«چهارشنبه سیاه محمره»: سرکوب خلق عرب و آغاز یک گسست تاریخی
مهرداد سروش - در تقویم و ادبیات حکومتی، خرمشهر و خرداد، ترجیع‌بند مرثیه‌ای هستند که دست‌کم در دو دهه گذشته، میانجی یک حماسه ناسیونالیستی و میهنی بوده‌اند: حماسه جنگ ایران و عراق. اما خرداد، یادآور روز خونبار دیگری هم هست: چهارشنبه‌ای که یک دریادار، خلق عرب را به خاک و خون کشید.
مهرداد سروش
چهارشنبه سیاه محمره
سوم خرداد ۱۳۶۱، روزی‌ست که ارتش جمهوری اسلامی ایران (به فرماندهی علی صیاد شیرازی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به فرماندهی محسن رضایی)، خرمشهر را آزاد کردند و در تقویم رسمی به‌عنوان «روز مقاومت، ایثار و پیروزی» نام‌گذاری شد.
مدفون زیر خروارها تبلیغات اسلامی و میهنی در مورد آزادسازی خرمشهر، این جغرافیا خاطره دیگری نیز از ماه خرداد دارد: نهمین روز این ماه در سال ۱۳۵۸، آبستن رویدادی خونبار بود. رویدادی که باید آن را به نام واقعی‌اش خواند: «چهارشنبه سیاه محمره».
نهم خرداد ۱۳۵۸، خرمشهر صحنه‌ی یکی از مرگبارترین سرکوب‌های دولتی پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود؛ واقعه‌ای که از سوی فعالان و گروه‌های مدافع حقوق اقلیت عرب در ایران، به‌عنوان «چهارشنبه سیاه محمره» شناخته می‌شود. اکنون، در چهل‌وششمین سالگرد این رویداد، برای بسیاری از مردم عرب خوزستان، این روز یادآور خاطره‌ای تلخ و نمادین از خشونت، تبعیض و شکست وعده‌های انقلاب است.
آغاز امید، پایان فریب
در روزهای پرشور انقلاب ۱۳۵۷، خلق عرب، همانند دیگر خلق‌های ایران، در مبارزات ضدسلطنتی نقش فعالی ایفا کرد. مشارکت گسترده کارگران، دهقانان و روشنفکران عرب در اعتصاب‌ها و تظاهرات، همراه با امید به تحقق آزادی و عدالت بود. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، این امیدها به‌سرعت به ناامیدی بدل شد. سیاست‌های مرکزگرایانه و تحقیرآمیز مقامات تازه‌به‌قدرت‌رسیده، از جمله اظهارات توهین‌آمیز امیرانتظام و انکار هویت عربی توسط مهدی بازرگان، زمینه‌ساز تقابل آشکار دولت با مطالبات خلق عرب شد.
سخنگوی دولت موقت، امیرانتظام، با اظهارات تحقیرآمیز علیه عرب‌ها («اگر زیاد حرف بزنند، به دریا می‌اندازیم‌شان») سیاست رسمی حاشیه‌نشین‌سازی و انکار هویت ملی خلق عرب را آشکار کرد. بازرگان، نخست‌وزیر وقت، نیز با «ظرافت» خاص خود عرب‌های ایران را صرفاً «عرب‌زبان» معرفی کرد، تا به‌سادگی زمینه انکار حقوق ملی آنان را فراهم سازد.
مطالباتی که امنیتی شدند
در ماه‌های پس از انقلاب، گروه‌ها و سازمان‌های عربی با تشکیل کانون‌های فرهنگی و سیاسی، خواستار آموزش زبان عربی، توسعه اقتصادی خوزستان، و پایان تبعیض سیستماتیک شدند. یکی از این نهادها، سازمان سیاسی خلق عرب بود که با برگزاری تجمعات و تحصن‌های مدنی، تلاش داشت صدای مردم عرب را به دولت برساند.
در اوائل اردیبهشت ۱۳۵۸، «هیئت نمایندگان خلق عرب مسلمان ایران اعزامی به تهران» طی نامهای خواسته‌های خود را در چند بند اعلام کرد. این خواسته‌ها شامل موارد زیر بود:
- اعتراف به ملیت خلق عرب ایران و درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تشکیل مجلس محلی در منطقه خودمختار با مسئولیت قانون‌گذاری محلی و نظارت بر اجرای قوانین
- مشارکت خلق عرب ایران در مجلس مؤسسان، مجلس شورای ملی و هیئت وزیران به نسبت جمعیت
- تشکیل دادگاه‌های استان خوزستان به زبان عربی
- ارتقای زبان عربی به‌عنوان زبان رسمی استان
- خودمختاری استان خوزستان
- آموزش به زبان عربی در مدارس ابتدایی و آموزش دوزبانه در مراحل بعدی
- تأسیس دانشگاه عرب‌زبان و اعزام دانشجویان عرب به خارج با بورس
- چاپ و نشر کتاب و روزنامه و ایجاد برنامه‌های رادیو و تلویزیون به زبان عربی، مستقل از شبکه سراسری
- اولویت استخدام در بخش دولتی و خصوصی با خلق عرب ایران، سپس با دیگر اقلیت‌های منطقه
- تخصیص منابع کافی از درآمد نفت برای توسعه منطقه
- بازگرداندن نام شهرها، روستاها و اماکن تاریخی استان به نامهای بومی پیش از تغییرات پهلوی
- مشارکت فرزندان خلق عرب در ارتش و نیروهای انتظامی محلی
- تجدیدنظر در تقسیم اراضی با رعایت اصل «زمین از آنِ کسی است که آن را می‌کارد.»
