تهاجم ادامه دار به معیشت: نان هم گران میشود
یک مقام صنفی با اعلام افزایش ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت گندم گفت کارگروه آرد و نان تعیین قیمت آرد آزاد بدون یارانه را به عرضه و تقاضا در بازار سپرده است و کف و سقف قیمت اعلام نمیکند.

اتحادیه نانوایان تهران افزایش هفتاد درصدی نرخ نان را پیشنهاد کرده است.
افزایش نرخ نان قطعی است. رئیس کارگروه نان اتاق اصناف ایران گفت قیمت گندم صنف و صنعت طی سه هفته ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
به دنبال اعتراض چند روزه نانوایان در شهرهای مختلف، دولت که اختیار تعیین نرخ نان را به نمایندگان خود در استانها واگذار کرده است، در چند روز آتی نرخنامه جدید را تصویب و ابلاغ خواهد کرد. هر چند که پیش از اعلام رسمی افزایش قیمت، در چند شهر نانوایان قیمت نان را افزایش دادهاند.
۱۸ خرداد ۱۴۰۴ رسانههای داخلی ایران بر پایه مشاهدات میدانی گزارش کردند نان سنگک با آرد بدون یارانهای ۲۵ هزار تا ۴۰ هزار تومان فروخته میشود. نرخ نان فانتزی ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و نان لواش و تافتون ۱۷۰۰ تومان و ۲۵۰۰ تومان عرضه میشود.
افزایش قیمت نان به گفته مسئولان دولتی و اتحادیههای صنفی به دلیل گران شدن قیمت گندم، افزایش اجاره بهاء و هزینه انرژی و همچنین دستمزد کارگران است.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران ۲۱ خرداد افزایش قیمت نان را قطعی دانست و گفت کارگروههای استانی پس از بررسیها و جلسه مشترک با کارگروه آرد و نان اتاق اصناف «آنالیز قیمت را گرفتند و حالا باید تصمیم نهایی را بگیرند» و این تصمیم را ابلاغ کنند.
او با بیان اینکه «افزایش قیمت نان باید در فروردین ابلاغ و اجرا میشد»، گران شدن «هزینه کارگر، حق بیمه، هزینه آب، برق، گاز و تلفن، هزینههای جانبی و هزینه اجاره واحد صنفی» را دلیل درخواست نانوایان برای افزایش قیمت دانست.
به گفته او قیمت گندم صنف و صنعت «از ۲۸ اردیبهشت آزاد اعلام شد» و به همین دلیل «گندمی که به واحدهای آزادپز ۱۲ هزار تومان فروخته میشد، به یک باره به ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.»
افزایش قیمت گندم بخش دیگری از سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی با هدف حذف یارانه کالاهای ضروری و آنچه که آزادسازی قیمتها خوانده میشود، است که از سال ۱۳۹۷ به دنبال تکانه ارزی و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار در دستور کار حکومت قرار گرفت. در ادامه همین سیاست، دولت از تحریمهای اقتصادی گسترده به عنوان یک فرصت مناسب برای پیشبرد سیاستهای اقتصادی نئولیبرال بهره برد. حذف تدریجی و شتابناک یارانه کالاهای اساسی و آزادسازی نرخ ارز در سالهای اخیر بخشی از همین سیاستها هستند.
اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی گستردهترین مرحله اجرای این سیاست را با حذف ارز ترجیحی با نرخ برابری ۴۲۰۰ تومان کالاهای ضروری کلید زد. پیامد این سیاست ثبت رکورد نرخ تورم ۱۲٬۲ درصد ماهانه برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی و ۲۵٬۴ درصد برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی بود. تورم نقطهای کالاهای خوراکی و آشامیدنی در خرداد ۱۴۰۱، یعنی نخستین ماه اجرای حذف ارز ترجیحی به ۸۱٬۶ درصد رسید که بالاترین رقم ثبت شده در ۳۰ سال گذشته و به گفته فرشاد مومنی، مدرس اقتصاد در ایران «کم سابقهترین رقم از زمان اشغال ایران در سال ۱۳۲۰» بود.
آنطور که رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف گفت در امتداد همین سیاست، این کارگروه تصویب کرده است آرد غیریارانهای «کف و سقف قیمت ندارد و رقابت بین واحدها است که قیمت را تعیین میکند».
کرمی کاهش حجم و کیفیت نان در ماههای اخیر را ناشی از «عدم افزایش قیمت» در حالی که «هزینه تولید افزایش یافته است» دانست و خواهان «برچیده شدن بساط نان چند نرخی» شد. این خواسته به معنای حذف کامل یارانه نان است که پیش از این نیز از سوی اتاق بازرگانی و کارشناسان اقتصاد مدافع بازار آزاد به دولت پیشنهاد شده بود.
مسعود پزشکیان و مشاوران او از دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تا به حال بارها بر آنچه که «یارانهزدایی» از اقتصاد ایران میخوانند تاکید کردهاند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ۲۱ خرداد پرداخت یارانه نان را «موضوع جدی» و «رقم بالا» خواند. به گفته او دولت ۲۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای نان پرداخت میکند.
دولت هنوز به صورت رسمی در باره افزایش نرخ نان موضع نگرفته اما آنچه که در کارگروههای استانی تصویب شده است به معنای موافقت با گرانی نان به عنوان اصلیترین خوراک لایههای فقیر است.
نظرها
نظری وجود ندارد.