سانسور هوشمند: زنجیره شکننده از کنترل اطلاعات تا حذف اقتصادی زنان روستایی

سانسور هوشمند با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها، شیوه‌های نوینی از کنترل محتوای دیجیتال را ایجاد کرده که به صورت پویا و هدفمند عمل می‌کند. این سیستم‌ها با استفاده از ابزارهایی مانند بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI) و الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی، محتوا را بر اساس عوامل مختلفی از جمله زمان، مکان و هویت کاربر فیلتر می‌کنند. در کشورهایی مانند ایران، همکاری شرکت‌های فن‌آوری داخلی با نهادهای امنیتی و تصویب قوانینی مانند مصوبه صیانت، به این نظام کنترلی مشروعیت بخشیده است. این رویکرد نه تنها مقابله با سانسور را دشوارتر ساخته، بلکه منجر به پدیده خودسانسوری سیستماتیک شده که در آن کاربران حتی در فضای خصوصی از بیان دیدگاه‌های انتقادی اجتناب می‌ورزند.

 پیامدهای اقتصادی سانسور هوشمند بسیار گسترده و ویرانگر بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند فیلترینگ پلتفرم‌های کلیدی مانند اینستاگرام و تلگرام روزانه میلیون‌ها دلار به کسب‌وکارهای آنلاین آسیب زده و موجی از مهاجرت استعدادها و استارت‌آپ‌ها به خارج از کشور را موجب شده است. این سیاست‌ها ضمن تقویت انحصار شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت، به تضعیف طبقه متوسط مستقل و گسترش شکاف اقتصادی انجامیده است. از منظر نظریه‌های جامعه‌شناختی، سانسور هوشمند نه تنها ابزاری برای کنترل اطلاعات، بلکه مکانیسمی برای مهندسی ساختار طبقاتی و حفظ نظم موجود محسوب می‌شود که در بلندمدت به تحلیل رفتن سرمایه‌های انسانی و مالی کشور منجر خواهد شد. زنان در مناطق روستایی از این آسیب‌ها برکنار نیستند.

سانسور هوشمند در مناطق دورافتاده

سانسور هوشمند، با محدود کردن دسترسی به اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی، به طور قابل توجهی مانع رشد اقتصادی زنان روستایی در حوزه‌های صنایع دستی و گردشگری می‌شود. این امر از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است:

اقتصاد زنان روستایی

 سانسور هوشمند تأثیرات چندجانبه و مخربی بر اقتصاد زنان روستایی فعال در صنایع دستی و گردشگری محلی دارد. نخست، این زنان که برای نمایش و فروش محصولات خود به پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام و تلگرام وابسته‌اند، با مسدودسازی یا تضعیف عملکرد این شبکه‌ها، دسترسی مستقیم به مشتریان شهری و بین‌المللی را از دست می‌دهند. گزارش‌ها از مناطق روستایی بلوجستان و خراسان نشان می‌دهد که فیلترینگ اینستاگرام، فروش صنایع دستی زنان را تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این سانسور هوشمند زنان روستایی را از فرصت‌های آموزش و مهارت‌آموزی دیجیتال محروم می‌کند. بسیاری از آنان از طریق دوره‌های آنلاین رایگان، مهارت‌های جدید کسب می‌کردند که اکنون دسترسی به این منابع آموزشی محدود شده است. به عنوان مثال، زنان فعال در گردشگری محلی در روستاهای مازندران دیگر نمی‌توانند از آموزش‌های بین‌المللی مهمانداری و مدیریت هتل‌های کوچک بهره‌مند شوند.

 زنان روستایی همچنین برای دور زدن فیلترینگ مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی برای VPN و ابزارهای ضدسانسور هستند. این هزینه‌ها برای بسیاری از آنان که درآمد ماهیانه‌شان اندک است، بار سنگینی محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که در استان سیستان و بلوچستان، بخش قابل توجهی از زنان صنعتگر، مبلغی را ماهانه صرف ابزارهای دور زدن فیلتر می‌کنند.

و سرانجام شبکه‌های حمایتی آنلاین زنان روستایی که از طریق تلگرام یا واتس‌اپ شکل گرفته بودند، تضعیف شده‌اند. این شبکه‌ها برای تبادل تجربیات، بازاریابی جمعی و حمایت‌های مالی کوچک بسیار حیاتی بودند. در نهایت، سانسور هوشمند باعث از دست رفتن فرصت‌های گردشگری بین‌المللی برای زنان روستایی شده است، زیرا بسیاری از گردشگران خارجی دیگر نمی‌توانند به راحتی با این صنعتگران ارتباط برقرار کنند، همانطور که در مورد فروشگاه‌های صنایع دستی در روستاهای اصفهان مشاهده می‌شود.

