گزارش سازمان بازرسی از نتیجه واگذاری انفال و اموال عمومی به وابستگان حکومت: ورشکستگی

ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت، در نشست روسای اتاق‌های بازرگانی، ضمن اشاره به شکست آنچه «خصوصی‌سازی واقعی» نامید، تأکید کرد که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های واگذارشده به وابستگان به حکومت، سپاه و نهادهای عمومی غیردولتی، امروز ورشکسته‌اند. این در حالی است که به گفته او بسیاری از این نهادها خود از رانت‌های حکومتی و منابع عمومی ارتزاق می‌کنند و هیچ پاسخگویی شفافی به جامعه ندارند.

خدائیان با تأکید بر لزوم برخورد با ترک فعل مدیران و شناسایی گلوگاه‌های فساد، «امضاهای طلایی» و مقاومت بدنه میانی دولت در برابر تفویض اختیار را از عوامل تداوم فساد سیستماتیک در ساختار اجرایی جمهوری اسلامی دانست.

سال‌ها پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف کوچک‌سازی دولت و سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی، اکنون بسیاری از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی خود اذعان دارند که روند خصوصی‌سازی نه‌تنها به بهبود ساختار اقتصادی منجر نشده، بلکه با فساد گسترده، رانت، و سوءمدیریت، بسیاری از بنگاه‌های واگذارشده را به ورطه ورشکستگی کشانده است.

خدائیان همچنین بحران تامین مالی و ناترازی انرژی را از چالش‌های جدی پیش‌روی تولید دانست و عملکرد ضعیف نهادهایی همچون وزارت نیرو در ممانعت از ورود بخش خصوصی به بازار برق را نمونه‌ای از سوءمدیریت ساختاری در جمهوری اسلامی اعلام کرد.

در کنار این گزارش سازمان بازرسی کل کشور، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، یکشنبه ۲۸ اردیبهشت نیز از تعیین چهار شعبه ویژه در دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی خبر داد. این شعب به‌عنوان جایگزین شعبه‌های ویژه استجازه، مسئولیت پیگیری اتهامات مربوط به فساد اقتصادی گسترده در سطوح مختلف نظام را بر عهده خواهند داشت.

او همچنین از تشکیل کارگروه‌های ویژه برای شناسایی ترک فعل مدیران، اصلاح فرآیندهای فسادزا، و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد.