کمبود روغن خوراکی: «واردکنندگان گروگانگیر»

در بازار مصرف روغن خوراکی کمیاب است. فروشندگان می‌گویند توزیع کنندگان منتظر تغییر نرخ این کالای خوراکی در ستاد تنظیم بازار هستند. معاون برنامه‌ریزی وزارت جهادکشاورزی هم کمبود روغن را به لایحه دولت برای تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مرتبط دانست.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزیر جهادکشاورزی در واکنش به کمبود روغن خوراکی در بازار گفت: «واردکنندگان روغن به دلیل عدم تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر قیمت نهایی محصول، عرضه روغن به بازار را با مشکل مواجه کرده‌اند.»

دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده روغن خوراکی را ۱۰ درصد تعیین کرده است. به گفته فتحی دولت پس از رد لایحه دو فوریتی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده روغن خوراکی به یک درصد در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه مشکلی بابت تامین ارز برای واردات روغن خوراکی وجود ندارد و روغن مورد نیاز کشور تامین شده است، افزود: «روغن‌هایی که به صورت قطره‌چکانی در بازار توزیع می‌شود، تولیدات قبلی است».

به گفته او واردکنندگان منتظر هستند تا لایحه کاهش نرخ ارزش افزوده تصویب شود و بعد از آن «مشکل کمبود حل خواهد شد».

سهم واردات در تامین روغن خوراکی مورد نیاز ایران حدود ۹۰ درصد اعلام شده است که نشانگر وابستگی بیش از حد بازار مصرف به واردات است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادعا کرد ثبت سفارش‌های روغن و دانه‌های روغنی که پیش از این انجام شده بود، به بنادر وارد شده است.

معنای این سخنان فتحی کارشکنی واردکنندگان دانه‌های روغنی و روغن خوراکی در توزیع این کالا با هدف سود بیشتر از نیاز ضروری شهروندان است.

پیش از این گزارش‌های متعددی از سودجویی «مافیا» دانه‌های روغنی و روغن خوراکی و محدود بودن واردکنندگان به چند تاجر دارای روابط سیاسی و اقتصادی با صاحبان قدرت منتشر شده بود. روزنامه «جام جم» ۱۰ مهر ۱۴۰۳ در گزارشی با تیتر «آتش مافیا به جان دانه‌های روغنی» نوشت:

«برخی کارشناسان» به «جام جم» گفتند: «مافیای واردات با قیمت‌‌گذاری پایین محصولات استراتژیک در حوزه دانه‌های روغنی اقداماتی انجام می‌دهند تا کشت آن محصول برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد.»

این گزارش واردات دانه‌های روغنی را «بیشتر انجصاری و دست چند نفر» توصیف و ایران را ششمین واردکننده دانه‌های روغنی در جهان معرفی کرد.

روایتی مشابه با گزارش «جام جم» یک دهه پیشتر، شهریور ۱۳۹۴ از زبان عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان شده بود. او گفته بود در تحقیق و تفحص از شرکت بازرگانی دولتی که واردات دانه‌های روغنی را مدیریت می‌کند، «به روابطی رسیدیم».

به گفته او «کمتر از پنج شش نفر در ورادات دانه‌های روغنی دخیل هستند».

آبان ۱۳۹۸ رسانه‌های داخلی ایران از محاکمه متهمان «شبکه خانوادگی فساد در واردات روغن» خبر دادند و سه شرکت «دولفین آبی، دکاتجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان» را متهمان حقوقی و محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، مکیه سلطانی، کاظم نجفی فراهانی، محمدحسین زندیه، محمد حسین وکیلی، امید صابرخیابانی، محمد زندیه، سیدحمیدرضا مصطفی، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، شهرام تیموری، علی‌اصغر سلطانی‌گهر، مجید شفیعی، و بابک حسینی را متهمان حقیقی این پرونده معرفی کردند.

نماینده دادستان اتهام این افراد را دریافت ۱۵۰ میلیون دلار ارز با نرخ دولتی و فروش آن به نرخ آزاد اعلام کرد و گفت که ۱۰ تن از ۱۷ متهم این پرونده متواری هستند.

بازار روغن خوراکی در نیمه دوم ۱۴۰۳ و اردیبهشت ۱۴۰۴ وضعیت مشابه با این روزها داشت. آن زمان گزارش‌هایی مبنی بر رانت‌جویی واردکنندگان منتشر شد. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار حوزه فساد اقتصادی در یک گزارش نوشت: «دلال‌ها و سودجویان از یک مسیر مشخص و ساده برای برهم زدن بازار روغن به نفع خودشان استفاده کرده‌اند. آنها ابتدا با ایجاد انحصارهایی در واردات اجازه نمی‌دهند که بازیگران زیادی وارد بازی واردات روغن و مواد اولیه وابسته به آن شوند.»

او «دریافت ما به تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ تعیین شده برای فروش به تولیدکنندگان به قیمت روز» را در ترکیه و دبی مرحله بعدی سودجویی واردکنندگان دانه‌های روغنی عنوان کرد.

واردکنندگان بر اساس قانون موظفند محصول وارداتی را با ارز ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان به تولیدکنندگان تحویل دهند. اما به روایت این گزارش که مدعی دسترسی به اسناد است، آنها «به دلیل اینکه انحصار واردات» را در اختیار دارند «با یک قرارداد نانوشته و با تحت فشار قراردادن تولید کننده، مابه‌التفاوت ارز ۴۴۶۰۰ هزار تومانی با قیمت روز دلار که چیزی حدود ۸۰ هزار تومان است را به صورت ارزی در ترکیه یا دبی دریافت می‌کنند.»

هویت واردکنندگان عمده دانه‌های روغنی و روغن خوراکی فاش نشده است. اما گزارش رسمی گمرک بیانگر کاهش حجم و ارزش واردات روغن و دانه‌های روغنی در سال ۱۴۰۳ است. همچنین در زمستان ۱۴۰۳ هلدینگ صافولا عربستان سعودی پس از دو دهه سهام خود را در شرکت صنعتی بهشهر واگذار کرد و از ایران خارج شد.

رسانه‌های ایران سهم این شرکت از بازار روغن ایران را نزدیک به ۵۰ درصد برآورد کردند.