بحران مرمت بناهای تاریخی ایران: چالشها و راهکارها
الاهه نجفی - گزارش بحران نظاممند مرمت بناهای تاریخی ایران را که از ضعف نظارت، کمبود منابع مالی و انسانی، و سیستم معیوب مناقصهها ناشی میشود بررسی میکند. استفاده از مصالح نامناسب و واگذاری پروژهها به پیمانکاران غیرمتخصص باعث تخریب تدریجی هویت تاریخی بناها شده است. گزارش با استناد به نظرات کارشناسان، بر لزوم اصلاح ساختار نظارتی، افزایش بودجه، بازنگری در مناقصهها و تقویت مشارکت شهروندان تأکید دارد. مشارکت فعال جامعه در کنار نظارت تخصصی و تأمین مالی پایدار، میتواند به حفاظت مؤثر از میراث فرهنگی و جلوگیری از تخریب آن کمک کند.

مرمت غیراصولی و خبرساز گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان
مرمت بناهای تاریخی همواره با انتقادهای گستردهای از سوی کارشناسان، فعالان میراث فرهنگی و حتی مردم محلی روبهرو بوده است. مشکلاتی همچون تخریب بخشهای ارزشمند تاریخی در طرحهای توسعه شهری، استفاده از مصالح و روشهای نامناسب در مرمت، و عدم حضور استادکاران مجرب و ناظران متخصص، از جمله چالشهای پیشروست. در بسیاری از موارد، این اقدامات نهتنها به احیای هویت تاریخی بناها کمکی نکرده، بلکه به تسریع نابودی یا حتی تغییر هویت آنها منجر شده است. این وضعیت بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح میکند که متولی اصلی مرمت بناهای تاریخی کیست و چرا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با وجود خطاهای مکرر، تغییری در رویکرد خود ایجاد نمیکند؟
چالشهای نظام مرمت: از کمبود منابع تا نظارت ضعیف
اسکندر مختاری طالقانی، پژوهشگر و مرمتگر میراث معماری، در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به بررسی ریشههای بحران در نظام مرمت کشور پرداخته و از ضعف نظارتی نهادهای مسئول انتقاد کرده است. به گفته او در بسیاری از نقاط کشور روند نگهداری و مرمت آثار تاریخی نامناسب است. او معتقد است که وزارت میراث فرهنگی به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص و منابع مالی کافی، توان نظارت مؤثر بر پروژههای مرمتی و حفاظت از آثار تاریخی را ندارد.
در سال ۱۴۰۳، شهاب طلایی، مدیرعامل وقت صندوق احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی، از برنامهریزی برای واگذاری ۱۰۰ بنای تاریخی به بخش خصوصی جهت مرمت و احیاء خبر داد. از میان چهار هزار بنای تاریخی شناساییشده در مالکیت دولت، دو هزار مورد متعلق به میراث فرهنگی و بقیه در اختیار دستگاههای دیگر مانند اوقاف است. علاوه بر این، حدود ۱۰ هزار بنای تاریخی در مالکیت بخش خصوصی وجود دارد که احیای آنها با مشارکت مالکان در دستور کار قرار گرفته است، هرچند چالشهای زیادی در این مسیر وجود دارد.
کلید حل بحران مرمت بناهای تاریخی در ترکیب نظارت تخصصی، تأمین مالی پایدار و مشارکت مسئولانه جامعه است. باید سازوکارهای نظارتی دقیق با حضور مرمتگران خبره ایجاد شود تا از اجرای پروژهها با مصالح و روشهای نامناسب جلوگیری شود. از سوی دیگر، افزایش بودجه دولتی و جذب سرمایهگذاری خصوصی با ضوابط شفاف میتواند به تأمین منابع کمک کند، مشروط بر آنکه اصالت تاریخی بناها قربانی سودجویی نشود. همزمان، آموزش عمومی و جلب مشارکت مردم محلی به عنوان حافظان میراث، نقش حیاتی در پاسداشت این آثار دارد. بدون عزم ملی و برنامهریزی یکپارچه، چرخه تخریب و مرمتهای غیراصولی ادامه خواهد یافت.
اسکندر مختاری طالقانی، دکترای پژوهش هنر، مرمتگر، پژوهشگر میراث معماری و شهرسازی در گفتوگو با ایسنا گفت:
نگهداری بناهای تاریخی کاری بسیار پرهزینه است و وزارت میراث فرهنگی در حال حاضر نیروی انسانی لازم برای مراقبت از آثار تاریخی و نظارت بر پروژههای مرمتی را در اختیار ندارد. این نیروها باید توانمندتر از وضع فعلی باشند و همچنین باید تجهیز شوند. وزارت میراث فرهنگی برای اینکه بتواند بر پروژههای مرمتی نظارت کند یا از بناهای تاریخی مراقبت کند، به منابع مالی و انسانی گستردهتری نیاز دارد.
مهمترین مشکلات شامل ضعف ساختاری در مدیریت و نظارت به دلیل کمبود نیروی متخصص و منابع مالی، عدم توازن در نگهداری آثار بین مناطق مختلف، سیستم ناکارآمد مناقصههای کمهزینه که به کیفیت پایین مرمت میانجامد، و فقدان مشارکت عمومی و آموزش همگانی در حوزه میراث فرهنگی است. این مسائل نشان میدهد که بحران موجود، نظاممند و چندبعدی و نیازمند راهکارهای جامع است.
