«۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال»؛ کاسبی پنهان مافیای فیلترشکن در ایران

براساس گزارش روزنامه شرق به‌قلم شهرزاد همتی، که سه‌شنبه ۱۳ خرداد منتشرشده، برآوردهای غیررسمی و تحلیل‌های نهادهای پژوهشی مستقل حاکی از آن است که بازار خرید و فروش فیلترشکن (VPN) در ایران سالانه رقمی بین «۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان» گردش مالی دارد.

این رقم پس از فیلترینگ گسترده پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام و یوتیوب در سال‌های اخیر، با افزایش چشمگیری مواجه شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس دو سال پیش گزارش داده بود که بیش از ۷۰ درصد کاربران ایرانی برای دسترسی به پلتفرم‌های مسدودشده از انواع فیلترشکن استفاده می‌کنند. گزارش‌های غیررسمی در آبان ۱۴۰۲ نیز گردش مالی ماهانه مافیای فیلترشکن در ایران را بالغ بر ۵۴۰۰ میلیارد ریال تخمین زدند.

روزنامه شرق نکته قابل توجه در این زمینه را ماهیت «قانون‌گریز» و «نیمه‌شفاف» این بازار دانسته و تأکید کرده است که بسیاری از فروشندگان رسمی فیلترشکن، با داشتن درگاه‌های پرداخت رسمی، تبلیغات گسترده و حضور حتی در مارکت‌های داخلی، بدون مزاحمت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به‌گفته شرق:

این گزارش بازیگران داخلی را که از تداوم فیلترینگ سود می‌برند چنین عنوان کرده است: فروشندگان فیلترشکن، اپراتورها و شرکت‌های خدمات اینترنتی و نهادهای تنظیم‌گر و پنهان دولتی.

شرق نوشته است:

مقاومت ذی‌نفعان فیلترینگ در برابر باز شدن فضا، یکی از دلایل اصلی رشد و گسترش بازار فیلترشکن در ایران تلقی می‌شود. دسترسی آزاد به پلتفرم‌های جهانی برای چنین بازاری به‌معنای کاهش فروش، کاهش رانت و کاهش کنترل است.

با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، که در شعارهای انتخاباتی خود از فیلترینگ انتقاد و بر لزوم برخورد با فروشندگان فیلترشکن تأکید کرده بود، برخی انتظار تغییر این وضعیت را داشتند. در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم  که ۱۰ مهر سال گذشته برگزار شد، پزشکیان ضمن انتقاد از سودجویی میلیاردی فروشندگان فیلترشکن‌، خواستار بررسی جدی این مسئله شد اما ظاهراً این وعده‌ها همچون گذشته بی‌عمل مانده است.

مسئولان حکومتی در حالی از مقابله با فروشندگان فیلترشکن سخن می‌گویند که حتی رسانه‌های رسمی نیز بارها درباره نقش «آقازاده‌ها» و نهادهای فیلترکننده در این مافیا نوشته‌اند.

عیسی زارع‌پور، وزیر پیشین ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در دولت سیزدهم، پیش از این، در واکنش به فروش فیلترشکن توسط نهادهای فیلترکننده، خواستار ارائه مستندات به قوه قضائیه شد و تأکید کرد که برخورد با مافیای فروشندگان فیلترشکن برعهده دستگاه‌های امنیتی و قضائی است، اما به نظر این دستگاه‌ها، خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد که نیازمند ورود مجلس شورای اسلامی است.

رضا تقی‌پور، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در آبان سال گذشته با اشاره به هدایت جریان رسانه‌ای توسط فروشندگان فیلترشکن برای کسب سود، از عدم ارائه قانون و لایحه مربوطه برای برخورد با آن‌ها انتقاد کرد و تشخیص هویت این فروشندگان را آسان دانست، اما مسئولیت آن را برعهده مردم گذاشت.

مصطفی نخعی، نماینده پیشین نهبندان در مجلس‌های یازدهم و دوازدهم، ۱۸ مهر ۱۴۰۳ به روزنامه اعتماد گفته بود:

حتی سایت جماران آبان‌ماه دو سال پیش از «فعالیت فرزند یکی از مسئولان دولت در یک شرکت فروشنده فیلترشکن در کانادا» خبر داده و نوشته بود: «حال در داخل کشور مسئولان به‌طور دائم توپ مسئولیت در این زمینه را به زمین دیگری می‌اندارند.»

این وب‌سایت نامی از این «آقازاده» نبرده بود اما بعد معلوم شد که منظور، حمید رضازاده، فرزند انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت در کانادا است.

روزنامه شرق در پایان گزارش خود نوشته است:

دولت چهاردهم همچون دولت‌های پیشین نشان داده است که اراده‌ای برای تغییر این ساختار و شفاف‌سازی در این زمینه ندارد و تا زمانی که در بر این پاشنه می‌چرخد فعالیت مافیای فروشندگان فیلترشکن در ایران ادامه خواهد داشت.