‌هایی مثل شناسایی و مسدودسازی ترافیک رمزنگاری شده (مانند تشخیص VPNها)، تحلیل رفتار کاربران، یا مسدودسازی انتخابی پروتکل‌ها (یا جلوگیری از اتصال به Tor ، موانع پیچیده‌تری برای دور زدن فیلتر ایجاد می‌کند. در برخی موارد، سیستم‌های هوشمند می‌توانند کاربرانی که از ابزارهای دور زدن استفاده می‌کنند را شناسایی و هدفگیری کنند

شبکه Tor با رمزگذاری و هدایت ترافیک اینترنت از طریق چندین سرور، ناشناس‌سازی فعالیت‌های آنلاین را ممکن می‌سازد. دولت‌ها و نهادهای نظارتی به دلایلی مانند مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی، اعمال سانسور یا جلوگیری از حملات سایبری، ممکن است با مسدود کردن آدرس‌های IP سرورهای Tor، بازرسی بسته‌های عمیق (DPI) یا مسدود کردن پل‌های Tor، دسترسی به این شبکه را محدود کنند. این اقدامات، در حالی که ممکن است برای اهداف امنیتی ضروری تلقی شوند، می‌توانند تأثیرات منفی بر آزادی بیان و حریم خصوصی آنلاین داشته باشند.

از چین تا روسیه و هند و ایران

در چین، سیستم «سپر طلایی» نه تنها سایت‌ها را مسدود می‌کند، بلکه با تحلیل لحظه‌ای محتوا، پیام‌های حاوی کلیدواژه‌های حساس (مانند «تیانانمن» - اعتراضات گسترده دانشجویی در سال ۱۹۸۹ در میدان تیان‌آنمن پکن) را حتی در چت‌های خصوصی حذف می‌کند.

روسیه از فن‌آوری DPI برای شناسایی و محدود کردن ترافیک Tor و VPNها استفاده می‌کند و هند در زمان اعتراضات، اینترنت موبایل را به شکل پویا و منطقه‌ای قطع می‌کند. ترکیه نیز با الگوریتم‌های هوشمند، ویرایش خودکار ویکی‌پدیا را انجام می‌دهد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که چگونه سانسور هوشمند، دقیق‌تر و نامحسوس‌تر از روش‌های سنتی عمل می‌کند.

 در ایران، سانسور هوشمند با استفاده از ترکیبی از فن‌آوری‌های پیشرفته و سیاست‌های انعطاف‌پذیر به اجرا در می‌آید. به جای مسدودسازی کامل پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام، برخی حساب‌ها، کانال‌ها یا هشتگ‌های خاص (مانند #اعتراضات یا #زن_زندگی_آزادی) هدف قرار می‌گیرند، در حالی که دسترسی عمومی به پلتفرم حفظ می‌شود تا از جنجال بین‌المللی جلوگیری شود.

در مورد توییتر، که سال‌هاست مسدود است، فیلترینگ در زمان‌های حساس تشدید می‌شود یا دسترسی با کاهش عمدی سرعت اینترنت محدود می‌گردد. سیستم‌های هوشمند با تحلیل محتوای پیام‌رسان‌های داخلی مانند «سروش» و «بله»، متن‌ها و تصاویر مرتبط با اعتراضات یا انتقاد از مقامات را به طور خودکار اسکن و حذف می‌کنند و نتایج جست‌وجوی موتورهای داخلی مانند «پارسی‌جو» یا «یوز» بر اساس کلیدواژه‌های سیاسی فیلتر یا دستکاری می‌شوند.

در زمان ناآرامی‌ها، اینترنت موبایل به شکل منطقه‌ای و زمان‌بندی‌شده قطع می‌شود، در حالی که اینترنت ثابت با سرعت کاهش‌یافته فعال می‌ماند. با استفاده از فن‌آوری DPI (بازرسی عمیق بسته‌ها)، ترافیک VPN و Tor شناسایی و محدود می‌شود و برخی سرویس‌های پرکاربرد مانند Psiphon یا Lantern در بازه‌های زمانی خاص فیلتر می‌گردند. با رصد رفتار آنلاین کاربران، افرادی که در کانال‌های خاص عضو می‌شوند یا کلیدواژه‌های حساس را جست‌وجو می‌کنند، برای بازجویی یا احضار پلیس فتا شناسایی و ردیابی می‌شوند و ممکن است در پرداخت‌های اینترنتی با مشکل مواجه شوند یا حساب‌هایشان مسدود شود.

در رسانه‌های داخلی، کامنت‌های حاوی انتقاد با الگوریتم‌های NLP حذف می‌شوند و برخی اخبار فقط برای کاربران خاصی نمایش داده می‌شوند. در مجموع، ایران از سانسور هوشمند به عنوان ابزاری چندلایه و نامحسوس استفاده می‌کند که هم مقابله با آن پیچیده‌تر است و هم با تجزیه‌وتحلیل رفتار کاربران و تضعیف هدفمند خدمات، فضای مجازی را کنترل می‌کند.

چالش‌های فنی و مقابله

سانسور هوشمند از ترکیبی از فن‌آوری‌های شبکه و هوش مصنوعی برای کنترل دقیق ترافیک اینترنت استفاده می‌کند. یکی از کلیدی‌ترین ابزارها، Deep Packet Inspection (DPI) است که نه تنها آدرس‌های اینترنتی، بلکه محتوای واقعی داده‌ها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. این سیستم می‌تواند ترافیک رمزنگاری‌شده (مانند HTTPS) را با بررسی الگوهای رفتاری یا متادیتا (اطلاعات مربوط به اطلاعات) شناسایی و مسدود کند. همچنین، از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پردازش زبان طبیعی (NLP) استفاده می‌شود تا محتوای متنی، صوتی و حتی تصاویر را در لحظه اسکن و بر اساس عبارات حساس فیلتر کند. برخی سیستم‌ها حتی قادرند با تحلیل رفتار کاربران (مانند میزان فعالیت در کانال‌های خاص)، الگوهای رفتاری غیرعادی را شناسایی و محدودیت‌های هدفمند اعمال کنند.

مقابله با سانسور هوشمند مستلزم استفاده از روش‌های بسیار پیچیده‌تر از ابزارهای سنتی مانند VPN است. برای مثال، پروتکل‌های مقاوم به سانسور (مانند Tor با پل‌های اختصاصی یا پروتکل Snowflake) سعی می‌کنند ترافیک را به گونه‌ای مبدل کنند که قابل تشخیص از داده‌های عادی اینترنت نباشد تا از شناسایی توسط DPI جلوگیری کنند. همچنین، رمزنگاری پیشرفته (مانند ESNI برای پنهان کردن نام دامنه) و راه‌حل‌های مبتنی بر شبکه‌های همتابه‌همتا (P2P) در حال توسعه هستند. با این حال، سانسور هوشمند نیز به‌طور مداوم با به‌روزرسانی الگوریتم‌های تشخیص و افزایش دقت پایش شبکه، این روش‌ها را خنثی می‌کند. این رقابت فن‌آورانه، سانسور هوشمند را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حوزه حقوق دیجیتال مبدل کرده است.