برای بهبود این وضعیت، میبایست ابتدا بودجه و نیروی انسانی متخصص وزارت میراث فرهنگی افزایش یابد و سیستم مناقصهها به گونهای اصلاح شود که کیفیت اجرا بر قیمت ارجحیت داشته باشد. از سوی دیگر، تقویت همکاری بیننهادی و الزام نهادهای دیگر به پاسخگویی، همراه با اجرای برنامههای آموزشی برای آگاهیبخشی به جامعه و جلب مشارکت عمومی، میتواند به حفاظت بهتر از میراث فرهنگی بینجامد. این تغییرات نیازمند عزم ملی و بازنگری اساسی در ساختارهای فعلی است. اما در عمل واقعیت چیز دیگریست:
مرمت بسیاری از آثار تاریخی شاخص ایران مانند گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان، مدرسه خان شیراز، معبد هندوهای بندرعباس، دروازه قرآن شیراز، خانه ملک تهران، قره کلیسا، بازار وکیل شیراز، عصارخانه کاشان و چهارطاقی استهبان، با اصول علمی مرمت فاصله زیادی دارد. این وضعیت به حدی نگرانکننده است که این پرسش مطرح میشود: آیا هدف واقعاً مرمت است یا تخریب پنهانی این میراث ارزشمند؟
مناقصههای معیوب: کیفیت قربانی قیمت
در تئوریهای مرمت، تأکید اصلی بر «شناخت جامع اثر تاریخی» پیش از هرگونه مداخله است. این شناخت باید محدوده و روش مرمت را مشخص کند. اما در فرآیند مناقصهها و واگذاری پروژهها به پیمانکاران، این اصل بنیادین نادیده گرفته میشود.
نتایج این بیتوجهی را میتوان به وضوح مشاهده کرد: بناهایی که با مصالح نامناسب مانند گچ و سیمان پوشانده میشوند و هویت اصلی خود را از دست میدهند، یا پروژههایی که پس از سالها به جای مرمت، منجر به تغییرات غیراصولی و تحریف اثر میشوند. باید توجه داشت که در گذشته با امکانات محدودتر، مرمتهایی اصولیتر و با حفظ اصالت اثر انجام میشد، اما امروز با وجود پیشرفتهای تکنولوژیک، شاهد افت کیفیت در مرمت آثار تاریخی هستیم.
مجدالدین رحیمی، کارشناس ارشد مرمت بناهای تاریخی در گفتوگو با ایسنا هشدار میدهد:
سودجویان و فرصتطلبان به حوزه مرمت بناهای تاریخی رخنه کردهاند... این سوداگران به بافتهای تاریخی آسیب زیادی وارد میکنند و با سودجویی تمام دنبال کسب درآمدهای نامشروع هستند.
داود اسدالله وَش، مرمتگر بناهای تاریخی هم در گفتوگو با ایسنا گفت:
وقتی مرمت آثار تاریخی به رقابت بر سر کمترین رقم مناقصهها ختم میشود، نتیجه چیزی جز تخریب تدریجی هویت معماری ایران نخواهد بود.
او همچنین درباره نحوه واگذاری پروژههای مرمتی به پیمانکاران اظهار کرد:
در سالهای اخیر، متاسفانه ماموریت صندوق احیا دچار انحراف شده است. فعالیتهایی مانند فرش و صنایعدستی به آن الحاق شده و در مواردی، اوراق دولتی بهجای پرداخت دستمزد به شرکتهای مرمتی داده شده است. همچنین قراردادهایی با رقمهای بسیار پایین بسته شده است که با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد. برای نمونه، در یکی از مناقصهها، هزینه طراحی مرمت یک بنای تاریخی حدود یک میلیارد تومان برآورد شده بود، عددی منطقی از نگاه متخصصانی با سابقه چندین دهه فعالیت در این حوزه. اما نهایتاً یک تیم دو یا سه نفره با پیشنهاد ۱۰۰ میلیون تومان، برنده مناقصه شد. طبیعی است که چنین تیمی نمیتواند با این بودجه، تمام مراحل ضروری مانند مستندسازی، آسیبشناسی، طراحی، گزارشنویسی و جلسات تخصصی را بهدرستی انجام دهد. این شیوه برگزاری مناقصهها، بهطور مستقیم بر کیفیت مرمت تاثیر منفی گذاشته است.
این کارشناس به درستی به سه بحران اساسی در نظام مرمت ایران اشاره میکند: اولاً حاکمیت معیار قیمت بر کیفیت در مناقصهها که منجر به واگذاری پروژهها به پیمانکاران کمتجربه با پیشنهادهای غیرواقعی میشود .دوم: انحراف مأموریت صندوق احیا از اهداف اصلی با الحاق فعالیتهای غیرمرتبط و پرداختهای غیرنقدی که توان مالی پروژهها را تضعیف میکند. و سرانجام فقدان تناسب بین بودجه و الزامات فنی که باعث حذف مراحل حیاتی مانند مستندسازی و آسیبشناسی میشود. این موارد نهتنها کیفیت مرمت را تخریب میکند، بلکه بهصورت سیستماتیک هویت معماری ایران را به مخاطره میاندازد. راهحل این معضل، بازنگری اساسی در شیوههای واگذاری، تعیین حداقلهای قیمتی واقعنگرانه و نظارت تخصصی مستمر بر اجراست.
در این بحث از مشارکت شهروندان در مرمت آثار تاریخی نباید غافل ماند. این مشارکت میتواند شامل فعالیتهای داوطلبانه، تأمین مالی جمعی، آگاهیرسانی عمومی و همکاری با متخصصان مرمت باشد. شهروندان با حضور فعال در پروژههای مرمت، نهتنها به حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی جامعه کمک میکنند، بلکه حس تعلق و مسئولیتپذیری نسبت به میراث مشترک را تقویت میکنند. همچنین، مشارکت آنها میتواند با جلب توجه نهادهای دولتی و خصوصی، منابع مالی و فنی بیشتری را برای مرمت فراهم کند و از تخریب یا فراموشی آثار تاریخی جلوگیری نماید.
نظرها
نظری وجود ندارد.