اعتراض بانک ترکیه‌ای به دیوان عالی آمریکا علیه پرونده «جهاد اقتصادی»؛ از رودی جولیانی تا ضراب و زنجانی

بانک دولتی هالک‌بانک ترکیه (Halkbank) از دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست کرده تا حکم یک دادگاه پایین‌دستی را مورد بازنگری قرار دهد؛ حکمی که اجازه می‌دهد این بانک به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تحت پیگرد کیفری قرار گیرد. این خبر را وکیل آمریکایی این بانک روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت/ ۵ مه اعلام کرد.

رضا ضراب، همکار بابک زنجانی و یکی از متهمان همین پرونده بزرگ پیش از این در جریان دادگاهش گفته بود که در نامه به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت ایران گفته که برای کمک به «جهاد اقتصادی» مسیری برای دور زدن تحریم‌ها در ترکیه خواهد گشود. فرایند قضایی علیه رضا ضراب که از سال ۱۳۹۵ آغاز شد یکی از جنجالی‌ترین موارد مربوط به پرونده دور زدن تحریم‌های ایران است. رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، ریاست تیم وکلای ضراب را بر عهده داشت و بلومبرگ گزارشی از اعمال نفوذ برای منصرف کردن وزارت دادگستری آمریکا از شکایتش منتشر کرده است.

در بخش مربوط به بانک دولتی هالک‌بانک، که آخرین پرده از این پرونده جنجالی است، دیوان عالی آمریکا به این بانک تا پایان روز دوشنبه مهلت داده بود تا نسبت به رأی ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم در نیویورک، درخواست تجدیدنظر کند. طبق این حکم، مسیر برای تعقیب کیفری این بانک باز شده بود.

هالک‌بانک در برابر اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و توطئه برای دور زدن تحریم‌ها اظهار بی‌گناهی کرده است. دادستان‌های آمریکایی این بانک را متهم می‌کنند که با استفاده از شرکت‌های صوری و صرافی‌هایی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی، حدود ۲۰ میلیارد دلار از منابع مالی مسدود‌شده ایران را به‌طور مخفیانه منتقل کرده، درآمدهای نفتی را به طلا و پول نقد تبدیل کرده و با اسناد جعلی مربوط به ارسال مواد غذایی، این انتقال‌ها را توجیه کرده است.

سابقه ایرانی پرونده: از تجارت طلا تا شبکه فساد بانکی

اما این پرونده جنجالی یک سمت ایرانی هم دارد. چهره‌ای که اکنون در آمریکا است و نام او با این پرونده گره خورده است: رضا ضراب. ماجرای دور زدن تحریم‌های ایران توسط رضا ضراب، تاجر طلا و ارز ایرانی‌تبار مقیم ترکیه، به سال ۱۳۹۰ و آغاز تحریم‌های شدید نفتی و بانکی علیه ایران متعاقب قطع‌نامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل برمی‌گردد.

جمهوری اسلامی پس از تحریم‌های ۱۹۲۹، با مشکل در انتقال درآمدهای نفتی روبه‌رو شد و به همین دلیل، سیستم‌های موازی و غیررسمی و پر از فساد برای جابه‌جایی پول فعال شد.

ضراب، با استفاده از شبکه‌ای از صرافی‌ها و طلافروشی‌ها در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی، وارد تجارت طلا شد تا با مبادله‌های چندمرحله‌ای، رد پول را پاک کرده و مسیر انتقال را از چشم نهادهای نظارتی پنهان کند.

او مدعی بود که ایده این روش را از یک زرگر ایرانی گرفته و در دادگاهی در نیویورک گفت که برای رسمی کردن آن، حتی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت ایران نوشت و آمادگی خود را برای «کمک به جهاد اقتصادی» اعلام کرد. با این حال، در سال ۱۳۹۱، آمریکا معامله فلزات گرانبها با ایران را هم تحریم کرد و این مسیر نیز مسدود شد.

به گفته ضراب، در اوایل سال ۱۳۹۲، جلسه‌ای میان مقام‌های ایرانی و مدیران ارشد بانکی ترکیه در هتل ماریوت آنکارا برگزار شد. در این جلسه، راهکاری برای دور زدن تحریم‌های جدید یافت شد: ارسال پول نفت ایران تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه و غذایی. به گفته ضراب، مدیران رده‌پایین بانک‌ها از این موضوع اطلاع نداشتند. در دادگاه نیویورک، صدای مکالمه‌های ضبط‌شده و پیام‌های واتس‌اپی ضراب نشان داد که این روند کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند بوده است.

از دیگر افشاگری‌های مهم در دادگاه، پرداخت رشوه‌های کلان بود. ضراب شهادت داد که مبلغی بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون دلار به محمد ظفر چالایان، وزیر وقت اقتصاد ترکیه پرداخت شده و وی تأکید کرده که این اقدامات با اطلاع و دستور مستقیم رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه انجام شده است. گفته می‌شود هدف از پرداخت این رشوه‌ها، بهره‌گیری از زیرساخت‌های بانکی رسمی ترکیه برای پولشویی و انتقال غیرمجاز سرمایه‌های ایران بوده است.

رابطه صمیمانه اردوغان و ترامپ

این بخش از پرونده نقش ترکیه در ایجاد شبکه پر از فساد و زیرزمینی معاملات ارزی و طلا با ایران که به هالک بانک مربوط می‌شود، نخستین‌بار در سال ۲۰۱۹ مطرح شد و از آن زمان به یکی از عوامل تنش‌زا در روابط ترکیه و آمریکا تبدیل شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، این پرونده را «ناعادلانه و زشت» خوانده بود.

روابط آنکارا و واشنگتن طی دهه گذشته به دلیل اختلاف نظرها در مسائل سوریه، نزدیکی آنکارا به مسکو و سایر مسائل، تیره شده است. با این حال، روز دوشنبه اردوغان و دونالد ترامپ، اعلام کردند که گفت‌وگوی تلفنی بسیار «سازنده»‌ای داشته‌اند و از یکدیگر برای دیدارهای دوجانبه دعوت کرده‌اند.

این دومین بار است که پرونده هالک‌بانک به دیوان عالی آمریکا می‌رسد. در سال ۲۰۲۳، دیوان عالی حکم داد که قانون مصونیت دولت‌های خارجی در برابر دعاوی مدنی در ایالات متحده (قانون مصونیت دولت‌های خارجی مصوب ۱۹۷۶) شامل پرونده‌های کیفری نمی‌شود.

با این حال، دادگاه با رأی ۷ به ۲ تأکید کرد که دادگاه تجدیدنظر باید به طور کامل بررسی کند که آیا بر اساس حقوق عرفی، هالک‌بانک می‌تواند از مصونیت برخوردار باشد یا خیر؛ موضوعی که نهایتاً به صدور حکم اکتبر ۲۰۲۴ منجر شد.