اهمیت هوش مصنوعی در اعمال سانسور هوشمند

 هوش مصنوعی (AI) نقش اساسی در تحول سانسور هوشمند ایفا می‌کند، چرا که امکان پردازش حجم عظیمی از داده‌های دیجیتال را با دقت و سرعتی بی‌سابقه فراهم می‌آورد. الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند الگوهای زبانی، تصاویر و حتی رفتارهای کاربران را در مقیاسی فراتر از توانایی روش‌های سنتی تحلیل می‌کنند. برای مثال، سیستم‌های مبتنی بر پردازش زبان طبیعی (NLP) نه تنها کلیدواژه‌های آشکار، بلکه استعاره‌ها، کنایه‌ها یا حتی تغییر املای کلمات (مانند «زن_زندگی_آزادی» به صورت «زن‌زندگی‌آزادی») را نیز شناسایی می‌کنند. این توانایی، سانسور را از حالت واکنشی به کنشگرانه تبدیل می‌کند.

علاوه بر این، هوش مصنوعی امکان شناسایی و طبقه‌بندی تصاویر و ویدیوها را با دقت بالا فراهم می‌سازد. الگوریتم‌های بینایی ماشین می‌توانند نمادهای اعتراضی مانند مشت گره‌کرده، چهره‌های فعالان شناخته‌شده یا حتی پس‌زمینه‌های خاص (مانند خیابان‌های محل اعتراضات) را تشخیص دهند. این قابلیت به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام یا پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام کاربرد دارد، جایی که محتوای بصری نقش تعیین‌کننده‌ای در بسیج اجتماعی ایفا می‌کند. همچنین، هوش مصنوعی با تحلیل متادیتا (اطلاعات مربوط به اطلاعات. فراداده)، می‌تواند ارتباطات بین کاربران را نقشه‌برداری و شبکه‌های اعتراضی را شناسایی کند.

با این حال، هوش مصنوعی در عین حال می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای مقابله با سانسور نیز مبدل شود. فن‌آوری‌هایی مانند مدل‌های زبانی مولد مانند ChatGPT، می‌توانند به کاربران کمک کنند تا محتوای خود را در قالب‌های غیرقابل تشخیص برای سیستم‌های سانسور رمزگذاری کنند. همچنین، پروژه‌هایی مانند دستیاران هوشمند ضد-سانسور در حال توسعه هستند که می‌توانند راه‌های دور زدن فیلترینگ را به صورت خودکار شناسایی و به کاربران پیشنهاد دهند. این تقابل پویا بین هوش مصنوعی سانسور و هوش مصنوعی ضد-سانسور، عرصه جدیدی را در نبرد برای آزادی اطلاعات رقم زده است.

 «مصوبه صیانت» و قانونی جلوه دادن سانسور

قانون صیانت از فضای مجازی که در سال ۱۴۰۰ در مجلس ایران تصویب شد، با هدف محدود کردن اینترنت جهانی و تقویت شبکه ملی اطلاعات طراحی شده است. طبق این قانون، کاربران برای دسترسی به پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ باید ثبت‌نام کرده و هویت خود را مشخص کنند. همچنین، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی موظف هستند ترافیک داده‌ها را از طریق شبکه‌های داخلی منتقل کنند.

این قانون باعث می‌شود که نظارت بر محتوا دقیق‌تر شود، سانسور هوشمند از طریق شناسایی کاربران آسان‌تر شود و دسترسی به خدمات خارجی در مواقع بحرانی به راحتی قطع شود. منتقدان معتقدند که این قانون به بهانه حفاظت از داده‌ها، در واقع ابزارهای کنترل اجتماعی را گسترش داده و سانسور را تقویت می‌کند.

سانسور پویا به سیستم‌های پیشرفته‌ای اشاره دارد که به جای اعمال محدودیت‌های ثابت و یکسان، به صورت هوشمند، منعطف و واکنش‌گرا محتوا و کاربران را بر اساس شرایط واقعی فیلتر می‌کنند. این نوع سانسور با استفاده از فن‌آوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های کلان و نظارت لحظه‌ای می‌تواند در زمان‌های حساس (مانند اعتراضات) برخی محتواها را مسدود کند، در حالی که در شرایط عادی همان محتوا قابل دسترس است. ویژگی «پویا» در اینجا به توانایی سیستم برای تطبیق سریع با تغییرات اشاره دارد، نه لزوماً به ماهیت مثبت یا منفی آن؛ در واقع، این پویایی باعث می‌شود سانسور کمتر قابل پیش‌بینی و مقابله باشد، هرچند از نظر فنی پیشرفته‌تر از روش‌های سنتی عمل می‌کند.

قانون صیانت با ایجاد قوانین و ساختارهای اداری، به سانسور هوشمند مشروعیت قانونی و رسمی می‌دهد. این قانون با اجبار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به ثبت‌نام و شناسایی کاربران، امکان نظارت دقیق‌تر بر رفتارهای آنلاین را فراهم می‌کند و با استفاده از مفاهیمی مانند «حفاظت از داده‌های ملی» یا «امنیت فضای مجازی»، محدود کردن دسترسی را به عنوان یک وظیفه قانونی برای پلتفرم‌ها و شرکت‌های خدمات اینترنتی تعریف می‌کند. از طریق روش‌هایی مانند اجبار به عبور ترافیک از شبکه‌های داخلی (شبکه ملی اطلاعات) و اجبار به استفاده از سامانه‌های شناسایی ملی، این قانون به نهادهای نظارتی اجازه می‌دهد تا با استناد به قوانین تصویب شده، فیلترینگ هدفمند، شناسایی کاربران مخالف و قطع خدمات پلتفرم‌های خارجی را بدون مشکلات قانونی قبلی اجرا کنند.

همچنین، این قانون با ایجاد نهادهای نظارتی جدید (مانند «مرکز ملی فضای مجازی») و تعریف جرایم جدید سایبری، سازوکارهای مجازات برای نقض مقررات را تقویت می‌کند. به این ترتیب، سانسور نه به عنوان یک اقدام امنیتی موقت، بلکه به عنوان بخشی از نظام قانونی رسمی تثبیت می‌شود که نقض آن پیگرد قانونی دارد. این فرآیند، استفاده از ابزارهای سانسور پویا (مانند فیلترینگ هوشمند یا محدودسازی منطقه‌ای اینترنت) را از حالت استثنا خارج کرده و به رویه عادی حکمرانی دیجیتال تبدیل می‌کند.

همکاری شرکت‌های فن‌آوری داخلی با دستگاه‌های امنیتی

همکاری شرکت‌های فن‌آوری داخلی با دستگاه‌های امنیتی، از نظر حکومت، ضرورتی استراتژیک برای حفظ «امنیت ملی» و «حاکمیت سایبری» محسوب می‌شود. این همکاری امکان کنترل متمرکز ترافیک داده‌ها و شناسایی سریع تهدیدات امنیتی (اعم از محتوای اعتراضی، فعالیت‌های مخالفان یا نفوذ خارجی) را فراهم می‌آورد. از آنجا که پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام یا گوگل تحت سیاست‌های دولت ایران عمل نمی‌کنند، شبکه‌های داخلی به عنوان ابزارهای جایگزینِ قابل کنترل طراحی شده‌اند تا هم از «فرار داده‌ها» جلوگیری کنند و هم با اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران با نهادهای امنیتی، امکان پایش لحظه‌ای و سانسور هدفمند را افزایش دهند. این سازوکار، اجرای قوانینی مانند مصوبه صیانت را عملی می‌سازد.

