اعتصاب کامیون‌داران؛ وقتی ژئواکونومی به ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود

اعتصاب کامیون‌داران در ایران را نمی‌توان یک کنش صنفی صرف دانست. این حرکت، از منظر حوزه سیاست بین‌الملل، یک نقطه شکست در ماتریس حکمرانی است؛ جایی که نارضایتی‌های زیرساختی اقتصادی به ابزاری سیاسی بدل می‌شوند و توانایی دولت در اعمال کنترل و تنظیم توافق‌های داخلی و بین‌المللی را به چالش می‌کشند. این اعتصاب هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای، بحران مالی، و انزوای استراتژیک حاکمیت ایران، معنایی فراتر از مطالبه‌های صنفی یافته و به دلایل مختلف پدیده‌ای کلان‌سیاسی در الگوی فروپاشی حکومت‌های اقتدارگرا بدل می شود.

کامیون‌داران؛ زنجیره حیاتی اقتصاد یا بازیگران سیاسی در اقتصادهای در حال فروپاشی، تنها یک صنف نیستند، بلکه ضامن فیزیکی گردش سرمایه، کالا و حتی مشروعیت اقتصادی حکومت‌ها هستند. در ایران، که بیش از ۷۰٪ حمل‌ونقل کالایی به صورت جاده‌ای انجام می‌شود، ایستادن کامیون‌داران یعنی انسداد نبض اقتصادی کشور.

بیش از ۵۰۰ هزار راننده کامیون در زنجیره حمل‌ونقل فعال‌اند.

افزایش بی‌سابقه هزینه قطعات، سوخت، بیمه و کاهش ارزش کرایه‌ها باعث شده که این صنف به مرحله انفجار برسد.

اعتراض‌های اخیر در بیش از ۲۵ استان به طور هم‌زمان رخ داده و این امر آن را از یک حرکت پراکنده به سطح «اعتصاب هماهنگ» ارتقاء داده است.

الگوهای تاریخی نشان می دهند؛ زمانی که چرخ‌ها ایستادند، حکومت‌ها عقب نشستند و یا فرو پاشیدند.

با این پیش فرض‌ها، این اعتصاب در ایران واجد اهمیت ژئوپلیتیک است. هم‌زمانی اعتصاب با مذاکرات ایران و آمریکا، نشانه‌ای از ضعف درون‌زا است که توانایی چانه‌زنی ایران را تضعیف می‌کند. دولت‌های غربی با بهره‌برداری از این ضعف، فضای فشار حداکثری را حفظ خواهند کرد.

و تلاقی این موضوع با بحران مشروعیت نظام ایران که با افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه شده است؛ سرکوب‌های خونین چندین سال اخیر، فساد ساختاری، سقوط ریال و تورم افسارگسیخته همگی باعث تزلزل روزافزون مشروعیت حاکمیت هستند.

در چنین وضعیتی اعتصاب کامیون‌داران می‌تواند تبدیل به تسریع‌کننده‌ی روزافزون فروپاشی اعتماد و اتحاد اجتماعی شود.

با همه ناتوانی حاکمیت در اعمال سیاست‌های هماهنگ، دستگاه‌های امنیتی هنوز توان سرکوب دارند، اما از قدرت «مهار ساختاری بحران» محروم‌اند. این واگرایی در ابزار سخت (نیروی های نظامی، امنیتی) و ابزار نرم (چانه‌زنی اجتماعی) مسیر را برای تعمیق بی‌ثباتی هموار می‌کند.

حال سوال این است آیا اعتصاب صنفی به تنهایی می‌تواند حاکمیت ایران را به زانو درآورد؟ پاسخ از منظر علوم سیاسی به چند پارامتر مهم وابسته است: در صورتی که اعتصاب صنفی با سایر لایه‌های اجتماعی و صنفی پیوند بخورد. شبکه‌های مدنی، ولو غیررسمی، آن را پشتیبانی کنند. رسانه‌های مستقل و اپوزسیون و گروه‌ها و افرادشناخته شده اپوزسیون، آن را به صدای جمعی تبدیل کنند. و مهم‌تر از همه: طبقه متوسط بی‌صدا، دچار انگیزش روانی و اخلاقی برای همراهی شود.

که در رژیم‌های اقتدارگرا مانند جمهوری اسلامی، کنش‌های ظاهراً غیرسیاسی (مثل اعتصاب صنفی) هنگامی موثر واقع می‌شوند که به عنوان الگوهای «نافرمانی مدنی» رمزگشایی شده و تکرار‌پذیر شوند.

اما باید گفت؛ اعتصاب کامیون‌داران در ایران را باید به مثابه‌ی تست استرس یک ساختار نیمه‌فروپاشیده دید. حکومتی که نتواند یک اعتراض صنفی را به‌درستی مدیریت کند، فاقد ابزارهای لازم برای مدیریت چالش‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی کلان است. از منظر سیاست بین‌الملل، این اعتصاب نقطه‌ای است که «اقتصاد خُرد» به «امنیت ملی» گره می‌خورد.

جمهوری اسلامی اگر به‌جای پاسخ امنیتی، به‌دنبال گفت‌وگو و تغییرات ساختاری نرود، در هفته‌ها و ماه‌های آینده شاهد موج‌های پی‌درپی از بحران‌های صنفی خواهد بود که نه فقط زنجیره تأمین کالا، بلکه زنجیره مشروعیت حکمرانی سیاسی‌اش را به شکل کامل قطع می‌کنند.

و در این موقعیت حمایت نهادهای ناظر، رسانه‌ها و کنشگران بین‌المللی و حتی دیپلماتیک از این نوع جنبش‌های صنفی و همراهی رسانه‌ای، پلتفرمی داخلی می تواند فضای سرکوب را محدود کرده و زمینه‌ساز یک دگرگونی ساختاری به عنوان شاخص جدی اعتراضی در ایران ارزیابی شود.