تصویب‌نامه‌ای برای نابودی محیط زیست: وقتی تخلف رسمیت می‌یابد

در روزهایی که منابع طبیعی ایران از همه سو تحت فشار هستند و هر روز خبری از خشکیدن تالابی دیگر، آتش‌سوزی در جنگلی دیگر، یا افت سطح آبخوانی دیگر به گوش می‌رسد، تصویب‌نامه‌ای از هیئت وزیران، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان کارشناسان و فعالان محیط زیست برانگیخته است. مصوبه‌ای که به جای آنکه پاسخی برای مهار تخلفات باشد، عملاً در نقش تطهیرکننده آن‌ها ظاهر شده است؛ مصوبه‌ای که نه مهار بحران، بلکه رسمیت بخشیدن به روندهای قانون‌گریز توسعه است.

این ابلاغیه که در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در جلسه هیئت وزیران تصویب و چندی بعد توسط معاون اول رئیس‌جمهور، محمد‌رضا عارف، ابلاغ شده، به صراحت اعلام می‌کند پروژه‌هایی که بدون دریافت مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، اما با پیشرفت فیزیکی آغاز شده‌اند، به‌ویژه آن‌ها که توسط بخش خصوصی یا دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شوند، سه ماه فرصت دارند تا برای تعیین تکلیف، طرح خود را به سازمان حفاظت محیط زیست معرفی کنند. سازمان نیز موظف است ظرف همین مدت درباره امکان ادامه یا توقف پروژه‌ها نظر دهد. در صورت بروز اختلاف، کارگروهی ویژه ـ متشکل از نهادهای دولتی ـ مسئول داوری و تصمیم‌گیری خواهد بود.

قانون‌گریزی با امضای رسمی

این تصمیم، در ظاهر شاید تلاشی برای سامان‌بخشی به وضعیت پروژه‌های بدون مجوز به نظر برسد، اما در واقع با منطق حقوقی و اصول توسعه پایدار در تعارض آشکار است. بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳)، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) باید پیش از هرگونه اقدام اجرایی صورت گیرد. این الزام، نه یک تشریفات اداری، بلکه فرآیندی علمی و بازدارنده است برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و آلودگی زیست‌بوم‌ها.

اما حال، این مصوبه با یک امضای اداری، مسیر را برای کسانی که قانون را نادیده گرفته‌اند هموار کرده و حتی آنان را در موقعیتی قرار داده که ممکن است با رجوع به یک کارگروه دولتی، تخلف خود را «قانونی» جلوه دهند. طرح‌هایی که ممکن است در دل تالاب‌ها، بستر رودخانه‌ها، یا پهنه‌های حساس اکولوژیکی بنا شده باشند، حال تنها با ارسال چند مدرک و توجیهی اداری می‌توانند مجوز دریافت کنند؛ آن‌هم نه با ارزیابی مستقل و دقیق، بلکه در روندی با احتمال نفوذ ملاحظات سیاسی، اقتصادی و فشارهای اجرایی.

تضعیف نهادی به‌نام سازمان حفاظت محیط زیست

ابعاد خطرناک‌تر این مصوبه، نه‌تنها در تخریب بالقوه محیط زیست، بلکه در تضعیف جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نهفته است. این سازمان، که باید مرجعی علمی، مستقل و ناظر بر تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای کشور باشد، در این مصوبه به‌عنوان یکی از طرف‌های چانه‌زنی و نه نهاد تصمیم‌گیر، معرفی شده است. در صورت اختلاف، نظر سازمان الزام‌آور نیست، بلکه مرجع تصمیم‌گیر، کارگروهی است که ماهیت، ترکیب و گرایش آن می‌تواند منطبق با نگاه‌های توسعه‌گرا و غیرمحیط‌ زیستی باشد.

به بیان دیگر، سازمانی که باید قاطعانه در برابر هرگونه تخریب محیط زیست بایستد، در این ساختار نهادی، به بازیگری حاشیه‌ای تقلیل می‌یابد و ممکن است صدایش در برابر فشار نهادهای مجری خاموش شود.

الگوسازی برای تخلف؛ تهدیدی برای آینده

شاید مهم‌ترین پیامد خطرناک این تصویب‌نامه، تأثیر آن بر الگوی رفتاری سایر دستگاه‌ها و مجریان پروژه‌ها باشد. این تصمیم به‌طور ضمنی این پیام را مخابره می‌کند که: لازم نیست قبل از شروع پروژه مجوز بگیرید؛ کافی‌ست بعداً توجیهش کنید. بدین ترتیب، اصل پیشگیرانه بودن در ارزیابی زیست‌محیطی، که جوهره EIA است، قربانی منطق پسینی، مصلحت‌اندیشی و «نظام‌مند کردن» تخلف خواهد شد.

در آینده‌ای نه‌چندان دور، مجریان پروژه‌ها ممکن است با آگاهی از امکان «تطهیر» تخلف، با جسارت بیشتری مسیر قانون‌گریزی را انتخاب کنند. در چنین شرایطی، توسعه پایدار ـ که باید در تلاقی میان پیشرفت اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست معنا پیدا کند ـ عملاً در ایران بی‌معنا خواهد شد.

سکوت، خیانت به نسل آینده است

سکوت و بی‌تفاوتی جامعه، رسانه‌ها، نهادهای ناظر و حتی خود سازمان حفاظت محیط زیست در برابر چنین تصمیم‌هایی، خیانتی است به نسل‌های آینده، به منابع طبیعی که امانت‌دار آن‌ها هستیم، و به ارزش‌هایی که قانون‌گذار در قالب اصل ۵۰ قانون اساسی و قوانین زیست‌محیطی بر آن‌ها تأکید کرده است.

ایران امروز، دیگر تاب هیچ عقب‌نشینی در عرصه محیط زیست ندارد. خاکی که می‌فرساید، آبی که می‌خشکد، هوایی که آلوده می‌شود و گونه‌هایی که منقرض می‌شوند، هشدارهایی‌اند که اگر نادیده گرفته شوند، به فاجعه‌ای ملی بدل خواهند شد. این مصوبه، نه صرفاً یک تصمیم اجرایی، که یک چرخش خطرناک در سیاست‌های محیط زیستی کشور است؛ چرخشی که باید متوقف شود.