انتقادها از گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد: «مدنی‌زاده نماینده اقتصاد غارتی-رانتی است»
یک اقتصاددان می‌گوید از ابتدا مشخص بود که مدنی‌زاده گزینه اصلی وزارت اقتصاد است و طرح نام‌های دیگر تنها برای رد گم‌کنی صورت گرفت.
بخش خبر زمانه
علی مدنی‌زاده- تسنیم
پس از معرفی رسمی علی مدنی‌زاده در روز یکشنبه ١١ خردادماه به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موجی از واکنش‌ها و انتقادها از سوی کارشناسان اقتصادی و جریان‌های منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت به راه افتاده است.
مدنی‌زاده که متولد ۱۳۶۱ است، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و سابقه‌ای دانشگاهی و مشورتی در حوزه سیاست‌گذاری مالی، اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری است. او در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد و پیش‌تر نیز در پروژه‌هایی نظیر اصلاح ساختار بودجه و قانون بانک مرکزی نقش داشته است.
اما انتخاب او با انتقادهایی جدی همراه شده است. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایلنا، این انتخاب را ادامه سلطه «اقتصاد غارتی رانتی» بر ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دانسته است. او تصریح کرد:
از ابتدا مشخص بود که مدنی‌زاده گزینه اصلی وزارت اقتصاد است و طرح نام‌های دیگر تنها برای رد گم‌کنی صورت گرفت.
به گفته راغفر، مدنی‌زاده نماینده تفکری است که سال‌ها در پس سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور حضور داشته و به تعبیر او، این تفکر تحت عنوان «اقتصاد رهایی» در عمل به «اقتصاد رفاقتی و غارتی» دامن زده است. او افزود:
نئولیبرال‌هایی که همواره منکر نفوذ خود در سیاست‌گذاری بوده‌اند، اکنون شاگردان خود را به مهم‌ترین پست‌های اقتصادی رسانده‌اند.
راغفر همچنین با اشاره به مخالفت جریان حامی مدنی‌زاده با افزایش دستمزدها، این جریان را مانع اصلی بهبود وضعیت معیشتی دانست و تأکید کرد که «بهانه تورم برای سرکوب دستمزدها فاقد پشتوانه واقعی است، چرا که سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۵ درصد است.»
او در پایان با اشاره به عملکرد مسعود پزشکیان در انتخاب کابینه گفت:
رییس‌جمهور برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود، افرادی را برگزیده که نماینده جریان‌های خاص و تداوم‌دهنده وضعیت موجود هستند. از چنین ترکیبی نمی‌توان انتظار بهبود اقتصادی داشت.
معرفی مدنی‌زاده در شرایطی صورت گرفته که اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر تورم، کسری بودجه، رکود و ورشکستگی منابع پایه همچون انرژی و آب مواجه است.
احتمالا جلسه رای اعتماد علی مدنی‌زاده در مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ خرداد برگزار خواهد شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.