دولت تنها حدود ۳,۵ درصد از تعهدات مالی خود به گندمکاران را پرداخت کرده است

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران چهارشنبه ۱۴ خرداد در مورد میزان گندم تحویل‌شده به دولت از سوی کشاورزان به خبرگزاری مهر گفت:

هاشمی درباره پرداخت پول کشاورزان از سوی دولت، گفت:

روز گذشته، سه‌شنبه ۱۳ خرداد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در مورد زمان پرداخت طلب گندمکاران گفته بود:

مقامات جمهوری اسلامی بارها وعده پرداخت طلب این کشاورزان را داده‌اند اما به وعده‌ها عمل نکرده‌اند.

برخی کسری بودجه و نبود منابع مالی برای پرداخت مطالبات گندمکاران را عامل اصلی بحران موجود می‌دانند.

هفته گذشته هزاران گندمکار عرب اهوازى در اعتراض به عدم پرداخت بهای گندم تحویلی خود به دولت، اقدام به برگزاری راهپیمایی گسترده کردند. این حرکت اعتراضی بی‌سابقه که مسیرهای منتهی به مراکز دولتی را در بر گرفت، با سر دادن شعارهایی چون «گندم دادیم، نان نداریم!» و «پول ما را پس بدهید!» همراه بود.

این در حالی است که جهانپور معماریان، مدیر شعبه‌های بانک کشاورزی خوزستان ۲۸ اردیبهشت گفته بود «۲۵ درصد مطالبه گندمکاران استان پرداخت شده است».

کشاورزان معترض، با اشاره به تحویل به‌موقع محصول خود، تأکید کردند که ماه‌هاست مطالباتشان از سوی دولت پرداخت نشده است. این تأخیر در پرداخت، ضمن ایجاد بحران در تأمین معیشت روزمره، آن‌ها را در بازپرداخت بدهی‌ها و برنامه‌ریزی برای کشت آتی با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

در لایحه بودجه، برای سال زراعی ۱۴۰۴، ۲۵۰ همت بودجه برای خرید گندم پیش‌بینی شده است که به‌گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با توجه به قیمت ۲۵ هزار تومانی گندم، می‌تواند ۱۲ میلیون تن را پوشش دهد.

طی ۳۰ سال گذشته سطح زیر کشت گندم در ایران به‌طور متوسط حدود دو میلیون هکتار گندم آبی و چهار میلیون هکتار گندم دیم بوده است و از این سطح بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن تولید گندم انجام می‌شود.

در ایران به‌طور میانگین ۴۰ درصد انرژی و ۴۴ درصد پروتئین مردم از گندم تأمین می‌شود.

قانون خرید تضمینی با هدف حمایت از نظام تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند،  پنبه، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) در دهه ۱۳۶۰ به‌تصویب رسید. براساس این قانون در صورتی که کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، دولت با نرخ تضمینی، خریدار این محصولات خواهد بود. پیامدهای تأخیرها در پرداخت تعهدات مالی دولت به گندمکاران بسیار جدی است. عطاالله هاشمی پیش از این هشدار داده بود که این وضعیت نه‌تنها اعتماد کشاورزان را از بین می‌برد، بلکه موجب کاهش تولیدات و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به سمت کشت محصولات پربازده‌تر و قابل فروش نقدی می‌شود که می‌تواند امنیت غذایی کشور را در بلندمدت به خطر اندازد.