از منظر فنی، این همکاری به دستگاه‌های امنیتی اجازه می‌دهد از امکانات پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی، تحلیل کلان‌داده‌ها و سیستم‌های تشخیص الگو برای شناسایی رفتارهای «نامتعارف» استفاده کنند. برای مثال، شرکت‌های داخلی می‌توانند داده‌های کاربران (مثل موقعیت جغرافیایی، الگوی ارتباطات یا جستجوهای اینترنتی) را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند تا پروفایل‌سازی امنیتی انجام شود. این امر به ویژه در مواقع بحران (مانند اعتراضات خیابانی) برای قطع هدفمند اینترنت، مسدودسازی حساب‌ها یا دستگیری فعالان کاربرد دارد. بدون این همکاری، اجرای سانسور پویا و نظارت هوشمند به شکلی کارآمد تقریباً غیرممکن می‌شد. بنابراین، این اتحاد نه تنها یک انتخاب سیاسی، بلکه پایه‌ای فنی برای نظام کنترل دیجیتال در ایران است.

این همکاری از نظر اقتصادی برای شرکت‌های فن‌آوری داخلی انگیزه‌های مالی مستقیم ایجاد می‌کند، چرا که با همکاری نهادهای امنیتی، انحصار بازار خدمات دیجیتال را در اختیار گرفته و از بودجه‌های دولتی و مشتریان اجباری (مثل سازمان‌های حکومتی) بهره می‌برند. از سوی دیگر، دولت با اختصاص یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و قراردادهای پرسود، این شرکت‌ها را به مشارکت ترغیب می‌کند. اما این مدل اقتصادی به بهای کاهش کیفیت خدمات، نابودی رقابت سالم و فرار سرمایه‌گذاری‌های خارجی تمام می‌شود، چرا که فضای مجازی ایران را به بازاری بسته تبدیل می‌کند که انگیزه‌ای برای نوآوری واقعی ندارد. در بلندمدت، این همکاری نه تنها هزینه‌های گزاف فن‌آورانه بر دولت تحمیل می‌کند، بلکه اقتصاد دیجیتال کشور را نیز از پویایی بازمی‌دارد.

نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه قرارگاه خاتم‌الانبیاء، نقش محوری در سرمایه‌گذاری‌های کلان مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده و فن‌آوری‌های نظارتی ایفا می‌کنند. برای مثال، شرکت افق‌رسانه (وابسته به سپاه) به عنوان یکی از بازیگران اصلی در توسعه فیلترینگ هوشمند و زیرساخت‌های امنیتی فضای مجازی شناخته می‌شود. همچنین، شرکت‌های ارتباطی مانند «راهبرد» و «میزبان» (با مالکیت غیرمستقیم نهادهای امنیتی) در اجرای پروژه‌هایی مانند سامانه‌های احراز هویت ملی و تحلیل ترافیک کاربران مشارکت داشته‌اند. گزارش‌های صدای آمریکا و رادیو فردا در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که برخی از این شرکت‌ها با دریافت بودجه‌های کلان دولتی، فن‌آوری‌های نظارتی مشابه سیستم چینی سپر طلایی را توسعه داده‌اند. منابعی مانند سایت فیلترشکن (Filterwatch) و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نیز به ارتباط مالی بین بنگاه‌های اقتصادی سپاه و پروژه‌های سانسور هوشمند اشاره کرده‌اند. اگرچه اطلاعات دقیق این قراردادها اغلب محرمانه باقی می‌ماند، اما الگوی روشنی از اقتصاد سیاسی سانسور در ایران را نشان می‌دهد.

یکی از شرکت‌های با نفوذ و اثربخشی بالا در این حوزه، شرکت «افق رسانه» (وابسته به سازمان صداو سیما و با پیوندهای مستند به سپاه پاسداران) است که نقش کلیدی در توسعه سامانه‌های فیلترینگ هوشمند، تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی و نظارت دیجیتال ایفا می‌کند. گزارش‌های Open Observatory of Network Interference (OONI) و FilterWatch نشان می‌دهند که این شرکت‌ها از بودجه‌های ویژه نظامی-امنیتی استفاده می‌کنند و فن‌آوری‌های آن‌ها اغلب توسط پیمانکاران چینی (مانند شرکت‌های مرتبط با پروژه سپر طلایی) پشتیبانی می‌شود.

خودسانسوری

ترس از نظارت دولتی و پیامدهای امنیتی، کاربران را به خودسانسوری سیستماتیک سوق می‌دهد؛ پدیده‌ای که در آن افراد حتی در فضای خصوصی مجازی نیز از بیان دیدگاه‌های انتقادی اجتناب می‌کنند. این رفتار ناشی از احتمال شناسایی توسط الگوریتم‌های هوشمند یا تجربه‌های واقعی بازداشت دوستان و آشنایان است. نتیجه، فضایی است که در آن سکوت بر گفتار غالب می‌شود، بدون آنکه دولت نیاز به فیلترینگ گسترده داشته باشد.

خودسانسوری تأثیرات عمیقی بر جامعه دارد. وقتی افراد نتوانند آزادانه ارتباط برقرار کنند، روابط انسانی به سطحی محتاطانه تقلیل می‌یابد. ترس از پیگرد، مردم را از سازماندهی جمعی (حتی در مسائل غیرسیاسی مانند محیط زیست) بازمی‌دارد. کاربران به رمزگان گفتاری (مانند ایموجی‌های خاص یا اصطلاحات رمزی) پناه می‌برند که خود نشانه‌ای از اختناق است.

راه‌های مقابله با خودسانسوری

برای مقابله با خودسانسوری، می‌توان از پلتفرم‌های ناشناس‌ساز (مانند Tor) یا ابزارهای رمزنگاری سرتاسری استفاده کرد. آموزش امنیت دیجیتال برای کاهش ترس از نظارت و تقویت شبکه‌های مستقل خبری که فضایی امن برای گفت‌وگوی انتقادی فراهم می‌کنند، از دیگر راهکارهای مقابله با خودسانسوری است.

استفاده گسترده از حساب‌های کاربری جعلی با نام‌های مستعار (نظیر "محمد_فردا" یا "ناشناس۱۴۰۳") نشانگر ترس عمیق کاربران از سیستم‌های شناسایی هوشمند است. این پدیده که در پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام و شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر به چشم می‌خورد، ناشی از هراس از پروفایل‌سازی امنیتی و عواقب آن است. کاربران با ایجاد چندین حساب مجزا برای فعالیت‌های مختلف (سیاسی، شخصی، حرفه‌ای) در پی کاهش ریسک شناسایی هستند. این استراتژی اگرچه موقتاً امنیت فردی را افزایش می‌دهد، به مرور فضای مجازی را به عرصه‌ای از بی‌اعتمادی و ارتباطات سطحی تبدیل می‌کند.

خودداری عمدی از بیان صریح عقاید و انتشار اخبار حساس حتی در صورت دسترسی به اطلاعات، از دیگر تبعات رعب‌آفرینی دیجیتال است. این رفتار معمولاً ریشه در سه عامل دارد: ترس از تهدید بستگان (مانند اخراج از کار یا احضار)، اجتناب از تشخیص توسط الگوریتم‌های هوشمند، و فشار اجتماعی ناشی از برچسب‌زنی. بسیاری از کاربران به تجربه دریافته‌اند که حتی اشاره غیرمستقیم به موضوعات حساس می‌تواند به حذف خودکار محتوا یا علامت‌گذاری امنیتی بینجامد.

این خودسانسوری سیستماتیک سه آسیب عمده به پیکره جامعه وارد می‌سازد: نخست، تقویت اکوچمبرها و تضعیف گفت‌وگوی میان‌فکری؛ دوم، انحصار اطلاعات توسط رسانه‌های رسمی؛ و سوم، فرسایش اعتماد به ارتباطات دیجیتال حتی در سطح مکالمات خصوصی. نتیجه نهایی، فضایی است که در آن شهروندان نه تنها از نهادهای قدرت، که از یکدیگر نیز به دیده شک می‌نگرند و ارتباطات انسانی به کمترین سطح خود تنزل می‌یابد.

شکستن این چرخه نیازمند راهبردهای چندسطحی است: توسعه پلتفرم‌های غیرمتمرکز مقاوم به سانسور، ابداع زبان‌های نمادین مشترک (مانند ارجاعات ادبی یا تاریخی)، و تشکیل شبکه‌های امن کوچک برای تبادل اطلاعات.

ویژگی‌های یک شبکه امن

یک شبکه کوچک امن نیازمند سه ویژگی کلیدی است: نخست، «رمزنگاری سرتاسری» (مانند پروتکل Signal) که حتی گردانندگان شبکه نیز نتوانند محتوای مبادلات را ببینند. دوم، «معماری غیرمتمرکز» (P2P) که با حذف سرور مرکزی، امکان نظارت یا قطع ارتباط را کاهش می‌دهد. سوم، «احراز هویت شدید» اعضا از طریق روش‌هایی مانند ملاقات حضوری یا کدهای QR که مانع نفوذ عناصر جعلی می‌شود. این سه اصل، پایه‌های فنی هر شبکه مقاوم در برابر سانسور را تشکیل می‌دهند.

برای مقابله با تهدیدات امنیتی، چنین شبکه‌هایی باید «ضد رهگیری متادیتا» طراحی شوند (مثل عدم ذخیره تاریخچه ارتباطات) و کاربران از ابزارهایی مانند Tor برای پنهان‌سازی آدرس‌های IP استفاده کنند. همچنین لازم است سیستم‌های هشدار خودکار برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک (مانند تلاش برای جاسوسی) و امکان حذف فوری داده‌ها در صورت لو رفتن شبکه وجود داشته باشد. ظرفیت شبکه نیز باید عمداً محدود (حداکثر ۲۰ نفر) و عضویت کاملاً کنترل‌شود تا ریسک نفوذ به حداقل برسد.

پیام‌رسان‌هایی مانند Briar (برای اندروید) یا Cwtch (برای دسکتاپ) نمونه‌های موفق از این معماری هستند که امکان ارتباط امن حتی بدون اینترنت (از طریق بلوتوث) را فراهم می‌کنند. با این حال، چالش‌های عمده‌ای مانند دشواری استفاده برای غیرمتخصصان ، سرعت پایین ارتباطات در شبکه‌های P2P ، و خطر دائمی نفوذ فیزیکی (مثل دستگیری اعضا) همچنان پابرجاست. این تناقض ذاتی بین امنیت و سهولت استفاده، توسعه چنین شبکه‌هایی را به مسیری پیچیده تبدیل کرده است.

این راهکارها اگرچه خطرات را به صفر نمی‌رسانند، اما می‌توانند فضایی برای تنفس اندیشه‌های انتقادی در زیر سایه سنگین نظارت ایجاد کنند. پرسش اساسی اینجاست که چگونه می‌توان میان امنیت فردی و مسئولیت اجتماعی توازن برقرار کرد؟

پیامدهای اقتصادی سانسور هوشمند

سانسور اینترنت با محدود کردن دسترسی به پلتفرم‌های کلیدی مانند اینستاگرام و تلگرام، ضربه‌ای مهلک به کسب‌وکارهای آنلاین وارد کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها در سال ۱۴۰۱، فیلترینگ ماهانه حدود ۲۲.۶ همت (معادل ۲۲ میلیون دلار روزانه) به فروش آنلاین آسیب زده است. بسیاری از استارت‌آپ‌ها که وابسته به شبکه‌های اجتماعی خارجی بودند، با کاهش شدید درآمد مواجه شدند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی و تولیدات داخلی که ۷۱٪ از مبادلات اینستاگرامی را تشکیل می‌دادند. همچنین، قطع اینترنت موبایل در زمان اعتراضات، توانایی بازاریابی و ارتباط با مشتریان را مختل کرد و هزینه‌های دور زدن فیلترینگ (مانند خرید VPN) را به کسب‌وکارها تحمیل کرد.

سانسور نه تنها یک ابزار امنیتی، بلکه بخشی از اقتصاد سیاسی کنترل اطلاعات است که با هدف محدود کردن هماهنگی اجتماعی و حفظ انحصار قدرت اجرا می‌شود. با این حال، این سیاست هزینه‌های اقتصادی سنگینی دارد: کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، تضعیف نوآوری، و مهاجرت استعدادها به دلیل نبود فضای رقابتی سالم. از سوی دیگر، شرکت‌های وابسته به نهادهای امنیتی از این شرایط بهره‌برداری مالی می‌کنند و انحصار خدمات دیجیتال را در دست می‌گیرند. در بلندمدت، این روند به قطبی‌شدن اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود؛ جایی که تنها بازیگران نزدیک به حکومت امکان رشد دارند، و استارت‌آپ‌های مستقل به حاشیه رانده می‌شوند.

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، تضعیف نوآوری، و مهاجرت استعدادها، از جمله پیامدهای منفی سانسور بر اقتصاد کشور هستند. فقدان فضای رقابتی سالم، مانع از رشد و توسعه کسب‌وکارها می‌شود و باعث می‌شود که استعدادها به دنبال فرصت‌های بهتر در خارج از کشور باشند.

به این ترتیب سانسور هوشمند، نه تنها ابزاری برای کنترل اطلاعات، بلکه ابزاری برای کنترل اقتصاد و جامعه است. این نوع سانسور، با محدود کردن دسترسی به اطلاعات، ایجاد فضای نامطمئن برای سرمایه‌گذاری، و مهاجرت نخبگان، مانع از رشد اقتصادی و گسترش طبقه متوسط می‌شود. در یک نگاه کلی پیامدهای اقتصادی اعمال سانسور هوشمند را می‌توان به این شکل بیان کرد:

۱-محدودیت در دسترسی به اطلاعات:

سانسور هوشمند، با محدود کردن دسترسی به اطلاعات و پلتفرم‌های آنلاین، مانع از رشد کسب‌وکارهای نوپا و کارآفرینی می‌شود. این امر به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که به دسترسی آزاد به اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی وابسته هستند، مضر است.

۲- ایجاد فضای نامطمئن برای سرمایه‌گذاری:

سانسور هوشمند، با ایجاد فضای نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی، مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌شود. سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در فضایی که در آن دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محدود است، ندارند.

