اینترنت طبقاتی: تبعیض دیجیتال یا مدیریت ضرورت؟

اینترنت طبقاتی به سیستمی اشاره دارد که در آن دسترسی کاربران به محتوای اینترنت بر اساس معیارهایی مانند شغل، سن، جایگاه اجتماعی یا سیاسی تفکیک می‌شود. به عبارت دیگر، گروه‌های مختلف جامعه به سطوح متفاوتی از اینترنت دسترسی دارند. برای مثال دانشگاهیان ممکن است به یوتیوب یا منابع علمی بین‌المللی دسترسی داشته باشند، در حالی که عموم مردم از این خدمات محروم هستند. فریلنسرها یا خبرنگاران ممکن است از اینترنت پرسرعت‌تر یا بدون فیلتر استفاده کنند، در حالی که کاربران عادی با محدودیت مواجه‌اند.

ایده اینترنت طبقاتی از سال‌های دهه ۹۰ در ایران مطرح شد. در سال ۱۳۹۸، محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات وقت) گفته بود: «سطح دسترسی یک پزشک یا استاد دانشگاه نباید با یک کودک برابر باشد». در سال ۱۴۰۱، طرحی به نام «گشایش» در دانشگاه صنعتی شریف اجرا شد که دانشجویان و استادان را بر اساس جایگاه علمی به ۷ گروه تقسیم و دسترسی آنها را تفکیک کرد.

در سال ۱۴۰۲، اینترنت بدون فیلتر به استادان دانشگاه‌ها ارائه شد و اخیراً بحث اینترنت سه‌مرحله‌ای (امتیاز به پیام‌رسان‌های داخلی، محدودیت برای کاربران عادی و بازکردن برخی پلتفرم‌ها مانند تلگرام با شرایط خاص) مطرح شده است. 

اهداف حکومت از طرح اینترنت طبقاتی عبارت است از:

واکنش‌ها و چالش‌ها 

حقوقدانان ایرانی و بین‌المللی معتقدند اینترنت طبقاتی مغایر با اصل برابری دسترسی به اطلاعات است و در قوانین داخلی و بین‌المللی مشروعیت ندارد.

علاوه براین اینترنت طبقاتی به نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند. در دنیای امروز، اینترنت ابزاری حیاتی برای دسترسی به فرصت‌های آموزشی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی است. اینترنت طبقاتی، با محدود کردن سرعت، حجم یا نوع دسترسی برای گروه‌های خاصی از جامعه (معمولاً بر اساس وضعیت اقتصادی یا اجتماعی)، این فرصت‌ها را به طور نابرابر توزیع می‌کند. کسانی که دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت دارند، از مزایای بیشتری در زمینه‌های آموزش آنلاین، یافتن شغل‌های بهتر، تجارت الکترونیک و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی برخوردار خواهند بود، در حالی که گروه‌های با دسترسی محدودتر از این مزایا محروم می‌مانند.

اینترنت طبقاتی شکاف دیجیتالی موجود در جامعه را تشدید می‌کند. شکاف دیجیتالی به تفاوت بین افرادی اشاره دارد که به فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی دارند و کسانی که از آن محروم هستند. با ایجاد سطوح مختلف دسترسی به اینترنت، این شکاف عمیق‌تر شده و گروه‌های کم‌برخوردارتر از قافله پیشرفت و توسعه عقب می‌مانند.

ارائه سطوح مختلف خدمات اینترنتی بر اساس طبقه‌بندی‌های اجتماعی یا اقتصادی، نوعی تبعیض آشکار است. این امر می‌تواند احساس بی‌عدالتی را در بین افرادی که دسترسی محدودتری دارند، تقویت کرده و به نارضایتی اجتماعی دامن بزند. دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد، به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر شناخته می‌شود و محدود کردن آن بر اساس طبقه، این حق را نقض می‌کند.

اینترنت طبقاتی می‌تواند مانعی برای رشد اقتصادی جامعه به طور کلی باشد. کسب‌وکارها، به ویژه استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین، برای توسعه و رقابت به دسترسی آزاد و پرسرعت به اینترنت نیاز دارند. محدود کردن دسترسی برای بخش‌هایی از جامعه می‌تواند نوآوری و کارآفرینی را سرکوب کرده و به اقتصاد ضربه بزند. همچنین، دسترسی نابرابر به اینترنت می‌تواند مانع از مشارکت فعال همه اقشار جامعه در اقتصاد دیجیتال شود.

ایجاد سطوح مختلف دسترسی به اینترنت می‌تواند انسجام اجتماعی را تضعیف کند. وقتی گروه‌های مختلف جامعه از فرصت‌های ارتباطی و اطلاعاتی یکسانی برخوردار نباشند، درک متقابل و همبستگی بین آن‌ها کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به قطبی‌شدن جامعه و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود.

 علاوه بر این مشکلات احراز هویت کاربران امکان ردیابی فعالیت‌های آنلاین را افزایش می‌دهد . 

