سخنگوی دولت رئیسی: ما فاسد نبودیم، خودمان کاشف فساد بودیم

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، درباره جزئیات جنجالی‌ترین پرونده فساد ارزی در جمهوری اسلامی و نقش مقام‌های دولت سیزدهم صحبت کرد و مدعی شد که «فساد چای دبش» توسط نهادهای نظارتی داخلی دولت رئیسی شناسایی و به دستگاه قضایی ارجاع شده بود.

بهادری جهرمی در این مصاحبه که به مناسبت نخستین سالگرد کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه هلی‌کوپتر انجام شد تلاش کرد پای رئیسی و اعضای دولتش را از این پرونده فساد بیرون بکشد:

او همچنین از تلاش دولت پیشین برای اصلاح ساختارهای فسادزا و حذف امضاهای طلایی در روند صدور مجوزها گفت و محکوم شدن دو وزیر دولت رئیسی در این پرونده فساد را چنین توجیه کرد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که بر اساس مستندات رسمی، پرونده چای دبش یکی از بزرگ‌ترین موارد فساد ارزی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. بر پایه گزارش سازمان بازرسی کل کشور، در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، حدود ۳.۳ میلیارد دلار ارز به گروه دبش تخصیص یافت که بیش از ۹۰ درصد آن در سال‌های فعالیت دولت رئیسی صورت گرفته است.

گروه دبش با دریافت ارز دولتی و نیمایی، اقدام به واردات چای درجه پایین یا عدم واردات کالا کرده و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تخصیص ارز به این شرکت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، رشد غیرعادی داشته و تنها در یک سال بیش از یک میلیارد دلار به این شرکت اختصاص داده بودند.

در پی رسیدگی قضایی به این پرونده فساد سازمان یافته، دو وزیر دولت رئیسی، سیدرضا فاطمی‌امین (وزیر صمت) و جواد ساداتی‌نژاد (وزیر جهاد کشاورزی) به ترتیب به یک و دو سال حبس تعزیری محکوم شدند. احکام مربوط به دیگر متهمان از جمله مالک گروه دبش نیز صادر شد.

محکومیت دو وزیر دولت رئیسی در پرونده فساد ارز ترجیحی در ماه‌های گذشته به موضوع مورد اختلاف میان حلقه نزدیکان رئیسی و قوه قضائیه بدل شده است. قوه قضائیه در دو نوبت با انتشار اطلاعیه و بخش‌‌هایی از کیفرخواست بر نقش مستقیم وزاری دولت رئیسی در این فساد تاکید کرده است.