۳- مهاجرت نخبگان و متخصصان:

سانسور هوشمند، با ایجاد فضای محدود و بسته، باعث مهاجرت نخبگان و متخصصان به کشورهای دیگر می‌شود. این امر، ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند، زیرا نیروی کار متخصص و خلاق، موتور محرکه رشد اقتصادی است.

۴- انحصارطلبی و فساد:

سانسور هوشمند، زمینه را برای انحصارطلبی و فساد فراهم می‌کند. شرکت‌ها و نهادهای وابسته به حکومت، از این شرایط برای کسب سودهای کلان و انحصار خدمات دیجیتال استفاده می‌کنند. این امر، مانع از رقابت سالم و رشد اقتصادی می‌شود.

۵- جلوگیری از شکل‌گیری طبقه متوسط مستقل:

طبقه متوسط، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و سیاسی جوامع ایفا می‌کند. این طبقه، با مطالبه شفافیت، پاسخگویی و آزادی، به تقویت نهادهای دموکراتیک و رشد اقتصادی کمک می‌کند. سانسور هوشمند، با محدود کردن دسترسی به اطلاعات و سرکوب آزادی بیان، مانع از شکل‌گیری و رشد طبقه متوسط مستقل می‌شود.

تضعیف طبقه متوسط

به طور مستقیم نمی‌توان ادعا کرد که هدف اصلی سانسور هوشمند جلوگیری از رشد اقتصادی است، اما پیامدهای آن به‌وضوح تضعیف طبقه متوسط مستقل و تقویت انحصار اقتصادی نهادهای حاکمیتی را در پی دارد. با محدود کردن دسترسی به پلتفرم‌های جهانی (مانند اینستاگرام و گوگل)، کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپ‌ها که به این ابزارها وابسته بودند، عملاً از میدان رقابت خارج می‌شوند. همزمان، شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت (مثل شتاب وابسته به بانک‌های دولتی یا پلتفرم‌های داخلی مثل «دیوار» و «شیپور») با حمایت مالی و قانونی، انحصار بازار را در دست می‌گیرند. این روند به مرور اقتصاد دیجیتال را به سمت وابستگی به نهادهای حاکمیتی سوق می‌دهد و طبقه متوسط کارآفرین را تضعیف می‌کند.

پیوند سانسور و مهندسی اجتماعی طبقاتی

سانسور هوشمند با هدف اصلی کنترل اطلاعات و جلوگیری از سازماندهی اجتماعی طراحی شده، اما به‌صورت غیرمستقیم به ابزاری برای مهندسی ساختار طبقاتی تبدیل می‌شود. با محدود کردن دسترسی به دانش و فرصت‌های اقتصادی جهانی (مثل دوره‌های آموزشی، بازارهای بین‌المللی، و سرمایه‌گذاری خارجی)، جامعه به سمت اقتصادی دولتی-انحصاری حرکت می‌کند که در آن طبقه متوسطِ مستقل جایگاهی ندارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که پس از تشدید سانسور در ایران، مهاجرت متخصصان دیجیتال ۳۰۰٪ افزایش یافته و بسیاری از استارت‌آپ‌ها به دبی یا ترکیه نقل مکان کرده‌اند. این فرار سرمایه‌های انسانی و مالی، طبقه متوسط را تحلیل می‌برد و شکاف اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند.

از منظر مارکس، جلوگیری از گسترش طبقه متوسط و افزایش فقر، پیامدی مستقیم از ساختار سرمایه‌داری و تلاش برای حفظ قدرت طبقاتی است. مارکس معتقد بود که سرمایه‌داری، ذاتاً، نظامی نابرابر است که در آن، طبقه سرمایه‌دار (بورژوازی) با استثمار طبقه کارگر (پرولتاریا) به ثروت‌اندوزی می‌پردازد. هر گونه سیاستی که مانع از رشد طبقه متوسط شود، در واقع، به تقویت این نابرابری و افزایش شکاف طبقاتی منجر می‌شود. در این شرایط، طبقه کارگر، به دلیل فقدان قدرت اقتصادی و سیاسی، قادر به مقاومت در برابر استثمار نیست و در نتیجه، فقر و فلاکت در میان آن‌ها گسترش می‌یابد. به این ترتیب، سانسور هوشمند، به عنوان ابزاری برای کنترل اطلاعات و سرکوب اعتراضات، نقش مهمی در حفظ این ساختار نابرابر ایفا می‌کند و از شکل‌گیری هرگونه نیروی اجتماعی که خواهان تغییر وضع موجود باشد، جلوگیری می‌کند.

سانسور هوشمند در مناطق دورافتاده

سانسور هوشمند، با محدود کردن دسترسی به اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی، به طور قابل توجهی مانع رشد اقتصادی زنان روستایی در حوزه‌های صنایع دستی و گردشگری می‌شود. این امر از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است:

 سانسور هوشمند تأثیرات چندجانبه و مخربی بر اقتصاد زنان روستایی فعال در صنایع دستی و گردشگری محلی دارد. نخست، این زنان که برای نمایش و فروش محصولات خود به پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام و تلگرام وابسته‌اند، با مسدودسازی یا تضعیف عملکرد این شبکه‌ها، دسترسی مستقیم به مشتریان شهری و بین‌المللی را از دست می‌دهند. گزارش‌ها از مناطق روستایی بلوجستان و خراسان نشان می‌دهد که فیلترینگ اینستاگرام، فروش صنایع دستی زنان را تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این سانسور هوشمند زنان روستایی را از فرصت‌های آموزش و مهارت‌آموزی دیجیتال محروم می‌کند. بسیاری از آنان از طریق دوره‌های آنلاین رایگان، مهارت‌های جدید کسب می‌کردند که اکنون دسترسی به این منابع آموزشی محدود شده است. به عنوان مثال، زنان فعال در گردشگری محلی در روستاهای مازندران دیگر نمی‌توانند از آموزش‌های بین‌المللی مهمانداری و مدیریت هتل‌های کوچک بهره‌مند شوند.

 زنان روستایی همچنین برای دور زدن فیلترینگ مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی برای VPN و ابزارهای ضدسانسور هستند. این هزینه‌ها برای بسیاری از آنان که درآمد ماهیانه‌شان اندک است، بار سنگینی محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که در استان سیستان و بلوچستان، بخش قابل توجهی از زنان صنعتگر، مبلغی را ماهانه صرف ابزارهای دور زدن فیلتر می‌کنند.

و سرانجام شبکه‌های حمایتی آنلاین زنان روستایی که از طریق تلگرام یا واتس‌اپ شکل گرفته بودند، تضعیف شده‌اند. این شبکه‌ها برای تبادل تجربیات، بازاریابی جمعی و حمایت‌های مالی کوچک بسیار حیاتی بودند. در نهایت، سانسور هوشمند باعث از دست رفتن فرصت‌های گردشگری بین‌المللی برای زنان روستایی شده است، زیرا بسیاری از گردشگران خارجی دیگر نمی‌توانند به راحتی با این صنعتگران ارتباط برقرار کنند، همانطور که در مورد فروشگاه‌های صنایع دستی در روستاهای اصفهان مشاهده می‌شود.