اما دولت مرکزی، نهایتا این مطالبات را تهدیدی امنیتی تلقی کرد. حکومت، خلق عرب را به تجزیه‌طلبی متهم کرد و با نادیده‌گرفتن خواسته‌ها، راه سرکوب را در پیش گرفت. انتصاب دریادار احمد مدنی به‌عنوان استاندار خوزستان، عملاً اعلام آماده‌باش نظامی علیه عرب‌های معترض بود. مدنی، آشکارا کانون‌های فرهنگی عربی را «فتنه‌انگیز» خواند و دستور تخلیه آن‌ها را صادر کرد، هرچند وعده داد که این تخلیه تا ۱۰ خرداد فرصت خواهد داشت.
صبح سرکوب: روایت چهارشنبه سیاه
اما پیش از آن‌که مهلت به پایان برسد، در سحرگاه ۹ خرداد ۱۳۵۸، خرمشهر هدف یورشی سراسری قرار گرفت. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، شامل ارتش، نیروی دریایی، سپاه، کمیته‌ها و نیروهای نقاب‌دار (برخی وابسته به حزب‌الله لبنان)، به بهانه «برقراری نظم»، مناطق مختلف شهر را به آتش کشیدند.
درگیری‌های سنگینی در اطراف مسجد جامع، بازار، و میدان گمرک رخ داد. به روایت شاهدان، بسیاری از کشته‌شدگان، افراد غیرمسلحی بودند که در جریان اعتراضات یا حتی در خانه‌های خود هدف تیراندازی قرار گرفتند. اجساد قربانیان گاه روزها در خیابان‌ها باقی ماند و اجازه دفن نیز داده نمی‌شد. منابع محلی از کشته شدن بیش از ۵۰ نفر سخن می‌گویند، اما دولت هیچ‌گاه آمار دقیقی منتشر نکرد.
همزمان، مردم خرمشهر، به‌ویژه در محله‌های زحمتکش‌نشین، به مقاومت برخاستند. با شعار «مرگ بر مدنی»، به ساختمان‌های دولتی، مراکز ثروت، و نمادهای سرکوب اعتراض کردند. نیروهای حکومتی از سلاح‌های سنگین، خودروهای زرهی و حتی ناوچه‌های جنگی برای سرکوب بهره گرفتند.
پس از چهارشنبه: سرکوب، تبعید، انکار
چهارشنبه سیاه، نه‌فقط یک رویداد سرکوب‌گرانه، بلکه آغاز روندی خونین از حذف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خلق عرب بود. بسیاری از فعالان دستگیر یا مجبور به فرار شدند. فعالیت‌های مدنی عرب‌ها تحت شدیدترین محدودیت‌ها قرار گرفت. از آن زمان تاکنون، هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت این کشتار را برعهده نگرفته است و روایت رسمی، همچنان بر مقابله با «اخلال در نظم عمومی» تأکید دارد.
در مقابل، فعالان حقوق بشر و گروه‌های عرب ایرانی، چه در داخل و چه در تبعید، هر سال در نهم خرداد، یاد قربانیان را گرامی می‌دارند و خواستار تحقیقاتی مستقل و علنی درباره‌ی آنچه در آن روز در خرمشهر رخ داد، هستند. در سال‌های اخیر، برخی اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها ابعاد تازه‌ای از این واقعه را روشن کرده‌اند، اما این سرکوب تاریخی همچنان در سکوت رسمی و بی‌عدالتی باقی مانده است.
چهارشنبه سیاه محمره، امروز نه‌فقط یک خاطره محلی، بلکه نماد شکاف عمیق میان ملیت‌های تحت ستم و حکومت جمهوری اسلامی است؛ شکافی که از خوزستان تا کردستان، از بلوچستان تا ترکمن‌صحرا، با سرکوب، تبعیض و حاشیه‌نشینی بازتولید شده است.
این رویداد گواه آن است که انقلاب ۱۳۵۷، برای بسیاری از خلق‌های غیرفارس، نه آغاز آزادی، بلکه تکرار چرخه‌ای از سرکوب بود؛ چرخه‌ای که هنوز در اشکال گوناگون ادامه دارد.
نظرها
دیدار
در زمانی که این سرکوب عملی شد حزب‌الله لبنان تاسیس نشده بود. اگر این لغزش در مقاله نبود تاثیر آن مثبت بود اما به نظر می رسد نویسنده در این رابطه کل مطلب را با چالش مواجه کرده است.