افزایش فشار بر شهروندان بهایی در شیراز با تشکیل پرونده برای ده‌ها مغازه‌دار بهایی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»

در پی افزایش فشارها بر جامعۀ بهاییان در ایران، شماری از کسبۀ بهایی در شیراز در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با احضار، بازجویی و تشکیل پروندۀ قضایی مواجه شده‌ اند. روند این احضارها کماکان ادامه دارد.

طبق اطلاع یک منبع آگاه، طی هفته‌های اخیر، افرادی که خود را نمایندۀ ادارۀ اماکن معرفی کرده‌اند، با مراجعه به واحدهای صنفی متعلق به شهروندان بهایی در شیراز، آنان را دربارۀ اعتقادات دینی‌شان مورد پرسش قرار داده‌اند. این روند که در سال‌های اخیر نیز سابقه داشته، امسال با شدت بیشتری دنبال شده است.

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه، در یک بی‌قانونی کاملا آشکار، تماس‌هایی از سوی ادارۀ اماکن با تعدادی از کسبۀ بهایی برقرار شد و از آنان خواسته شد که در ساعتی مشخص در محل این اداره حاضر شوند. در این مراجعه، این شهروندان با اتهام «تبلیغ فرقه ضالۀ بهاییت» روبه‌رو و مورد بازجویی قرار گرفتند، اتهامی که دستگاه قضایی آن را مصداق «تبلیغ علیه نظام» قلمداد می‌کند.

دلیل این اتهام، تعطیلی مغازه‌ها در یکی از اعیاد مذهبی بهاییان عنوان شده است. مأموران اعلام کرده‌اند که این اقدام به منزلۀ تبلیغ باورهای دینی و مصداق جرم تلقی می‌شود.

در ادامهٔ این پرونده‌سازی غیر قانونی، این شهروندان سپس به شعبۀ ۱۰ دادیاری دادسرای انقلاب شیراز احضار شده‌اند. در این روند، برای آزادی موقت آنان تا زمان تشکیل دادگاه، وثیقه‌ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده و دفاعیۀ آخر نیز از ایشان اخذ شده است.

این منبع مطلع همچنین افزود که طی روزهای گذشته برای حدود ۲۰ تن از شهروندان بهایی در شیراز به این شیوه پروندۀ قضایی تشکیل شده است. به گفتۀ بازپرس، در مجموع نام حدود ۴۰۰ نفر در فهرستی قرار دارد که تاکنون احضار شده‌اند یا قرار است در آینده احضار شوند. این در حالی است که مطابق قوانین جاری، تعطیلی واحد صنفی تا ۱۵ روز بدون نیاز به مجوز از مراجع خاص کاملا مجاز است و تعطیل نمودن بیش از آن نیز با اطلاع‌رسانی به صنف مربوطه، قانونی است و این در حالی است که کل ایام تعطیلی دینی بهاییان در طول سال ۹ روز می‌باشد.

اقدامات صورت‌گرفته علیه شهروندان بهایی در شیراز در حالی است که کشور با بحران‌های اقتصادی گسترده‌ای مواجه است و برخوردهای امنیتی با کسبۀ بهایی فشار مضاعفی بر این شهروندان وارد کرده است. این برخوردها بخشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سازمان‌یافته‌ای است که طی سالیان گذشته علیه اقلیت‌های دینی، به‌ویژه بهاییان، اعمال شده است.