مقایسه با سایر کشورها

در سال ۲۰۱۴، کمیته ارتباطات فدرال (FCC) مقررات بی‌طرفی شبکه (Net Neutrality) را لغو کرد و به شرکت‌های اینترنتی اجازه داد با دریافت هزینه بیشتر، سرعت دسترسی به برخی خدمات (مثل نتفلیکس) را افزایش دهند. این طرح شبیه به «سبقت‌گیری در انتقال داده» بود، اما برخلاف ایران، هدف آن کنترل سیاسی نبود، بلکه انگیزه‌های تجاری داشت.

تفاوت اصلی بین وضعیت بی‌طرفی شبکه در آمریکا و اینترنت طبقاتی در ایران در انگیزه‌های پشت این سیاست‌ها نهفته است. در آمریکا، بحث پیرامون منافع تجاری ISPها بود، نه کنترل سیاسی. شرکت‌هایی مانند کامکست و ورایزون خواستار حق تعیین قیمت‌های متفاوت برای خدمات مختلف (مانند ایجاد «خطوط سریع» برای Netflix) بودند تا درآمد خود را افزایش دهند. در مقابل، اینترنت طبقاتی در ایران با هدف کنترل محتوایی و نظارت بر کاربران طراحی شده است. برای مثال، دسترسی به پلتفرم‌های خارجی برای عموم محدود می‌شود، اما برخی گروه‌ها مانند دانشگاهیان ممکن است به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

لغو موقت مقررات بی‌طرفی شبکه در سال ۲۰۱۴ واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. ISPها به عنوان موافقان این لغو استدلال کردند که تنظیم مقررات سخت‌گیرانه مانع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اینترنتی شده و بازار را از انگیزه‌های رقابتی خالی می‌کند. در مقابل، مخالفان، از جمله گروه‌های مدافع حقوق دیجیتال، هشدار دادند که حذف بی‌طرفی شبکه به انحصارطلبی ISPها منجر می‌شود. برای مثال، کامکست می‌توانست خدمات ویدئویی خود (مانند NBC) را سریع‌تر از Netflix ارائه دهد و رقابت ناعادلانه‌ای ایجاد کند. پس از لغو موقت مقررات، برخی ISPها شروع به آزمایش «صفر کردن تعرفه» (Zero-Rating) کردند، یعنی معاف کردن برخی سرویس‌ها مانند Spotify از محاسبه در حجم مصرفی اینترنت کاربران. این اقدام اگرچه به ظاهر به نفع کاربران بود، اما به نفع شرکت‌های بزرگ و به ضرر استارتاپ‌ها تمام شد.

در سال ۲۰۱۵، FCC تحت فشار افکار عمومی و دولت اوباما، ISPs را تحت Title II طبقه‌بندی کرد و قوانین بی‌طرفی شبکه را به طور کامل اعمال نمود. اما این وضعیت دوام نیاورد و در سال ۲۰۱۷، FCC تحت مدیریت ترامپ این قوانین را لغو کرد و اختیار نظارت بر ISPها را به کمیسیون تجارت فدرال (FTC) سپرد که تنها می‌توانست پس از شکایت کاربران وارد عمل شود، نه به صورت پیش‌گیرانه. این رویداد اساساً یک جنگ حقوقی-تجاری بود، نه یک تصمیم ایدئولوژیک مانند آنچه در ایران دیده می‌شود. شکاف بین دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه در نحوه برخورد با این مسئله نیز کاملاً مشهود بود. نهایتاً در سال ۲۰۲۴، FCC دوباره قوانین بی‌طرفی شبکه را بازگرداند، اما در سال ۲۰۲۵، دادگاه ششم مدار به دلیل تغییر تفسیر قانونی، این قوانین را باطل اعلام کرد.

در برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان، «مدیریت دسترسی» (نه محدودیت) وجود دارد. مثلاً اینترنت مدارس یا بیمارستان‌ها ممکن است فیلترهای محتوایی خاصی داشته باشند، اما دسترسی عمومی به اینترنت آزاد است. سیستم فیلترینگ چین (Great Firewall) مشابه ایران است، اما تفاوت اصلی در عدم طبقه‌بندی کاربران بر اساس شغل یا جایگاه اجتماعی است. در چین، محدودیت‌ها به صورت یکسان بر همه اعمال می‌شود. 

در مجموع اینترنت طبقاتی در ایران ابزاری برای کنترل اجتماعی و سیاسی است و با استدلال‌هایی مانند «نیازهای متفاوت کاربران» توجیه می‌شود.در سایر کشورها، مدیریت دسترسی معمولاً مبتنی بر اهداف تجاری یا امنیتی است، نه محدودیت‌های سیاسی. به این ترتیب انتقاد اصلی به این طرح، تضاد با حقوق دیجیتال شهروندان و ایجاد تبعیض در دسترسی به اطلاعات است.