در جمع‌بندی و از منظر اقتصاد سیاسی، این تأثیرات نشان می‌دهد که سانسور هوشمند نه تنها یک محدودیت ارتباطی، بلکه یک مانع جدی برای توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی است. این روند باعث حفظ وابستگی آنان به واسطه‌های دولتی و شبه‌دولتی برای فروش محصولات شده، امکان استقلال مالی زنان را کاهش داده و ناخواسته به حفظ ساختارهای سنتی مردسالارانه در مناطق روستایی کمک می‌کند.

سانسور هوشمند به عنوان خشونت ساختاری

سانسور هوشمند، از منظر فمینیستی، به عنوان شکلی از خشونت ساختاری عمل می‌کند که با هدف قرار دادن زنان حاشیه‌نشین، نابرابری‌های جنسیتی موجود را تشدید می‌کند. محدود کردن دسترسی به پلتفرم‌های ارتباطی و آموزشی، شکاف دیجیتالی جنسیتی را تعمیق می‌بخشد و زنانی را که پیش‌تر از طریق فضای مجازی به فضای عمومی متصل می‌شدند، به حاشیه مضاعف می‌راند. محرومیت از آموزش آنلاین و انزوای اقتصادی، زنان را به اقتصاد غیررسمی و وابستگی به واسطه‌های مردانه سوق داده و استقلال مالی آنان را تضعیف می‌کند.

این نوع سانسور ناخواسته به بازتولید هنجارهای مردسالارانه کمک می‌کند. محدودیت در دسترسی به فضای مجازی، وابستگی زنان به مردان خانواده را افزایش داده و به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار یا زنان در محیط‌های سنتی آسیب‌زاست. همچنین، ترس از شناسایی توسط الگوریتم‌های نظارتی، بسیاری از زنان را وادار به خودسانسوری حتی در بیان مشکلات شخصی می‌کند و گروه‌های حمایتی زنان نیز با محدودیت مواجه می‌شوند.

علاوه بر این، سانسور هوشمند اغلب با سیاست‌های اخلاقی‌سازی فضای مجازی همراه است که به طور مستقیم بدن و حضور زنان را هدف قرار می‌دهد. الگوریتم‌های سانسور، محتوای مرتبط با زنانگی را حذف کرده و زنان فعال در فضای مجازی بیشتر در معرض تنبیه دیجیتال قرار می‌گیرند.

با وجود این محدودیت‌ها، زنان حاشیه‌نشین راهبردهای مقاومتی را توسعه داده‌اند، از جمله استفاده از شبکه‌های آفلاین، زبان رمزی و سازماندهی محلی. با این حال، سانسور هوشمند به مثابه خشونت سیستماتیک، حقوق دیجیتال زنان و حق بنیادین آنان بر بدن، کار و مشارکت عمومی را نقض می‌کند و مقابله با آن نیازمند اتحاد بین جنبش‌های فمینیستی، فعالان حقوق دیجیتال و جامعه مدنی است.

بر اساس گزارش‌های میدانی از سازمان‌های محلی مانند «کمیته دفاع از زنان کرد» و «انجمن گردشگری روستایی گیلان» در سال ۱۴۰۲ در مناطق کردنشین، سانسور هوشمند با مسدودسازی اینترنت موبایل در زمان‌های حساس (مانند سالگردهای اعتراضی) و فیلترینگ هدفمند حساب‌های فعالان زن، نه تنها امکان فروش آنلاین صنایع دستی محلی مانند قالی‌بافی را محدود کرده، بلکه دسترسی به شبکه‌های حمایتی زنان قربانی خشونت خانگی را نیز قطع کرده است.

در گیلان، زنان روستایی فعال در گردشگری محلی که پیش‌تر از طریق اینستاگرام خانه‌های بومگردی خود را معرفی می‌کردند، اکنون با کاهش ۴۰ درصدی درآمد مواجه شده‌اند، چرا که الگوریتم‌های سانسور، هشتگ‌های مرتبط با «گیلان» را نیز هدف قرار داده‌ بودند. این محدودیت‌ها به طور خاص زنان سرپرست خانوار را تحت فشار قرار داده و آنان را مجبور به بازگشت به مشاغل سنتی کم‌درآمد وابسته به واسطه‌های مردانه کرده بود.

سانسور هوشمند: کنترل دیجیتال یا تخریب اجتماعی؟

آینده سانسور هوشمند روندهایی نگران‌کننده و چالش‌هایی پیچیده را پیش رو دارد. دولت‌ها، به ویژه در کشورهای اقتدارگرا، به طور فزاینده‌ای به توسعه و استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته نظارتی، به ویژه هوش مصنوعی، روی آورده‌اند. این سیستم‌ها قادر خواهند بود تا تحلیل لحظه‌ای محتوا را با استفاده از پردازش زبان طبیعی و بینایی ماشین انجام داده و استعاره‌ها، کنایه‌ها و تصاویر نمادین را شناسایی کنند. همچنین، پروفایل‌سازی کاربران بر اساس رفتار آنلاین و اعمال سانسور پویا بر اساس شرایط سیاسی یا موقعیت جغرافیایی، از دیگر قابلیت‌های در حال توسعه است.

به موازات این تحولات، برخی دولت‌ها به سرمایه‌گذاری در شبکه‌های داخلی و ایجاد اینترنت ملی مبادرت ورزیده‌اند تا وابستگی به زیرساخت‌های جهانی را کاهش داده و کنترل بیشتری بر ترافیک داده‌ها و دسترسی به خدمات خارجی اعمال کنند. مقابله با ابزارهای دور زدن سانسور نیز به طور جدی دنبال می‌شود، به طوری که مسدودسازی پیشرفته VPNها و Tor با استفاده از فن‌آوری‌هایی نظیر Deep Packet Inspection و شناسایی کاربران ابزارهای ضدسانسور از طریق الگوهای ترافیکی یا همکاری با ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در دستور کار قرار دارد.

علاوه بر این، استفاده از داده‌های کلان برای کنترل اجتماعی، از طریق سیستم‌های اعتبار اجتماعی و ادغام داده‌های دولتی، به منظور شناسایی و محدودسازی معترضان یا فعالان در حال گسترش است. در مقابل این روندها، چالش‌های پیش رو و مقاومت‌های فن‌آورانه نیز قابل توجه هستند. اینترنت ماهواره‌ای و فن‌آوری‌های رمزنگاری پیشرفته، به همراه شبکه‌های غیرمتمرکز، می‌توانند ابزارهایی برای مقابله با سانسور باشند، اما دولت‌ها نیز به دنبال یافتن راه‌هایی برای مقابله با این فناوری‌ها خواهند بود.

در نهایت، آینده سانسور هوشمند عرصه‌ای از رقابت فن‌آورانه و کشمکش بین تلاش برای کنترل اطلاعات و تلاش برای حفظ آزادی بیان خواهد بود که پیامدهای عمیقی بر جوامع و حقوق دیجیتال افراد خواهد داشت.

از منظر فوکویی، سانسور هوشمند تجلی مدرنِ «قدرت انضباطی» است که نه از طریق سرکوب آشکار، بلکه با نظام‌های ریزبین نظارت و کنترل عمل می‌کند. این سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها، شهروندان را در حباب‌های اطلاعاتی قرار می‌دهند و به‌صورت نامرئی، مرزهای گفتمان مجاز را تعیین می‌کنند. همچون پاناپتیکون دیجیتال، کاربران هرگز نمی‌دانند تحت نظارت هستند یا خیر، اما این ابهام خود به خودکنترلی و خودسانسوری منجر می‌شود.

