محکومیت دو روحانی اهل سنت کرد به حبس تعلیقی و جریمه نقدی

دادگاه ویژه روحانیت در ارومیه دو روحانی اهل سنت کُرد را به اتهام حمایت از اعتراضات مردمی، هرکدام به دو سال حبس تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. 

به گزارش خبرگزاری «کُردپا»، ماموستا دکتر سلام محمودیان، امام جمعه روستای بیوران سلفی، و ماموستا حسن خضری، امام جمعه روستای بیوران علیا از توابع سردشت، پس از برگزاری جلسه دادگاه در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، از صدور این احکام مطلع شدند.

این دو روحانی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» (ژن، ژیان، ئازادی) بارها از مردم، معترضان، مجروحان و خانواده‌های جان‌باختگان حمایت کرده بودند و به همین دلیل تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند. آنان پیش‌تر نیز چندین نوبت به دادگاه ویژه روحانیت در ارومیه احضار شده بودند. همچنین، این دو ماموستا بارها مخالفت خود را با سرکوب کولبران در مناطق مرزی کردستان ابراز کرده بودند.

محکومیت این دو چهره مذهبی اهل سنت در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر، به‌طور سیستماتیک فشارهای فزاینده‌ای بر روحانیون و فعالان مذهبی اهل سنت به‌ویژه در مناطق کُردنشین اعمال کرده‌اند. 

روحانیون سنی‌مذهب به‌دلیل خطبه‌های انتقادی، حمایت از مطالبات مردمی یا حتی مخالفت با خشونت علیه کولبران، هدف پرونده‌سازی، تهدید و محرومیت‌های متعدد قرار گرفته‌اند. در نظامی که تنها قرائت رسمی از مذهب شیعه دوازده‌امامی به رسمیت شناخته می‌شود، صداهای متفاوت اهل سنت اغلب با سرکوب و حذف مواجه‌اند.

در حین و پس از جنبش ژینا، حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از پانصد نفر را کشت، هزاران نفر را محبوس و حتی برخی را به اعدام محکوم کرد. از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی هر گونه حمایت از جنبش‌های اعتراضی مردم از سوی نظام، توطئه علیه نظام تفسیر به‌رای و جرم‌انگاری شده است. حاکمیت کوشیده است با روش تنبهی و سرکوب‌گرانه همبستگی میان مردم معترض را تضعیف و سازماندهی را دشوار کند.