قطع خدمات، اخراج تدریجی و رسانه‌هایی که می‌گویند افغانستانی‌ها آب و برق ایرانی‌ها را می‌بلعند

در هفته‌های اخیر، نشانه‌های تازه‌ای از سیاست سخت‌گیرانه دولت ایران علیه مهاجران افغانستانی آشکار شده است؛ روندی که از قطع تدریجی خدمات آموزشی و بهداشتی گرفته تا تهدید به اخراج و تشدید محدودیت‌ها را در بر می‌گیرد. هم‌زمان با این اقدامات، ادبیات رسانه‌ای مهاجرستیزانه نیز شدت یافته و فضایی نگران‌کننده را برای مهاجران و فعالان حقوق بشر ترسیم کرده است.

روز دو‌شنبه ۵ خرداد، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرآیند اخراج اتباع غیرقانونی (منظور افغانستانی‌ها است) به‌صورت جدی آغاز شده است. به گفته مقامات این وزارتخانه، اگر تاکنون اخراج جمعی انجام نشده، به دلیل «ملاحظات انسانی و شرایط ویژه خانواده‌ها» بوده است، اما با پایان اعتبار برگه‌های سرشماری موقت، دیگر مهاجران غیرقانونی از خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت محروم خواهند شد.

نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در گفت‌وگویی رادیویی تأکید کرد:

او هشدار داد که باقی‌مانده اتباع غیرمجاز به‌زودی با قطع خدمات مواجه خواهند شد و تنها کسانی که داوطلبانه کشور را ترک کنند، از تسهیلات بازگشت بهره‌مند خواهند شد.

این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که در سطح رسانه‌ای نیز موجی از تشدید گفتمان مهاجرستیزانه به چشم می‌خورد. روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله‌ روز سه‌شنبه ۶ خرداد، اتباع افغانستانی را متهم به «بلعیدن آب، برق، گاز، نان و کالاهای اساسی» کرده و از رشد جمعیت آنان، اشتغال در بازار کار و حضور گسترده در جامعه ایرانی به‌شدت انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشت:

این روزنامه در ادامه، بدون ارائه سند مشخص، مدعی شده است که این پدیده «بدون برنامه حساب‌شده در حال رشد نیست» و «سوداگرانی در پشت‌پرده این وضعیت نقش‌آفرین‌اند.»

این نوع موضع‌گیری رسانه‌ای، که به وضوح بار نژادی و تبعیض‌آمیز دارد، به‌نظر می‌رسد در حال جایگزینی تدریجی گفتمان همدلی و پناه‌دادن به آسیب‌دیدگان جنگی است که در دهه‌های گذشته در سیاست مهاجرتی ایران دیده می‌شد. در کنار این حملات لفظی، مهاجران افغانستانی امروز در ایران با انبوهی از محدودیت‌های حقوقی و اجتماعی مواجه‌اند: ممنوعیت سکونت در ۱۶ استان، محرومیت از خرید ملک، محدودیت در دسترسی به مشاغل، و حالا قطع آموزش و بهداشت برای فرزندان بدون مدارک قانونی.

از سوی دیگر، دولت و رسانه‌های رسمی در توضیح این اقدامات، فشار بر زیرساخت‌های کشور را بهانه می‌کنند. یاراحمدی در همین رابطه گفت: «تداوم حضور طولانی‌مدت مهاجران سبب فشار جدی بر آموزش، بهداشت و خدمات شهری شده است.» با این حال، ناظران مستقل می‌گویند سیاست‌گذار ایرانی نه‌تنها در تنظیم دقیق مهاجرت ناتوان بوده، بلکه حالا با برساختن دشمنی اجتماعی علیه مهاجران، در حال سرپوش‌گذاشتن بر ناکارآمدی‌های مدیریتی خود است.

نگرانی‌های حقوق‌بشری از آنجا بیشتر می‌شود که رفتارهای مهاجرستیزانه، بدون هیچ واکنش جدی از سوی نهادهای قضایی و نظارتی ادامه دارد. در مواردی مانند خودسوزی یک خلبان افغانستانی در مشهد پس از دریافت برگه اخراج یا اخراج دسته‌جمعی هزاران مهاجر از مرزها، هیچ مقام مسئولی پاسخ‌گو نبوده است.

فعالان جامعه مدنی هشدار می‌دهند که در فضای دوقطبی کنونی، تبدیل مهاجران به هدف خشم عمومی و مقصر وضع موجود، می‌تواند به خشونت‌های اجتماعی گسترده منجر شود. همان‌طور که روزنامه جمهوری اسلامی، بی‌پرده اتباع افغان را در کنار «مافیاهای اقتصادی» و «رانت‌خواران» به‌عنوان یکی از سه عامل اصلی خودتحریمی معرفی می‌کند، گویی تقصیر مشکلات ساختاری کشور، بر دوش اقشاری گذاشته می‌شود که از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی نیز بی‌بهره‌اند.

در چنین شرایطی، گفتمان غالب دولتی و رسانه‌ای، به‌جای تنظیم سیاست‌ مهاجرتی واقع‌گرایانه و انسانی، با سوار شدن بر موج نارضایتی عمومی، در حال تبدیل بی‌دولتی و ناکارآمدی اقتصادی به پروژه‌ای علیه مهاجران افغانستانی است؛ پروژه‌ای که می‌تواند تبعاتی فاجعه‌بار برای همزیستی و ثبات اجتماعی در ایران به‌دنبال داشته باشد.