سانسور هوشمند با بیوپلیتیک جدیدی همخوانی دارد که در آن، دولت‌ها نه فقط بدن‌ها، بلکه داده‌های دیجیتال را نیز مدیریت می‌کنند. این سیستم با رصد الگوهای رفتاری (مثل جستجوها، ارتباطات، یا حتی مدت زمان توقف روی یک محتوا)، سوژه‌های دیجیتالی می‌سازد که هویت‌شان بر اساس رتبه‌بندی‌های امنیتی تعریف می‌شود. برای مثال، کاربری که زیاد درباره «حقوق زنان» جستجو می‌کند، به‌صورت خودکار در طبقه‌بندی «مشکوک» قرار می‌گیرد و دسترسی‌اش به خدمات محدود می‌شود. این فرآیند، بازتولید ایدئولوژی حکومتی را نه با اجبار، بلکه از طریق مکانیسم‌های ظریف حذف و امتیازدهی ممکن می‌سازد.

فوکو معتقد بود هر شبکه قدرت، شبکه مقاومت نیز می‌آفریند. در برابر سانسور هوشمند نیز راهبردهای ضدقدرت شکل گرفته‌اند: استفاده از زبان‌های رمزی، ایجاد شبکه‌های زیرزمینی ارتباطی، یا توسعه فن‌آوری‌های ناشناس‌ساز. این مقاومت‌ها نشان می‌دهد که حقیقت هرچند توسط گفتمان مسلط تعریف می‌شود، اما همیشه چندپاره و قابل بازتعریف است. آینده این نبرد، نه در حذف کامل سانسور، بلکه در بازی موش و گربه‌ای تعیین می‌شود که قدرت و جامعه مدنی به‌صورت مداوم مرزهای کنترل و آزادی را جابه‌جا می‌کنند.

سانسور هوشمند، از منظر روانشناسی اجتماعی، تأثیرات عمیقی بر اعتماد عمومی و وفاق ملی دارد. ایجاد فضای ابهام و عدم شفافیت ناشی از این نوع سانسور، به طور مستقیم اعتماد شهروندان به نهادهای حاکمیتی را تضعیف می‌کند. مطالعات نشان می‌دهند که پنهان‌کاری یا تحریف اطلاعات، به بدبینی ناخودآگاه به تمامی نهادهای رسمی منجر می‌شود، پدیده‌ای که در کاهش اعتماد به رسانه‌های رسمی و افزایش شکاف دولت-ملت در ایران مشهود است. تولید اخبار متناقض توسط سانسور هوشمند، شهروندان را به طور سیستماتیک به هر پیام رسمی با دیدگاه تئوری توطئه می‌نگرد.

سانسور هوشمند با حذف صداهای منتقد و تقویت گفتمان یکسان‌ساز، جامعه را به سمت قطبی‌سازی اجتماعی و از بین رفتن گفت‌وگوی ملی سوق می‌دهد. این امر مانع از درک دردهای مشترک بین گروه‌های اجتماعی شده و فضای مجازی را به عرصه جنگ روایت‌ها تبدیل می‌کند، جایی که هر طرف تنها صدای خود را می‌شنود. در نتیجه، وفاق ملی حول ارزش‌های مشترک تضعیف می‌شود، زیرا بستر امنی برای بحث جمعی باقی نمی‌ماند.

از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، سرمایه اجتماعی که مبتنی بر اعتماد بین افراد، همبستگی و شبکه‌های مشارکتی است، در فضای سانسور هوشمند فرسایش می‌یابد. محدودیت در ارتباط آزادانه، همکاری‌های جمعی را کاهش داده و مردم را به سمت رفتار فردی و محافظه‌کارانه سوق می‌دهد. همچنین، بسیاری از شهروندان، به ویژه نسل جوان، از مشارکت در امور عمومی کناره‌گیری می‌کنند، زیرا احساس می‌کنند صدایشان بی‌اثر است و بی‌تفاوتی اجتماعی گسترش می‌یابد.

برای بازسازی اعتماد آسیب‌دیده، راهکارهایی نظیر شفافیت دیجیتال از طریق پلتفرم‌های مستقل راستی‌آزمایی اطلاعات، احیای فضای امن برای گفت‌وگوی بین‌نسلی در موضوعات غیرسیاسی به عنوان پایه اعتمادسازی، و استفاده از مقاومت مدنی هوشمند با زبان نمادین و شبکه‌های کوچک برای حفظ ارتباطات اجتماعی پیشنهاد می‌شود. در نهایت، سانسور هوشمند نه تنها جریان اطلاعات را کنترل می‌کند، بلکه روابط انسانی و اعتماد جمعی را نیز تخریب کرده و در بلندمدت می‌تواند به فروپاشی وفاق ملی و شکاف عمیق بین دولت و ملت منجر شود.

اینترنت طبقاتی: تبعیض دیجیتال یا مدیریت ضرورت؟

اینترنت طبقاتی به سیستمی اشاره دارد که در آن دسترسی کاربران به محتوای اینترنت بر اساس معیارهایی مانند شغل، سن، جایگاه اجتماعی یا سیاسی تفکیک می‌شود. به عبارت دیگر، گروه‌های مختلف جامعه به سطوح متفاوتی از اینترنت دسترسی دارند. برای مثال دانشگاهیان ممکن است به یوتیوب یا منابع علمی بین‌المللی دسترسی داشته باشند، در حالی که عموم مردم از این خدمات محروم هستند. فریلنسرها یا خبرنگاران ممکن است از اینترنت پرسرعت‌تر یا بدون فیلتر استفاده کنند، در حالی که کاربران عادی با محدودیت مواجه‌اند.

ایده اینترنت طبقاتی از سال‌های دهه ۹۰ در ایران مطرح شد. در سال ۱۳۹۸، محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات وقت) گفته بود: «سطح دسترسی یک پزشک یا استاد دانشگاه نباید با یک کودک برابر باشد». در سال ۱۴۰۱، طرحی به نام «گشایش» در دانشگاه صنعتی شریف اجرا شد که دانشجویان و استادان را بر اساس جایگاه علمی به ۷ گروه تقسیم و دسترسی آنها را تفکیک کرد.

 در سال ۱۴۰۲، اینترنت بدون فیلتر به استادان دانشگاه‌ها ارائه شد و اخیراً بحث اینترنت سه‌مرحله‌ای (امتیاز به پیام‌رسان‌های داخلی، محدودیت برای کاربران عادی و بازکردن برخی پلتفرم‌ها مانند تلگرام با شرایط خاص) مطرح شده است . 

اهداف حکومت از طرح اینترنت طبقاتی عبارت است از:

واکنش‌ها و چالش‌ها 

حقوقدانان ایرانی و بین‌المللی معتقدند اینترنت طبقاتی مغایر با اصل برابری دسترسی به اطلاعات است و در قوانین داخلی و بین‌المللی مشروعیت ندارد.