در جمع‌بندی و از منظر اقتصاد سیاسی، این تأثیرات نشان می‌دهد که سانسور هوشمند نه تنها یک محدودیت ارتباطی، بلکه یک مانع جدی برای توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی است. این روند باعث حفظ وابستگی آنان به واسطه‌های دولتی و شبه‌دولتی برای فروش محصولات شده، امکان استقلال مالی زنان را کاهش داده و ناخواسته به حفظ ساختارهای سنتی مردسالارانه در مناطق روستایی کمک می‌کند.

سانسور هوشمند به عنوان خشونت ساختاری

سانسور هوشمند، از منظر فمینیستی، به عنوان شکلی از خشونت ساختاری عمل می‌کند که با هدف قرار دادن زنان حاشیه‌نشین، نابرابری‌های جنسیتی موجود را تشدید می‌کند. محدود کردن دسترسی به پلتفرم‌های ارتباطی و آموزشی، شکاف دیجیتالی جنسیتی را تعمیق می‌بخشد و زنانی را که پیش‌تر از طریق فضای مجازی به فضای عمومی متصل می‌شدند، به حاشیه مضاعف می‌راند. محرومیت از آموزش آنلاین و انزوای اقتصادی، زنان را به اقتصاد غیررسمی و وابستگی به واسطه‌های مردانه سوق داده و استقلال مالی آنان را تضعیف می‌کند.

این نوع سانسور ناخواسته به بازتولید هنجارهای مردسالارانه کمک می‌کند. محدودیت در دسترسی به فضای مجازی، وابستگی زنان به مردان خانواده را افزایش داده و به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار یا زنان در محیط‌های سنتی آسیب‌زاست. همچنین، ترس از شناسایی توسط الگوریتم‌های نظارتی، بسیاری از زنان را وادار به خودسانسوری حتی در بیان مشکلات شخصی می‌کند و گروه‌های حمایتی زنان نیز با محدودیت مواجه می‌شوند.

علاوه بر این، سانسور هوشمند اغلب با سیاست‌های اخلاقی‌سازی فضای مجازی همراه است که به طور مستقیم بدن و حضور زنان را هدف قرار می‌دهد. الگوریتم‌های سانسور، محتوای مرتبط با زنانگی را حذف کرده و زنان فعال در فضای مجازی بیشتر در معرض تنبیه دیجیتال قرار می‌گیرند.

با وجود این محدودیت‌ها، زنان حاشیه‌نشین راهبردهای مقاومتی را توسعه داده‌اند، از جمله استفاده از شبکه‌های آفلاین، زبان رمزی و سازماندهی محلی. با این حال، سانسور هوشمند به مثابه خشونت سیستماتیک، حقوق دیجیتال زنان و حق بنیادین آنان بر بدن، کار و مشارکت عمومی را نقض می‌کند و مقابله با آن نیازمند اتحاد بین جنبش‌های فمینیستی، فعالان حقوق دیجیتال و جامعه مدنی است.

بر اساس گزارش‌های میدانی از سازمان‌های محلی مانند «کمیته دفاع از زنان کرد» و «انجمن گردشگری روستایی گیلان» در سال ۱۴۰۲ در مناطق کردنشین، سانسور هوشمند با مسدودسازی اینترنت موبایل در زمان‌های حساس (مانند سالگردهای اعتراضی) و فیلترینگ هدفمند حساب‌های فعالان زن، نه تنها امکان فروش آنلاین صنایع دستی محلی مانند قالی‌بافی را محدود کرده، بلکه دسترسی به شبکه‌های حمایتی زنان قربانی خشونت خانگی را نیز قطع کرده است.

در گیلان، زنان روستایی فعال در گردشگری محلی که پیش‌تر از طریق اینستاگرام خانه‌های بومگردی خود را معرفی می‌کردند، اکنون با کاهش ۴۰ درصدی درآمد مواجه شده‌اند، چرا که الگوریتم‌های سانسور، هشتگ‌های مرتبط با «گیلان» را نیز هدف قرار داده‌ بودند. این محدودیت‌ها به طور خاص زنان سرپرست خانوار را تحت فشار قرار داده و آنان را مجبور به بازگشت به مشاغل سنتی کم‌درآمد وابسته به واسطه‌های مردانه کرده بود.