کمیسیون اصل ۹۰: در مورد بازگشت بابک زنجانی به معاملات اقتصادی تحقیق می‌کنیم

در پی انتشار گزارش‌هایی درباره بازگشت بابک زنجانی، یکی از متهمان اصلی بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی، به فعالیت‌های گسترده اقتصادی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از دعوت مسئولان قوه قضاییه به مجلس برای شفاف‌سازی در خصوص ابهامات پرونده او خبر داد.

محمد امیر، دبیر این کمیسیون، روز دوشنبه ۱۲ خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اخبار اخیر درباره سرمایه‌گذاری‌های جدید زنجانی در حوزه خودرو و سایر صنایع، اظهار داشت:

زنجانی، چهره جنجالی دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، که پیش‌تر به جرم فساد گسترده مالی، جابه‌جایی غیرقانونی ارز و بدهی کلان به وزارت نفت به اعدام محکوم شده بود، با تخفیف حکمش به ۲۰ سال حبس، از مدت‌ها پیش از درون زندان درگیر فعالیت‌های اقتصادی بوده است. بازگشت او به صحنه اقتصاد، آن هم در قالب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و در انعقاد قراردادهایی کلان با نهادهای دولتی، پرسش‌های جدی درباره نقش نهادهای امنیتی و چهره‌های صاحب نفوذ در جمهوری اسلامی برای استفاده از این مجرم اقتصادی ایجاد کرده است.

امیر با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه در این پرونده گفت:

او همچنین تأکید کرد که ورود دوباره زنجانی به پروژه‌های اقتصادی از جمله در حوزه نفت، به‌رغم سوابق قضایی، نیازمند پاسخگویی روشن به افکار عمومی است. به گفته امیر، باید مشخص شود آیا فردی با سابقه چنین پرونده‌ای می‌تواند در موقعیت سرمایه‌گذاری رسمی قرار گیرد یا خیر.

از سوی دیگر، ماجرای تسویه بدهی زنجانی با نیکل‌های غیرقابل فروش نیز به یکی از نقاط ابهام تبدیل شده است. امیر در این خصوص تصریح کرد:

پیش از این در روز ۳۰ اردیبهشت، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود این نیکل‌‌ها که ارزشی معادل حدود ۱.۷ میلیارد دلار دارند، در حال حاضر در صندوق بانک مرکزی نگهداری می‌شوند و قرار است زنجانی با فروش آن‌ها بدهی خود را به دولت بپردازد.

با این حال، ابهامات متعددی همچنان بر این فرآیند سایه افکنده است. از یک سو، وزارت نفت همچنان مدعی است که زنجانی بدهی خود را تسویه نکرده، و از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز اعلام کرده که نه مسئول تعیین ارزش این نیکل‌هاست و نه فروش آن‌ها را به عهده گرفته، بلکه تنها نقش نگهدارنده را ایفا می‌کند.

فرزین همچنین تأکید کرده که تسویه بدهی با رمزارز شخصی زنجانی، که در برخی گزارش‌ها مطرح شده بود، از سوی بانک مرکزی پذیرفته نخواهد شد. این وضعیت، پرسش‌هایی جدی درباره صحت، اصالت و قابلیت نقدشوندگی نیکل‌های ادعایی و نیز درباره نقش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پذیرش چنین دارایی‌هایی به عنوان ابزار تهاتر بدهی‌های میلیاردی مطرح کرده است.