علاوه براین اینترنت طبقاتی به نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند. در دنیای امروز، اینترنت ابزاری حیاتی برای دسترسی به فرصت‌های آموزشی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی است. اینترنت طبقاتی، با محدود کردن سرعت، حجم یا نوع دسترسی برای گروه‌های خاصی از جامعه (معمولاً بر اساس وضعیت اقتصادی یا اجتماعی)، این فرصت‌ها را به طور نابرابر توزیع می‌کند. کسانی که دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت دارند، از مزایای بیشتری در زمینه‌های آموزش آنلاین، یافتن شغل‌های بهتر، تجارت الکترونیک و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی برخوردار خواهند بود، در حالی که گروه‌های با دسترسی محدودتر از این مزایا محروم می‌مانند.

اینترنت طبقاتی شکاف دیجیتالی موجود در جامعه را تشدید می‌کند. شکاف دیجیتالی به تفاوت بین افرادی اشاره دارد که به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی دارند و کسانی که از آن محروم هستند. با ایجاد سطوح مختلف دسترسی به اینترنت، این شکاف عمیق‌تر شده و گروه‌های کم‌برخوردارتر از قافله پیشرفت و توسعه عقب می‌مانند.

ارائه سطوح مختلف خدمات اینترنتی بر اساس طبقه‌بندی‌های اجتماعی یا اقتصادی، نوعی تبعیض آشکار است. این امر می‌تواند احساس بی‌عدالتی را در بین افرادی که دسترسی محدودتری دارند، تقویت کرده و به نارضایتی اجتماعی دامن بزند. دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد، به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر شناخته می‌شود و محدود کردن آن بر اساس طبقه، این حق را نقض می‌کند.

اینترنت طبقاتی می‌تواند مانعی برای رشد اقتصادی جامعه به طور کلی باشد. کسب‌وکارها، به ویژه استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین، برای توسعه و رقابت به دسترسی آزاد و پرسرعت به اینترنت نیاز دارند. محدود کردن دسترسی برای بخش‌هایی از جامعه می‌تواند نوآوری و کارآفرینی را سرکوب کرده و به اقتصاد ضربه بزند. همچنین، دسترسی نابرابر به اینترنت می‌تواند مانع از مشارکت فعال همه اقشار جامعه در اقتصاد دیجیتال شود.

ایجاد سطوح مختلف دسترسی به اینترنت می‌تواند انسجام اجتماعی را تضعیف کند. وقتی گروه‌های مختلف جامعه از فرصت‌های ارتباطی و اطلاعاتی یکسانی برخوردار نباشند، درک متقابل و همبستگی بین آن‌ها کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به قطبی‌شدن جامعه و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود.

 علاوه بر این مشکلات احراز هویت کاربران امکان ردیابی فعالیت‌های آنلاین را افزایش می‌دهد . 

مقایسه با سایر کشورها

 در سال ۲۰۱۴، کمیته ارتباطات فدرال (FCC) مقررات بی‌طرفی شبکه (Net Neutrality) را لغو کرد و به شرکت‌های اینترنتی اجازه داد با دریافت هزینه بیشتر، سرعت دسترسی به برخی خدمات (مثل نتفلیکس) را افزایش دهند. این طرح شبیه به «سبقت‌گیری در انتقال داده» بود، اما برخلاف ایران، هدف آن کنترل سیاسی نبود، بلکه انگیزه‌های تجاری داشت.

تفاوت اصلی بین وضعیت بی‌طرفی شبکه در آمریکا و اینترنت طبقاتی در ایران در انگیزه‌های پشت این سیاست‌ها نهفته است. در آمریکا، بحث پیرامون منافع تجاری ISPها بود، نه کنترل سیاسی. شرکت‌هایی مانند کامکست و ورایزون خواستار حق تعیین قیمت‌های متفاوت برای خدمات مختلف (مانند ایجاد «خطوط سریع» برای Netflix) بودند تا درآمد خود را افزایش دهند. در مقابل، اینترنت طبقاتی در ایران با هدف کنترل محتوایی و نظارت بر کاربران طراحی شده است. برای مثال، دسترسی به پلتفرم‌های خارجی برای عموم محدود می‌شود، اما برخی گروه‌ها مانند دانشگاهیان ممکن است به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

لغو موقت مقررات بی‌طرفی شبکه در سال ۲۰۱۴ واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. ISPها به عنوان موافقان این لغو استدلال کردند که تنظیم مقررات سخت‌گیرانه مانع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اینترنتی شده و بازار را از انگیزه‌های رقابتی خالی می‌کند. در مقابل، مخالفان، از جمله گروه‌های مدافع حقوق دیجیتال، هشدار دادند که حذف بی‌طرفی شبکه به انحصارطلبی ISPها منجر می‌شود. برای مثال، کامکست می‌توانست خدمات ویدئویی خود (مانند NBC) را سریع‌تر از Netflix ارائه دهد و رقابت ناعادلانه‌ای ایجاد کند. پس از لغو موقت مقررات، برخی ISPها شروع به آزمایش «صفر کردن تعرفه» (Zero-Rating) کردند، یعنی معاف کردن برخی سرویس‌ها مانند Spotify از محاسبه در حجم مصرفی اینترنت کاربران. این اقدام اگرچه به ظاهر به نفع کاربران بود، اما به نفع شرکت‌های بزرگ و به ضرر استارتاپ‌ها تمام شد.

در سال ۲۰۱۵، FCC تحت فشار افکار عمومی و دولت اوباما، ISPs را تحت Title II طبقه‌بندی کرد و قوانین بی‌طرفی شبکه را به طور کامل اعمال نمود. اما این وضعیت دوام نیاورد و در سال ۲۰۱۷، FCC تحت مدیریت ترامپ این قوانین را لغو کرد و اختیار نظارت بر ISPها را به کمیسیون تجارت فدرال (FTC) سپرد که تنها می‌توانست پس از شکایت کاربران وارد عمل شود، نه به صورت پیش‌گیرانه. این رویداد اساساً یک جنگ حقوقی-تجاری بود، نه یک تصمیم ایدئولوژیک مانند آنچه در ایران دیده می‌شود. شکاف بین دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه در نحوه برخورد با این مسئله نیز کاملاً مشهود بود. نهایتاً در سال ۲۰۲۴، FCC دوباره قوانین بی‌طرفی شبکه را بازگرداند، اما در سال ۲۰۲۵، دادگاه ششم مدار به دلیل تغییر تفسیر قانونی، این قوانین را باطل اعلام کرد.

در برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان، «مدیریت دسترسی» (نه محدودیت) وجود دارد. مثلاً اینترنت مدارس یا بیمارستان‌ها ممکن است فیلترهای محتوایی خاصی داشته باشند، اما دسترسی عمومی به اینترنت آزاد است. سیستم فیلترینگ چین (Great Firewall) مشابه ایران است، اما تفاوت اصلی در عدم طبقه‌بندی کاربران بر اساس شغل یا جایگاه اجتماعی است. در چین، محدودیت‌ها به صورت یکسان بر همه اعمال می‌شود. 

در مجموع اینترنت طبقاتی در ایران ابزاری برای کنترل اجتماعی و سیاسی است و با استدلال‌هایی مانند «نیازهای متفاوت کاربران» توجیه می‌شود.در سایر کشورها، مدیریت دسترسی معمولاً مبتنی بر اهداف تجاری یا امنیتی است، نه محدودیت‌های سیاسی. به این ترتیب انتقاد اصلی به این طرح، تضاد با حقوق دیجیتال شهروندان و ایجاد تبعیض در دسترسی به اطلاعات است.